مدیران بخش دولتی در الجزایر که بخواهند برای استخدام در بخش‌خصوصی، پست خویش را واگذار کنند به مجازات‌های شدیدی از جمله شش‌ماه تا یکسال زندان و جریمه‌هایی تا ۵۰۰،۰۰۰ دینار الجزایر (معادل ۶۹۰۰ دلار) محکوم می‌شوند. این خبر براساس بخشنامه ریاست جمهوری است که ماه گذشته در روزنامه رسمی منتشر شد.

بخشنامه می‌گوید مدیران شرکت‌های دولتی که می‌خواهند در بخش‌خصوصی کار کنند باید دو سال را بیکار بگذرانند.

به‌علاوه اگر آنها یک شغل جدید طی سه سال پس از ترک کردن سیستم دولتی پیدا کردند باید به سازمان دولتی مبارزه با فساد به شکل رسمی اعلام کنند.