کدام سیاست پولی؟!

حمیدرضا اسلامی منوچهری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس سنتی چندین ساله، در ماه‌های آغازین هر سال،‌ همایشی را با عنوان اصلی «سیاست‌های پولی و ارزی» برگزار می‌کند. در شانزده دوره گذشته، موضوعات همایش‌ها، حول محور سیاست‌های پولی و مالی و مسائل روز اقتصاد کشور تعیین شده است. در هفدهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی نیز محورهای اصلی با سیاست‌های روز همچون، نرخ سود، اشتغال و بیکاری، فقرزدایی، خصوصی‌سازی و توسعه فناوری در نظام بانکی گره خورده است. هر سال بالاترین مقام مسوول دولتی در حوزه اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، معاونان وی و ده‌ها کارشناس بانکی به همایش می‌آیند، از لزوم اعمال صحیح سیاست‌های پولی و نقش آن در اقتصاد کشور سخن می‌گویند، اخبار آن در رسانه‌ها منعکس می‌شود و مجموعه مقالات همایش به چاپ می‌رسد.

اما در حوزه عمل، در بر همان پاشنه قدیمی می‌چرخد. لزوم استقلال بانک مرکزی در تعیین سیاست‌های پولی، ترجیع‌بند تمامی همایش‌های یادشده است. اما گویا در این میان تنها کسانی که باید این توصیه‌ها و گاه هشدارهای کارشناسی را آویزه گوش کنند، در میان جمع نیستند و اگر هستند، گوشی به این توصیه‌ها و هشدارها نمی‌سپارند.

وقتی بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تخصصی، حتی حق انتشار اوراق مشارکت برای کنترل نقدینگی جامعه را بدون مجوز مجلس شورای اسلامی ندارد، از کدام سیاست پولی می‌توان سخن گفت...، یا ‌وقتی که نرخ سود اوراق مشارکت در شرایط رشد سرسام‌آور نقدینگی کاهش می‌یابد و جذابیت آن برای دارندگان نقدینگی مازاد از دست می‌رود، سخن گفتن از سیاست‌های پولی چه محلی از اعراب دارد. وقتی قاطبه کارشناسان اقتصادی و حتی اعضای شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ سود بانکی را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی‌دانند و باز دولتمردان از لزوم کاهش آن سخن می‌گویند، سیاست پولی به چه کار می‌آید؟

علم، دستاورد بشری است و به هیچ قوم و ملتی تعلق ندارد. از سه دهه گذشته تاکنون برخی از فرضیه‌های علمی در علم اقتصاد به اصول علمی تغییر ماهیت داده‌اند و دیگر نمی‌توان گفت شرایط جامعه ما برای پذیرش این اصول متفاوت است.

براساس یافته‌های علم اقتصاد، ریشه تورم که آن را دزد پنهان اقتصاد نامیده‌اند و دشمن اصلی اقشار کم درآمد جامعه است در رشد عرضه پول نهفته است.

این گزاره در جامعه ما و هر اقتصاد دیگری یک اصل علمی است و با پاک کردن صورت مساله نمی‌توان آن را نادیده گرفت. همچنین کاهش نرخ سود بانکی در شرایط رشد نقدینگی و تورم،‌ سیاستی متناقض است و نمی‌توان با اما واگرهایی آن را توجیه کرد. امسال نیز همایش سیاست‌های پولی و ارزی با توصیه‌ها و هشدارهای کارشناسی به پایان خواهد رسید. آیا باز هم باید شاهد خاک خوردن نتایج پژوهش‌ها و تحقیقات کارشناسی در کتابخانه‌ها باشیم و یا این بار در، برپاشنه دیگری خواهد چرخید.