منبع: اکونومیست *

مترجم: ملالی حبیبی **

به ازای هر شهروند کره زمین، سالانه به طور میانگین ۲۴۹ دلار هزینه بودجه‌های نظامی می‌شود هزینه‌ کلی نظامی در جهان در سال ۲۰۱۱، برابر با ۱۷۳۸ میلیارد دلار برآورد شده، یعنی حدود ۵/۲ درصد از تولید ناخالص جهانی یا به طور میانگین ۲۴۹ دلار به ازای هر نفر در هر سال.

با این وجود در مقایسه با هزینه‌های سال ۲۰۱۰، مشاهده می‌شود که برای اولین بار از سال ۱۹۹۸ به بعد، مجموع هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال قبل از آن افزایش نیافته؛ هر چند که عامل اصلی این عدم افزایش به رکود اقتصادی جهان مربوط می‌شود و هنوز خیلی زود است که گفته شود هزینه‌های نظامی جهان سرانجام به یک میزان ثابت رسیده و دیگر افزایش نخواهد یافت.

طبق برآوردهای سال ۲۰۰۷، درگیری‌هایی که سلاح های وارداتی هیزم اصلی آنها است، سالی حداقل ۱۸ میلیارد دلار هزینه به آفریقا تحمیل می‌کند، رقمی تقریبا برابر با میزان کل کمک‌های مالی بین‌المللی اختصاص‌یافته به این قاره. همین مساله به تنهایی کافی خواهد بود تا مذاکرات ماه آینده سازمان ملل متحد در زمینه «معاهده مربوط به تجارت بین‌المللی اسلحه» (ATT)، توسط آنهایی که معتقدند متوقف کردن معاملات اسلحه گامی بزرگ در راستای جلوگیری از خشونت در درگیرترین و مشکل‌دار‌ترین مناطق دنیا است، با دقت دنبال شود. مذاکرات این معاهده در دوم ماه جولای شروع خواهد شد [۱].

تاریخچه مذاکرات بین‌المللی برای قانون‌مندسازی تجارت سلاح

مذاکرات جاری نقطه اوج تلاشی محسوب می‌شود که در سال ۲۰۰۳ با همراهی گروهی از برندگان برجسته جایزه صلح نوبل و به رهبری «اسکار آریاس» (اهل کاستاریکا) آغاز شد و توانست ائتلافی مستحکم و پرنفوذ از فعالان مدنی را زیر چتر موسسه «مبارزه برای کنترل سلاح» گرد آورد. هدف این ائتلاف، رسیدن به معاهده‌ای بین‌المللی برای تنظیم مقررات تجارت جهانی سلاح بود.

در دسامبر ۲۰۰۶، بریتانیا راه حلی مبنی بر درخواست فراهم نمودن مسیری برای انعقاد معاهده به سازمان ملل ارائه داد که توسط کشوهای استرالیا، آرژانتین، کاستاریکا، فنلاند، کنیا و ژاپن حمایت شد. دو سال بعد رای‌گیری در مورد این معاهده در مجمع سازمان ملل متحد برگزار شد و ۱۳۳ کشور به نفع پیش‌نویسی که از این معاهده حمایت می‌کرد، رای مثبت دادند. در میان آرا، ۱۹ کشور رای ممتنع داشتند و فقط آمریکا بود که به این پیش‌نویس رای منفی داد. اما سرانجام در اکتبر ۲۰۰۹، دولت اوباما به این توافق‌نامه پیوست (این بار زیمباوه تنها کشور با رای منفی بود) و نتیجه، برگزاری کنفرانسی بین‌المللی در ماه بعد بود.

نهایتا، سه سال بعد سازمان ملل متحد اقدام به برگزاری اجلاسی کرده است که نتیجه آن می‌تواند امضای یک معاهده بین‌المللی تا آخر سال باشد. با این وجود، تلاش برای جلب همراهی صادرکنندگان اصلی سلاح در دنیا (شامل پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان) و نیز کشورهای عرب درگیر تنش‌های داخلی موسوم به «بهار عربی»، باعث شده است که پیش‌نویس نسبتا خوب اولیه، در خطر تبدیل شدن به نوعی ماز پیچ در پیچ همراه با راه گریز و درروهای فراوان قرار گیرد.

به ویژه تنش‌های داخلی سوریه در حالی که روسیه حکومت این کشور را تجهیز به سلاح می‌کند و عربستان سعودی در خفا به نیروهای مخالف دولت یاری می‌رساند، می‌تواند این روند را از مسیر اصلی خارج نماید.

برخی جزئیات معاهده ATT

حتی قوی‌ترین حامیان، مدعی آن نیستند که این معاهده همه مشکلات را حل خواهد کرد. اما اگر این معاهده به همین شکل و بدون تغییر به تصویب برسد، دست‌کم از سرازیر شدن سلاح به آسیب‌پذیرترین کشورها که دارای حکومتی بیمار هستند، جلوگیری به عمل خواهد آورد و می‌تواند هزاران انسان را از خشونت‌های مرگبار

مصون سازد

این معاهده حق دولت‌ها برای به دست آوردن ابزارآلات دفاعی را زیر سوال نمی‌برد و همچنین حق تصمیم‌گیری در مورد قوانین مربوط به مالکیت و جا به جایی سلاح در داخل مرزهای هر کشور را. هر چند لابی اسلحه‌ آمریکا سعی دارد که این معاهده را به عنوان حمله ناجوانمردانه سازمان ملل به صنعت اسلحه‌سازی ترسیم نماید.

در واقع معاهده ATT در تلاش است تا تسلط خود بر بازاری که قوانین ملی کنترل صادرات روزنه‌هایی را برای سوءاستفاده کارخانه و دلالان رند و فرصت‌طلب قرار داده است اعمال کند و خواهان استانداردهای بین‌المللی مشترکی است که رسیدن همه نوع سلاح را به بازار قاچاق سخت‌تر سازد. همچنین کشورهای صادرکننده سلاح، ملزم به بررسی و ممیزی قوی‌تری در رابطه با نوع استفاده سلاح و هم اینکه چه کسی از اسلحه استفاده خواهد کرد، هستند.

در صورتی که ریسک اساسی استفاده از سلاح با یک یا هر پنج هدف زیر موجود باشد، مهم‌ترین ماده این معاهده دولت‌ها را از صدور اجازه معامله باز خواهد داشت: متزلزل یا شدیدتر کردن بی‌ثباتی منطقه‌ای، ارتکاب خشونت‌های جدی علیه حقوق بشر، جلوگیری از تلاش‌ها برای کاهش فقر، ارتکاب جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی یا ارتکاب یا حمایت از فعالیت‌های تروریستی.

به علاوه کشورهای امضاکننده این معاهده، هر ساله ملزم خواهند بود که همه معاملات اسلحه خود را به کمیته‌ای با نام «بخش پشتیبانی تکمیلی» در سازمان ملل متحد گزارش کنند. وظیفه اصلی این کمیته ارائه گزارش در مورد کشورهایی خواهد بود که به تعهدات خود عمل نکرده و از قوانین تجاوز نمایند.

جلب حمایت نسبی شرکت‌های اسلحه‌سازی، امکان‌پذیر است

منتقدین معتقدند که برخی کشورها می‌توانند معاهده را امضا نموده اما همچنان به بازارهای قاچاق اسلحه کمک کنند؛ در حالی که برخی کشورها هم اصلا معاهده را امضا نمی‌کنند. البته این موضوع از ارزش معاهده نمی‌کاهد. در وهله‌ اول باید توجه کنیم که کارخانه‌های اسلحه‌سازی قابل اعتماد و خوش‌نام در اروپا و آمریکا، عموما طرفدار ATT هستند که بخشی از این طرفداری ریشه در آن دارد که این معاهده بار سنگین کاغذبازی و طی مراتب اداری و قانونی را از طریق جایگزینی دسته‌ای از قوانین متفاوت کشوری با یک کد بین‌المللی کاهش خواهد داد و به آنها نوعی حفاظت در قبال انجام معامله با افراد حقوقی حقه‌باز و خطرناک که ممکن است شهرت آنها را به خطر اندازند و آنها را با مشکلات فضایی درگیر کنند، خواهد بخشید. به این ترتیب قبول ATT می‌تواند چیزی مشابه استانداردهای ISO باشد.

یکی از مدیران دفاع بریتانیا که نمایندگی صنعت اسلحه‌سازی در مذاکرات مقدماتی را به عهده داشت، می‌گوید که این معاهده امضای قراردادهای تدارکاتی را در کشورهایی که دارای هزینه نسبتا کم و نیروی کار ماهر هستند- جایی که کارخانه‌های بزرگ اسلحه‌سازی قبلا از آنها دوری می‌جستند- آسان‌تر خواهد کرد.

همچنین انتظار می‌رود ATT استانداردهای خود را با گذشت زمان بالا ببرد.

در ابتدا منع استفاده بدون تشخیص و کورکورانه از مین‌های ضد نفر و بمب‌های خوشه‌ای توسط این معاهده، حمایت خیلی کمی را جذب کرد. اما یک هنجار جهانی جدید به آرامی برای خود جایگاهی پیدا می‌کند.

این هنجار می‌گوید که استفاده از چنین سلاح‌هایی برای کشورها ننگین بوده و به شرافت و حرمت نفس کشورهای استفاده‌کننده لطمه خواهد زد. همان‌طور که استیو کراوشاو عضو ارشد حقوقدان سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «هیچ‌وقت نباید قدرت یک تکه کاغذ را دست کم گرفت»

* متن اصلی (انگلیسی) این مقاله، در سایت اکونومیست به آدرس زیر قابل مشاهده است:

http://www.economist.com/node/۲۱۵۵۷۷۲۷

** malaley.habibi@yahoo.com

توضیحات:

[۱]: این مقاله دو روز پیش از آغاز مذاکرات اجلاس ATT منتشر شده است.