یک تصمیم و چند ابهام

هادی احمدی فخوری*

خبر کوتاه است، ارز مسافرتی حذف شد. اما چند نکته مبهم در ایجاد و حذف چنین مصوبه‌ای وجود دارد. سیاست عرضه ارز مسافرتی ابزاری بود که در مقاطعی از دهه شصت نیز جریان داشت، اما احیای آن از نزدیک دو سال پیش بنابه چه دلیلی صورت گرفت و از آن مهم‌تر حذف آن چرا انجام شد؟

روزی روزگاری و نه در گذشته‌های خیلی دور بلکه همین نزدیکی‌ها و تا اواسط سال ۱۳۸۹ و اندک زمانی پس از آن، اختلاف بین دلار مرجع و دلار بازار آزاد حدود ۲۰ تا ۵۰ تومان بود، به عنوان مثال آخرین روز تابستان ۸۹ دلار دولتی ۱۰۳۰ تومان و دلار بازار آزاد ۱۰۵۸ تومان بوده است. مسافران خارجی به راحتی می‌توانستند ارز مورد نیاز خود را با نرخی مورد رضایت از بازار آزاد تهیه کنند؛ بنابراین هیچ نیازی به عرضه ارز مسافرتی با نرخ پایین‌تر وجود نداشت. تا اینکه به ناگهان و بر اثر زمزمه‌های تحریم بانک مرکزی و تبلیغات سیاسی منفی برخی کشورهای غربی و در پی آن هجوم برخی سفته‌بازان به بازار ارز و عموما با هدف‌های منفعت‌طلبی‌های فزاینده و ضربه‌زنی‌های اقتصادی التهاب دربازار ارز شروع شد و نرخ ارز در بازار آزاد در ابتدا با آهنگی آرام و در سال ۹۰ با آهنگی پرنوسان رو به افزایش گذاشت. بانک مرکزی در مقام مدیر بازار ارز راهکارهایی را برای مهار مشکلات پیش آمده ارائه داد. یکی از این راهکارها عرضه ارز به مسافران با نرخ مرجع بود.

دانسته یا ندانسته و به بهانه ارز مسافرتی، عرضه ارز در بازار آزاد تقویت شد تا جلوی نوسانات و افزایش نرخ ارز گرفته شود. زمانی که در اواسط سال ۱۳۹۰ نرخ دلار به حدود ۱۳۰۰ تومان رسید هم شخص رییس‌جمهور و هم وزیر اقتصاد دولت نرخ ۱۳۰۰ تومانی برای دلار را نرخی بالا و غیرعادلانه ارزیابی کردند. اما عدم بررسی دقیق میزان ذخایر ارزی و از آن مهم‌تر وجود چاشنی تعجیل در تصویب ارز مسافرتی که قریب به یکسال به میزان ۲۰۰۰ دلار عرضه می‌شد، باعث شد تا تصمیمات در این خصوص مرتب به روزرسانی و دستخوش تغییر شوند. ۲۰۰۰ دلار نامحدود برای هر سفر خارجی که به‌راحتی توسط صرافی‌های مجاز و بانک‌ها عرضه می‌شد، تبدیل به یکبار در سال برای هر مسافر و سپس به خاطر جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌ها به بعضی شعب بانک ملی و ملت واگذار و آن هم به میزان ۱۵۰۰ و چندی بعد ۱۰۰۰ دلار و سپس ۴۰۰ دلار و صرفا در گیت خروجی فرودگاه عرضه شد.

در حال حاضر آخرین تصمیم ارزی بانک مرکزی که با همراهی دولت و مجلس اتخاذ شده است، حذف ارز مسافرتی است؛ البته نه حذف مطلق، بلکه از این پس به میزان ۲۰۰ دلار با نرخ ارز مرجع در اختیار مسافران زیارتی قرار خواهد گرفت، اما دیگر ارزی از طرف بانک مرکزی به سیاحت و جهانگردی تعلق نمی‌گیرد. به عبارت دیگر رانت ارزی برای مسافران حذف شد. در روند اجرای این طرح نیاز به ورود اسکناس فیزیکی به کشور توسط پروازهای ورودی وجود داشت که این خود متحمل هزینه بود و همین اسکناس‌های دلار و یورو و درهم مجددا باید توسط مسافر برای استفاده به خارج از کشور برده می‌شدند. در حالی که بهره‌گیری از کارت‌های اعتباری بین‌المللی یا صدور اعتبار‌نامه‌های مسافرتی قابل وصول در کشور مقصد، می‌توانست هزینه و ریسک‌های مترتب براین امر را کاهش دهد.

آنچنان که در خلال این یکسال و اندی در کلام مسوولان به آن اشاره شده است، میزان عرضه یعنی آن ارزهایی که از خزانه بانک مرکزی به نفع مسافرت‌های خارجی، خارج شدند با طی روند هر سفر ۲۰۰۰ دلار تا اواخر سال ۹۰، به میزان حدودی ۱۰ میلیارد دلار در سال تخمین زده شده است.

هر چند که اخیرا و البته با توجه به محدودیت‌های بسیاری که اعمال شد رقم صرفه‌جوبی ارزی از محل حذف سوبسید ارز مسافرتی به میزان ۵ میلیارد دلار اعلام شده است و چنین صرفه جوبی را می‌توان در راستای سهمیه‌های عمدتا ۴۰۰ دلاری دانست، اما اگر گمانه‌زنی‌های مصرف ارز مسافرتی سال گذشته را به میزان ۱۰ میلیارد دلار مبنای محاسبه قرار دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که این عدد به معنای ۵ میلیون نفر سفر در سال برای ایرانیانی بود که می‌توانستند از ارز مسافرتی استفاده کنند و اتفاقا این رقم با یک گروه کالایی از ده گروه کالایی وارداتی که اخیرا برای ثبت سفارش تقسیم‌بندی شده‌اند، برابری می‌کند. پس اگر آن جمعیت حداکثر ۵ میلیون نفری راضی از دریافت ارز مسافرتی را در مقابل الباقی حدودا ۷۰ میلیون نفری که امکان دریافت ارز مسافرتی را نداشته‌اند قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که تعداد افراد راضی از حذف ارز مسافرتی بسیار بیشتر از افراد ناراضی است. اما مشخص نیست که مسوولان و تصمیم‌سازانی که روزی چنین سوبسید ارزی را بنا نهادند چه دلیلی در ایجاد آن و اکنون چه دلایلی در حذف آن دارند.

با توجه به آنکه شکاف بین نرخ ارز آزاد و دولتی بیشتر هم شده است. به هر حال باید دید که اگر این مقدار ارز که دیگر برای چنین مقوله‌ای کارآیی ندارد، آیا می‌تواند به عنوان ابزاری در دست بانک مرکزی برای مدیریت بیشتر در بازار ارز مورد استفاده قرار گیرد یا در مصارف دیگری جایگزین شود یا آنکه چنین تصمیمی صرفا به دلیل کمبود منابع ارزی یا سختی‌های نقل و انتقالات ارز اخذ

شده است.

به هر حال عواقب حذف ارز مسافرتی کاهش عرضه توسط بانک مرکزی با نظم و روند سابق و گسیل دادن مسافران به بازار آزاد است؛ متعاقبا افزایش تقاضا در بازار منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد؛ کما اینکه در این چند روز که از حذف ارز مسافرتی گذشته تنها تاثیر آن در بازار ارز افزایش نزدیک به یکصد تومانی نرخ دلار بوده است، در حالی که بازار ارز منتظر است تا ببیند بانک مرکزی از این مقدار نقدینگی ارزی چگونه و به چه نحوی استفاده خواهد کرد.

* کارشناس نقل و انتقالات ارزی و امور گمرکی