جنبش عدم تعهد در یک نگاه

از کنفرانس باندونگ تا جنبش عدم تعهد

جنبش عدم تعهد در خلال نظام دو قطبی سرمایه‌داری و کمونیسم و فضای جنگ سرد توسط کشورهای در حال توسعه در سال ۱۹۶۱ پایه‌گذاری شد. گام اصلی و اولیه تشکیل جنبش عدم تعهد در کنفرانس آسیا- آفریقا در باندونگ در آوریل سال ۱۹۵۵ میلادی برداشته شد، که طی آن ۲۹ تن از سران کشورهایی که عمدتا از نسل قبلی کشورهای استعمار شده به حساب می‌آمدند با هدف تعیین و ارزیابی مسائل جهانی در باندونگ (اندونزی)گردهم آمدند. در این کنفرانس اصول ده گانه باندونگ مشخص متعاقبا به عنوان اهداف اصلی جنبش عدم تعهد تعیین شد. اجرای این اصول معیار ضروری عضویت در جنبش عدم تعهد معرفی و تا اوایل دهه ۱۹۹۰ به عنوان جوهره اصلی جنبش قلمداد می‌شد.

در سال ۱۹۶۰، در اثر نتیجه حاصله از کنفرانس باندونگ، کشورهای عضو جنبش در خلال پانزدهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم به گسترش اعضا گرفتند و در همان سال ۱۷ کشور جدید آفریقایی و آسیایی به عنوان عضو جدید پذیرفته شدند. نقش اصلی در این فرآیند را رهبران برخی کشورها از جمله جمال عبدالناصر از مصر، نهرو از هند، احمد سوکارنو از اندونزی، تیتو از یوگسلاوی و نکرومه از غنا ایفا کردند.

۶ سال پس از کنفرانس باندونگ، کشورهای عضو جنبش عدم تعهد یک مبنای وسیع‌تر جغرافیایی را در اولین کنفرانس سران در بلگراد در سپتامبر ۱۹۶۱ بنا نهادند.

در این کنفرانس ۲۵ کشور شرکت کردند: افغانستان، الجزایر، یمن، میانمار، کامبوج، سریلانکا، کنگو، کوبال، قبرس، مصر، اتیوپی، غنا، گینه، هند، اندونزی، عراق، لبنان، مالی، مراکش، نپال، عربستان سعودی، سومالی، سودان، سوریه، تونس و یوگسلاوی،

بنیانگذاران جنبش عدم تعهد ترجیح دادند برای جلوگیری از الزامات بوروکراسی یک سازمان، این تشکل را به عنوان جنبش معرفی کنند. معیارهای عضویت در جنبش عدم تعهد که در نشست مقدماتی در قاهره در سال ۱۹۶۱ قبل از اجلاس سران در بلگراد مشخص شد، موید این است که جنبش قصد ندارد یک نقش انفعالی در عرصه بین‌المللی ایفا کند و به دنبال اتخاذ مواضعی مستقل برای انعکاس منابع کشورهای عضو است.

اهداف جنبش عدم تعهد

۱- تقویت و تحکیم چندجانبه‌گرایی و ارتقای نقش کلیدی سازمان ملل

۲- ایفای نقش به عنوان یک سیستم مجمع هماهنگ‌کننده سیاسی و کشورهای در حال توسعه برای تقویت و دفاع از منافع مشترک آنان در سیستم روابط بین‌الملل

۳- تقویت اتحاد، انسجام، و هماهنگی میان کشورهای در حال توسعه بر مبنای ارزش‌های مشترک و اولویت‌هایی که به صورت اجماع مورد توافق قرار گرفته است.

۴- دفاع از صلح و امنیت بین‌المللی و حل تمامی مناقشات بین‌المللی به وسیله ابزار صلح‌آمیز در تطابق با اصول و اهداف منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل.

۵- تشویق روابط دوستانه و همکاری میان همه ملت‌ها بر مبنای اصول حقوق بین‌الملل، به ویژه آن مواردی که الهام گرفته شده از منشور ملل متحد می‌باشد.

۶- ارتقا و تشویق توسعه پایدار از طریق همکاری بین‌المللی و برای این منظور، هماهنگی مشترک در اجرای استراتژی‌های سیاسی که تقویت و تضمین‌کننده مشارکت کامل همه کشورها، فقیر و غنی، در روابط اقتصادی بین‌المللی، تحت شرایط و فرصت‌های برابر، لیکن با مسوولیت‌های مختلف باشد.

۷- تشویق احترام، برخورداری و حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه، بر مبنای اصول جهانشمولی، عینیت، بی‌طرفی و غیرگزینشی، پرهیز از سیاسی نمودن مسائل حقوق بشر، و تضمین اینکه حقوق بشر افراد و مردم از جمله حق توسعه در یک حالت برابر حفظ و تقویت شود.

۸- ارتقای همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملت‌ها، صرف‌نظر از سیستم‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

۹- محکومیت همه اشکال یکجانبه‌گرایی و تلاش‌ها برای اعمال سلطه در روابط بین‌الملل.

۱۰- هماهنگی اقدامات و استراتژی‌ها به منظور، مواجهه مشترک با تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی از جمله تهدیدات برای استفاده از زور و اعمال تجاوزگرایانه، استعماری و اشغال خارجی و دیگر نقض‌های صلح توسط هر کشور یا گروهی از کشورها.

۱۱- ارتقای تقویت و دموکراتیزه کردن سازمان ملل متحد با توجه به اعطای نقش به مجمع عمومی در تطابق با وظایف و قدرت مشخص شده در منشور و ارتقاء اصلاح جامع شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحوی که نقش واگذار شده از طرف منشور را در شرایط شفاف و منصفانه، به عنوان نهادی که مسوولیت اولیه برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را دارا می‌باشد، اجرا کند.

۱۲- استمرار در پیگیری خلع سلاح هسته‌ای جهانی و غیر تبعیض‌آمیز و همچنین یک خلع سلاح عمومی و کامل تحت کنترل موثر و سخت بین‌المللی و در این ارتباط کار برای رسیدن به یک توافق نامه در مورد برنامه مرحله‌بندی شده برای نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای در یک چارچوب مشخص زمانی برای محو سلاح‌های هسته‌ای، و ممنوع کردن توسعه، تولید، اکتساب، آزمایش، ذخیره، انتقال، استفاده یا تهدید به استفاده آنها و آماده شدن برای انهدام آنها.

۱۳- مخالفت و محکومیت دسته‌بندی کشورها به عنوان خوب یا شرور بر مبنای معیار غیرعادلانه و ناموجه و اتخاذ دکترین حمله پیشگیرانه، شامل حمله به وسیله سلاح‌های هسته‌ای، که مغایر با حقوق بین‌الملل، به ویژه، ابزار لازم‌الاجرای حقوقی بین‌المللی مرتبط با خلع سلاح هسته‌ای باشد، و محکومیت و مخالفت بیشتر با اقدامات نظامی یکجانبه، یا استفاده از زور یا تهدید به استفاده از زور علیه حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی و استقلال کشورهای عدم تعهد.

۱۴- تشویق کشورها به الحاق آزادانه به توافقات میان کشورها برای ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای طبق مقررات سند نهایی اولین نشست ویژه مجمع عمومی که به خلع سلاح اختصاص یافته بود و اصول تصویب شده توسط کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ شامل ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه، ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های هسته‌ای یک گام مثبت و اقدام مهم در راستای تقویت خلع سلاح و عدم اشاعه هسته‌ای است.

۱۵- ارتقای همکاری بین‌المللی در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و تسهیل دسترسی به فناوری، تجهیزات و مواد هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز که برای کشورهای در حال توسعه لازم می‌باشد.

۱۶- تقویت ابتکارات واقعی برای همکاری جنوب- جنوب و ارتقاء نقش جنبش عدم تعهد در همکاری با گروه ۷۷ در آغاز مجدد همکاری شمال- جنوب جهت تضمین اجرای حق توسعه ملت‌هایمان، از طریق افزایش همبستگی بین‌المللی.

۱۷- واکنش به چالش‌ها و استفاده از فرصت‌های ناشی از جهانی شدن و وابستگی متقابل با قوه ابتکار و حس هویت به منظور تضمین فواید آن برای همه کشورها به ویژه آنهایی که متاثر از توسعه‌نیافتگی و فقر می‌باشند، با یک نگاه تدریجی برای کاهش شکاف عمیق میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه.

۱۸- افزایش نقشی که جامعه مدنی از جمله سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور ارتقاء اهداف و اصول و مقاصد جنبش ایفا نمایند.

اعضا، ناظران و میهمانان

هم‌اکنون جنبش عدم تعهد دارای ۱۲۰ عضو شامل ۵۳ کشور از قاره آفریقا، ۴۰ کشور آسیا، ۲۶ کشور از آمریکای لاتین و کارائیب و یک کشور (بلاروس) از قاره اروپا است همچنین ۱۷ کشور و ۱۰ سازمان نیز عضو ناظر جنبش هستند.

رویه عضویت در جنبش عدم تعهد بر این اساس است که رییس کشور یا دولت یا وزیر خارجه کشور نامزد عضویت، درخواست مکتوب خویش را به رییس دوره‌ای جنبش عدم تعهد ارائه می‌دهد و او نیز این درخواست را میان کشورهای عضو جنبش قبل از نشست سران یا وزیران خارجه برای اتخاذ تصمیم توزیع می‌کند. دفتر هماهنگی جنبش در نیویورک این درخواست را بررسی و در صورت عدم مخالفت، الحاق کشور متقاضی را به اجلاس سران یا وزرای خارجه توصیه

می‌‌کند.