مهاجرت از سیاست‌های پولی

خاطره وطن‌خواه
شکاف بین نقدینگی و تورم طی دو سال اخیر تحلیل‌های کارشناسان و نظریه‌پردازان اقتصاد را که معتقدند همواره در معادلات پولی بین نقدینگی و تورم ارتباط مستقیم وجود دارد، را به علامت پرسشی تبدیل کرده است.
محمد‌‌‌هادی مهدویان، مدیر کل سابق بررسی‌‌‌های اقتصادی بانک مرکزی این موضوع را طبیعی و مسبوق به سابقه می‌‌‌داند.
این کارشناس اقتصاد که پیشتر با تجربه سیاست‌گذاری پولی نقش ویژه‌ای را در برنامه‌‌‌های توسعه ای ایفا کرده، نظری متفاوت نسبت به آنچه امروز اتفاق افتاده دارد. با او در این رابطه گفت‌و‌گو کرده‌ایم.

*گسستی که بین تورم و نقدینگی در یکی دو سال اخیر ایجاد شد، به خصوص با توجه به آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی، تحلیل بسیاری از کارشناسان که بر مبنای اصول علم اقتصاد رابطه نرخ تورم و نقدینگی را یک رابطه مستقیم می‌‌‌دانستند، زیر سوال برد. به طوری که این آمار دو شبهه را ایجاد کرد، یا مبنای آماری بانک مرکزی دستکاری می‌‌‌شود و یا اینکه این تحلیل‌‌‌های اقتصادی دستخوش تغییر شده‌اند که به عنوان مثال در ساختار اقتصادی ایران به پاسخ مورد انتظار نرسیده است. تحلیل شما از این موضوع چیست؟
به نظر من آنچه که بین رابطه نقدینگی و تورم در کشور ما اتفاق اتفاده، موضوع عجیبی نیست. این موضوع تقریبا در بسیاری از نقاط دیگرجهان اتفاق افتاده است. دلایل بسیار عدیده‌ای برای پاسخ به این شبهه وجود دارد. عمده‌ترین دلیل این گسست فاصله و تاخیر و تاخرهایی است که بین سیاست‌های کلان و سیاست‌های پولی به دلیل پیچیده شدن سیاست‌های پولی ایجاد شده است این موضوع در کشورهای دیگر هم اتفاق افتاده است. در کشور ما به ویژه به دلیل سلطه درآمد نفت این مطلب جدی‌تر است. برای اینکه تصویر درستی از این موضوع داشته باشید باید یک نگاه کارشناسانه نسبت به اعداد و ارقام چه در زمینه بودجه و چه در زمینه نقدینگی و تورم، پول پرقدرت یا پایه پولی داشته باشید. در آن صورت این مساله را قابل تفسیر است که چرا این اتفاق افتاده است؟
*یعنی این مساله از دید شما امری طبیعی و قابل پیش‌بینی است؟
بله، در بسیاری از زمینه‌‌‌ها این پیامدها قابل پیش‌بینی است. برای همین لازم است به چند نکته اشاره کنم. اول اینکه همیشه در کشور ما فاصله بین مصوبات بودجه‌ای و تبدیل ارقام مصوبات بودجه‌ای به ارقام پولی وجود دارد. یعنی معمولا وقتی دولت و مجلس بودجه‌ای را تصویب و ارقامی‌‌‌ را قطعی می‌‌‌کنند. به خصوص در بخش ارزی فاصله زمانی وجود دارد. بخش غیر ارزی ممکن است خیلی اهمیت نداشته باشد، زیرا تورم زا نیست مثل مالیات‌‌‌ها و... این بخش از اقتصاد منابع مالی جمع‌آوری می‌‌‌کند و دوباره تزریق می‌‌‌کنند. بنابراین این شیوه اثر تورمی‌‌ ‌ایجاد نمی‌‌‌کند. یعنی در واقع از اقتصاد منابع مالی و پولی خارج می‌‌‌شود و همان دوباره تزریق می‌‌‌شود. این منابع از بخش‌خصوصی به بخش دولتی دست به دست می‌‌‌شود. این شیوه را اصطلاحا باز توزیع درآمد می‌‌‌گویند. در این شیوه تزریق منابع جدید مالی صورت نمی‌‌‌گیرد. اما در مورد کسری بودجه و البته درآمدهای نفتی این مساله متفاوت است. منابع مالی جدید به اقتصاد تزریق می‌‌‌شوند در نتیجه قدرت خرید جدید بوجود می‌‌‌آورد و به دنبال آن قیمت‌‌‌ها افزایش می‌‌‌یابد. دولت مصوبات بودجه‌ای را به صورت انبساطی تزریق می‌‌‌کند. زمانی که این موضوع به حوزه سیاست‌های پولی بانک مرکزی وارد می‌‌‌شود و طبق آن باید مصوبات بودجه‌ای اجرا و عملیاتی شود، تاخیر زمانی ایجاد می‌‌‌شود. بخشی از این تاخیرها طبیعی و عادی است و بخشی البته به عمد وسیاستی است. یعنی این عمد از سوی سیاست‌گذار پولی صورت می‌‌‌گیرد. سیاست‌گذار پولی برای اینکه آثار نقدینگی را در اقتصاد توزیع کند و شوک به اقتصاد کشور وارد نکند، آثار آن مصوبات ابلاغ شده را طی یک فرآیند و به صورت یک جریان مدوام و آرام توزیع می‌‌‌کند. بنابراین اینگونه نیست که اگر در سال جاری ۵۰میلیارد دلار مجلس و دولت از محل درآمدهای ارزی هزینه می‌‌‌کند، بانک مرکزی بلافاصله مثلا یک دوازدهم این پول را هر ماه به اقتصاد تزریق کند. این پرداخت‌‌‌ها با یک نظم داخلی صورت می‌‌‌گیرد و بخش قابل توجهی از این رقم معمولا از سال مالی عبور می‌‌‌کند. مثلا بر اساس مصوبات سال ۸۵ بخشی از هزینه‌‌‌های ارزی است که از بانک مرکزی یه خزانه واریز شده، از پایان سال ۸۵ عبور کرده است. این مساله یکی از این تاخیرهاست.
دومین عامل به نقش خزانه بر می‌‌‌گردد. حتی اگر بانک مرکزی این منابع را تبدیل به ریال کرده و به خزانه واریز کند. خزانه این وجوه را بلافاصله تخصیص نمی‌‌‌دهد بلکه معمولا در یک فاصله زمانی دو یا سه ماهه مصوبات اجرا می‌‌‌شود. البته بخشی هم هزینه‌‌‌های عمرانی است که به حساب سپرده دستگاه‌های دولتی واریز می‌‌‌شود. از آنجا که دستگاه‌های دولتی قدرت جذب ندارند، به عنوان مثال سازمان نوسازی مدارس پول را برای نوسازی می‌‌‌گیرد، ممکن است ۴ سال طول بکشد تا آن را هزینه کند، در تمام این مدت این پول به صورت سپرده نزد بانک مرکزی قرار می‌‌‌گیرد و این دارایی نزد بانک مرکزی مسدود خواهد ماند.
*پس با این حساب می‌‌‌توان گفت بخشی از منابع که به اقتصاد واریز نمی‌‌‌شود از محل منابع عمرانی است که تا هزینه شدن آن فاصله زمانی وجود دارد؟
البته بخشی این می‌‌‌تواند باشد. حتی اگر خزانه این وجوه را به دستگاه‌های اجرایی از طریق بانک مرکزی پرداخت کند و این پول به حساب سپرده دستگاه‌های اجرایی واریز شود، بلافاصله به بانک مرکزی بر می‌‌‌گردد. چون این خطر وجود دارد که بانک عامل این وجوه را مصرف کند و سپس دستگاه دولتی که برای برداشت رجوع می‌‌‌کند، بانک با مشکل نقدینگی بودجه شود. زیرا این ارقام کوچک مشتریان خصوصی بانک‌ها نیست. از سوی دیگر به تاخیر انداختن اثر نقدینگی، ‌عمدی بوده تا اثر نقدینگی و تورم به عقب بیفتد. این روش که به تدریج ارز به بازار تزریق می‌‌‌شود آثار تورمی‌ ‌‌و نقدینگی هم به تدریج وارد می‌‌‌کند. اما دلایل دیگری هم وجود دارد مثل سرعت گردش پول ورفتار ضریب فزآینده نقدینگی. اینها هر کدام دلایلی هستند که آثار بودجه دولت و انبساط بودجه ای دولت را بر نقدینگی با تاخیر ظاهر می‌‌‌کنند. گاهی تا سه سال طول می‌‌‌کشد تا انبساط بودجه‌ای به انبساط نقدینگی تبدیل شود. یعنی خیلی طول می‌‌‌کشد که دستگاه‌های مجری پروژه‌‌‌های عمرانی به این وجوه نیاز پیدا کنند و بخواهند این وجوه را از بانک طلب کنند. وقتی دستگاهی نیاز به باز کردن ال سی داشت همان موقع بانک پول را تزریق می‌‌‌کند. بنابراین بخشی از تاخیرها هم اینگونه اتفاق می‌‌‌افتد. اما سرعت گردش پول و ضریب فرآینده هم در این تاخیرها موثر هستند.
*چگونه؟
بخش واقعی اقتصاد حسب یک سری برنامه‌‌‌های واقعی بلند مدت یا ضرورت‌های تولید و رشد سرمایه‌گذاری که اندازه‌‌‌های آن در اقتصاد تعریف شده است، در این مساله موثر هستند. به عنوان مثال رشد بالقوه اقتصاد ایران سالانه ۵ تا ۶درصد است.
رشد بیش از این اقتصاد را با انواع و اقسام مشکلات و موانع روبه‌رو خواهد کردو کمتر از این هم مشکلاتی بروز می‌‌‌کند.یا ظرفیت رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ۸ تا ۱۰درصد است. اگر تزریق منابع بیش از ظرفیت‌‌‌های واقعی و تقاضای بازار یا کمتر از آن صورت بگیرد، بخشی از این منابع تبدیل به قیمت شده و بخش دیگر موجب افت سرعت گردش پول و افت ضریب فرآیند پول خواهد شد. یعنی مکانیزم‌‌‌های متعددی در داخل اقتصاد وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. منظور از اقتصاد، دولت، سیستم بانکی، بخش‌خصوصی، تولید‌کنندگان دولتی و... هستند که به طور مستمر در بخش اقتصاد تصمیم‌گیری می‌‌‌کنند. این تصمیم‌گیران به صورت مستمر شهودی و یا علمی ‌‌‌در حال تحلیل هستند. آنها تصوراتی راجع به رشد قیمت‌‌‌ها و وضعیت بین‌المللی دارند و بر اساس آن تحلیل تصمیم می‌‌‌گیرند.
بنابراین اقتصاد مکانیزم‌‌‌های خودش را دارد. اگر بدون برنامه پول به آن تزریق کنید علاوه بر رشد قیمت‌ها سرعت گردش پول یا ضریب فزآینده پایین می‌‌‌آید. بنابراین به‌‌رغم آنکه بانک مرکزی پول تزریق کرده، این عوامل ممکن است باعث شوند اثر آن نقدینگی قابل انتظار کوچک شود و بالعکس وقتی اقتصاد به هر دلیل دچار کمبود نقدینگی شود، ممکن است این علت سیاست یا تحلیل غلط باشد - اقتصاد دچار تشنگی نقدینگی شده، نقدینگی پایین تر از ظرفیت‌‌‌های بالقوه به آن تزریق می‌‌‌شود و در نهایت نتیجه این خواهد شد که بخش واقعی اقتصاد منتظر تزریق نقدینگی بانک مرکزی نمی‌‌‌ماند. بلکه به سرعت در داخل خود سرعت گردش پول را بالا می‌‌‌برد و خلق نقدینگی می‌‌‌کند. مکانیزم‌‌‌های بسیار متعددی وجود دارد که بخش پولی خود را با بخش واقعی اقتصاد هماهنگ می‌‌‌کند تا نیازهای طرف تقاضا و عرضه را مرتفع کند. همه این اتفاقات در بخش پولی با عمیق شدن بازارهای مالی یا پیچیده شدن آنها ارتباط ساده یک به یکی که در گذشته بین نقدینگی و تورم وجود داشت، را از بین برده و این رابطه شکسته شده است. اگر این اتفاق پیچیده شود یا خود را در متغیرهای دیگر نشان بدهد، همانگونه که در فاصله برنامه دوم و سوم اتفاق افتاد و بازار بورس ما خیلی خوب نقدینگی را جذب کرد، بخش قابل توجهی از نقدینگی جذب خواهد شد.
*همان زمان بود که نرخ تورم هم به پایین ترین حد خود رسید.
بله، سال‌های۸۲ تا اواسط ۸۳.آن سال‌ها سهم قابل توجهی از رشد نقدینگی در بازارهای مالی جذب شد و اثر خارجی آن هم موجب گسست و بریدگی در نقدینگی و تورم شد. دلایل دیگری هم وجود دارد. این مساله در بسیاری از کشورهای صنعتی طی ۱۵ سال اخیر اتفاق افتاده است. البته آن کشورها در مواجهه با این مشکل و گسست نقدینگی و تورم، چارچوب سیاست‌های پولی خود را تغییر دادند. اما هنوز این مساله به صورت جدی مورد توجه مسوولان اقتصاد کشور ما قرار نگرفته است. زیرا نگرانی مربوط به رشد نقدینگی با دلایلی که ذکر کردم نیازی به تغییر سیاست‌های پولی را لازم ندیده است. در حالی که آن کشورها متوجه شده اند که نباید در مورد این گسست خیلی سخت گرفت و می‌‌‌توان اجازه داد که نقدینگی کار خودش را بکند، در عین حال تورم را تثبیت کرد.
*این شرایط در حال حاضر شامل حال اقتصاد ایران هم می‌‌‌شود؟
نیاز به چارچوب سیاستی جدید دارد. به صورت شهودی نمی‌‌‌توان عمل کرد.
*یعنی چگونه؟
یعنی نمی‌‌‌شود مثلا به دلیل اینکه این ارتباط قطع شده، بگوییم ما هم نگرانی مان را نسبت به رشد پایه پولی کنار بگذاریم و اجازه بدهیم نقدینگی هر چه خواست رشد کند. بلکه باید بر روی سیاست‌های پولی بسیار دقیق و حساب شده برنامه‌ریزی کرد و چارچوب‌‌‌هایی را طراحی کرد و سپس نگرانی حاصل از‌این گسست را به کناری زد. با توجه به تجربه‌ای که در‌این زمینه وجود دارد باید خیلی زودتر از‌ این چارچوب سیاستگذاری پولی مورد تجدید نظر قرار می‌‌‌گرفت و به سوی چارچوب سیاستگذاری تورم و ...حرکت می‌‌‌کردیم. ولی الزامات‌این کار بسیار سنگین است و مطمئن نیستم دولت‌های ما آمادگی داشته باشند که آن الزامات را پذیرفته و مقدمات را آماده کرده یا آماده پذیرش آثار آن باشند. برای مهاجرت از چارچوب سیاستگذاری معطوف به کنترل نقدینگی و پایه پولی به سیاستگذاری کنترل تورم که ارتباط منطقی با توجه به مولفه‌‌‌های هر اقتصاد را مورد نظر قرار دهد، نیاز به تغییرات سیاستی و ساختاری عمیقی وجود دارد. به هر حال ‌این الزامات شروط‌این حرکت است.
*شما اشاره کردید که کشورهای صنعتی ‌این شرایط را تجربه کردند و سیاستگذاری خود را تغییر دادند. از ‌این تغییرات چه نتایجی بدست آمد؟ که اگر در‌ایران چنین رویه‌ای در پیش گرفته شود چه عواقب یا نتایجی خواهد داشت؟
البته نظر من ‌این نیست که نقدینگی را رها کنند. بلکه اعتقادم ‌این است که اگر چارچوب سیاستگذاری پولی مورد تجدید نظر قرار بگیرد، آنگاه می‌‌‌توان حساسیت‌‌‌ها را نسبت به نقدینگی کاهش داد. تقریبا تمام کشورهای صنعتی‌ این کار را کرده‌اند. حتی کشورهای در حال توسعه و اقتصاد‌‌‌های نوظهور مثل کشورهای آسیای جنوب شرقی یا برخی کشورهای آمریکای لاتین که ‌این روش را تجربه کرده‌اند. الزامات‌این کار سنگین است. اصطلاحا می‌‌‌گویند تعهدات نهادی دولت، اعتماد‌سازی، استقلال سیاستگذار پولی و شفافیت ‌اینها الزامات ‌این کار است. یعنی باید‌این زمینه‌‌‌ها آماده باشد. اگر چارچوب سیاستگذاری بر‌این چهار اصل تنظیم شود در‌ ایران هم می‌‌‌شود ‌این شیوه را اجرا کرد. به واقع ‌این مساله اجتناب‌ناپذیر است و تاخیر در آن هزینه‌زا است. باید در ‌ایران هم مهاجرت از چارچوب‌‌‌های سنتی سیاستگذاری صورت بگیرد. اما زمان آن نیاز به اجماع مسوولان دارد، تا مقدمات آماده شود.

*تاثیری که نقدینگی بر تورم می‌‌‌گذارد همان‌گونه که شما یکی از دلایل آن را فاصله زمانی سال مالی ذکر کردید. به نظر می‌‌‌رسد عوامل دیگری از جمله دستکاری در سبد کالایی بانک مرکزی از شاخص بهای خرده فروشی کالا اعلام می‌‌‌کند، هم تاثیر‌گذار باشد. یعنی به نظر می‌‌‌رسد عواملی که باعث شده ‌این دو یعنی تورم و نقدینگی با هم حرکت داشته باشند دستکاری شده‌اند. برخی کارشناسان هم معتقدند آمارهای بانک مرکزی که از نرخ تورم اعلام می‌‌‌کند واقعی نیست. نظر شما چیست؟
بحث‌‌‌های بسیار زیادی راجع به‌اینکه چه شاخصی نرخ تورم را از بابت هزینه زندگی مردم منعکس می‌‌‌کند وجود دارد. در اغلب کشورها تقریبا‌ این اجماع حاصل شده که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوار را بر حسب (ناطق شهری یا کل کشور محاسبه کنند. بنابراین کل کالاهای مورد مصرف خانوارها را حساب می‌‌‌کنند. این روش در کشور ما هم همین‌طور محاسبه می‌‌‌شود. تمام کالاهای مورد نیاز خانوارها در یک سال مورد بررسی قرار می‌‌‌گیرد. دومین مساله کمبودها و بعضا کم‌گویی‌‌‌های ‌این شاخص نسبت به سایر شاخص‌‌‌های دیگر در چارچوب اقتصاد ملی است. به عنوان مثال ‌این شاخص قیمت دارایی‌‌‌ها را به نحو مطلوب در خود منعکس نمی‌‌‌کند. اگر همین الان سبد کالا و خدمات مصرفی خانوارهای ‌ایرانی مورد بررسی قرار دهیم در آن مسکن به طور مشخص و صریح به چشم نمی‌‌‌خورد.
*آیا‌این مساله از گذشته به‌این منوال بوده؟
بله، اما قبلا قیمت مسکن‌ این میزان اوج نداشت. امروز ‌این اوج قیمت‌‌‌ها همه را ناراحت و نگران کرده است. به تبع افزایش قیمت مسکن انتظارات تورمی‌‌‌ در اذهان ‌ایجاد می‌‌‌شود. زیرا افزایش قیمت مسکن بلافاصله به افزایش اجاره بها و سپس به افزایش قیمت کالاها و خدمات تبدیل می‌‌‌شود. بنابراین انتظارات تورمی‌‌‌ایجاد می‌‌‌کند. و البته برای همه از اقشار هم هزینه واقعی ‌ایجاد می‌‌‌کند. مشکل دیگر‌ اینکه در‌ این شاخص قیمت دارایی‌‌‌ها چه قیمت مسکن یا سایر دارایی‌‌‌ها مثل قیمت ماشین‌آلات یا قیمت سهام و اوراق مشارکت قرار نیست منعکس شود و یا اصلا منعکس نمی‌‌‌کنند. از سویی در تعریف شاخص هزینه زندگی هم وارد نشده است. در حالی که سرویس و خدمات مسکن وارد سبد خانوار می‌‌‌شود. یعنی اگر‌اینگونه تصور کنید وقتی کسی صاحب مسکن است آنچه در شاخص هزینه‌‌‌های زندگی او قرارمی‌‌‌گیرد، سرویس مسکن است. آن هم در شرایطی که حدود ۷۰درصد مردم در کشور ما مالک واحد مسکونی هستند، ۷ یا ۸درصد از واحد مسکونی در مقابل خدمتی که می‌‌‌کنند، بهره می‌‌‌برند، یعنی اجاره نمی‌‌‌پردازند و حدود ۱۵ تا ۲۰درصد هم واقعا اجاره می‌‌‌پردازند. بنابراین باید مسکن جز شاخص بهای خدمات مصرفی خانوار باشد. البته من هم از تغییراتی که می‌‌‌گویند در وزن‌‌‌های شاخص خرده فروشی انجام شده، اطلاعی ندارم.
*شما شاره کردید که در برهه‌ای از زمان یعنی ۸۲ و ۸۳ بورس موجب شد تا شاخص تورم تا حدودی کاهش پیدا کند. آیا می‌‌‌توان ‌این‌گونه تحلیل کرد که امروز نقدینگی از بورس به سوی مسکن سرازیر شده ؟
بله و خیر، من معتقدم بخشی از سرمایه‌‌‌ها از تولید خارج شد و از کشور بیرون رفته است. ظرف یکسال و نیم اخیر سرمایه‌‌‌ها از بخش تولید و مسکن خارج شده و به تدریج بیرون رفته است. بورس از اواسط ۸۳ دچار رکود است و کماکان ‌این رکود ادامه دارد. بنابراین در مورد بورس چنین تصوری ندارم. در مورد ساختمان هم شاهد رکود هستیم یعنی طی دو سال و نیم گذشته متاثر از افزایش قیمت بنا، سرمایه‌گذاری در ساختمان‌‌‌های نیمه‌تمام بالا بوده اما شروع پروژه‌‌‌های جدید راکد مانده است. یعنی اگر سرمایه‌گذاری هم در‌این بخش اتفاق افتاده برای تکمیل و فروش بوده ونه برای شروع یک مقدار هم سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در شهرهای بزرگ و در شهرهای کوچک رکود بیشتر از تهران گزارش شده است. بنابراین نه بورس و نه ساختمان حجم قابل توجهی از نقدینگی را به خود جذب نکرده‌اند. منابع مالی موجود در مسکن خارج شده. آنچه می‌‌‌تواند ‌این شکاف بین نقدینگی و تورم را توجیه کند، افت سرعت گردش پول است. ۴ سال متوالی و به صورت مستمر سرعت گردش پول سقوط کرده است.
*پیش‌بینی شما چیست؟ یعنی باز هم کاهش سرعت گردش پول ادامه پیدا می‌‌‌کند؟
به نظر می‌‌‌رسد ‌این روند ادامه پیدا کند. بخشی از‌این روند کاهش ناشی از حجم سنگین گردش چک‌های بانکی و چک پول‌‌‌های یکبار مصرف است که به طریق بسیار غیر معمول و غیر متعارف در اقتصاد به صورت پول در گردش است. در حالی که در جاهای دیگر چنین رویه‌ای وجود ندارد. این چک‌‌‌ها بر خلاف اسکناس یک یا دو بار گردش پیدا می‌‌‌کنند. ضریب گردش آنها نسبت به اسکناس خیلی پایین تر است. بنابراین یکی از دلایل افت گردش پول رونق گرفتن‌این چک‌‌‌ها هست.
*برمی‌‌‌گردم به همان بحث اول که اشاره کردید سال مالی در ارتباط نقدینگی و تورم فاصله می‌‌‌اندازد. با توجه به ‌اینکه درآمد نفتی ما طی‌این سال‌ها افزایش یافته و دولت از طریق افزایش هزینه‌‌‌های جاری و عمرانی‌این پول را به اقتصاد تزریق کرده است. هر سال پیش‌بینی می‌‌‌شود که موج تورمی ‌‌‌در راه است. کما ‌اینکه سال گذشته هم بعد از بودجه ۸۵‌ این پیش‌بینی شد و در نهایت شاخص‌‌‌های بانک مرکزی کمتر از پیش‌بینی‌‌‌ها منعکس شد. تحلیل شما چیست؟
البته ما آرزو می‌‌‌کنیم که ‌این موج نرسد. اما فکر نمی‌‌‌کنم که‌این موج نرسیده باشد. آنچه که هشدار داده شد، اتفاق افتاده. افزایش قیمت مسکن بیش از ۱۰۰درصد، یا اجاره بهای بیش از ۱۵۰درصد در کمتر از یک سال هیچ کجای دنیا عادی و متعارف تلقی نمی‌‌‌شود. این موج می‌‌‌آید. اما بر حسب حساسیتی که دولت دارد، یا اعلام می‌‌‌کند تنها بخش‌‌‌هایی را تحت پوشش قرار می‌‌‌دهد. مثلا ‌این موج نقدینگی در کالاهای قابل تجارت وارد نشده چون دولت واردکننده آن کالاها است. دولت ارز دارد به محض‌ اینکه کالایی گران می‌‌‌شود دست به واردات می‌‌‌زند. تعرفه پایین می‌‌‌آورد و از‌اینگونه اقدامات. هر کجا که‌ این موج دامن گیر کالاهای قابل تجارت شده دولت بلافاصله با مجوزهای واردات و کاهش تعرفه قیمت‌‌‌ها را شکسته است.
*که نتیجه اش کاهش تولید است.
بله در بلند مدت‌این موضوع موجب جایگزینی واردات به جای تولید داخل خواهد شد. سالانه بیش از ۲۵درصد رشد واردات اتفاق افتاده است. در حالی که اقتصاد‌ایران سالانه بیش از ۵ یا ۶درصد رشد تولید ندارد و باید به همین نسبت رشد واردات داشته باشد. در حالی که رشد واردات بالای ۲۵درصد آثار بلند مدت بر اقتصاد می‌‌‌گذارد و مزیت‌‌‌های نسبی از دست می‌‌‌رود، تولید دچار رکود شده و بیکاری افزایش می‌‌‌یابد. هیچ برنامه‌ای برای نگه داشت سطح اشتغال دائم وجود ندارد. بسیاری از شرکت‌‌‌ها با افزایش سطح حقوق و دستمزد-که ابتدای سال‌جاری اتفاق افتاد- کارگرهای موقت خود را بیکار کردند، اما از آن سو دولت حجم عظیمی ‌‌‌از منابعش را صرف طرح‌های زود بازده می‌‌‌کند، که عملا اتلاف منابع است. این انتقاد به دولت هنوز وارد است که با اعمال سیاست‌های موقت مثل واردات، برخی از قیمت‌‌‌ها را پایین نگه داشته. اما در مورد کالاهای غیر قابل تجارت دولت عملا ناتوان بوده است. تعادل قیمت‌‌‌ها و ثبات اقتصاد کلان اکنون در حال به هم خوردن است. برای کنترل رشد سنگین نقدینگی انضباط مالی و ساماندهی سیاست‌های پولی برنامه‌ای وجود ندارد و اگر باشد هنوز اجرای‌ این سیاست‌ها موجب رسیدن به نقطه ثقلی در اقتصاد نشده است. آن نقطه ثقل طبعا رسیدن قیمت‌‌‌های نسبی به سطح واقعی خودشان است. یعنی قیمت مسکن، اجاره بها یا مثلا قیمت سوخت باید تناسب داشته باشد. هر زمان که سیاستگذاری واقعی در کشور ما بخواهد اتفاق بیفتد، باید حتما نقطه آغازی در نظر گرفته شود که در آن نقطه آغاز قیمت کالاهای قابل تجارت و قیمت کالاهای غیر قابل تجارت به سطح واقعی خودشان برسند. امروز شما حتما قبول دارید که در مورد ۱۰ قلم کالایی که دولت تثبیت کرده، قیمت‌ها واقعا بی‌ربط است. به طوری که تداوم ارائه خدمات غیرممکن شده است. از حمل و نقل هوایی تا سوخت و انرژی و...یعنی‌این قیمت‌‌‌ها آنچنان سرکوب شده که هر زمان دولت بخواهد واقعا برای سرمایه‌گذاری یا تخصیص منابع در‌ این بخش‌ها اقدامی ‌‌‌کند حتما با مشکل مواجه می‌‌‌شود. لذا ‌این موج تورمی ‌‌‌آمده اما فشار بر روی فنر زیاد است. هر زمان که دولت بخواهد ‌این اقتصاد را به سمت و سوی بازار سوق دهد و کنترل‌‌‌ها را بردارد، تعدیل تورمی ‌‌‌بزرگی اتفاق خواهد افتاد. اما در نظر داشته باشید حتی با نرخ تورم مثلا ۱۵درصد فعلی هم ما در دنیا در رده‌‌‌های دوم یا سوم قرار داریم که ‌این رتبه مناسبی نیست. ‌این تورم نشان می‌‌‌دهد در اقتصاد ما نه ثبات مالی وجود دارد و نه ثبات کلان اقتصاد. پس اقتصاد بابت‌این تورم هزینه خواهد داد.