ایران در اقتصاد جهانی
جولیان باری یر، هندی تبار و بنا به هویت تاریخی درد آشنا، نخستین بار در سال ۱۹۵۹ (۱۳۳۸) از‌ایران دیدن کرد و نزدیک به نیمی‌از ده ساله بعدی را در‌ایران گذراند، وی مطالعات وسیعی درباره اقتصاد ایران دارد و موضوع رساله دکترایش در «مدرسه مطالعات شرقی و افریقایی» دانشگاه لندن، تشکیل سرمایه در‌ایران، ۱۹۶۵ـ۱۹۰۰بوده است.
جولیان باری یر، هندی تبار و بنا به هویت تاریخی درد آشنا، نخستین بار در سال ۱۹۵۹ (۱۳۳۸) از‌ایران دیدن کرد و نزدیک به نیمی‌از ده ساله بعدی را در‌ایران گذراند، وی مطالعات وسیعی درباره اقتصاد ایران دارد و موضوع رساله دکترایش در «مدرسه مطالعات شرقی و افریقایی» دانشگاه لندن، تشکیل سرمایه در‌ایران، ۱۹۶۵ـ۱۹۰۰بوده است. علاوه بر رساله مزبور که منشا نگارش نوشته حاضر است تا سال ۱۹۷۱ چندین مقاله از وی به چاپ رسیده است. باری یر در‌این رساله سعی کرده که بخشی از عملکرد کشورهای استعماری را پوشانده و بر کارکرد مثبت آن صحه بگذارد. این نوشته در سال‌های دهه پنجاه به تحریر درآمده که هنوز هم به عنوان یکی از مستندات موثق و معتبر دانشگاهی محسوب می‌شود.
تجارت خارجی‌ایران در ربع آخر قرن نوزدهم میلادی رشد مداومی‌داشته است. تا سال ۱۲۷۹ش. ارزش واردات مرئی ۲۵۵میلیون قران و ارزش صادرات مرئی ۱۴۷میلیون قران بود. ارزش کل واردات گزارش شده حدود ۷تا۸درصد تولید ناخالص ملی بوده است. به‌این ترتیب تجارت خارجی نقش مهمی در اقتصاد کشور‌ایفا نمی‌کرده است.
این نکته احتمالا حتی در صورتی که کالاهای قاچاق وارداتی نیز به حساب آورده شود، همچنان درست است. کمتر از یک‌درصد واردات را می‌توان تحت عنوان کالاهای سرمایه‌ای طبقه‌بندی کرد و‌اینها ماشین‌آلات بسیار سبکی بوده که حمل آن توسط چارپایان بارکش میسر بوده است. قسمت اعظم بقیه اقلام وارداتی را کالاهای مصرفی تشکیل می‌داده است. کالاهای ساخته شده ۶۰درصد، مواد غذایی ۳۰درصد، نفت سفید و توتون هر یک سه‌درصد و موادخام چهار‌درصد واردات را تشکیل می‌داده است. منسوجات، شکر و چای بزرگترین اقلام وارداتی بوده‌اند. محصولات خام کشاورزی ۵۰درصد، محصولات خام حیوانی ۲۵درصد و کالاهای ساخته شده ۲۵درصد کل صادرات‌ایران و خشکبار، پنبه، تریاک، برنج و فرش مهم‌ترین اقلام صادراتی بوده است. مبادلات مرئی همواره کسر موازنه داشته و‌این عقیده را پدید آورده بود که کشور به‌طور فزاینده‌ای در قرض فرو می‌رود. اما احتمالا خالص صادرات نامرئی و دریافت از حساب‌های سرمایه‌ای بیش از مبلغ لازم برای جبران کسر بازرگانی بوده است. بخش اعظم اقلام نامرئی از وجوه ارسالی شاغلان در خارج کشور، مخارج زائرین و حق الامتیازهای نامنظم، اعطای امتیازات و یا سایر دریافت‌ها تشکیل می‌شده است.
روسیه و بریتانیا مهم‌ترین طرف‌های تجارت‌ایران بوده‌اند و سهم آنها در کل مبادلات مرئی ایران به ترتیب ۴۵درصد و ۳۴درصد بوده است. فرانسه و ترکیه نیز هر یک با ۷درصد تنها کشورهای دیگری بودند که با‌ایران روابط تجاری قابل توجهی داشتند.
تجارت با روسیه تقریبا متوازن بوده اما تجارت با بریتانیا و فرانسه به شدت کسری داشته که مازاد مبادلات با ترکیه فقط سهم ناچیزی از‌این کسری را جبران کرده است. ۵۸درصد صادرات‌ایران، به‌طور عمده ماهی، خشکبار و فرش، به روسیه صادر می‌شده است، حال آنکه کشورهای غربی بیشتر خواستار مواد خام بوده‌اند. ۱۲درصدکل صادرات‌ایران به ترکیه می‌رفته است و این‌اندکی بیش از میزان صادرات‌ایران به امپراتوری بریتانیا بوده است. تجارت با‌ایران به هیچ روی آسان نبوده و بازرگانان ناگزیر به پذیرش مخاطرات مالی قابل ملاحظه‌ای بوده‌اند. با‌این حال، با استقرار روش‌ها و حقوق گمرکی توسط مستشاران بلژیکی در سال ۱۲۷۹ این وضع تا حدودی تعدیل شد. در واقع، نخستین آمار سالانه تجارت خارجی‌ایران در سال ۱۲۷۹ منتشر شده است. ارزش خارجی قران از سال ۱۲۵۴ به بعد سریعا کاهش می‌یافته و در سال ۱۲۷۹ به ۴/۵۷ پنی انگلیسی بوده است. کاهش ارزش قران را عارضه‌ای ناشی از تداوم کسری بازرگانی خارجی دانسته‌اند، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که منشا این کاهش منحصرا تنزل بهای نقره در مقابل طلا در بازارهای جهانی بوده است. حتی چنین بنظر می‌رسد که در آغاز قرن بیستم قران به بهایی بیشتر از مقدار طلای هم ارز آن معامله می‌شد و در واقع مظنه بالاتری داشته است.
- هزینه‌های بودجه عمومی‌دولت قبل از سال ۱۳۲۸
قبل از آغاز اجرای اولین برنامه عمرانی در سال ۱۳۲۸ هزینه‌های جاری و عمرانی دولت در بودجه واحدی تحت عنوان بودجه عمومی‌یک کاسه می‌شد. نخستین تلاش برای تمرکز درآمدها و هزینه‌های دولت در سال ۱۲۸۹ صورت گرفت.
مالیه ایران قبل از استقرار مشروطیت به صورت غیرمتمرکز اداره می‌شد. به‌این ترتیب که برای هر یک از‌ایالات و ولایت کتابچه دستورالعملی توسط مستوفی در مرکز، تهیه و پس از تصویب در این سال، بدنبال اقدامات ناموفق یک متخصص فرانسوی در جهت انجام اصلاحات مالی، مورگان شوستر متخصص مالی آمریکایی به‌عنوان خزانه دار کل برای بررسی نظام کهنه و مندرس مالی موجود به‌ایران دعوت شد. شوستر میزان کسری جاری بودجه سالانه را حتی با فرض غیرمحتمل وصول کلیه مالیات‌ها- حدود ۶۰میلیون قران محاسبه کرد که تقریبا ۴۰درصد کل بودجه سالانه بود. از آنجا که «چاپ پول» امکان‌ناپذیر بود بسیاری از بستانکاران دولت نمی‌توانستند مطالبات خود را وصول کنند. به‌نظر می‌رسد که ۵۰درصد از اعتبارات بودجه برای قشون، ۳۰درصد برای مستمری‌ها، ۱۰درصد برای دربار، ۱۰درصد برای اداره امور کشور، و ۱۰درصد بقیه برای امور خارجه مقرر شده بود. پرداخت مستمری‌ها کمترین اولویت را داشت و قشون نیز معمولا نمی‌توانست کلیه وجوه درخواستی خود را بدست آورد. واکنش اولیه شوستر ملزم کردن وزارتخانه‌های مختلف به صرفه‌جویی شدید بود که میزان این صرفه‌جویی حتی‌الامکان به خدماتی که ارائه می‌کردند ربط داده شده بود. همچنین برنامه‌ای نیز برای الغای تدریجی مستمری‌ها تنظیم کرد.
هیات وزیران‌این اقدامات را تصویب کرد، اما قبل از اجرای آنها شوستر ناچار به ترک ایران شد. در فاصله ۹۷ـ ۱۲۹۱ پاره‌ای از اقدامات اصلاحی شوستر توسط مقامات دولتی عملا ملغی شد، اما با درآمد متوسط سالانه‌ای حدود ۱۲۰میلیون قران و خزانه‌درای کل مرنارد بلژیکی، اختلاف درآمد وصولی با هزینه کمتر شد. در‌این سال‌ها ۴۰درصد از کل هزینه برای پلیس، نیروهای نظامی‌و ژاندارمری، ۱۰درصد برای وزارتخانه‌های دیگر، ۵درصد برای دربار، ۷درصد برای مستمری‌ها و ۲۵درصد برای بازپرداخت دیون صرف می‌شد و باقیمانده به مصرف خدمات مختلف می‌رسید. به هرحال تا سال ۱۲۹۹ یک هیات انگلیسی به سرپرستی آرمیتاژ- اسمیت به ایران آمد تا علت عقب افتادگی سه - چهارساله تنظیم حساب‌های دولت در وزارت مالیه را بیابد. تنها وظیفه محول شده به‌این هیات، قبل از ترک‌ایران، مذاکره درباره یک موافقتنامه جدید با شرکت نفت انگلیس و ایران به نمایندگی از طرف دولت‌ایران بود.
در سال ۱۳۰۱ دومین هیات آمریکایی به سرپرستی دکتر میلسپو به کار گمارده شد. به‌رغم وجود مخالفان بسیار، میلیسپو پنج سال در‌ایران ماند و در طی این مدت برای تجدید سازمان و تمرکز مالیه کشور اختیارات تام داشت از سال ۱۳۰۳ به بعد، بودجه سالانه منتشر شد و در سال ۱۳۰۶ میزان دیون دولت به ۳درصد کل بودجه ۲۶۵میلیون قرانی کاهش یافت. در حالی که هزینه‌های دفاعی همچنان ۴۰درصد بودجه را تشکیل می‌داد، مستمری‌ها عملا به صفر رسید و بدین گونه، امکان صرف ۱۳درصد بودجه برای تاسیسات عمومی فراهم شد. بقیه بودجه نیز بین وزارتخانه‌های مختلف تسهیم می‌شد. از سال ۱۳۰۷ بعد اطلاعات مشروح‌تری درباره هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه برای وزارتخانه‌های مختلف در دست است، کاهش سهم هزینه دفاعی در دهه ۱۳۱۰ به ۲۵درصد کل بودجه پابه‌پا شده است. هزینه‌های اداری، مستمری‌ها، بازپرداخت اصل و فرع وام‌های خارجی و مخارج دربار نیز نسبت به کل هزینه‌ها تنزل داشته. و در مقابل برای بهداشت عمومی، کشاورزی و کمک بهای بعضی از کالاها بیشتر خرج شده است. علاوه بر بودجه عادی، یک بودجه اختصاصی هم تهیه می‌شد که منبع تامین آن عواید نفت، عوارض قند وشکر و چای و عوارض راهداری بود. در اواسط دهه ۱۳۱۰ از کل هزینه‌های دولت حدود ۴۵۰تا ۶۰۰میلیون ریال از‌این محل تامین می‌شد که ۳۰ تا ۳۵درصد آن صرف خرید وسائل نظامی و تقریبا تمامی‌بقیه جهت احداث راه، راه‌آهن و کارخانه‌ها خرج شد. بدین ترتیب حدود ۴۰درصد از کل بودجه دولت در اواخر دهه را می‌توان تحت عنوان «هزینه عمرانی» طبقه‌بندی کرد. علاوه براین هزینه حقوق و دستمزد نیز کمتراز ۲۰درصد کل هزینه‌های دولت را تشکیل می‌داده است.
در سال‌های جنگ دوم جهانی و اواخر دهه ۱۳۲۰ هزینه‌های دولت به قیمت جاری به سرعت افزایش یافت و در سال ۱۳۲۸ به چهار برابر هزینه‌های سال ۱۳۱۸ بالغ می‌شد، اگرچه به خاطر تورم شدید، سطح هزینه‌های واقعی به مقدار قابل ملاحظه‌ای پایین آمد. در سال ۱۳۲۱ دکتر میلیسپو دوباره دعوت و به عنوان رییس کل دارایی منصوب گردید و اختیارات وسیعی به‌ویژه در زمینه کنترل قیمت‌ها، اجاره املاک، و دستمزدها به وی داده شد. اما این بار، با مسائل مالی حادتر و مخالفت‌های بیشتری با اصلاحات مالی موردنظر خود روبه‌رو شد که نتوانست سمت خود را حفظ کند و پس از ۱۸ ماه‌ایران را ترک کرد.
بزرگترین تغییر در ترکیب هزینه‌های بودجه به مخارج تسهیلات ارتباطی مربوط می‌شود که سهم آن از ۳۰درصد کل بودجه در آغاز دهه ۱۳۲۰ به ۵درصد از سال ۱۳۲۲ به بعد کاهش یافت. این تنزل تا اندازه‌ای با افزایش هزینه برای سایر تاسیسات عمومی جبران شد.
سهم هزینه‌های دفاعی بین ۱۴تا ۳۰درصد بودجه نوسان داشت و به‌طور متوسط نزدیک به ۲۲درصد بود در حالی که سهم هزینه‌های مربوط به صنایع و معادن تنزل داشت. در همین‌ایام، آموزش و پرورش مورد تاکید بیشتر قرار گرفت و طی یک دهه سهم آن در کل هزینه‌ها از ۳درصد در سال ۱۳۱۸به ۹درصد در سال ۱۳۲۸ رسید. به‌طور کلی در‌این دوره، هزینه‌های اداری افزایش و «هزینه‌های عمومی» کاهش یافت. خدمات اجتماعی در مجموع در سطح قبل از جنگ باقی ماند و هزینه‌های نظامی نسبت به کل هزینه‌ها اندکی کم شد. تورم بر حقوق‌بگیران دولت بزرگترین ضربه را وارد آورد، به‌طوری که سطح درآمد واقعی آنان در سال ۱۳۲۸ به یک سوم درآمد سال ۱۳۱۸ کاهش یافت.
البته لازم به تذکر است که بودجه فقط نوعی برنامه است و آنچه را که واقعا اتفاق افتاده نشان نمی‌دهد. از آنجا که دولت‌ایران از سال ۱۳۰۷ به‌بعد حساب‌های قطعی منتشر نکرده، جای تردید است که هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه معرف قابل قبولی برای هزینه‌های واقعی باشد. بررسی انجام شده در سال ۱۳۲۹ نشان می‌دهد که بین هزینه‌های پیش‌بینی شده و هزینه‌های واقعی در سال‌های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ رابطه بسیار نزدیک بوده، حال آن که هزینه‌های واقعی سال ۱۳۲۶ تنها به ۸۴درصد اقلام بودجه‌ای رسیده است. در‌این بررسی چنین نتیجه‌گیری شده که دامنه خطا را می‌توان در حدود ۱۵درصد فرض کرد، اگرچه شواهدی وجود دارد که در مواقع تقلیل هزینه‌ها، غالبا کاهش متوجه «هزینه‌های عمرانی» بوده است. بدین گونه آشکار است که ۴۹ سال پس از آغاز قرن بیستم میلادی در جهت تجدید سازمان و دگرگونی تخصیص هزینه‌های دولت مرکزی، پیشرفت چشمگیری صورت گرفته است. منشا بسیاری از اصلاحات انجام شده استخدام گاه به گاه مستشاران خارجی بود، اما مسوولان ایرانی نیز توانستند تا حدی به این تغییرات تداوم بخشند. در‌این دوره، سهم بخش دولتی در تولید ناخالص ملی به ۱۵درصد افزایش یافت و مبالغ بیشتری برای مقاصد عمرانی تخصیص داده شد. با این حال به نظر نمی‌رسد که کوششی جدی در جهت تعدیل توزیع درآمد در کشور صورت گرفته باشد.
کوشش برای کنترل دولتی ۱۳۲۰ـ ۱۳۰۰
پس از کودتای ۱۲۹۹ اقدامات قاطعی برای‌ایجاد امنیت در کشور به عمل آمد و در نتیجه ارتباطات بهبود یافت و تجارت داخلی و خارجی از نظر حجم و ارزش افزایش یافت. بانک شاهی‌ایران در سال ۱۳۰۱ گزارش داد که برای اولین بار طی هفت سال گذشته هیچ یک از شعب بیست گانه به‌خاطر اغتشاشات تعطیل نشده است. و در همین سال بود که هیات متخصصین مالی به ریاست میلسپو به‌ایران آمد. این هیات احیای قنوات و بناهای عمومی در اراضی دولتی را آغاز و تعداد زیادی ابزار سبک کشاورزی برای کاربرد در زمین‌های مزروعی دولتی وارد کرد. هیات مذکور در پاسخ به درخواست‌های بین‌المللی در کاهش سطح کشت تریاک نیز موثر بود. اما شاید بهترین کاری که در اواسط دهه ۱۳۱۰ -۱۳۰۰ انجام گرفت، جلوگیری از شیوع قحطی بود. اداره ارزاق عمومی برای حمل‌ونقل غلات از مناطق دارای مازاد به مناطقی که در نتیجه قحطی سال ۱۳۰۴ دچار کمبود شدید غله بودند، ۲۰۰ کامیون به‌کار گرفت. موفقیت این طرح، ارائه برنامه توسعه راه‌های کشور را سرعت بخشید تعدادی امتیاز به واردکنندگان وسائط نقلیه و استفاده‌کنندگان آن واگذار شد و بسیاری از مالیات‌ها و عوارض راهداری بلدیه کنار گذاشته شد. تمرکز و تنظیم مالیه دولت، همراه با رشد درآمد نفت و الغای بدهی‌ها به روسیه باعث آزاد شدن منابع مالی برای طرح‌های توسعه شد. از‌این گذشته، تدوین قانون تجارت، تصویب قانون معافیت گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات و‌ایجاد بانک ملی ایران نشانه‌ای روشن از قصد دولت برای توسعه اقتصادی کشور بدست می‌دهد. تا سال ۱۳۰۹ کار احداث راه‌آهن سراسری ایران به خوبی آغاز و در حدود ۶۰۰۰ کیلومتر جاده جدید نیز ساخته شده بود. در‌این دوره، در حدود ۱۰ کارخانه بزرگ خصوصی، به طور عمده در صنعت نساجی، با درجات مختلف حمایت دولتی تاسیس شد در حالی که تسهیلات ارتباطی نیز بهبود بیشتری یافت.
هیات میلیسپو در سال ۱۳۰۶ایران را ترک کرد و یک بانکدار آلمانی به‌جای میلیسپو به عنوان رییس کل مالیه ایران و یک بانکدار سوییسی به‌جای خزانه دار وی منصوب شدند. اما بانکداران مزبور از اختیارات همه جانبه میلیسپو و همکارش برخوردار نبودند. به هر حال از نظر دولت، توسعه اقتصادی هنوز سرعت کافی نداشت. در نتیجه در سال‌های ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹ قوانین جدیدی برای گسترش نفوذ دولت بر فعالیت‌های اقتصادی تصویب شد.
در آغاز دهه ۱۳۱۰، مداخله دولت در تجارت خارجی بیشتر از عرصه‌های دیگر بود. محدود کردن واردات برخی کالاها به منظور صرفه‌جویی در ارز، حمایت از صنایع جدید، افزایش تولیدات صادراتی، معامله پایاپای با کشورهایی که تجارت خارجی شان در انحصار دولت بود (به طور عمده شوروی) و کوشش برای تحصیل شرایط بهتر در بازارهای جهانی همگی ضروری شمرده می‌شد. در نتیجه انحصارات دولتی برای ورود کالاهای ضروری مانند شکر، چای، قماش و غیره تاسیس شد. بعدها صادرات پنبه، کنف، برنج، فرش و سایر محصولات نیز انحصاری شد. برای اقلامی‌که در انحصار دولت نبود، سهمیه وارداتی تعیین می‌شد که این سهمیه حتی‌الامکان مستقیما به درآمد صادراتی بستگی داشت. طبق قانون کنترل اسعار خارجی که در دوره تصویب شد، ورود کالاهای تجملی مستلزم کسب مجوز مخصوصی شد و براساس اصلاحیه قانون مزبور صادرکنندگان می‌باید ۹۰درصد ارز تحصیل شده را در ظرف یکسال پس از تحصیل به دولت بفروشند. کوشش‌هایی نیز برای تشویق مبادلات تهاتری یا به‌کارگیری طرح‌های تسویه انجام گرفت و اقدامات دیگر مبادلاتی و تجاری نیز صورت پذیرفت.
در ظاهر به نظر می‌رسید که دولت تمامی مبادلات خارجی را در کنترل خود دارد. به راستی هم ارزش صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۱۰ برای اولین بار در قرن بیستم بیش از ارزش کل واردات بود و این کارآیی کنترل دولت را در ظاهر تائید می‌کرد. اما در عمل، تنها معدودی از فعالیت‌های دولت موثر واقع شده بود. ارقام تجارت سال ۱۳۱۰ در واقع بازتاب رسوخ آشفتگی و عدم اطمینان در جامعه سخت جان واردکنندگان ایرانی به دنبال تغییرات سریع قوانین است. با‌این حال چنین نتایجی در سال‌های بعد به دست نیامد. در‌اندک زمانی، انحصار دولتی بر کالاهای ضروری باعث افزایش شدید قاچاق از مرزهای ۶۰۰۰ کیلومتری غیر قابل کنترل‌ایران شد. واردات کالاهای تجملی با اتکا به بازار سیاه ارز افزایشی بی‌سابقه یافت و سهمیه‌بندی واردات به‌زودی تابع عوامل غیر اقتصادی شد. قوانین ارزی مصوب سال‌های ۱۳۰۸ـ ۱۳۰۹ طی دو مرحله در سال‌های ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ کنار گذارده شد، زیرا این قوانین دولت را دچار دردسر کرده بود. در عین حال، کوشش برای افزایش معاملات تهاتری با اتحاد شوروی دستخوش هرج و مرج و سودجویی‌های سیاسی شده بود که حاصل آن کاهش سریع تجارت بین دو کشور بود. سیاست دولت در عرصه صنایع در دهه ۱۳۱۰ بر ایجاد کارخانه‌های دولتی از یکسو و اعمال تدابیر حمایتی مختلف در مورد کارخانه‌های خصوصی از سوی دیگر استوار بود. استراتژی صنعتی در حدی که وجود داشت، براین اساس بود که کارخانه بیشتر از کارخانه کمتر، کارخانه دولتی از کارخانه خصوصی، کارخانه بزرگ از کارخانه کوچک و تولید سرمایه بر از تولید کاربر بهتر است. انتخاب صنایع کارخانه‌ای غالبا از نظر عرضه مواد خام و بازار داخلی مطلوب بنظر می‌رسید، اما در نتیجه عدم کارایی اداری و حسابداری، عملا ۶۴ کارخانه دولتی در اواخر دهه ۱۳۱۰ زیان می‌دادند. صنایع خصوصی نیز در‌این دوره احتمالا به علت مشکلات موجود در صادرات و واردات کالا و نه به علت معافیت‌های مالیاتی و سایر انگیزه‌های اقتصادی گسترش یافت.
یکی از موثرترین اقدامات دولت در‌این دوره، در توسعه بیشتر تسهیلات حمل و نقل و ارتباطات بود. با ساخته شدن جاده‌ها، افزایش واردات وسایط نقلیه و مواد سوختی ارزان نگاهداشته شده، هزینه حمل و نقل داخلی به‌میزان قابل توجهی کاهش یافت و با تکمیل راه آهن پرهزینه سراسری نرخ نازل حمل و نقل در خطوط پر رفت و آمد شمال و جنوب، در سال‌های بعد همچنین حفظ شد. حمل و نقل هوایی داخلی که در اوایل این دهه تحت امتیاز خارجیان بود، از اواسط دهه ۱۳۱۰ تحت کنترل دولت درآمد. تلفن در شهرها با به اجرا درآمدن امتیازات مختلف رایج‌تر شد، در حالی که ارتباطات دور از طریق شبکه تلگراف که بعد از سال ۱۳۱۰ خط اصلی هند و اروپا با کارایی بسیارش را شامل می‌شد، انجام می‌گرفت. درآمد دولت از پست و تلگراف و تلفن معمولا بیش از هزینه آن بود.
با آنکه در دهه ۱۳۱۰ بین ۸۰ تا ۸۵درصد از جمعیت شاغل در بخش کشاورزی اشتغال داشتند توجه دولت به‌این بخش عملا ناچیز و یا هیچ بود و اسکان اجباری بسیاری از‌ایلات بیانگر تنها سیاست اتخاذ شده در مورد منابع انسانی کشور بود. ولی فعالیت‌های ساختمانی در مناطق شهری از سوی دولت گسترش یافت و به‌خصوص برای ادارات دولتی ساختمان‌هایی ساخته شد و در ساختمان مدارس و هتل‌ها نیز پیشرفت‌هایی حاصل گردید. بدین ترتیب دولت از طریق وزارتخانه‌های متعدد و ناهماهنگی نقشی بسیار بزرگ‌تر از گذشته در اقتصاد کشور به‌دست آورد، با این حال بدیهی است که این امر همواره به معنای کنترل موثرتر فعالیت‌های اقتصادی نبوده است.
