خودرو، در سالی که گذشت

علیرضا بهداد - سال 1385، نخستین سال «بدون پیکان» برای صنعت خودرو کشور بود. صنعتی که عمر 40ساله خود را در حالی پشت‌سر گذاشت که پیکان به عنوان ارابه‌ای برای توسعه این صنعت خوانده شد.

ایران‌خودرو بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه امسال را بدون تولید پیکان گذراند، جای خالی پیکان هرچند بحران مالی فزاینده‌ای را برای ایران‌خودرو به ارمغان آورد، اما این بحران همواره از سوی مسوولان و مدیران این شرکت کتمان می‌شد تا اینکه منوچهر منطقی چند روز پس از تعطیلات نوروزی ۸۵ از عجولانه بودن توقف تولید پیکان سخن به میان آورد.
در این هنگام شائبه بحران مالی در شرکت ایران‌خودرو قوت گرفت تاحدی که برخی از کارشناسان اقتصادی ورشکستگی این شرکت را نیز پیش‌بینی کردند، اما بعدها گفته شد ایران‌خودرو نه بحران مالی دارد و نه با خطر ورشکستگی روبه‌رو است بلکه کمبود نقدینگی دارد که هر بنگاه بزرگ اقتصادی با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کند.
اما بحث وجود بحران مالی در ایران‌خودرو آنچنان که باید مورد تجزیه و تحلیل مطبوعات و سایر رسانه‌ها قرار نگرفت چرا که خبر لغو قرارداد ال-۹۰ در اواخر فروردین ذهن بسیاری از روزنامه‌نگاران را به خود معطوف کرد. در تاریخ ۱/۱۱/۸۴، علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن که حدود ۵ ماه بود که در مسند این وزارت گماشته شده بود، طی نامه‌ای به مهدی مفیدی، رییس سازمان گسترش و نوسازی صایع ایران، درخواست تعلیق قرارداد ال-۹۰ را کرد و سرانجام با تلاش برخی از نمایندگان مجلس که از چهره‌های نام‌آشنای مخالف قرارداد بودند، اجرای این قرارداد متوقف شد.
علیرضا طهماسبی، در ۷/۲/۸۵ با اشاره به توقف اجرای این قرارداد به خبرنگاران گفت: خبر خوش یا ناخوش ال-۹۰ تا دوماه بعد منتشر خوهد شد و در این میان بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی با علم کردن لغو قرارداد ال-۹۰ از این اقدام دولت انتقاد کردند.
اسحاق جهانگیری، وزیر پیشین صنایع و معادن کشورمان نیز در واکنشی نسبت به ایجاد مشکلات بر سر راه اجرای قرارداد، این مسائل را برای ال-۹۰ بهترین نوع تبلیغ دانست.
اما سرانجام شرکت رنو و وزارت صنایع و معادن، پس از اظهارنظرهای مختلف، مورخ ۳/۳/۸۵ با افزودن ۴ الحاقیه و ۵ اصلاحیه، قرارداد ال-۹۰ را در دولت نهم نهایی کردند تا پارس خودرو و ایران‌خودرو با خیال راحت خط تولید این خودرو را آماده کنند. اما مساله ال-۹۰ آنقدر سیاسی و وارد حاشیه شد که خودروسازها از اظهارنظر در این خصوص منع شدند تا بتوانند اندکی از حساسیت‌های رسانه‌ای بکاهند که در همین حال وزیر صنایع و معادن بهمن‌ماه، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ال-۹۰ را رسانه‌ها بزرگ کرده‌اند، گفت: این خودرو نه مصیبت است و نه مائده آسمانی است که این قدر رسانه‌ها به آن می‌پردازند.
اما پس از حدود ۲۰روز از امضای قرارداد ال-۹۰، در اواخر خرداد، در حالی که گفته می‌شد احتمال تغییرات مدیریتی در شرکت ایران‌خودرو قوت گرفته است، وزیر صنایع و معادن طی حکمی منوچهر منطقی، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو را به عنوان مشاور خود برگزیده بود تا ثبات مدیریت را در این شرکت برای همگان روشن کند تا حاشیه‌سازی‌های تغییر و تحولات در ایران‌خودرو را به صفر برساند.
اما این بحث در شرکت سایپا حالت جدی‌تری به خود گرفت به طوری که پس از گذشت، ماهها از زمزمه برکناری مدیرعامل این شرکت، در تاریخ ۲۶/۳/۸۵ هیات‌مدیره جدید سایپا احمد قلعه‌بانی را بر کنار و به جای وی ریاحی‌پور را به عنوان مدیرعامل معرفی کرد. پس از این حکم، چگونگی مدیریت سایپا در هاله‌ای از ابهام فرو رفت چرا که از قلعه‌بانی زیر بار این برکناری نمی‌رفت و هیات‌مدیره سایپا نیز تمایلی برای ادامه همکاری نداشت.
این جریان برای مدتی به گونه‌ای عجیب ادامه یافت به طوری که گفته می‌شد سایپا با دو مدیرعامل اداره می‌شود و در برخی نامه‌نگاری‌هایی انجام گرفته از «مدیریت محترم عامل شرکت سایپا» بدون ذکر نام مدیرعامل استفاده می‌شود!
اما سرانجام در حالی که گفته می‌شد رییس‌جمهور نیز در این قضیه پا در میانی کرده، قلعه‌بانی یی سر و صدا در سمت خود باقی ماند. پس از بازگشت آرامش به این شرکت تولید پراید، به عنوان جایگزین پیکان، سرعت بیشتری به خود گرفت به طوری که آمارها نشان می‌دهد حدود ۵۰درصد از تولید خودروهای سواری کشور به پراید اختصاص دارد.
اما خردادماه واقعه دیگری را نیز به همراه داشت و آن اینکه پس از دستور رییس‌جمهوری به خودروسازها برای تولید خودروهای ارزان، کم‌کم پای خودروسازهای جوان چینی به کشور وارد شد تا پروژه تولید خودروهای ارزان را به انجام برساند.
اما هدف رییس‌جمهور از تولید خودرو ارزان مونتاژ کاری برای چینی‌ها نبود بلکه این تفکر را به همراه داشت تا خودروسازهای داخلی خودرویی ملی دیگری را در رنج قیمتی پایین (ارزان) به تولید برسانند. بنابراین خردادماه را می‌توان ورود رسمی و جدی خودروسازهای چینی به قیمت خودرو کشور دانست.
قرار بود صادرات پژو ۲۰۶ صندوقدار به طور رسمی از طریق شبکه پژو در روز دهم تیرماه انجام شود اما به خاطر دو دستگی‌های موجود در شرکت پژو (گروهی موافق اقدامات ایران‌خودرو و گروهی دیگر مخالف) این نشست برگزار نشد و از این پس وجود اختلافات بین پژو و ایران‌خودرو رسما از سوی برخی مقامات وزارت صنایع و معادن اعلام شد به طوری که وزیر صنایع و معادن در نشست شهریور ماه خود با خبرنگاران رسما به شرکت پژو در خصوص رفتارش با ایران‌‌خودرو اخطار داد، از این رو محدود کردن فعالیت‌های پژو در ایران حالت جدی رسمی به خود گرفت به طوری که منوچهر منطقی در یک برنامه زنده تلویزیونی از شکسته شدن انحصار فرانسوی‌ها از صنعت خودرو کشور خبر داد.
یکی از مهم‌ترین وقایع صنعت خودرو، در مرداد ماه به وقوع پیوست. پس از آتش‌سوزی‌های مکرر پژو ۴۰۵، سرهنگ هاشمی، سرپرست وقت پلیس راه کشور با ارائه آماری در نیمه مرداد، نقص فنی در پژو ۴۰۵ را باعث کشته شدن ۱۲۴ تن از هموطنان دانست در واقع این آغازی بود تا ایران خودرو با چالش جدی مواجه شود.
نکته جالب اینکه ایران خودرو هرگز خود را مقصر در مرگ افراد ندانست اما وجود نقص فنی را در این خودرو تاکید کرد و مسائل پیش‌آمده را غفلت دارنده خودرو در بی‌ توجهی به فراخوان ایران خودرو دانست. البته مساله آتش‌سوزی منتهی به پژو ۴۰۵ نشد و تعداد بسیار کمی سمند و پرشیا نیز در این ورطه گرفتار شدند.
حدود ۵/۱ ماه از اعلام آمار نیروی انتظامی گذشت و در این فاصله چند خودروی دیگر نیز دچار آتش‌سوزی شدند.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی در این فاصله به وزارت صنایع و معادن اعلام کرد اگر خودروسازها طی یک ماه اقدام به رفع نقص خود نکنند نام شرکت‌های سازنده خودروهای ناایمن را معرفی خواهد کرد. در تاریخ ۱/۷/۸۵، قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، دادستان کل کشور، طی نامه‌ای به علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن از وی خواست در اسرع وقت وی را از اقدامات پیشگیرانه و نتایج حاصله مطلع کند.
نامه دادستان کل کشور باعث شد تا زمان فراموشی آمارهای نیرو انتظامی قدری بیشتر طول بکشد و پس از آن با همکاری دادستان کل کشور و برخی از کارشناسان فنی، طی بازدیدی از ایران‌خودرو موضوع پژوها مشخص شود.
تدوین و ابلاغ استراتژی صنعت خودرو کشور در قالب سند استراتژی توسعه صنعتی از سوی وزارت صنایع و معادن در مرداد ماه، یکی دیگر از وقایع سال ۸۵ بود که براساس آن ۱۷ بند در‌خصوص صنعت خودرو برنامه‌ریزی شد تا صنعت خودرو کشور به صورت کلان صاحب برنامه باشد. توقف واردات مگان نیز مهم‌ترین واقعه خودرویی شهریور ماه سال ۸۵ بود که وزارت صنایع و معادن در اقدامی تلافی‌جویانه درپی توقف واردات سمند به ترکیه، واردات مگان را از این کشور متوقف کرد.
این موضوع باعث شد افرادی که برای این خودرو ثبت‌نام و وجهی را نیز پرداخت کرده بودند، در بلاتکلیفی به سر ببرند چرا که عده‌ای خودرو را تحویل گرفتند ولی در مرحله شماره‌گذاری دچار مشکل شدند و برخی دیگر نیز از تحویل خودرو خود بی‌خبر ماندند. اگر چه شرط وزارت صنایع و معادن کشورمان برای واردات مگان، برطرف شدن مشکلات سمند در ترکیه است، اما تاکنون این مشکل حل نشده و تولید این خودرو در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو کشور که از سال ۸۳ در مجلس هفتم به تصویب رسید، قرار بود گزارش نهایی آن اوایل سال ۸۵ در صحن علنی مجلس خوانده شود،‌ اما به خاطر آماده‌ نبودن برخی از گزارش‌ها، این طرح به طور مکرر با تعویق روبه‌رو شد تا جایی که قرار شد هم زمان با بررسی لایحه بودجه سال ۸۶، این طرح نیز بررسی شود. اما بسیاری از رخداد‌های خودرویی که از سال ۸۵ و یا حتی از سال‌های قبل از آن شروع شد در سال ۸۵ به نتیجه نرسید و ادامه آن به سال ۸۶ موکول شد.
نتیجه بررسی‌های دادستان کل کشور در خصوص آتش‌سوزی پژو ۴۰۵، مشکل واردات مگان و طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو نمونه‌ای از این رخدادها است.