تلاش برای سرمایه‌گذاری بدون دغدغه

تقی ابراهیمی*

از هنگامی‌که سنگ بنای شرکت شهرک‌های صنعتی درایران (۲۰/۱۲/۱۳۶۲)گذاشته شد و از مقطعی که به موجب مصوبه شورای عالی اداری( ۲۴/۲/۱۳۸۴)‌، صنایع کوچک در شهرک‌های صنعتی ایران ادغام شد‌، مدیریت امور حقوقی و قراردادها، نقش فعالی در امور شهرک‌های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و همچنین رفع دغدغه صنعتگران در شهرک‌های صنعتی داشته است‌. ***

بر اساس ماده «۸» قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب سال ۱۳۷۹، به منظور افزایش اشتغالزایی صنعتی و حمایت از واحد‌های کوچک بخش غیر دولتی در مسیر توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، با استفاده از امکانات موجود در وزارتخانه، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تشکیل شد‌. بعد از آن، سیاست‌گذاری، تنظیم و حمایت‌های لازم از صنایع کوچک، برعهده این «سازمان» گذاشته شد. به همین دلیل، مدیریت حقوقی و امور قراردادها به عنوان مدیریتی مستقل زیر نظر مدیرعامل «سازمان» به منظور دستیابی به اهداف عالیه سازمان، فعالیت خود را آغاز کرد.

آنچه مسلم است اینکه فعالیت‌های صنعتی، نیازمند بستر سازی و ایجاد زیر ساخت لازم است.برای دستیابی به اهداف توسعه صنعتی،همواره و همیشه «امور حقوقی» نقش با اهمیتی دارد؛ نظیر اقداماتی که برای «تملک اراضی» مورد نیاز انجام شده است. به بیان ساده‌تر و عینی‌تر، اقدامات مدیریت حقوقی برای افزایش خدمت‌رسانی در شهرک‌های صنعتی، به واسطه خرید اراضی و یا در قالب تملک اراضی مطابق با لایحه قانونی تملک و خرید اراضی برای اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی‌انجام شده و می‌شود.

افزون براین موارد، برگزاری نشست‌های حل اختلاف در کلیه استان‌ها به منظور تعیین تکلیف اراضی بدون اقدام و برای تخصیص عرصه مورد نیاز به صنعتگران و واگذاری مجدد آن به متقاضیان جدید از دیگر فعالیت‌های جاری «مدیریت حقوقی» است. گذشته از این‌، تعیین تکلیف تعهدات قراردادی متقاضیان، پیگیری ایجاد شعب تخصصی دادگاه‌ها در استان‌ها به سبب رسیدگی پرونده‌ها از سوی قضات آشنا به ضوابط و مقررات خاص شهرک‌های صنعتی، رسیدگی به پرونده‌ها و مشکلات خاص شرکت‌های استانی‌، انجام مشاوره و پاسخ به استعلامات شرکت‌های استانی‌، برگزاری تور‌های آشنایی قضات و مراجع ذی‌صلاح با مشکلات صنعتگران از سایر اقدامات تاثیرگذار این مدیریت در راهبری‌های صنعتی است‌.از زاویه دیگر، تهیه و تدوین برخی اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و قراردادهای خاص از جمله وظایف ذاتی مدیریت حقوقی و امور قراردادها است. از جمله این موارد، می‌توان به تهیه و تدوین اساسنامه شرکت‌های استانی و اساسنامه شرکت‌های خدماتی، تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، تهیه و تدوین دفترچه قرارداد شهرک‌های صنعتی خصوصی و گردآوری مجموعه قوانین و مقررات اختصاصی سازمان تحت یک مجلد اشاره کرد‌. این مجموعه از اقدامات، باعث شفاف‌سازی و سهولت دسترسی متقاضیان به ضوابط و مقررات و قوانین سازمان است.از دیگر وظایف ذاتی مدیریت حقوقی و امور قراردادها که می‌تواند زمینه ارتقا و تعالی سازمان بر اساس اهداف پیش بینی شده را فراهم سازد، می‌توان به ماهیت تمهیدات نظارتی آن اشاره کرد. نظارت بر تنظیم و تنسیق روابط مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری با شرکت‌های استانی، نظارت بر انعقاد قراردادها‌، تفاهم‌نامه‌ها و پیگیری و نظارت بر اخذ اسناد ثبتی شهرک‌های صنعتی از جمله این موارد خواهد بود. در نهایت اینکه، این مدیریت تلاش می‌کند تا صنعتگران در محیطی امن فارغ از مشکلات و معضلات حقوقی‌، مبادرت به سرمایه‌گذاری کنند.

*مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران