توسعه صنایع کوچک تحولات محلی در مقیاس ملی
مرتضی وجداندار<br>تمرکزگرایی در سیاستهای رشد و توسعه اقتصادی، نابرابریهای منطقهای به دنبال داشته است. از دیدگاه تئوریک، نابرابری باعث بهره گیری نامتناسب از فضا، جابهجایی نیروی انسانی و سرمایه، مهاجرت و افزایش شکاف میان مناطق برخوردار و محروم، میشود. هرچند نابرابریهای فضایی در درجه نخست به قابلیتهای فیزیکی و ذاتی مناطق بستگی دارد، اما نظام اقتصادی، شیوه تولید و مبادله و چگونگی سرمایهگذاریها سبب میشود تا از قابلیتهای محدود نیز درست بهرهگیری نشود.
مرتضی وجداندار
تمرکزگرایی در سیاستهای رشد و توسعه اقتصادی، نابرابریهای منطقهای به دنبال داشته است. از دیدگاه تئوریک، نابرابری باعث بهره گیری نامتناسب از فضا، جابهجایی نیروی انسانی و سرمایه، مهاجرت و افزایش شکاف میان مناطق برخوردار و محروم، میشود. هرچند نابرابریهای فضایی در درجه نخست به قابلیتهای فیزیکی و ذاتی مناطق بستگی دارد، اما نظام اقتصادی، شیوه تولید و مبادله و چگونگی سرمایهگذاریها سبب میشود تا از قابلیتهای محدود نیز درست بهرهگیری نشود. ***
هدف کلی توسعه (پیشرفت)، رشد و تعالی همه جانبه جوامع انسانی است، از این رو در فرآیند برنامهریزی برای دستیابی به توسعه و قرارگرفتن در مسیر آن، شناخت و درک مقتضیات جوامع انسانی و نیازهای آنان در ابعاد مادی و معنوی از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است. آنچه مسلم است، اینکه این ضرورت در همه جا به طور همسان مطرح نمیشود و امکانات و منابع نیز در همه جا یکسان نیست.
از طرفی یکی از مهمترین زیرنظامهای ساختاری - کاربردی کشور ما، زیرنظام صنعتی و نقش آن در تقسیم کار ملی و درنهایت حضور موثر و غیرقابل اغماض آن در نظام اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی ایران است.
کشور عزیزمان - ایران - امروز در زمره کشورهای در حال توسعه است که در روند این فرآیند، به طور قطع به توسعه صنعتی نگاه ویژهای دارد.
تجربه نشان داده که رشد صنعتی، ابزاری مهم برای رسیدن به استانداردهای زندگی، درآمد و اشتغال فزاینده و افزایش سطح رضایتمندی شهروندی بوده است. بر همین اساس، تاریخ یکصد سال گذشته کشورهای در حال توسعه، شاهد تلاش بسیاری از دولتها برای صنعتی شدن بوده است.
در سالهای اخیر، سلسله تلاشهایی در زمینه ترسیم چشماندازهای صنعتی کشور صورت گرفته است (استراتژی صنعتی کشور)، اما آنچه که کمتر به آن پرداخته شده بود، نحوه جایگیری این صنایع بر پهنه سرزمین و مکان گزینی صنایع در نقاط مختلف کشور است.
به عبارتی، ترسیم رابطه دقیق میان انسان، فضا و فعالیت صنعتی در برنامهریزیهای صنعتی و غیرصنعتی کشور کمتر دیده میشد.
در چنین شرایطی، نیاز برنامهریزی صنعتی کشور خود را به صورت این سوالات نشان میدهد: تصویر مطلوب توسعه صنعتی کشور چگونه باید تحقق یابد؟ کدام مجموعه از تصمیمات سیاستگذاری و نهادسازی در اقتصاد داخلی، چه در سطح ملی و چه در سطح بخش صنعت، در هماهنگی با تحولات آینده اقتصاد جهانی، هدفهای توسعه صنعتی را امکانپذیر میسازد؟
الزامات محیطی و شرایط عمومیکشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به عنوان زمینهساز موفقیت توسعه صنعتی چیست؟
مطالعه روند توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها نشان میدهد که توسعه و به کارگیری راهبردهای اثربخش، رمز اصلی توفیق کشورهای تازه توسعه یافته است. مهمترین عوامل در این راستا، وجود سازوکارهایی است که زمینه و امکان تعامل و حضور موثر کلیه ذی نفعان را در تدوین سیاستها و اجرا، کنترل و اصلاح مداوم آنها فراهم سازد. در این راستا باید راهبردهایی روشن و شفاف را برای هدایت فعالیتها و تخصیص منابع محدود کشور در پهنه سرزمین برای رسیدن به شرایط مطلوب زندگی، ارائه داد.
بیشتر استراتژیهای توسعه در جهان سوم که بر قطبهای رشد و توسعه مناطق مستعد استوار بوده است، موفقیت چندانی نداشته و حتی در صورت موفقیت نیز موجب تشدید نابرابریهای فضایی در این کشورها شده است. در ایران نیز عملکرد برنامههای پیش از انقلاب که مبتنی بر سیاستهای قطب رشد و توسعه مناطق با قابلیت توسعه بود، به نابرابریهای فضایی انجامید. برخی نقاط از انواع زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی برخوردار شدند و مناطق پهناوری از کشور از امکانات اولیه محروم ماندند. از این رو و به ویژه در بخش صنعت، نیروی انسانی متخصص و کارآمد، سرمایه و تکنولوژی به سوی مناطق مستعد حرکت کرد و مانع از توسعه متوازن در استانهای کشور شد. در نبود برنامههای کلان ملی در این زمینه حتی سیاستهای مقطعی محرومیتزدایی و تمرکززدایی نیز نتوانست کشور را به سوی تعادل فضایی ببرد.
بر همین اساس، روند بررسی و امکان ایجاد تعادل فضایی در حوزه مناطق صنعتی و ضرورت شناخت و تحلیل فعالیتهای صنعتی در چارچوب مکان و با توجه به سرمایههای انسانی، بیش از پیش خود را نشان میدهد.یکی از مهمترین ابزارهای تحقق توزیع نظاممند فضای صنعتی در چارچوب تقسیم کار ملی کشور، شهرکها و نواحی صنعتی است که با هدایت و شکلدهی جغرافیایی صنایع کوچک و متوسط میتواند منشا بسیاری از تحولات کوچک در مقیاس ملی، اما بزرگ در مقیاس محلی شود که البته حاصل جمع همه این تحولات کوچک در سراسر کشور قابل توجه و اعتنا خواهدبود.
صنایع کوچک و متوسط دارای مزایایی هستند از جمله:
الف - غالبا دارای فناوری بومیو ملی هستند.
ب - روشهای تولیدی نسبتا سادهای دارند.
ج - نیروی انسانی پشتیبانی محدود داشته و اکثر منابع انسانی آنها در حوزه عملیاتی مشغول هستند.
د - انعطافپذیری بالایی داشته و منجر به سرعت در اجرای تصمیمات اتخاذ شده میشود.
با نگاهی به فهرست بالا متوجه میشویم که شاید تنها راه دستیابی ما به پیشرفت ایرانی - اسلامیدر حوزه صنعت و در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم، گسترش زیرساختهای سرمایهگذاری صنعتی از طریق شهرکها و نواحی صنعتی است. البته ناگفته نماند که این بخش از صنایع، آسیب پذیرند که رسیدگی و برطرف کردن آنها از الزامات برنامهریزی در این حوزه است.
به نظر میرسد اساسیترین مشکل در صنایع کوچک ایران، وجود حلقههای مفقوده بین این صنایع و صنایع بزرگ است. به عبارت دیگر بهرغم بهبود نسبی عملکرد صنایع متوسط در اقتصاد کشور طی سالهای اخیر، هنوز نقش این صنایع در خروجی صنعت در مقایسه با کشورهای موفق جهان کمرنگتر است. این مقوله نیز در بند سوم اولین ماده فصل صنعت و معدن برنامه پنجم توسعه مورد توجه برنامهنویسان و قانونگذاران کشور بوده است.
امروز بیش از ۸۷۰ شهرک و ناحیه صنعتی در سراسر کشور با گستره حدود ۱۲۰ هزار هکتار اراضی صنعتی در حال بهره برداری یا در حال ساخت هستند. بررسی نقشههای پراکنش این شهرکها و نواحی و نیز حوزه نفوذ و شعاع دسترسیهای آنان و آستانه و سرانههای اراضی صنعتی شهرکها و نواحی صنعتی، بیانگر سطح نسبتا قابل قبولی از لحاظ گسترش کمیاست. اما از نظر کیفی و زیربنایی در حوزه زیرساختها بهرغم تلاش مضاعف صورت گرفته در سالهای اخیر، در ارائه خدمات مطلوب به سرمایهگذاران راه زیادی در پیش داریم. این موضوع در روند مصوبات دور سوم سفرهای هیات محترم وزیران به استانهای کشور نیز مورد دقت قرارگرفته و به طور عمومی مصوبات مربوط به این حوزه از صنعت، در جهت کیفی کردن زیرساختهای سرمایهگذاری صنعتی بوده است. ضمن اینکه حمایتها و هدایتهای لازم در زمینه پایش روند تولید و اشتغال صنایع کوچک مناطق مختلف کشور هم از الزامات برنامهریزان این حوزه است.
نگاهی به بخش سیاستهای کلی تشویق سرمایهگذاری ابلاغ شده ازسوی مقام معظم رهبری و توجه به یکیک بندهای یازدهگانه آن، مهمترین وظایف برنامهریزان پیشرفت اقتصادی کشور را در قالب یک بسته یکپارچه در حوزه مختلف (اعم از قانونگذاری، اجرا و نظارت) گوشزد میکند. تنوع حوزههای مورد اشاره ایشان در مفاد این سیاستها، راههای نرفته و وظایف بسیاری را پیش روی ما تعریف میکند.
امروز نگاه ما، رویکرد ما و هدف ما، نفوذ نتایج پیشرفت بومی و ملی در اقصی نقاط کشور است و در این راه با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی موجود و در دسترس، تلاش پیگیر و مستمری خواهیم داشت. پیشکش مردم بزرگ ایران که این کمترین انجام وظیفه، انگشتانهای از دریای استحقاق آنان است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران