حمایت از کار و سرمایه ایرانی در سایه صنعت بیمه

مهدی محمدی*

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال و لزوم حرکت همه نهادهای کشور در راستای نیل به این هدف و تحقق آن بررسی نقش صنعت بیمه ضروری به نظر می‌رسد. «حوادث غیرقابل محاسبه، همیشه در کمین انسان‌ها و فعالیت‌هاى روزمره اجتماعى، اقتصادى و تجارى آنها است؛ بنابراین مردم با صرف یک هزینه برنامه‌‌‌ریزى شده، مى‌‌‌توانند یک خسارت محاسبه نشده و ناگهانى را در زندگى خود به راحتى جبران کنند. بیمه، پدیده بسیار خوبى است که به کارهاى اقتصادى جامعه، نظم مى‌‌‌دهد، از افراد ضعیف حمایت مى‌‌‌کند و خسارت‌هاى غیرقابل محاسبه، ناگهانى و سنگین را نیز جبران مى‌‌‌کند.»

مقام معظم رهبری

یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های پشتیبانی‌کننده از سرمایه و نیروی کار ایرانی و نهایتا توسعه و رشد تولید ملی، نهاد بیمه می‌باشد. وجود معضلات و مشکلات اقتصادی و شوک‌های ناشی از جراحی‌های بزرگ اقتصادی همچون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، اطمینان خاطر تولیدکنندگان را با افت قابل توجهی مواجه ساخته و امید بسیاری از کارآفرینان را برای ورود به کسب و کارهای جدید به ناامیدی مبدل کرده و درجه ریسک‌گریزی آنها را بیش از پیش فزونی بخشیده است. از طرفی دیگر با افزایش هزینه‌های ناشی از آزاد‌سازی سوخت و انرژی در عرصه‌ تولید و همین‌طور نبود توان رقابت در بسیاری از صنایع نوزاد (به‌‌رغم پیشینه طولانی مدت فعالیت آنها) قیمت بسیاری از محصولات تولید داخل افزایش یافته است، بدون آنکه کیفیت این محصولات بهبود یابد و در مواردی حتی کاهش کیفیت را نیز به همراه داشته است. افزایش قیمت محصولات و در مقابل نبود انگیزه و فرهنگ بومی در تقاضای کالاهای داخلی و خوش‌بینی بیش از حد به تولیدات خارجی، (هرچند از نظر کیفی در بعضی محصولات بسیار ضعیف‌تر از تولیدات ملی باشند) عرصه تولید کالا‌ها و خدمات کشور را به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخه‌های اقتصادی، با مشکل روبه‌رو ساخته است.

از دیگر عواملی که به این معضل دامن می‌زند، رویکرد دولت در واردات بیش از پیش کالاهای مصرفی و کشاورزی می‌باشد که این عمل گرچه در کوتاه‌مدت توانست مانع افزایش بیش از پیش مازاد تقاضای مصرفی گردد، اما تولید داخل را با فشار بیشتری مواجه ساخت. واردات بیش از پیش محصولات کشاورزی و عدم حمایت کافی از کشاورزان داخلی، مشکلات بخش کشاورزی اقتصاد را تشدید کرد. تکرار این روند در عرصه صنعت همراه با واردات بی‌رویه کالاهای بی‌کیفیت چینی و غیرچینی خارجی و بروز بیماری هلندی و صنعتی زدایی بسیاری از بخش‌های قابل مبادله داخلی منجر به مواجهه صنعت با مشکلات و معضلات متعدد گردید. درنتیجه این مشکلات در عرصه تولیدی و نیز تحریم‌های خارجی، تورم شتابنده در سه ماهه آخر سال ۹۰ و نیز افزایش بیکاری برخی از کارگران در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید کنندگان داخلی، اقتصاد ملی را با مسائل زیادی روبه‌رو نموده است.

با توجه به مسائل فوق و تدبیر مقام معظم رهبری در نامگذاری سال ۹۱ به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، برنامه‌ریزی در راستای تقویت و پشتیبانی از سرمایه و نیروی کار ایرانی بسیار ضرورت می‌یابد.

«اگر ما توانستیم تولید داخلى را رونق ببخشیم، مساله‌ تورم حل خواهد شد؛ مساله‌ اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلى به معناى حقیقى کلمه استحکام پیدا خواهد کرد... بنابراین همه‌ مسوولان کشور، همه‌ دست‌اندرکاران عرصه‌ اقتصادى و همه‌ مردم عزیزمان را دعوت می‌کنم به اینکه امسال را سال رونق تولید داخلى قرار بدهند. بنابراین شعار امسال، «تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی» است. ما باید بتوانیم از کار کارگر ایرانى حمایت کنیم؛ از سرمایه‌ سرمایه‌دار ایرانى حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملى امکان‌پذیر خواهد شد.»

چه باید کرد؟

افزایش خطرات ناشی از فشارهای خارجی و تحریم‌های اقتصادی را باید با دوراندیشی و ایجاد زیر ساخت‌های پوشش ریسک از سر گذراند و این خیال خام را به یاس وناامیدی مبدل نمود. در این راستا صنعت بیمه می‌تواند در عرصه‌های مختلف انجام وظیفه نماید و بسیاری از تهدیدهای خارجی را به فرصتی مبارک و ارزشمند مبدل سازد. جنبه حمایتی و اطمینان بخشی بیمه و گسترش آن در عرصه‌های مصرف و تولید، می‌تواند مردم را در جایگاه مصرف کننده و تولیدکننده یاری دهد تا هر یک در ایفای نقش خود و عمل به منویات مقام معظم رهبری به خوبی عمل نمایند. وظیفه مردم در تحقق این هدف، مصرف تولیدات داخلی می‌باشد که منجر به تقویت تولید ملی و تثبیت تقاضا برای تولیدات بومی خواهد شد. حال فرهنگ‌سازی در این باره، هدفی است بلندمدت که با ابزاری همچون بیمه می‌توان اطمینان خاطر را در مصرف کالاهای بومی و داخلی افزایش داد. به عبارت دیگر با افزایش پوشش‌های بیمه‌ای در زمینه خدمات پس از فروش کالاهای داخلی می‌توان تمایل افراد را افزایش داد تا به جای مصرف کالاهای خارجی به سمت مصرف و تقاضای محصولات داخلی متمایل گردند. از طرفی با توجه به اینکه افزایش ریسک سرمایه‌گذاری به علت نوسانات قیمتی و شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی شدت گرفته، تمایل سرمایه‌گذاری افراد در عرصه‌های تولیدی را کاهش داده و نهایتا گسترش کسب و کارهای تولیدی را با رکود مواجه ساخته است.

صنعت بیمه با توجه به ماهیت تسهیم ریسک و همین طور کاهش ریسک جمعی می‌تواند آرامش خاطر کافی را برای بسیاری از تولیدکنندگان بالقوه و صاحبان سرمایه کشور فراهم سازد. تا از این طریق از ایجاد گرداب نقدینگی و سرازیر شدن سرمایه‌های پولی مردم در بازارهای مسکن، طلا و ارز و به تازگی خودرو جلوگیری نماید و نیز افزایش تولیدات و حمایت از صنایع مهم و البته پر ریسک کشور را از وابستگی به خارج و تحمل فشارهای ناشی از تحریم رهایی بخشد.

با توجه به افزایش ریسک ناشی از شرایط اقتصادی موجود و شوک‌های ناشی از هدفمند‌سازی، جذب سرمایه بسیاری از صاحبان سرمایه برای توسعه طرح‌های تولیدی و یا ایجاد طرح‌های تولیدی جدید با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو است. صنعت بیمه با ارائه پوشش‌های بیمه‌ای نو می‌تواند ریسک‌های بیمه‌پذیر این فعالیت‌ها را پوشش دهد و نیز سرمایه‌های سرگردان را به سمت تولید سوق دهد. که در نتیجه این اصلاح اساسی تورم‌های ناشی از دلالی و واسطه‌گری موجود در اقتصاد از بین خواهد رفت و پیکره تولید، جان تازه خواهد گرفت. از جمله رشته‌های بیمه‌ای قابل استفاده در این عرصه‌ها بیمه‌های اعتبار برای تقویت فعالیت‌های بازرگانی و بیمه‌های مسوولیت برای حمایت از مقاطعه‌کاران و کارآفرینان و بیمه‌های عمر برای افزایش آرامش خاطر خانواده‌ها و سرپرستان آنان و بیمه‌های محصولات کشاورزی برای گسترش فعالیت‌های کشاورزی و حمایت از کشاورزان زحمتکش می‌باشد که گامی در جهت حمایت از نیروی کار و سرمایه ایرانی خواهد بود. از سویی دیگر توسعه بیمه‌های عمر در کشور و افزایش ضریب نفوذ آن، موجب تشکیل سرمایه از طریق تشکیل اندوخته ریاضی و ذخایر فنی خواهد شد و لذا در نتیجه پوشش ریسک و افزایش اطمینان خاطر نیروهای کار، انباشت سرمایه‌ها ناشی از جمع‌آوری حق بیمه‌های عمر، فرصتی است که می‌تواند در جهت جذب و توسعه طرح‌های تولید و ایجاد کسب و کارهای جدید به کار گرفته شود.

بنابراین صنعت بیمه هم می‌تواند نقشی حمایتی از عوامل و زیر بناهای تولید ملی یعنی کار و سرمایه ایرانی داشته باشد و نیز در ایجاد و هم افزایی بیش از پیش این عوامل، راهگشا و موثر باشد. لذا توجه بیش از پیش به این صنعت ناآشنا، ضروری می‌نماید.

به جرات می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی و بهبود وضعیت اقتصادی موجود، استفاده از نهاد بیمه است.

وظیفه نهاد بیمه چیست؟

قبل از پرداختن به پاسخ سوال فوق چالش‌های اساسی صنعت بیمه کشور را متذکر می‌شویم که به شرح زیر می‌باشد:

- نامتوازن بودن ترکیب پرتفوی صنعت بیمه کشور

- نبود تعرفه‌ای مشخص در رشته‌های بیمه مسوولیت

- فقر فرهنگ بیمه کشور

- ارتباط نزدیک مدیران با بودجه‌های دولتی و عدم تمایل آنان به پذیرش ریسک

- خلأ و نقصان در قوانین و مقررات بیمه

- عدم رقابت شرکت‌های بیمه خارجی و داخلی

- فراهم نبودن بسترهای لازم برای حرکت از نظام تعرفه‌ای به نظام غیرتعرفه‌ای

- عدم عرضه بیش از ۷۰رشته بیمه‌ای از سوی بیمه‌گران کشور وعدم ارائه محصولات بیمه‌ای جدید

- نبود تعامل نظام مند با ذی‌نفعان: نبود ارزیابی نظام‌مند از مشتریان و عدم توجه به رضایت بیمه گذاران به عنوان اصلی‌ترین ذی‌نفعان و عدم وجود تعامل مناسب با سهامداران (برنامه‌های توسعه، برنامه‌های مالی و سرمایه‌گذاری) و ناکافی بودن تعامل با کارگزاران و نمایندگان به عنوان عرضه‌کنندگان اصلی بیمه در کشور از جمله مواردی است که نشان‌دهنده عدم وجود تعامل نظام‌مند با ذی‌نفعان است.

- بالا بودن قیمت تمام شده محصولات بیمه‌ای

- ضعف در شبکه فروش همچون بازار‌یابی، حرفه آموزی و اخلاق حرفه‌ای

- پایین بودن میزان سرمایه در شرکت‌های بیمه

- ضعف در به‌کار‌گیری فناوری اطلاعاتی در جهت سرعت، دقت و کیفیت ارائه خدمات بیمه‌ای به جامعه

- ضعف در نظام آماری صنعت بیمه

- نهادینه نشدن شبکه ارزیابان خسارت مستقل در کشور

- ضعف ارتباطی بین بیمه گران داخلی و خارجی

- ضعف آموزشی در شرکت‌های بیمه

- کمبود نیروی انسانی متخصص

البته صنعت بیمه با توجه به رقابت‌پذیری بسیار پایین آن، قوانین قدیمی و بعضا دست و پا گیر و غالبا نوشته شده به نفع بیمه‌گران، اختلافات موجود بین بیمه‌گران و بیمه‌گذاران، حق بیمه‌های بالا و غیر‌رقابتی و ارائه خدمات پس از فروش (پوشش‌های) نامناسب، تصویر خوبی در اذهان مردم ایجاد ننموده است. لذا قبل از هرچیز از بین بردن مشکلات ساختاری و نهادی موجود در صنعت بیمه‌الزامی است. از طرف دیگر تربیت افراد متخصص و فرهیخته در زمینه‌های بین‌رشته‌ای بیمه می‌تواند علاوه بر ایجاد ابداعات و نوآوری‌های مالی در صنعت بیمه، با هدف حمایت از تولید ملی و عوامل اساسی آن چون سرمایه و نیروی کار ایرانی، رقابت‌پذیری این صنعت را با رقیبان خارجی در نتیجه قیمت گذاری مناسب و بر اساس مبانی علم بیمه، افزایش دهد. بنابراین با حرکت این صنعت در این راستا علاوه بر تحقق هدف‌های ملی اقتصادی، می‌تواند موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه و سود‌آوری و اشتغالزایی بیشتر شود و به عنوان یکی از بخش‌های اساسی و مهم اقتصاد و نه یک خدمت لوکس و غیر ضروری ظاهر گردد.

با توجه به تحریم‌های اقتصادی موجود بر کشور، نقش صنعت بیمه به عنوان کمربند حفاظتی اقتصاد ملی، اهمیتی بسزا می‌یابد و وظایف و مسوولیت‌های این نهاد مهم اقتصادی بیش از پیش نمایان می‌گردد. صنعت بیمه با رویکردی آینده‌نگر و نگاه به اقتصاد ملی و عوامل و اجزای بسیار مهم آن همچون تولید ملی و نیروی کار و سرمایه ملی، و حمایت از آنها (حتی در سطح ریسک‌های بالا و ضریب خسارت بالا که متقابلا سود پایینی در کوتاه‌مدت به همراه دارد) می‌تواند اطمینان خاطر بیشتری برای سرمایه‌گذاران و حمایت از عوامل اساسی تولید ملی همچون سرمایه و کار ایرانی به همراه داشته باشد. عزمی راسخ در این راستا و اولویت‌بندی موضوعات تحقیقاتی و تدوین نقشه‌های راه و انجام پژوهش‌های لازم و ارائه برنامه‌های عملیاتی و نوآوری‌های بیمه‌ای جدید و همسو با هدف فوق که انگیزه لازم جهت ورود به بسیاری از فعالیت‌های ریسکی اقتصادی و استراتژیک، برای سرمایه‌گذاران ریسک گریز فراهم می‌کند، از دیگر گام‌های موثر در جهت تقویت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی خواهدبود.

* دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه امام صادق

economy۶۴@gmail.com