آهسته‌تر خرج کنید

در تعطیلات امسال چقدر هزینه می‌کنید؟ سال آینده چطور؟ اولویت‌‌های هزینه‌ای شما کدامند؟ پولی را که قرار است خرج کنید از کجا می‌آورید؟ اگر در طول سال حادثه‌ای پیش آمد که بخشی از درآمد شما را بلعید چه خواهید کرد؟ این پرسش‌ها همه پرسش‌هایی هستند که اگر نتوانید برایشان پاسخ یا پاسخ‌هایی پیدا کنید «دخل و خرج» سالتان به هم خواهد خورد. دولت‌ها نیز برای اداره امور کشورها با همین پرسش‌ها روبه‌رو هستند. دخل و خرج دولت‌ها در بودجه خود را نشان می‌دهد. هدف نوشتار زیر نگاهی اجمالی به بودجه سال آینده ایران است که چگونگی دخل و خرج دولت را نشان می‌دهد. این نوشته البته تخصصی نیست و اگر خوانندگان می‌خواهند چند و چون آن را از نگاه خبرگان اقتصادی دریابند به آنها توصیه می‌شود به مقاله‌های «پیامدهای انحراف از سند چشم‌انداز و برنامه چهارم» نوشته مرتضی الویری، «تحلیل مرکز تحقیقات استراتژیک از بودجه ۸۶»، «تحلیلی بر نظام بودجه‌ریزی کشور» نوشته دکتر مسعود نیلی و «ضرورت انضباط مالی در اقتصاد» نوشته دکتر مهدی عسلی (همگی در سایت خبری - تحلیلی رستاک rastak.com) مراجعه کنند.

آنچه در این مطلب اجمالی خواهید خواند شمه‌ای از بودجه سال آینده ایران است که نشان می‌دهد ایرانیان می‌بایست از همین حالا به فکر هزینه‌های نوروز ۱۳۸۷ باشند و گمان نکنند هر آنچه را در طول سال ۱۳۸۶ به دست می‌آورند می‌توانند خرج کنند. زیرا موجودی جیب هر یک از ما بخش بسیار کوچکی از موجودی جیب دولت است که به نظر می‌رسد اواخر سال آینده ته بکشد. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که کارش بررسی سیاست‌های کلان کشور و نظارت بر عملکرد اجرایی نهادهای حکومتی است در ارزیابی خود از بودجه سال ۱۳۸۶ معتقد است:دومین بودجه کابینه نهم در حالی در مجلس در حال بررسی است که آگاهان همچنان نسبت به اثرات سوء این بودجه بر اقتصاد کشور هشدار می‌دهند. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین راستا و بنابر وظیفه‌ای که از سوی رهبری معظم انقلاب اسلامی به منظور تطبیق بودجه سالانه دولت با برنامه‌های توسعه‌ای و سند چشم‌انداز ۲۰ساله بر عهده این نهاد (مجمع تشخیص) گذاشته شده است، به پژوهش جامعی در این خصوص دست زده است. این پژوهش کارشناسی صریح و مستند که فراتر از سطح مجادلات نازل سیاسی صورت گرفته نشان می‌دهد که سیاست‌های اعمال‌شده در تدوین بودجه ۸۶ عملا با رویکردها، دستورات و آرمان‌های برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز اختلاف دارد.بر اساس پیش‌بینی‌های مندرج در گزارش تحلیلی مرکز تحقیقات استراتژیک میزان واردات کشور در سال آینده به رقم بی‌سابقه ۵۲میلیارد دلار بالغ می‌شود و نرخ تورم نیز در صورت ادامه وضعیت کنونی به حالت انفجاری خواهد رسید. بر اساس گزارش این نهاد پژوهشی وابسته به مجمع تشخیص که بنا بر ابلاغیه رهبری نظام مامور بررسی میزان انطباق بودجه سالانه دولت با سیاست‌های کلی برنامه چهارم از جمله «مهار تورم»، «توانمندسازی بخش‌خصوصی و تعاونی»، «اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت»، «تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی» و «تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات» است، ارائه متمم‌ها و اصلاحیه‌های متعدد در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و همچنین عدم در نظر گرفتن هزینه‌های غیرقابل اجتناب در اداره امور کشور از جمله وجود کسری اعتبارات هزینه‌ای در زمینه واردات بنزین، قانون ایثارگران، پرداخت یارانه‌ها و هزینه‌های نگهداشت سطح فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و ... در بودجه ۸۶ احتمال ارائه اصلاحیه و متمم را در سال آینده تشدید می‌کند.سهم دولت از تولید ناخالص داخلی از ۶۹۹/۴۹۳میلیارد ریال در سال ۸۴ به ۵۴۷/۶۳۰میلیارد ریال در سال ۸۵ رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال ۸۶ به ۴۴۷/۶۶۵میلیارد ریال برسد که با سیاست‌های کلی مندرج در سند چشم‌انداز که بر لزوم کاهش حجم تصدیگری دولت تاکید دارد مغایر است.بر اساس برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان این برنامه، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین شود و تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی متوقف شود اما با روند کنونی در سال پایانی برنامه چهارم (۱۳۸۸) نه تنها تراز عملیاتی صفر نمی‌شود بلکه از میزان ۲۴۵/۷۵-میلیارد ریال در سال اول نیز فزونی می‌یابد و به ۰۰۵/۱۰۵میلیارد ریال بالغ می‌گردد که منبع تامین آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منابع حاصل از صادرات نفت خام خواهد بود.

معاونت اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک همچنین پیش‌بینی کرده است «با توجه به پیش‌بینی حداقل ۳هزار میلیارد ریال کسری سال ۱۳۸۵ و افزایش حداقل ۱۰درصد اعتبارات هزینه‌ای در سال ۸۶ میزان کسری اعتبارات استانی حداقل به میزان ۱۴هزار میلیارد ریال خواهد رسید.»این گزارش در ادامه با هشدار نسبت به «خطرات بالقوه افزایش نقدینگی» خاطرنشان می‌کند حتی با پذیرش تحقق پیش‌فرض‌های خوش‌بینانه بودجه ۸۶، در سال آینده معادل ۷۰درصد کل نقدینگی کشور از ابتدای پیدایش تا پایان سال ۱۳۸۳ نقدینگی جدید به وجود می‌آید و در پایان برنامه میزان نقدینگی کشور ۳/۴برابر نقدینگی ابتدای برنامه خواهد شد.این گزارش با مروری بر سیر افزایش تورم در سال ۸۴ و سال جاری می‌افزاید در صورت عدم‌امکان تثبیت قیمت‌ها و افزایش مداوم واردات، چنانچه تولید ناخالص داخلی نتواند رشد شتابان پیدا کند تورم به «حالت انفجاری» خود را نشان خواهد داد و این روند در صورت عدم‌تغییر سیاست‌های مالی و پولی همچنان ادامه خواهد یافت و دسترسی به نرم تورم ۸/۶درصد در پایان برنامه دور از دسترس قرار می‌گیرد. نویسندگان گزارش البته تصریح کرده‌اند که در صورت وقوع تورم انفجاری، در ابتدای این اتفاق انتظارات تورمی جامعه نیز شدت خواهد گرفت.

بنابر گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلح نظام در چارچوب بودجه ۸۶ چهار تحول عمده در تراز پرداخت‌های خارجی کشور در سال آینده قابل پیش‌بینی است که تراز پرداخت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد:

۱ - افت قیمت نفت نسبت به سال جاری که منجر به تضعیف تراز حساب‌جاری می‌شود.

۲ - شدت رشد واردات خصوصا برای مبارزه با تورم، که احتمالا رقم واردات را در سال جاری به حدود ۴۸میلیارد دلار و در سال آینده فراتر از ۵۲میلیارد دلار قرار می‌دهد.

۳ - منفی شدن حساب سرمایه، به دلیل قطع احتمالی فاینانس‌های بلندمدت و میان‌مدت و تقلیل قابل‌توجه فاینانس‌های کوتاه‌مدت بانکی.

۴ - بازگشت ارزش دلار به برابری میان‌مدت که اگر به میزان قابل‌توجهی محقق شود باعث منفی شدن عدد تغییرات نرخ ارز خواهد شد.

بنابر تحلیل مرکز تحقیقات استراتژیک، دولت در سال ۸۶ پیش‌بینی کرده است بتواند با اجرای سیاست انقباضی نه تنها مانع از رشد بودجه جاری شود بلکه هزینه‌های جاری را نسبت به سال ۸۵ کاهش دهد که این موضوع از این حیث مثبت ارزیابی می‌شود ولی به دلیل عدم‌تامین هزینه‌های واقعی و پرسنلی پیش‌بینی می شود در نیمه راه سال ۸۶ دولت با کسری بودجه مواجه شود و برای جبران این کسری، تدوین و تصویب لوایح و طرح‌های متمم و اصلاحیه بودجه اجتناب‌ناپذیر شود.مرتضی الویری پژوهشگر اقتصادی و از مدیران اجرایی سابق کشور نیز در جمع‌بندی بودجه ۸۶ و میزان انطباق آن با برنامه چهارم به این نتیجه رسیده است: عملکرد دو ساله اول برنامه چهارم در زمینه‌های کلیدی و مهم چون رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌های خارجی، کاهش وابستگی به نفت، پرهیز از تشنج در رابطه با کشورها، شفاف‌سازی اقتصادی، کوچک کردن دولت و ... با آنچه که در سند چشم‌انداز و برنامه پنج ساله پیش‌بینی شده است فاصله دارد به نحوی که امکان حصول به هدف والای چشم‌انداز یعنی کسب جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه را با توجه به سرعت توسعه کشورهای منطقه دشوار می‌نماید. این در حالی است که در محاسبات خود فقط عملکرد دو ساله ۸۴ و ۸۵ را به داوری بنشینیم. حال اگر وضعیت فضای بین‌المللی در رابطه با ایران و مخصوصا صدور قطعنامه ۱۷۳۷ را به آن اضافه کنیم که در نقطه شروع آن قرار داریم، نگرانی‌ها جدی‌تر می‌شود. بدون تردید پیامدهای قطعنامه ۱۷۳۷، اگر تمهیدات مناسبی در مواجهه با آن اندیشیده نشود، بسیار مخرب‌تر از انحرافات عملکردی ۸۴ و ۸۵ خواهد بود. امیدواریم منافع ملی و توسعه کشور ملت ایران مورد توجه بیشتری قرار گیرد.