درخواست لغو تصمیمات غیر کارشناسی در صنعت پلاستیک
جلسه مجمع عمومی سالانه نوبت دوم شرکت تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران هفته گذشته برای بررسی عملکرد و تراز مالی ۱۳۹۰ ، تصویب بودجه سال ۹۱ این تعاونی و تعیین و انتخاب حسابرس، بازرس اصلی و علیالبدل برگزار شد.
جلسه مجمع عمومی سالانه نوبت دوم شرکت تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران هفته گذشته برای بررسی عملکرد و تراز مالی 1390 ، تصویب بودجه سال 91 این تعاونی و تعیین و انتخاب حسابرس، بازرس اصلی و علیالبدل برگزار شد.
این نشست در محل پژوهشگاه صنعت پلیمر واقع در بزرگراه کرج با حضور مدیران و اعضای دیگر تشکلهای صنفی مرتبط با صنعت پلاستیک تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار ما، قبل از شروع جلسه مجمع مسائل و مشکلات صنعت پلاستیک مورد بحث مدیران حاضر قرار گرفت. محمد وهابیان، دبیر اتحادیه سراسری تعاونیهای تامین نیاز صنعت پلاستیک در بخشی از این نشست که شرکت تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران میزبان آن بود به انتقاد از موانع فراروی توسعه صنعت پلاستیک از جمله کمبود نقدینگی، قیمتهای غیرواقعی محصولات پتروشیمی و مطالبات معوق از دولتیها پرداخت.اواخر اسفند گذشته نشست ستاد هدفمندسازی یارانهها با حضور مسئولان و نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت برای قیمتگذاری محصولات پتروشیمی برگزار شد که نتیجه آن مصوبه افزایش پلکانی قیمت این محصولات بود.
این دستورالعمل در حالی برای اجرا ابلاغ شد که به اعتقاد فعالان صنعت پلاستیک همین حالا هم آنان محصولات پایه پتروشیمی را به بهایی بالاتر از قیمتهای جهانی خریداری میکنند و دلیلی برای افزایش قیمت این محصولات نمیبینند.
وهابیان با اشاره به شروع کار رسمی اتحادیه سراسری تعاونیهای تامین نیاز صنعت پلاستیک از فروردین امسال، دلایل شکلگیری این تشکل را ساماندهی بازار مواد اولیه محصولات پایه پتروشیمی، خرید یکجا برای اعضا از بورس و مقابله با تصمیمهای غیرکارشناسی در این حوزه عنوان میکند.
این در حالی است که متاسفانه دولت به جای حمایت از صنایع کوچک و پایین دستی تمامی هموغم خود را معطوف صیانت از صنایع بزرگ و بالادستی کرده و تمامی مشوقها را به این صنایع داده است.
به اعتقاد بسیاری از فعالان صنعت پلاستیک، حالا که بستههای حمایتی دولت از صنعت به فراموشی سپرده شده دولت باید برای حمایت از صنایع انرژیبر مشوقهایی چون معافیتهای مالیاتی، بیمهای و گمرکی در نظر بگیرد و به آنان برای بهروز کردن ماشینآلاتشان کمک کند. همچنین یارانه سنگینی را که می دهد صرف صنعت پتروشیمی نشده و عمدتا صرف صادرات مواد خام پلیمری می شود.
در بخش دیگری از این نشست هم رحیم مقیمی، رئیس اتحادیه صنعت پلاست تهران با اشاره به خدمات ارائه شده از سوی این مجموعه و موفقیتهایی از جمله ۲ درصد کاهش ضریب مالیاتی در سال گذشته، از ارتقا جایگاه اتحادیه در رتبهبندی اتحادیههای کشور از رتبه ۷۲ قبلی به رتبه بین ۴ و ۶ فعلی خبر داد.
جواد میر حیدری ، رئیس انجمن صنایع همگن پلاستیک افزایش بهای حاملهای انرژی را عامل کاهش اشتغال دانست و تاکید کرد برخی اقدامات و تصمیمگیریها در دستگاههای دولتی در مغایرت با نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری است.
به عنوان مثال، مطالبات معوق سنگین از خودروسازها بلای جان واحدهای تولیدی طرف قرارداد با صنایع خودروسازی شده و آنان را تا مرز ورشکستگی پیش برده است.
نصرالله رضازاده طرقی، رئیس هیاتمدیره تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران هم در سخنانی به تشریح روند تولید مواد پتروشیمی و مصنوعات پلاستیکی از سال ۱۳۸۸ تاکنون پرداخت و اعلام کرد: مصرف مصنوعات پلاستیکی و مواد پلیمری در کشور در سال ۸۸ حدود ۲/۳ میلیون تن بود که از این مقدار تولیدکنندگان داخلی ۷/۱ میلیون تن آن را تامین کردند. وی افزود: در حالیکه این وضع شرایط ادامه حیات پائین دستی ها را تهدید می کرد، در سالهای ۸۹ و ۹۰ این روند تغییر کرد و به ترتیب در سال ۸۹ یک میلیون تن افزایش تولید و همینطور ۴۰ درصد کاهش واردات در قطعات ساخته شده از کشور چین داشتیم . همچنین در سال ۹۰ نیاز داخلی به ۸/۳ میلیون تن رسید که کل این مقدار با تولیدات داخل تامین و بخشی از تولیدات هم صادر شده است. رضازاده با اشاره به جهش بلند مصنوعات پلاستیکی مورد نیاز کشور توسط تولیدکنندگان داخلی خواستار لغو مصوبه اواخر سال ۹۰ و حمایت عملی از صنعت اشتغالزایی و واحدهای پائین دستی برای ۹ هزار واحد صنعتی و ۱۵ هزار واحد صنفی دستاندر کار تولید و عرضه مصنوعات پلاستیکی شد که رقمی حدود ۵/۱ میلیون شغل را تشکیل می دهند.
به گفته رضازاده، تصمیم دولتیها برای افزایش بهای مواد پایه پتروشیمی در کنار موانع موجود بر سر راه توسعه این صنعت از جمله مواردی بود که دستاندرکاران صنعت پلاستیک خواهان رفع آنها هستند.
*نصراله رضازداه طرقی رئیس هیات مدیره: ادامه حیات ۹ هزار واحد صنعتی، ۱۵ هزار واحد صنفی و حدود ۵/۱ میلیون شغل در صنایع پائین دستی با اجرای این تصمیمات به مخاطره افتاده است