۸۵، سال تلاش بورس برای ۵ رقمی کردن شاخص

بورس اوراق بهادار تهران سال ۱۳۸۵ را با فشارهای شورای بورس برای بازگشایی نمادهای بسته و تاثیرگذار در آخرین روزهای اسفند ۱۳۸۴ آغاز کرد. اقدامی که باعث شد شاخص کل بورس در دو روز آخر سال قبل بیش از ۳۰۰ واحد افت را تجربه کند. اما بازگشایی نمادهای تاثیرگذار که در اکثر موارد بدون دخالت سهامداران عمده در مبحث قیمت‌هایی بیش از ارزش واقعی صورت گرفت، باعث شد بورس تهران پتانسیل زیادی برای رشد قیمت‌ها پیدا کند و در عمل شاخص‌های بورس تا انتهای فروردین‌ماه رشد خوبی را تجربه کردند. اما شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر بورس امکان رشد بیشتر را از شاخص سلب کرد.

در بخش سیاسی، مهم‌ترین امل بلاتکلیفی صنعت پروژه هسته‌ای کشور و عدم اطمینان سهامداران نسبت به آینده شرایط حاکم بر بور است که در عمل باعث شد. بورس تهران دو سال گذشته را با انتشار متناوب خبرهای خوب و بد سپری کند.

این وضعیت سهامداران فعال در بورس تهران را به سم کسب سودهای کوتاه‌مدت و هر چند اندک سوق داده که نتیجه آن نوسانات زیاد قیمت سهام و شاخص بورس در سال ۸۵ بوده است. اما در بخش اقتصادی یکی از تاثیرگذارترین عوامل بر بورس دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی در این سال بوده است. سیاست‌های حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر باعث شد که دولت از سویی افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و سربار را به واحدهای تولیدی تحمیل کند و در سوی دیگر با کنترل قیمت عرضه محصولات، سود بخشی از شرکت‌های بورسی را کاهش دهد. از نمونه‌های بارز این صنایع می‌توان به سیمان، مواد غذایی و محصولات بهداشتی اشاره کرد که یا دولت با پرداخت نکردن یارانه‌های تعهد شده به این شرکت‌ها در عمل آنها را به تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات بانکی سوق داده و هزینه‌های مالی سنگینی را به این شرکت‌ها تحمیل کرده و یا به واسطه نقش پررنگ دولت به عنوان مصرف‌کننده اصلی در برخی از صنایع از جمله سیمان، دولت اجازه انتقال افزایش هزینه‌های تمام‌شده را به مصرف‌کننده نهایی نداده است.

از طرف دیگر سیاست‌های انبساطی دولت در افزایش هزینه‌های جاری از یک سو تبعات تورمی را به همراه داشته و در کنار کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، آشفتگی شدیدی را در بازار رسمی و غیررسمی پول به ارمغان آورده است که تداوم سیاست‌های کاهش نرخ سود تسهیلات می‌تواند نتایجی چینی را برای صنایع سر؟؟؟؟ ، در سال ۸۶ از جهت تامین منابع پولی به ارمغان آورد.

همچنین در سال گذشته، بورس تهران شاهد اصرار مدیران «سازمان» بر تداوم سیاست‌های کنترلی در بورس از جمله بازارگردانی به شیوه ابداعی «سازمان» اعمال سیاست‌های حجم مبنا و محدودیت‌های نوسان روزانه بود که باید به موارد اشاره شده، کنترل‌های «سازمان» را دو زمان بازگشایی نمادها، اصرار بر افزایش پیش‌بینی سود در برخی از شرکت‌ها و عرضه‌های اولیه انجام شده را نیز اضافه کرد، که بارزترین نمونه آن، عرضه سهام شرکت ملی صنایع مس در واپسین روزهای سال بوده است. عرضه‌ای که در عمل به دلیل دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری اولیه و انتخاب زمان نامناسب برای فروش، نتوانست موفقیت چشمگیری برای بورس و دولت تلقی شود.

در مجموع بورس اوراق‌بهادار تهران که در عمل می‌تواند یکی از ابزارهای کنترلی دولت در بخش‌های پولی و مالی شود، به دلیل موارد ذکر شده، نتوانست بازدهی بیش از ۱۵درصد را به طور میانگین ثبت کند که این رقم در مقایسه با نرخ تورم سال ۸۵، حاکی از بازدهی واقعی نزدیک به صفر سرمایه‌گذاران در بورس است. وضعیتی که در صورت عدم حمایت واقعیت دولت از این نهاد، می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری در عدم‌توازن سایر بازارها از جمله مسکن، سکه و ... و افزایش نرخ تورم در سال ۸۶ را به ارمغان آورد.