وقوع انقلاب اسلامی نگرش عمومی را درباره تعاون تغییر داد. انقلاب اسلامی که مظهری از تعاون بود، این تعاون را نه تنها وسیله‌ای برای رفع نیاز مشترک که راهی برای توسعه اقتصادی به شمار آورد.

در اصل۴۴ قانون اساسی به روشنی تصریح شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است. امید است با تحقق وعده‌های مسئولان وزارت تعاون از جمله واگذاری ۲۵ تریلیون ریال سهام عدالت در قالب شرکت عام تعاونی، بخش تعاون جایگاهی در خور بیابد. همچنین وزیر تعاون از عضویت ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این بخش خبر داده و گفته است در کشور دو میلیون شغل مستقیم در بخش تعاونی ایجاد شده است.
با این آمار و ارقام می‌توان آینده روشنی را برای بخش تعاون تصور کرد. به خصوص اینکه در اوضاع فعلی کشور الزام و نیاز به بخش تعاون پویا و توانمند احساس می‌شود.
بنابر آمار، حدود ۹۵ درصد تعاونی‌های فعال کشور پس از انقلاب اسلامی به ثبت رسیده‌اند و در حال حاضر نیز این تعاونی‌ها با حضور در بخش های مختلف اقتصادی هر سال بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سالانه بیش از ۲۰ درصد توسعه اقتصادی داشته‌اند که این امر نشان از تحولات چشمگیر در مردمی‌ترین بخش و شیوه اقتصادی دارد.


بازنگری در اهداف راهبردی تعاون و عبور از اهداف برنامه‌ای
استفاده موثر از قابلیت‌های بخش تعاونی در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها از طریق گسترش مالکیت و حضور عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از تمرکز و تعادل ثروت در دست افراد وگروه‌های خاص از جمله اهداف راهبردی بخش تعاون است که در کنار مبارزه بنیادی با فقر و تبعیض و قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود و ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط محقق می‌شود. در این راستا راهبردهایی تعریف شده است که از آن جمله حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها، انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه یاد شده است. موضوع ارتقای بهره‌وری و توسعه و بهبود مدیریت شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در کنار ارتقای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رقابتی و اولویت‌دهی به بخش تعاونی و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی جملگی در این راستا هستندکه باید محقق شوند.


اهداف راهبردی وزارت تعاون
در اهداف راهبردی وزارت تعاون، هدف راهبردی شماره یک مربوط به گسترش فرهنگ تعاون و عدالت اجتماعی، هدف راهبردی شماره دو مربوط به حمایت از تشکیل تعاونی و ایجاد اشتغال مولد، هدف راهبردی شماره سه مربوط به توانمندسازی و افزایش بهره وری و تعامل تعاونی‌ها با اقتصاد جهانی، هدف راهبردی شماره چهار مربوط به توسعه سرمایه‌گذاری( داخلی و خارجی) در بخش تعاونی و هدف راهبردی شماره پنج مربوط به بهبود اثربخشی نقش حاکمیتی وزارت تعاون در راستای انجام مامورت‌هاست. برای تحقق هرکدام از اهداف راهبردی فوق چند برنامه راهبردی تعریف شده و در ذیل هر برنامه راهبردی برنامه‌های عملیاتی متعددی تنظیم گردید. با تخصیص منابع اعتباری از ردیف‌های متعدد بودجه وزارت متبوع برنامه‌های عملیاتی در سطح ستاد و استان‌ها در حال پیگیری می‌باشد.


نظارت بر تعاونی‌ها تشکیل انواع تعاونی‌های ویژه
اصلی‌ترین فعالیت‌های دفاتر ستادی در راستای تحقق اهداف برنامه شامل نظارت بر تعاونی‌ها، آموزش اعضای شرکت‌های تعاونی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای آنها، تشکیل انواع تعاونی‌هایی که اهمیت ویژه‌ای دارند مانند تعاونی‌های حوزه سلامت و تعاونی‌های بهداشتی و درمانی به‌طور کامل محقق گردیده اند و به لحاظ گسترش آی تی در سطح ستاد و ادارات کل نیز در اغلب موارد طبق برنامه توفیق حاصل گردیده است.

تحقق ۱۲۱ درصدی اهداف برنامه در عملکرد استانی
بر اساس گزارش عملکرد ادارات کل استان‌ها در راستای برنامه، از فعالیت‌های برنامه ای که در هر استان پیگیری می‌شود در مجموع 2550 فعالیت در کل کشور در حال اجرا می‌باشدکه در اغلب موارد هدف نهایی محقق شده و یا از آن فراتر رفته است، به طوری‌که برآیند این اقدامات نشان دهنده تحقق 121 درصدی اهداف برنامه می‌باشد. به لحاظ تعداد فعالیت 50 فعالیت از 85 فعالیت به طور کامل محقق شده است که 60 درصد کل فعالیت‌ها می‌باشد و به هدف رسیده است که از نظر اهمیت اهداف و فعالیت‌های اصلی بخش تعاون را شامل می‌شوند.


به‌طور مثال اجرای دو میلیون و 40 هزار نفر ساعت پودمان آموزشی مهارت‌های عمومی مورد نیاز تعاونگران که بیش از دو برابر پیش‌بینی شده اجرا گردیده است و در زمینه طرح‌های اشتغالزا و خوشه‌های کسب و کار نیز 231 طرح پیش‌بینی گردیده بود که 583 طرح تهیه شده است.

گام بلند وزارت تعاون در دولت نهم و دهم
برای مردم و کشور ما " تعاون" یک فرهنگ است؛ فرهنگی که ریشه در هویت ایرانی واسلامی دارد. تعاونی‌ها البته پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هم در میان مردم جایگاه داشتند، اما به دنبال به بار نشستن این انقلاب به رهبری امام خمینی (ره) و پررنگ تر شدن ارزش‌های اسلامی در رده حاکمیتی، تعاون به عنوان یک رکن اساسی خود را تا سر حد یک وزارتخانه بالا کشید و بسیاری از ماموریت‌های دولت‌ها برای توزیع عادلانه کالا، خدمات و امکانات را در میان مردم به عهده گرفت.پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۱۳۵۷ از مجموع ۲۲۷۰ تعاونی فعال در کشور تعداد اعضای آن دو میلیون و ۲۴۷ هزار و ۳۴۴ نفر و میزان سرمایه انها یک هزار و ۶۴۲ میلیارد و ۶۲۲ میلیون و ۸۱۰ هزار ریال بوده است، ۶۹ هزار و ۶۲۵ شغل حاصل شد. حال آنکه این میزان پس از انقلاب تا پیش از آغاز به کار دولت‌های نهم و دهم ، با رشد کمی تعاونی‌ها به ۸۴ هزار و ۷۹۴ عدد همراه بود که در نتیجه ان ۱۰ میلیون و ۲۶ هزار و ۳۶۷ عضو در کارنامه آنها ثبت شد و با سرمایه ۴۱ هزار و ۹۰۳ میلیارد و دو میلیون و ۲۹۷ هزار ریال، توانست یک میلیون و ۱۷ هزار و ۸۳ شغل ایجاد کند. این روال اما در دولت‌های نهم و دهم البته تا پایان بهمن ۸۹ با افزایشی چشمگیر همراه شد و با سرمایه ۱۷ هزار و ۳۶۷ میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریال و ایجاد یک میلیون و ۶۹۶ هزار ریالی، تعداد مشاغل حاصل شده به یک میلیون و ۱۰۴ هزار و ۸۸۲ شغل رسید.
آمار فوق به روشنی گواه است که در سالیان اخیر، فرهنگ تعاون رفته رفته در میان مردم جا افتاده و اعضای جامعه و اعضای تعاونی‌ها دانسته‌اند که از تعاونی‌ها چه می‌خواهند و تعاونی‌ها نیز طبقه و رده اجتماعی اعضای خود را درک کرده‌اند.
دراینجا آمار کلی تعداد، اعضا، سرمایه و اشتغالزایی تعاونی‌ها به تفکیک استانی بررسی شده است.