برندگان و بازندگان رویایی۸۶

همایون دارابی

سال ۱۳۸۵ را باید سالی مناسب به شمار آورد. بازار سرمایه پس از سقوط ناامید‌کننده سال ۸۴، توانست در این سال چهره‌ای بهتر از خود نشان دهد. خوش‌شانسی بازار به لحاظ رشد قیمت جهانی فلزات و نفت موجب شد تا بازار چهره بورسی مغلوب و راکد را کنار بگذارد و به‌رغم تمامی فراز و فرودها بسیاری را راضی به تعطیلات نوروزی بفرستد. گروه سهام تولیدکنندگان روی به مدد درهم کوبیده شدن تمامی رکوردهای قیمتی فلز روی در سال گذشته که افق عبور از مرز ۵هزاردلار در هر تن را نیز باورپذیر کرد در کنار رشد بهای جهانی نفت و به تبع آن نرخ محصولات پتروشیمی سبب شد تا بازده بازار برای بسیاری فراموش‌کننده افت سال ۸۴ باشد. این رشد که تا حدودی از الگوهای دراز مدت بازار پیروی می‌کند، می‌تواند از سال ۸۶ تصویر سال رشد عمده بازار را تصویر کند. امری که بعد از رکودهای قبلی نیز شاهد تکرار آن بوده‌ایم. اجرای قانون جدید بازار سرمایه و تشکیل ساختارهای جدید، رشد نقدینگی و خلق فضای فعالیتی جدید به دلیل اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ و توزیع سهام عدالت موجب امیدواری بیشتر به فضای کلی بازار سرمایه در سال ۸۶ خواهد شد، اما ‌به‌رغم این تصور، بازار در سال ۸۶ با چالش‌ها و بزنگاه‌های مهمی روبه‌رو خواهد بود که نحوه برخورد با این چالش‌ها، مهم‌ترین عامل در تعیین گروه‌های پیشرو و ناموفق سال ۸۶ بورس خواهد بود.

مهم‌ترین چالش‌ها را می‌توان در دو فرضیه عمده در مورد شرایط کلی اقتصاد سیاسی کشور تصور کرد. با تحقق هر‌یک از دو فرضیه زیر بازار شاهد حضور گروه یا گروه‌های پیشرو و دنباله‌رو متفاوتی خواهد بود.

نخست احتمال صدور قطعنامه جدید شورای امنیت، تشدید تحریم‌های اقتصادی و به همراه آن رشد بهای جهانی نفت و فرض دوم حل مشکلات سیاسی بین‌المللی، پایان تنش‌های سیاسی و بهای متعادل نفت خواهد بود.

تحقق هر یک از این دو فرضیه می‌تواند چهره سال ۸۶ بورس اوراق بهادار را با تغییرات جدی مواجه سازد. مهم‌ترین این تغییرات و به تبع آن گروه‌های سهامی که منتفع یا متضرر خواهند شد در زیر دو فرضیه بالا به شرح زیر قابل طرح است.

احتمال صدور قطعنامه جدید

در این شرایط وزن تحولات سیاسی‌ و اجتماعی در مقابل فعالیت‌های اقتصادی رو به فزونی قابل‌ملاحظه‌ای خواهد گذاشت و اقتصاد در اولویت اول تصمیم‌گیری‌ها قرار نخواهد گرفت. گرایش سیاست‌های کلی دولت به سوی رفع مشکلات کوتاه‌مدت، برنامه‌ریزی‌هایی دراز‌مدت را با خلل جدی مواجه خواهد ساخت. دشواری تامین مالی پروژه‌های اقتصادی، الویت یابی توزیع برابر امکانات و کالاها در برابر تعیین مزیت‌های اقتصادی به لحاظ قیمتی که مانع از رشد بهای کالاهای حوزه عمومی خواهد شد و در کنار آن کاهش و افت قابل‌ملاحظه روابط اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی همگی چهره و فضای تحولات کلان کشور را شکل خواهند داد. در چنین فضای گروه‌های پیشرو سهام در بورس احتمالا به صورت زیر شکل خواهد گرفت.

گروه ساختمان

مهم‌ترین مدعی صدرنشینی بازار در سال ۸۶ احتمالا گروه ساختمانی خواهد بود. رشد قابل‌ملاحظه نقدینگی و اتخاذ سیاست‌های پولی، موجب افزایش بهای املاک و مستغلات خواهد شد. گرایش سنتی به پس‌انداز از طریق خرید املاک و مستغلات و ناتوانی دولت به لحاظ امکانات فیزیکی و محدودیت قانونی و عرفی در دخالت در این بخش از اقتصاد کشور موجب رشد بیشتر این بخش خواهد شد.

از سوی دیگر، بخش مسکن به دلیل اهمیت اساسی در به راه‌اندازی بازار اشتغال و رونق اقتصادی می‌تواند در فرضی خوشبینانه مورد توجه، نسبی دولت در حالتی که بخش‌های اقتصادی با مشکل باشند قرار گیرد.

گروه بانکداری

قطع عمده زمینه‌های همکاری سیستم بانکداری بین‌المللی با کشورمان در فرض دشواری‌های بیشتر اقتصادی موجب خواهد شد تا صنعت ضعیف بانکداری کشور فرصت مهمی را به لحاظ شدت‌یابی تقاضاهای دریافتی شاهد باشند. این امر می‌تواند رشد چشمگیر فعالیت بانک‌ها و رشد حاشیه سود آنها را به همراه داشته باشد.

گروه معدنی

بخش معدن کشور به عنوان بخشی اساسی (که از پتانسیل بالای سود‌آوری و رشد تولیدات برخوردار است) در حالت فرض بروز دشواری‌های سیاسی اقتصادی می‌تواند روند رو به رشد سود‌آوری خود را حفظ کند. ورود شرکت‌های جدید در این حوزه به بورس باعث تقویت بیشتر این بخش خواهد شد. از سویی شرکت‌های این گروه وابستگی کمی به مبادلات منطقه‌ای دارند که این امر نیز مانع از آسیب‌پذیری این گروه خواهد شد، به ویژه آنکه صادرات محصولات خام معدنی عموما بدون دشواری صورت خواهد گرفت.

گروه دارویی

گروه دارویی به لحاظ برخی مشکلات ساختاری این صنعت (از جمله استواری فعالیت‌ها بر تولید بر مبنای فرمولاتور بودن و تولید تحت لیسانس، وابستگی به واردات مواد‌اولیه و سیاست‌های سختگیرانه دولت در تعیین نرخ‌های فروش) در شرایط دشوار دو چندان قرار خواهند گرفت، اما رشد نیافتن مناسب ارزش بازار این گروه در چندان سال گذشته که کفه ارزیابی را به سوی ارزش دارایی‌های این گروه سنگین‌تر ساخته است، امید به رشد این گروه را تقویت خواهد ساخت.

گروه سیمان

حاشیه سود بالا عدم وابستگی تولید و مصرف محصول به مبادلات منطقه‌ای و بی‌نیازی صنعت به تکنولوژی خارجی از گروه سیمانی یک گروه قابل اتکا در فرض بروز مشکلات شدید سیاسی ترسیم خواهد ساخت. گروه سیمانی در دو سال اخیر نیز با افت خود به همراه اجرای برنامه‌های توسعه‌ای فرصت سبقت‌گیری ارزش دارایی‌ها به ارزش بازار این گروه را فراهم آورده است.

پایان تنش‌های سیاسی

در این شرایط، بهبود شرایط معیشتی عمومی مردم، مقابله با تورم و بیکاری، اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی و تحقق دورنمای ترسیم‌شده در برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت نظیر ایران ۱۴۰۰، مهم‌ترین اولویت فعالیت دولت خواهد بود. حال با توجه به این شرایط مهم‌ترین گروه‌های پیشرو در بازار سرمایه به صورت زیر قابل پیش‌بینی است.

گروه صنایع اصل ۴۴

شرکت‌های تازه وارد به بورس بر مبنای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را می‌توان در قالب یک گروه مستقل مورد توجه قرار داد. گستردگی فعالیت و اهمیت آن در این گروه از شرکت‌ها، این پتانسیل را به وجود خواهد آورد تا از این گروه در فرض آرامش تحولات سیاسی گروهی پیشرو را پدید آورد. جذابیت عمده این گروه از سهام ‌به‌رغم دشواری‌ها و موانع اقتصادی، موجب جذب سرمایه‌های خارجی به بورس ایران خواهد شد. این گروه از سهام که در نرخ‌های پایین به بازار وارد می‌شوند، می‌توانند در کسب جایگاه واقعی خود، رشد چشمگیری را نیز شاهد باشند.

گروه ساختمان

مهم‌ترین مدعی صدر‌نشینی بازار در سال ۸۶ در حالت کاهش تنش‌های سیاسی نیز می‌تواند به کسب جایگاهی مناسب در میان بزرگان بورس امیدوار باشد. سرعت‌‌گیری این گروه با جذب منابع مالی و بازار مستعد به لحاظ رشد جمعیت متقاضی مسکن باعث امیدواری سرمایه‌گذاران در این گروه خواهد شد.

گروه واسطه گری مالی

صدرنشینان سال ۸۳ و ۸۴ بورس بدترین ضربات را از وضعیت بازار در دوسال اخیر متحمل شده و اکثر آنها در نرخ‌های زیر‌قیمت اسمی و در فاصله قابل ملاحضه‌ای نسبت به ارزش دارایی‌های خود معامله می‌شوند. این فضا فرصت بازگشت خیره‌کننده‌ای را به سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری خواهد داد که این فرصت در صورت حاکمیت آرامش سیاسی فراهم خواهد شد.

در مجموع بازار سهام در سال ۸۶ به صورت طبیعی روند رو به رشدی را تجربه خواهد کرد که این رشد بازده بازار را بالاتر از نرخ تورم واقعی رقم خواهد زد، اما آنچه در کلان بازار رخ خواهد داد، امری است که بیش آنچه در کف بازار و بازیگران آن باشد در خارج از بازار و دور از دسترس بزرگان بورس اوراق بهادار قرار دارد.