بانکداری الکترونیک یک ضرورت نه انتخاب

فاطمه بهادری- سال‌ها از حساب و کتاب کردن با چرتکه، قرن‌ها از عصر چوب‌خط و مبادلات کالا به کالا می‌گذرد. هرکدام از تغییرات و جابه‌جایی از عصری به عصر دیگر قرن‌ها، سال‌ها و روزها طول کشید تا به وقوع پیوست. حال در عصر ارتباطات و الکترونیک، جهان تغییراتش را روزانه تجربه می‌کند. بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از مظاهر عصر حاضر قدمتش به بعد از جنگ جهانی دوم می‌رسد. با ظهور کامپیوتر‌ها در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم این پدیده آغاز و در سال ۱۹۶۰ با تولد ARPA NET که اساس ظهور شبکه جهانی اینترنت شد ادامه یافت و تا به امروز با سرعت هرچه بیشتر به پیش می‌رود.

با رشد روزافزون معاملات تجاری در سطح جهان و در سال‌های اخیر ظهور پدیده تجارت الکترونیک COMMERCE -وE و نیاز ساختاری تجارت به حضور فعال و قدرتمند بانک‌ها جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک نیز به عنوان بخش تفکیک‌ناپذیر از تجارت الکترونیک مطرح شد. پدید آمدن دو مفهوم جدید با عنوان پول الکترونیک E-MONEY و انتقال الکترونیک منابع EFT یا Electronic funds transfer اساس شکل‌گیری بانکداری الکترونیک شد. در واقع بانکداری الکترونیک اوج استفاده از فناوری‌ انفورماتیک و ارتباطات و اطلاعات در جهت حذف دو قید زمان و مکان از خدمات بانکی است.تعاریف بسیاری از بانکداری الکترونیک ارائه شده اما بنا به تعریف ارائه شده از موسسات مالی ایالت ایندیانا بانکداری الکترونیکی (E-Banking) یا EFT استفاده آسان از ابزار الکترونیکی برای دسترسی به انواع حساب‌ها، انتقال مستقیم وجه از یک حساب به حساب دیگر به جای پول نقد یا چک است. بانکداری الکترونیک هچنین در برگیرنده مفهوم خدمات ۲۴ساعته بانکی در تمامی روزهای سال (حتی تعطیل) یعنی فارغ از قید مکان و زمان تعریف شده است.

ضرورت یک نظام بانکی کارآمد برای حضور در بازار‌های جهانی و عضویت در سازمان‌هایی نظیر سازمان تجارت جهانی (WTO) ایجاب می‌کند تا بانکداری الکترونیک نه به عنوان یک انتخاب بلکه ضرورت مطرح شود.

امروزه پایانه فروش، پایانه شعب، دستگاه خودپرداز و... نماد بانکداری الکترونیک است.

دستگاه خودپردازی که در دهه ۸۰ در محل فعلی اتوبانک ملت در خ شریعتی نصب شد به عنوان اولین دستگاه خودپرداز وارد ایران شد.

نصب دستگاه‌های خودپرداز بعد از انقلاب تا سال ۶۹ دنبال نشد چرا که عده‌ای بر این عقیده بودند که این دستگاه‌ها ابزار ممالک غربی است و دید مثبتی نسبت به آن نداشتند.

پس از جنگ، شرکت ایران ارقام به سفارش یکی از بانک‌ها یکسری دستگاه خودپرداز خریداری و به ایران وارد کرد اما به علت انجام نشدن معامله با بانک متقاضی، این دستگاه‌ها را به بانک سپه تحویل داد.

در سال ۷۰ حدود ۵۰دستگاه خودپرداز به عنوان اولین سری دستگاه‌های خودپرداز توسط بانک سپه نصب شد و از آن پس این دستگاه‌ها به عابربانک‌ها معروف شدند.

دومین سری از خودپردازها را شرکت خدمات انفورماتیک به سفارش بانک ملی تامین کرد.

در حال حاضر تعداد دستگاه‌های خودپرداز نصب شده توسط ۱۷بانک دولتی و خصوصی کشور به ۷هزار و ۵۹۸دستگاه رسیده است.

سال ۷۲ سال تاسیس اولین فروشگاه شهروند بود که در میدان آرژانتین افتتاح شد.

این فروشگاه به اولین دستگاه پایانه فروش POS مجهز بود.

این کارت‌ها که «چک کارت» نامیده می‌شدند توسط بانک تجارت برای مشتریان صادر شد اما اولین کارت‌های امروزی را بانک سپه به متقاضیان ارائه داد.

ثمین، امین و کارآ کارت به عنوان اولین کارت‌های بانکی نیز کارت را به مردم شناساندند. عملا تا سال ۸۰ هیچ کاری نشد کل کارت‌ها به ۳میلیون کارت رسید. اما از سال ۸۱ به بعد و با ورود بانک‌های خصوصی به عرصه بانکداری کشور و راه‌‌اندازی شبکه شتاب، بانکداری الکترونیک نیز گسترش یافت.

از سال ۸۱ تا پایان سال ۸۵ جمعا ۳۸۴میلیون تراکنش بانکی داشتیم. حاصل ۱۲ سال کار کردن (فاصله سال‌های ۷۲ تا ۸۴) ۱۳میلیون کارت پول بود که در سال گذشته یکباره به رقم ۲۴میلیون کارت افزایش یافت که این نقطه عطفی برای بانکداری الکترونیک است.

تعداد دستگاه‌های پایانه فروشی نیز به ۲۰۷هزار و ۶۸دستگاه و پایانه‌های شعب به ۱۵هزار و ۹۷۰ دستگاه رسید. اگر قرار باشد در سال ۸۶ تعداد کارت‌ پول‌ها به ۳۵میلیون کارت برسد باید حداقل ۱۷هزار و ۵۰۰دستگاه خودپرداز بر اساس استانداردها داشته باشیم. برای رسیدن به این هدف بانک‌ها باید ماهانه ۸۰۰ و روزانه ۲۶ دستگاه خودپرداز نصب کنند. با توجه به عملکرد نصب سه هزار دستگاه خودپرداز در سال گذشته، باید گفت که آمار ۱۱هزار و ۱۷۰ دستگاه خودپرداز برای سال جاری به معنی نگه داشتن وضعیت بد است.

این وضعیت در مورد POS‌ها قابل حل‌تر است احتمال اینکه ۲۰۷هزار و ۶۸ دستگاه پایانه فروش به ۴۰۰هزار دستگاه در سال جاری برسد بسیار زیاد است اما مشکل در نصب این دستگاه‌ها، تکراری بودن آنهاست. بسیاری از بانک‌ها به جای مکان‌یابی برای دستگاه‌های جدیدتر دستگاه‌ها را در نقاط قبلی نصب می‌کنند. در حال حاضر در ۷۰هزار نقطه دستگاه‌های پایانه فروش نصب شده که این رقم باید به ۳۵۰هزار نقطه برسد. در سال جاری و از تاریخ اول شهریور ماه، یکی از بانک‌های کشور (احتمالا بانک ملت) متولی صدور کارت‌های پرداخت (کارت هوشمند) خواهد شد.

آثار بانکداری الکترونیک بر کاهش هزینه‌ها

آنچه مسلم است با استفاده از بانکداری الکترونیک، هزینه‌های ارائه خدمات بانکی کاهش می‌یابد. این نمونه که در دنیا هزینه بانکداری الکترونیک ۱۰سنت و بانکداری سنتی یک دلار است و این یعنی صرفه‌جویی ۹۰درصدی موید این مطلب است.

بر اساس یک بررسی‌ که در سال ۸۳ در کشور انجام شد قیمت تمام شده هر خدمت در بانکداری سنتی حدد ۴هزار ریال بود که اگر این خدمت در بانکداری اینترنتی انجام می‌شد به ۲۰ریال کاهش می‌یافت این کاهش هزینه که به نسبت آمار جهانی اعلام شده فاصله زیادی دارد؛ شاید به علت سیستم دولتی و هزینه‌های بالای نیروی انسانی غیر بهره‌ور باشد اما ضرورت اجرای بانکداری الکترونیک را کتمان نمی‌کند.

در عین حال بررسی‌ها در همین سال نشان می‌دهد که مدت زمان لازم برای هر تراکنش به نفر دقیقه در بانکداری سنتی ۴/۵دقیقه برای هر نفر است در حالی که این نسبت در بانکداری اینترنتی ۰۵/۰دقیقه است که در مجموع باعث می‌شود هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها کاهش یابد.

تعداد تراکنش‌های بانک ملی در سال ۸۳ معادل ۵/۸۹۹میلیون تراکنش بوده که در آن سال هزینه‌های تمام شده برای این میزان تراکنش ۳هزار و ۹۰۹میلیارد ریال بوده در صورتی که اگر از سیستم‌های اینترنتی (شبکه داخلی بانک) استفاده می‌شد معادل یک‌هزار و ۹۱۲میلیارد ریال می‌شد و اگر اینترنتی و عام استفاده می‌شد هزینه آن ۳۶میلیارد ریال می‌شد.

مزایای بانکداری الکترونیک نه تنها به کاهش هزینه‌ها منجر می‌شود بلکه با فرهنگ سازی می‌توان به آثار اجتماعی، اقتصادی آن رسید. کاهش هزینه چاپ اسکناس، بهداشت و کنترل ترافیک آثار مشهود این فرهنگ سازی خواهد بود. اما عملکرد ضعیف بانک‌ها در زمینه بانکداری الکترونیک بر بی اعتقادی مردم نسبت به این تکنولوژی جدید دامن می‌زند.

در حالی که در کشورهای دیگر، بانک‌ها، کارت و دستگاه‌های خودپرداز را در اختیار مردم قرار می‌دهند، در کشورمان مردم باید پول‌هایشان را نزد بانک بسپارند تا بتوانند کارت دریافت کنند گرچه با این وجود هم مطمئن نیستند که بدون حمل و نقل پول از کارت استفاده کنند.

این مساله نشان از بی توجهی بانک‌ها به بانکداری الکترونیک است. حال چه گونه می‌توان توقع داشت تا در بی اعتمادی مدیران بانک‌ها فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیک در بین مردم گسترش یابد.

در حالی که خرید ساختمان برای افتتاح شعبه مزیت و سرمایه‌ای برای بانک‌های خارجی به حساب نمی‌آید اما بانک‌های کشورمان، افتتاح شعب جدید را به عنوان سرمایه‌گذاری و سوددهی بالای ساختمان‌ها دریافته‌اند. مساله‌ای که دور از ذهن هیچ اقتصاددانی نیست. بانکداران ایرانی بر این باورند که تا شعبه نخرند پولدار نمی‌شوند، بنابراین رفتارهای سنتی در ایران معنادار شده است. مصرف‌کنندگان ایرانی در طول یکصد سال به این باور رسیده‌اند که پول‌هایشان را چگونه سرمایه‌گذاری کنند. شعبه زدن با اقتصاد ما سازگاری دارد و این سرمایه‌گذاری به معنای بی‌اعتنایی به مزایای بانکداری الکترونیک است.

بانکداری الکترونیکی با اقتصاد دولتی سازگاری ندارد. به عوامل فوق، مشکلات زیرساختی نیز افزوده می‌شود.

در حالی که ایجاد زیرساخت‌ها در هر کشوری بر عهده دولت است در ایران خود بانک‌ها ماهواره‌های موردنیازشان را تامین کرده‌اند. هنوز بسیاری از قوانین موردنیاز مانند قوانین مربوط به کارت اعتباری تدوین نشده و نیروی انسانی غیر‌بهره‌ور نیز مزید بر علت شده است.

همه عوامل فوق در کنار سیستم دولتی باعث شده تا هزینه بانکداری الکترونیک در کشورمان بالا برود. کلید این قفل در دست خودمان است.

با وجود اینکه می‌دانیم با صرفه‌جویی در برخی هزینه‌ها می‌توان بهترین نرم‌افزارها و سخت‌افزارها را تهیه کرد، باز هم با برخی کارشکنی‌ها سعی در ادامه این روند داریم.

از ابتدای سال ۸۱ تا پایان سال گذشته بانک‌ها ۴۰۰میلیون تراکنش داشته‌اند که اگر این رقم را در هزینه یکصد تومان کارمزدی که بانک‌ها به شرکت انفورماتیک پرداخت می‌کنند ضرب کنیم، به ضرورت تصویب نرخ جدید کارمزدهای شبکه شتاب پی می‌بریم.

برای تهیه بهترین نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای بانکی برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک ۲۰میلیون دلار کافی است و تصویب مصوبه شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها بی عدالتی نرخ‌های فعلی را می‌کاهد.

این بی عدالتی به آن سبب است که بانکی مانند صادرات با وجود آنکه ۶/۲۲ در ضد به شبکه شتاب خدمات ارائه می‌دهد و تنها ۲/۲۲درصد خدمات از این شبکه دریافت می‌کند و به طور خالص ۴/۰درصد خدمات این شبکه را تامین می‌کند اما با این حال کارمزد می‌پردازد چرا که در قبال خدماتی که ارائه می‌دهد ۳۰۰تومان پول دریافت و برای خدماتی که استفاده می‌کند ۴۰۰تومان کارمزد می‌پردازد این تفاوت باعث می‌شود تا ستون شبکه شتاب کارمزد پرداخت کند.نمونه فوق یکی از کلیدهایی است که می‌تواند قفل بانکداری الکترونیک کشورمان را بگشاید.