سیری در تاریخچه تورم در ایران

بخش دوم و پایانی

تقی بهرامی نوشهر

انقلاب اسلامی ایران بنا به آرمان‌های اسلامی همواره بر اصل توزیع صحیح و عادلانه درآمدها و تامین امکانات عمومی تاکید داشته و اجرای قسط و عدالت اقتصادی و تساوی حقوق اجتماعی و آنهم به گونه‌ای که تمامی آحاد مردم و گروه‌های اجتماعی را تحت پوشش گیرد مدنظر قرار داده است. متاسفانه سیاست‌های اجرایی دولت در چند سال گذشته با اهداف مورد نظر مغایرت کلی داشته و عمدتا به سود گروه‌های اجتماعی خاصی به مرحله اجرا درآمده است.

ادامه این خط مشی که عواقب آن برشمرده شد، از یک سو به تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص منتهی گردیده و از سوی دیگر فشارهای تورمی در داخل اقتصاد را تشدید و مصرف‌گرایی را به حداکثر ممکن گسترش داده است.

با ادامه این رویه نه سرمایه‌دار تامین کافی برای به جریان انداختن سرمایه خود احساس می‌کند و نه گروه‌های کم درآمد امیدی به گردآوری و تامین سرمایه خواهند داشت.

نه جوانان مستعد و علاقه‌مند امکان رشد و شکوفایی به دست می‌آورند و نه نیروهای متخصص و کارآمد قادر به برنامه‌ریزی‌های علمی خواهند بود.

یکی دیگر از مشکلاتی که روند اقتصاد ما را کند و میزان تورم را به شکلی غیرمتعارف افزایش داده است، تغییر در اجرای طرح‌ها و دادن وعده‌های پرپیچ و خم از سوی دولت است. طرح‌های اجرایی غالباً با انجام بوروکراسی اداری و نامه‌پراکنی‌های بی‌حد و حصر همراه می‌باشد.

مراحل اجرایی گاه آنچنان در لایه‌ای از تشریفات و در هاله‌ای از قواعد ریز و درشت پیچیده می‌شود که اجراکنندگان با ناامیدی و سرگردانی کامل مواجه و چه‌بسا آنها را از عملکرد خویش نادم و پشیمان می‌کند.

نگارنده که خود همه‌روزه با این مکاتبات تشریفاتی دست و پنجه نرم می‌کند موردی که ماه‌ها در سراشیبی توقف و مدت‌ها در انبوه نامه‌پراکنی‌های بی‌حاصل گرفتار آمده بود را به عنوان نمونه به اطلاع خوانندگان ارجمند می‌رساند.

قریب به یک‌سال قبل در جهت احداث یک باب کارخانه تولیدی در یکی از استان‌های شمالی کشور که به حق در عمران و آبادانی منطقه جذب و استخدام نیروهای جوان نقش برجسته‌ای ایفا خواهد نمود، اقدام گردید.

با اینکه تاکنون هزینه‌های بسیار گزافی بر بنیانگذاران این واحد تولیدی تحمیل شده است، با اینکه موافقت اصولی از قبل و با گذر از صافی‌های عدیده اخذ شده است، با اینکه تمام اقدامات انجام شده در مسیر قانون و منطبق با معیار‌ها و موازین سازمان‌های ذی‌ربط بوده است، متاسفانه هنوز هم توفان تشریفات و امواج نامه‌نگاری‌ها به حدی است که بیم آن می‌رود تا همه رفت‌‌وآمدها و تمامی دوندگی‌ها که عمدتا از اطاقی به اطاقی و از اداره‌ای به اداره‌ای و خلاصه از شهری به شهر دیگر صورت گرفته و می‌گیرد بی‌نتیجه مانده و همچنان در مرحله دو و تسلسل باقی بمانی.

بیم آن می‌رود که در ماه‌های آتی با تنی خسته و افسرده از حرکت بازمانده و عاقبت نادم و پشیمان و با کوله‌باری از تالم و تاثر به جایگاه اولیه بازگردیم.

آیا این خود یکی از علل فشار‌های تورمی نیست؟ آیا این وعده‌های بی‌حاصل به سلب اعتماد عمومی از دستگاه‌های اجرایی منجر نخواهد شد؟ آیا این‌گونه وعده‌ها و نوید‌ها به مراتب برهزینه اجرایی طرح‌ها نمی‌افزاید؟

به خاطر داریم که عدم تعادل میان تولید و مصرف برق که در گذشته باعث اختلال طولانی در زندگی مردم و تحمل میلیون‌ها خسارت به اقتصاد ملی ما شد چگونه از بی‌برنامه بودن و از مکاتبات اداری و تاخیر در اجرای امور پرده برمی‌دارد.

مگر نه اینکه این وضع نامطلوب ناشی از عدم اجرای به موقع بعضی طرح‌ها در سازمان‌های وابسته به وزارت نیرو بوده است؟ مگر نه اینکه بین وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، هماهنگی صحیح در خصوص چگونگی تولید و مصرف آن انجام نشده بود؟ مگر نه اینکه حتی سفارش کالاهای مورد لزوم بدون توجه به ظرفیت بنادر و گمرکات و هزاران عوامل و موانع ناگفته دیگر انجام گرفته بود؟

آیا وقت آن نرسیده که از اقدامات یک‌جانبه و یک‌سویه و آن هم در سازماندهی در کار پرهیز کنیم؟ آیا وقت آن نرسیده تا در ایجاد پروژه‌ها بین طرح و اجرای هماهنگی و وحدت رویه صورت گیرد.

در اینجا روش‌هایی که بتواند در ظرف مدتی کوتاه و البته به شکل کاملا بنیادی و نه صوری و ظاهری، منشا اثر بوده و تاحدودی از فشار تورمی و از رکود در کارها بکاهد، پیشنهاد می‌گردد.

در مورد تغییر سیاست پولی برخلاف آنچه که تاکنون مورد توجه است، اولا بانک مرکزی باید به عنوان یک نیروی نسبتا مستقل از دولت در جهت تنظیم سیاست‌های پولی به گونه‌ای که با مقتضیات زمانی و مکانی مناسبت داشته باشد اقدام نماید.

ثانیا با بهره‌گیری از نظریات علمی و تحقیقی به تغییر سیاست‌های اعتباری با درنظر گرفتن حجم پول در گردش همت گمارد. بدیهی است سیاست پولی و اعتباری کشور در گرو بیداردلی مسوولان بانک مرکزی با مطالعه و اشراف بر تمامی معاملات و احاطه بر بازار‌های جهانی خواهد بود.

به طور مثال، باید به طبقه‌بندی اعتباری با توجه به اعتبارات تولیدی اقدام گردیده و ارتباط معقول میان حجم پول در جریان با سطح فعالیت‌های اقتصادی و همچنین قدرت جذب نقدینگی مردم برقرار شود. ضمنا باید در سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان تجدیدنظر گردد تا ضمن برخورداری تولیدکنندگان از حمایت معقول، زمینه مناسب برای برقراری یک رقابت سالم در سطح منطقه و حتی بازار‌های بین‌المللی فراهم آید.

بدیهی است، این حمایت، سطح میزان تولید را افزایش داده و در بهبود روش‌های تولید موثر خواهد بود.

در اینجا امید بر آن داریم تا توانسته باشیم به کانون‌ دردها و به ریشه گرفتار‌ی‌هایی که سینه اقتصاد ما را مجروح و قلب علاقه‌مندان به کشور را جریحه‌دار نموده است، دسترسی یافته و موجباتی که غول ویرانگر تورم را به ارمغان آورده است شناسایی کرده باشیم.

باشد تا دولتمردان کشور ما از تجربیات گذشته توشه برگرفته و این فریاد‌ها و توصیه را که از قلب و روح مبتلایان و دلسوختگان مملکت نشات می‌گیرد،‌ بشنوند و نکات مفید آن را به کار بندند.

به امید روزی که تمامی مدیران و کارگران یک‌دل و یک‌زبان در جهت سازندگی اقتصاد کشور به شیوه علمی و عملی گام برداشته و نهایتا جلب رضایت عمومی را سرلوحه و سرفصل اقدامات حکیمانه خود قرار دهند.در خاتمه چند راه‌حل به شرح زیر پیشنهاد می‌گردد:

۱ - تجدیدنظر در سیاست اعتباری به منظور کاستن از حجم اعتبارات مصرفی و افزودن به اعتبارات تولیدی و همچنین انطباق سیاست پولی و اعتباری با ملحوظ داشتن نوسان فعالیت‌های اقتصادی.

۲ - چون افزایش غیرمترقبه و ناگهانی درآمد‌های نفتی در گذشته یکی از علل اصلی فشار‌های تورمی بود، لذا ضروری به نظر می‌رسد که با پیگیری برنامه‌های ویژه، یک کاهش اساسی در هزینه دستگاه‌های دولتی به عمل آید. انجام این مهم فقط از طریق کوچک‌تر کردن آنها و حذف دستگاه‌های زائد و تکرار و کاهش تعداد سازمان‌های نیمه دولتی که از خزانه عمومی ارتزاق می‌کنند، امکان‌پذیر می‌باشد. جذب و هدایت کارکنان این نهادها به بخش تولیدی و صنعتی کشور، کاهش دادن تعداد مقامات عالیرتبه در داخل و خارج کشور و همچنین تشدید مبارزه با مفاسداقتصادی در کاهش بعضی نارضایتی‌ها تاثیری بسزا داشته و از تورم و رشد بی‌رویه دستگاه‌ها و هزینه‌های زائد جلوگیری می‌نماید.

۳ - اتخاذ یک نظام صنفی و نظارت به قیمت‌ها از طریق یک دستگاه صالح دولتی که به روحیه انقلاب اسلامی و رعایت اصول وجدان مسلح شده باشد، بدون تردید می‌تواند در رفع مضایق اقتصادی موثر واقع شده و موجبات کاهش عوامل اصلی نارضایتی اجتماعی را فراهم نماید.

۴ - از اتخاذ و اعمال سیاست‌های اقتصادی، مالی و پولی پراکنده به وسیله سازمان‌های متفاوت و با اعمال روش‌های ناهماهنگ، به شدت جلوگیری به عمل آید. این روش موجب می‌گردد تا سیاست‌های دست‌وپاگیر متوقف گردیده و به جای آن نوعی وحدت رویه که مطمئنا در کنترل کاستی‌های اقتصادی نقشی بارز ایفا خواهد نمود، جایگزین شود.

۵ - با تامین عدالت‌اجتماعی و قضائی می‌توان به جلب تولیدکنندگان در بخش‌خصوصی برای انجام سرمایه‌گذاری مطمئن بود. حذف قوانین دست و پاگیر از جمله فاکتور‌هایی است که تولیدکنندگان را در کمترین مدت به نتایجی مطلوب و مطمئن دلگرم خواهد نمود. مجموع سیاست‌های پیشنهاد شده در این مقاله می‌تواند پیچیدگی اقتصاد فعلی را شناسایی و به عنوان یک سیاست ضدتورمی مطرح و کاربردی موثر داشته باشد. در خاتمه پیشنهاد می‌شود گروهی از خبرگان بانکی و جمعی از کارشناسان صاحبنظر در سازمان‌های اقتصادی کشور در این باره تحقیق نموده و نتیجه مطالعات خود را برای اجرا در اختیار دولت قرار دهند، باشد که مساله تورم به نحوی که در قسمت‌های قبلی پیشنهاد گردید در رای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد.

۶ - تمام طرح‌های نیمه‌تمام و رساندن آن به مرحله‌ بهره‌برداری، لغو کلیه مضایق و تنگناهای مقرراتی که موجب کندی در اجرای طرح‌ها شده است از جمله عواملی است که بایستی مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.

۷ - تنظیم یک برنامه صحیح جهت بالا رفتن تولیدات کشاورزی و دامداری و حمایت از محصولات آنها و تضمین خرید محصولات آنها به قیمت عادلانه.

۸ - عدم تداخل مسوولیت ارگان‌ها با یکدیگر و ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های دولتی که در موارد زیادی موجب توقف کارها گردیده است. تداخل مسوولیت‌ها نه تنها سرمایه‌گذار را پس از ماه‌ها سرگردانی و بعد از صرف هزینه‌های هنگفت به عقب‌نشینی مجبور می‌کند بلکه نهایتا این خود به عدم اجرای طرح مذکور و سایر طرح‌های متراکم در سازمان‌های مختلف منتهی خواهد شد.

۹ - متاسفانه به رغم فعالیت‌های مستمری که از سوی سازمان‌های مختلف معمول گردیده هنوز نه راه کافی و نه وسیله کافی برای جابه‌جایی کالا و مسافر در اختیار داریم.

۱۰ - به جای برقراری و افزایش مستمری برای مستمندان و طبقات کم‌درآمد و بیکاران و از کارافتادگان اگر چنانچه حذف سوبسید از کالا‌های اساسی را در دستور کار قرار دهیم نه تنها موجب نارضایتی نخواهد شد، بلکه حتی امنیت شغلی و اجتماعی را فراهم خواهد نمود و ضمنا مانع از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها خواهد شد. ناگفته پیدا است که پایین آمدن قوه خرید نزد افرادی که درآمد ثابت دارند در رفتار اجتماعی، سیاسی و اخلاقی آنها تغییرات عمده‌ای ایجاد خواهد نمود. اکثر کشور‌هایی که تا این حد با پدیده تورم روبه‌رو گشته‌اند چه بسا که تا سراشیبی انحطاط و حتی باطلاق سقوط پیش‌ رفته‌اند.