سرمایه‌گذارانی‌که مرگ درو می‌کنند

سمیه کریمی*
برخی دولت‌ها، به هیچ‌وجه حاضر نیستند آمار بودجه نظامی خود را در اختیار سازمان ملل قرار دهند
دو و نیم درصد از بودجه نظامی جهان، برای ایجاد حداقل‌های سواد و بهداشت در مناطق شدیدا فقیرنشین دنیا، کفایت می‌کند

اشاره: سوداگری اسلحه، بعد از تجارت مواد مخدر، دومین تجارت سودآور جهان امروز را به خود اختصاص داده است. سال گذشته دولت‌های جهان مجموعا هزار و ۷۳۸ میلیارد دلار را به هزینه‌های نظامی اختصاص داده‌اند، یعنی حدود ۵۰ درصد بیشتر از بودجه نظامی جهان در سال ۲۰۰۱.
این رقم هنگفت، که تازه تجارت غیررسمی اسلحه را شامل نمی‌شود، در شرایطی از سوی سازمان ملل متحد اعلام شده است که تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان آمار رسمی بودجه نظامی خود را به سازمان ملل متحد اعلام نمی‌کنند.

همچنین بنا به گزارش سال ۲۰۱۲ انستیتوی بین‌المللی «مطالعات صلح استکهلم»، اگر بودجه‌ای کمتر از دو و نیم درصد این مبلغ یعنی سالانه ۴۰ میلیارد دلار صرف مبارزه با بی‌سوادی و ارتقای استانداردهای بهداشت و درمان در مناطق شدیدا فقیرنشین دنیا شود، پس از گذشت حدود ۱۰ سال می‌توان امیدوار بود که فقر مطلق در تمامی دنیا ریشه‌کن شده و همه مردم دنیا از حداقلی از سواد و بهداشت برخوردار باشند [۱].
به این ترتیب تجارت پررونق اسلحه، سودهای سرشاری را نصیب شرکت‌های اسلحه‌سازی و واسطه‌گران این حوزه کرده است، در حالی که ارمغان رونق این تجارت برای مردم جهان، چیزی جز مرگ، شکنجه، ویرانی و آوارگی نبوده؛ تجارتی که موجب کشته و زخمی شدن شمار زیادی از انسان‌ها، شکنجه، نقض جدی حقوق بشر، خشونت‌های جنسی‌ و ظهور پدیده‌ غیر انسانی «کودک_سرباز» شده است.
هم‌اکنون، مجموع هزینه‌های نظامی در سراسر جهان معادل ۵/۲ درصد حجم کل تولید ناخالص داخلی دنیاست؛ یعنی سهم هر شهروند کره زمین از این بودجه‌بندی شوم، سالانه ۲۴۹ دلار می‌شود. همچنین براساس گزارش سال ۲۰۱۲ موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، این رقم در طول ۱۰ سال اخیر (سال ۲۰۱۱ نسبت به رقم مشابه در سال ۲۰۰۱) حدود ۵۰ درصد رشد کرده است [۲].

رشد سرسام‌آور بودجه‌های نظامی
در سال ۲۰۱۱، هزینه نظامی اختصاص‌یافته در قاره آفریقا معادل ۳۴ میلیارد دلار، در آمریکای شمالی ۷۳۴ میلیارد دلار، آمریکای مرکزی و جنوبی ۷۳ میلیارد دلار، در آسیا و اقیانوسیه ۳۶۴ میلیارد دلار و در اروپا ۴۰۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود که در این میان قاره آفریقا بیشترین میزان رشد هزینه نظامی را نسبت به سال قبل با ۶/۸ درصد رشد به خود اختصاص داده است [۳].
این رشد قابل ملاحظه هزینه‌های نظامی در آفریقا، عمدتا ناشی از رشد ۴۴ درصدی هزینه‌های نظامی الجزایر است که طی سال‌های اخیر با رشد درآمدهای نفتی رونق بیشتری پیدا کرده و مقامات دولتی این کشور هم افزایش هزینه نظامی خود را به تلاش برای مقابله با فعالیت‌های رو به رشد القاعده در الجزایر نسبت می‌دهند.
یکی از دلایل اصلی افزایش حدود ۵۰ درصدی مجموع بودجه نظامی کشورها طی ۱۰ سال گذشته، مبارزه جهانی علیه تروریسم اعلام شده که به دنبال حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در آمریکا صورت گرفت. بالاترین بودجه تجهیز نظامی به دنبال این حملات، به کشور آمریکا اختصاص دارد که صرف حمله نظامی به افغانستان و عراق شد؛ حمله‌ای که تا به امروز، بیش از ۲/۱ تریلیون دلار برای دولت آمریکا هزینه به دنبال داشته است.
علاوه بر این هزینه ۱۲۰۰ میلیارد دلاری، این حملات زیان‌های اقتصادی گسترده‌ای نیز به دنبال داشته که شامل تخریب زیرساخت‌ها، از بین رفتن سرمایه‌های انسانی به واسطه کشته و زخمی و آواره شدن شمار زیادی از انسان‌ها، اختلال در فعالیت‌های روزمره اقتصادی، از بین رفتن سرمایه‌گذاری خارجی و لطمه به درآمدهای ناشی از توریسم می‌شود؛ که کارشناسان هنوز تخمین درستی از میزان آنها ندارند.
از طرف دیگر، جالب توجه است که پنج عضو دائمی شورای امنیت یعنی آمریکا، چین، روسیه، انگلیس و فرانسه، به ترتیب بیشترین سهم از هزینه‌های نظامی دنیا را دارند. همچنین این پنج کشور در مجموع ۶۰ درصد از تجارت جهانی اسلحه را در سال ۲۰۱۱ از آن خود کرده‌اند که در میان آنها آمریکا با بودجه نظامی ۷۱۱ میلیارد دلاری در سال گذشته، بیشترین بودجه نظامی دنیا را به خود اختصاص داده است [۴].
اما در زمینه آمارهای مربوط به هزینه نظامی دولت‌های مختلف، باید توجه کنیم که این آمار براساس گزارشی که کشورها در سال ۲۰۱۱ به سازمان ملل اعلام کرده‌اند، تهیه شده است[۵]. البته نمی‌توان به واقعی بودن رقم‌های اعلام شده مطمئن بود، کافی است توجه کنیم تعداد کشورهایی که گزارش سالانه مورد تقاضای سازمان ملل متحد را در مورد هزینه‌های نظامی خود ارائه داده‌اند در سال ۲۰۱۱ نسبت به نه سال قبل (سال ۲۰۰۲) افت بسیار شدیدی داشته که این خود نشان از نبود آمار درست و واقعی و فضای غیرشفاف در باب بودجه‌های نظامی کشورها دارد.
در عین حال، این رقم‌ها تنها درباره بودجه‌ها و هزینه‌های نظامی دولت‌ها بوده و هیچ آماری در زمینه تجارت غیرقانونی و زیرزمینی اسلحه و فروش انواع سلاح‌های سبک به گروه‌های شبه‌نظامی و شورشیان درگیر در جنگ‌های داخلی، در دست نیست. به طور خاص، بخش بزرگی از هزینه‌های نظامی در کشورهای آفریقایی، به تجارت غیرقانونی و غیررسمی سلاح اختصاص دارد.
آفریقا از جمله مهم‌ترین بازارها برای تجارت غیرقانونی سلاح‌های سبک و نیز سلاح‌های سنگین به شمار می‌رود. سلاح‌های سبک تقریبا از تمامی مراکز اسلحه‌سازی دنیا به این قاره فرستاده می‌شود. تخمین زده می‌شود که تجارت غیر قانونی اسلحه‌های سبک و ارزان‌قیمت در آفریقا، رقمی در حدود یک میلیارد دلار را در هر سال به خود اختصاص می‌دهد. ماهیت زیر زمینی بودن این تجارت مانع از تخمین دقیق هزینه صرف‌شده در این بخش می‌شود [۶].

سود سرشار شرکت‌های نظامی
سود سرشار ناشی از تولید و تجارت اسلحه سبب شده شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات نظامی با قدرت و پیگیری هرچه بیشتر مانع از فعالیت‌های صلح‌طلبانه سازمان‌های بین‌المللی شوند. این شرکت‌ها حتی در سال‌های بروز بحران اقتصادی در دنیا (از سال ۲۰۰۸ تا کنون) همچنان از بازار جهانی خوبی برخوردار بوده‌اند و قدرت اقتصادی بزرگ پشت پرده آنها از جمله عوامل تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌های تسلیحاتی و نظامی بسیاری از دولت‌ها محسوب می‌شود.
انستیتوی بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم در آخرین گزارش خود درباره فروش تسلیحات و خدمات نظامی بزرگ‌ترین شرکت‌های اسلحه‌سازی جهان اطلاعاتی منتشر کرده که بر اساس این گزارش لیست پنج شرکت بزرگ اسلحه سازی دنیا در سال ۲۰۱۰ در جدول شماره یک فهرست شده است [۸].
بر اساس این گزارش شرکت‌های آمریکایی مانند سال‌های گذشته همچنان بخش بزرگی از بازار صنایع نظامی جهان را در اختیار دارند. بر اساس این گزارش ۱۰۰ شرکت بزرگ جهان بیش از ۴۱۱ میلیارد دلار سلاح، مهمات و خدمات مربوط به صنایع نظامی به مشتریان خود فروخته‌اند که از میان آنها ۶۰ درصد بازار صنایع نظامی جهان در اختیار شرکت‌های آمریکایی بوده است.
نکته قابل توجه گزارش فوق، این است که تولیدکنندگان صنایع نظامی، با وجود بحران مالی که صنایع کشور‌های‌شان را تحت تاثیر قرار داده، همچنان موفق شده‌اند به فروش مناسب محصولات خود ادامه دهند.

تلاش‌ها جهت محدودیت‌گذاری بر تجارت اسلحه
در یک دهه گذشته نگرانی‌های زیادی درباره تجارت کنترل‌نشده اسلحه و خطرات فزاینده ناشی از آن به وجود آمده و افکار عمومی جهانی خواستار پایان دادن به این تهدیدها شده‌اند.
در همین راستا سازمان عفو بین‌الملل از سال ۱۹۹۰ برای تصویب یک پیمان‌نامه دقیق تجارت اسلحه فعالیت خود را آغاز کرد و به دنبال این تلاش‌ها از تاریخ ۲ ژولای سال جاری (۱۲ تیرماه)، نمایندگان ۱۵۰ کشور جهان مذاکرات درباره دستیابی به نخستین پیمان‌نامه تجارت تسلیحاتی جهان را در مقر سازمان ملل در نیویورک شروع کرده‌اند؛ مذاکراتی طولانی که تا ۲۷ جولای (ششم مردادماه) ادامه داشته و در این مدت نمایندگان کشورهای مختلف فرصت دارند تا بر سر موارد مطرح شده در پیش‌نویس متن پیمان کنترل تجارت اسلحه، به توافق برسند و سند نهایی را تصویب کنند.
همچنین وزرای امور خارجه انگلیس، آلمان، فرانسه و وزیر تجارت سوئد چندی پیش با انتشار فراخوان مشترکی از کشورهای جهان خواسته‌اند تا برای پایان دادن به کشتار صدها هزار نفر از مردم جهان، پیمان بین‌المللی کنترل تجارت تسلیحات را امضا کنند.
به بیان این دولتمردان اروپایی، بیشتر اعضای سازمان ملل خواستار حل مشکلاتی هستند که از تجارت کنترل‌نشده سلاح‌های متعارف در سطح جهان ناشی می‌شود؛ اما نگرانی‌ اینجاست که برخی‌ از تولیدکننده‌های اصلی اسلحه، حاضر به پذیرش پیمان‌نامه
یادشده نیستند.
سه کشور آمریکا، روسیه و چین که بزرگ‌ترین فروشندگان و صادرکنندگان سلاح در جهان هستند، همواره مخالفت‌هایی برای رسیدن به اجماعی بین‌المللی درباره کنترل تجارت اسلحه از خود نشان داده‌اند. به ویژه دولت چین تاکنون هیچ یک از موافقتنامه‌های مربوط به کنترل تسلیحات را امضا نکرده و به علاوه خواهان حذف موارد مربوط به تجارت اسلحه‌های کوچک و سبک و نقل و انتقال تسلیحات بین دولت‌ها است.
به گزارش فایننشیال تایمز، این سه کشور با بندهای مربوط به ممنوعیت از صادرات اسلحه به کشورهایی که ممکن است از این سلاح‌ها برای نقض حقوق بشر استفاده کنند، مخالف جدی نشان داده‌اند. این کشورها مخالف ربط دادن موضوعاتی همچون «حقوق بشر»، «قوانین بین‌المللی انسان‌دوستانه» و نیز «توسعه پایدار» به بحث کنترل تجارت اسلحه هستند.
موضع‌گیری‌های ضد و نقیض این کشورها درباره کنترل تجارت اسلحه را می‌توان در ماجرای بهار عربی در شمال آفریقا و خاورمیانه در سال ۲۰۱۱ به خوبی ملاحظه کرد:

تجارت اسلحه و انقلاب‌های «بهار عربی»
بروز جنبش‌های مردمی و آزادی‌خواهانه در سال ۲۰۱۱ که به سرعت از کشوری به کشور دیگر در شمال آفریقا و خاورمیانه گسترش می‌یافت، با درجات مختلفی از سرکوب و بروز خشونت از سوی دولت‌هایشان مواجه شد. در شرایطی که درگیری‌های محدودی در الجزایر و مراکش رخ داد، در کشورهایی نظیر بحرین، مصر، تونس و یمن خشونت و سرکوب بیشتر و جدی‌تری نشان داده شد و بالاترین میزان بروز خشونت نیز در لیبی و سوریه رخ داد.
در این میان، جامعه بین‌المللی و کشورهای غربی واکنش‌های مختلفی در قبال این تحولات نشان دادند. به طور خاص دو کشور آمریکا و فرانسه در ابتدا به طرز چشمگیری از دولت‌های تونس و مصر و لیبی حمایت کردند، به طوری که هیچ‌گونه ممانعتی از فروش سلاح توسط شرکت‌های تسلیحاتی خود به دولت‌های سرکوبگر این کشورها، به عمل نیاوردند؛ در حالی که به خوبی مطلع بودند که سلاح‌های خریداری‌شده برای سرکوب اعتراضات مردمی استفاده می‌شوند.
اما پس از مدتی با توجه به اینکه پیش‌بینی کردند که این حکومت‌ها پابرجا نمی‌مانند، به سرعت استراتژی خود را تغییر داده و مدافع تغییر و تحول در این کشورها شدند و این همراهی و مساعدت برای ایجاد تغییر تا جایی رسید که در مورد لیبی به پشتوانه قطعنامه سازمان ملل و نیز پشتیبانی نیروهای ناتو، حمله نظامی به خاک لیبی برای سرنگونی قذافی صورت گرفت و گروه‌های مخالف را نیز مسلح کردند به طوری‌که جنگی تمام‌عیار و خشونتی بی‌نظیر در لیبی به وقوع پیوست.
طی درگیری‌ها و مناقشات در سوریه هم، این چین و روسیه بودند که از دولت سوریه دفاع کردند و منتقد به‌کارگیری زور و فشارهایی نظیر تحریم علیه دولت سوریه در عرصه بین‌المللی شدند. به نظر می‌رسد نقش مذاکره و گفت‌وگو به عنوان راهکار سوم که گروهی دیگر از فعالان صلح آن را دنبال می‌کردند، چندان جدی گرفته نشده و به جز مواردی جزئی در مورد یمن، در سایر موارد به نتیجه دلخواهی دست پیدا نکرده است.
جدول شماره ۲، اصلی‌ترین صادرکنندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات نظامی به کشورهای در حال تحول در شمال آفریقا و خاورمیانه در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ را نشان می‌دهد. این اطلاعات نشان‌‌دهنده سابقه مناسبات و روابط اقتصادی پرسود ناشی از تجارت اسلحه میان این کشورها و حامیان غربی‌شان تا پایان سال اول «بهار عربی» است [۹].

سخن آخر
رشد سریع حجم تجارت سلاح در سطح جهان، بدون تردید تهدیدی مهم بر سر راه «توسعه پایدار» محسوب می‌شود. با این حساب اگر کشورهای جهان بخواهند تجارت جهانی سلاح را در چارچوب مجموعه‌ای از قوانین بین‌المللی محدود کنند، به نظر می‌رسد که نکاتی باید مورد توجه کشورها قرار گیرد: اگر قرار است موافقت‌نامه یا پیمانی موثر برای کنترل تجارت اسلحه تهیه شود، باید قانونی لازم الاجرا برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد باشد. این پیمان باید تمام تسلیحات متعارف از جمله سلاح‌های سبک و کوچک، انواع مهمات و فناوری‌های مربوط به آنها را نیز در بر بگیرد.

البته کشورها حق دارند که برای محافظت از شهروندان‌شان، تجهیزات نظامی لازم را در اختیار داشته باشند، ولی در عین حال همه کشورها موظف هستند تضمین بدهند که استفاده از این تسلیحات مغایر با اهداف بشردوستانه نبوده و قوانین بین‌المللی را هم نقض نمی‌کند.
در عین حال پیمان کنترل تجارت اسلحه باید شامل مقررات و شرایطی جدی در مورد حقوق بشر، قوانین بین‌المللی بشردوستانه و همراه با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به «توسعه پایدار» باشد. همچنین مواردی نظیر تدوین و اجرای استانداردهای بین‌المللی برای جلوگیری از قاچاق اسلحه و نیز تجارت زیرزمینی اسلحه برای گروه‌های شبه نظامی، از جمله نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
کمپین جهانی‌ سازمان عفو بین‌الملل برای کنترل و قانون‌مندسازی تجارت اسلحه، فراخوانی است که باید از سوی دولت‌های جهان، جامعه مدنی، صنایع دفاعی و مهم‌تر از همه شهروندان عادی مورد حمایت جدی قرار بگیرد. شهروندان عادی کشورهای مختلف و سازمان‌های غیردولتی (NGOs) نیز، از طریق فعالیت‌های مدنی، می‌توانند فشار بیشتری بر سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها وارد کنند تا این تجارت شوم که رشد سرسام‌آور آن ارمغانی جز مرگ و ویرانی ندارد را، به صورتی ضابطه‌مند کنترل کنند.
* somi.karimi@gmail.com
ارجاعات:
[۱]، [۲]، [۳]، [۸] و [۹]: گزارش سال ۲۰۱۲ انستیتوی بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم:
https://www.sipri.org/yearbook/۲۰۱۲/files/SIPRIYB۱۲Summary.pdf
https://www.sipri.org/yearbook/۲۰۱۲/files/SIPRIYBc۰۶sII.pdf
[۴]: مراجعه کنید به مقاله زیر:
https://www.globalissues.org/article/۷۵/world-military-spending#WorldMilitarySpending
[۵] بر اساس گزارش کشورها و آماری که در سال گذشته به سازمان ملل اعلام کرده‌اند، بیشترین بودجه نظامی را به ترتیب آمریکا با ۷۱۱ میلیارد دلار، چین ۱۴۳ میلیارد دلار، روسیه ۹/۷۱ میلیارد دلار، انگلستان ۷/۶۲ میلیارد دلار، فرانسه ۵/۶۲ میلیارد دلار، ژاپن ۳/۵۹ میلیارد دلار، هند ۹/۴۸ میلیارد دلار، عربستان سعودی ۵/۴۸ میلیارد دلار، آلمان ۷/۴۶ میلیارد دلار و برزیل ۴/۳۵ میلیارد دلار داشته‌اند.
[۶]: تجارت غیرقانونی اسلحه در آفریقا، لینک مقاله کامل:
https://www.fas.org/asmp/library/articles/SchroederLamb.pdf
[۷]: گزارش یونیسف درباره کودکان سرباز در آفریقا:
https://www.irinnews.org/indepthmain.aspx?indepthid=۹۴&reportid=۹۴۶۶۴

پدیده شومی به نام «کودک_سرباز»
یکی از پیامدهای دردناک رونق تجارت غیرقانونی اسلحه‌های سبک، ظهور پدیده شوم «کودک-سرباز» است. به گزارش یونیسف، در دهه اخیر، حدود ۳۰۰ هزار کودک در بیش از ۳۰ جنگ و مناقشه در سراسر دنیا به عنوان سرباز به کار گرفته شده‌اند. از این میان بیشتر از نیمی از جمعیت کودکان سرباز در آفریقا هستند که بعضی از آنها تنها هفت سال دارند و به دلیل فقر یا توسط خانواده فروخته شده‌اند، یا ربوده شده یا با انواع حیله‌ها به صف جنگندگان گروه‌های مختلف پیوسته‌اند و مورد انواع سوء استفاده‌ها قرار می‌گیرند [۷].
در شرایطی که حتی از بازی کردن کودکان با اسلحه‌های اسباب بازی ابراز نگرانی می‌شود و برخی کشورها واردات چنین ابزاری را مضر می‌دانند، با فروش میلیون‌ها اسلحه و دامن زدن به آتش جنگ، هزاران کودک بین ۸ تا ۱۲ سال در کشورهای مختلف نظیر سومالی، سودان، چاد، بروندی، اوگاندا، برمه، لائوس، سریلانکا، افغانستان و چچن روانه میدان‌های جنگ می‌شوند. علاوه بر شرکت در جنگ و حمل اسلحه، از این کودکان برای انتقال پیام‌های نظامی و جاسوسی، انجام عملیات انتحاری و حتی بردگی جنسی استفاده می‌شود.
این سوءاستفاده تنها مختص کشورهای آفریقایی و آسیایی نیست، بلکه نمونه‌هایی از اعزام سربازان ۱۵ تا ۱۷ سال از سوی آمریکا و انگلستان در حمله به افغانستان و عراق نیز به چشم می‌خورد که منجر به شکل‌گیری پرونده‌هایی سنگین قضایی شده است.