ارتقای جایگاه صنایع کوچک در برنامه پنجم(قسمت دوم- ادامه از خبر قبلی)
آیا در راستای مسیری که هدفش آمایش سرزمین است اعطای مزایایی مثل تخفیف مالیاتی، قیمت‌گذاری ترجیحی انرژی و تخفیف در دریافت حق بیمه کارفرما کارساز نیست؟
آیا در راستای مسیری که هدفش آمایش سرزمین است اعطای مزایایی مثل تخفیف مالیاتی، قیمت‌گذاری ترجیحی انرژی و تخفیف در دریافت حق بیمه کارفرما کارساز نیست؟ این را برای صنایع کوچک تعریف کردیم و این برای ساخت‌ها شهرک‌های صنعتی تعریف نمی‌شود. در برنامه پنجم گفتیم آنهایی که در مناطق محروم استقرار پیدا می‌کنند بحث تخفیفات مالیات و بیمه‌ای آنها همانند مناطق آزاد تجاری ایجاد می‌شود یا ۳۰ سال معاف از مالیات می‌شوند، بیمه هم در مناطق آزاد تجاری خدماتی که می‌دهند و بخش عمده‌ای را کارفرما انجام می‌دهد، در برنامه پنجم پیش‌بینی کردیم، ولی این برای استقرار صنایع در مناطق محروم است.
بحث زیر ساخت و شهرکداری؛ یعنی بخش خدمات‌رسانی است یکی از راه‌ها، راه تسهیلات است، راهکار دوم اینکه دولت باید بیاید از منابع طبیعی زمین رایگان در اختیار کسانی که می‌خواهند بیایند شهرک‌سازی کنند در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم قرار دهد، راهکار سوم اینکه ما باید زمینه‌ای را فراهم کنیم که وقتی طرف زمین را، حق انتخاب را واگذار می‌کند به بخش خصوصی، برایش یک درآمدی داشته باشد، از طرف دیگر هم می‌گوییم قیمت زمین را باید کاهش بدهیم که در سبد سرمایه‌گذاری صنعتگر کاهش پیدا کند. اینجا به این جمع‌بندی می‌رسیم که دولت باید سوبسیدی بدهد، اگر می‌خواهیم شهرک‌سازی و شهرک‌های صنعتی بخش خصوصی در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم شکل بگیرد و خصوصی‌سازی هم انجام شود، دولت باید یکسری خدمات بدهد.
یعنی بگوید در فلان جا سرمایه‌گذاری کن سوبسید می‌دهم، تسهیلات می‌دهم. این زمین را با قیمت ارزان واگذار می‌کند و خدماتی هم به صنعتگر ارائه می‌شود مثل تخفیفات و بخشودگی مالیاتی و بیمه.
ما در برنامه پنجم بخش اول را پیش‌بینی کرده‌ایم، دولت خدمت‌رسانی به شهرک‌های صنعتی خصوصی را در اولویت قرار دهد؛ یعنی دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل آب، برق، گاز و تلفن هم همانطور که به شهرک‌های دولتی سرویس می‌دهند باید به شهرک‌های صنعتی غیردولتی هم سرویس بدهند؛ دوم اینکه دولت تسهیلات برایشان در نظر بگیرد و سوم اینکه بحث سوبسید دولت مثل یارانه‌ها پرداخت کنیم تا زمینه واگذاری شهرک‌سازی را از دولت بگیریم و واگذار کنیم به بخش خصوصی، ولی در شرایط فعلی اگر بخواهیم یک دفعه بگوییم شهرک‌سازی در بخش دولت تعطیل شود و واگذار کنیم به بخش خصوصی، بخش خصوصی انگیزه‌ای ندارد که این کار را انجام دهد، کل سرمایه را بیاورد آنجا سرمایه‌گذاری کند و بعد اقساط بلندمدت ۴۰ ماهه یا ۵۰ ماهه هم بدهد، همانطور که تا به الان به علت نداشتن انگیزه نیامده‌اند از این به بعد هم نمی‌آیند.
بنابراین تا سال ۱۳۸۹ شهرک‌سازی را باید واگذار کنیم. منتهی با این شرایط، دولت باید تمهیداتی را فراهم کند تا بخش خصوصی بتواند مشارکت بیشتری در شهرک‌سازی کند. یعنی دولت باید در برنامه پنجم و در آیین‌نامه‌ها و مصوبات رویکردی داشته باشد که برای بخش خصوصی انگیزه ایجاد شود.
آیا می‌توان گفت که با تصویب مواد جدید در برنامه پنجم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، همچنین لایحه مورد اشاره در خصوص اصل۴۴، عصر کیفی‌سازی برای تحقق اهدافی همانند اشتغال، واگذاری شهرک‌ها و توسعه صنایع کوچک در شهرک‌های صنعتی آغاز شده است؟
شعار ما در سال ۸۹ همین بود. یک نمونه را گفتم. به عنوان نمونه ما موضوع زیبا‌سازی شهرک‌ها را جدی گرفتیم. مثلا ممکن است ما ۷۰۰ هکتار شهرک‌سازی داشته باشیم. ولی وقتی شما به درون این شهرک‌ها می‌روید با فضایی کم روح رو‌به‌رو می‌شوید.
من سفری به ترکیه داشتم. وقتی در آنجا رفتم داخل یک شهرک صنعتی چیدمان صنایع و مراکز جانبی، چیدمان و استقرار درستی بود که این شیوه استقرار و شهرک‌سازی، نگاه بصری را کاملا جذب می‌کند. چون فضای شهرک صنعتی باید به گونه‌ای باشد که به ساکنان صنعتی آن احساس آرامش بدهد. توسعه فضای سبز شهرک‌ها به نوعی احترام به محیط زیست پیرامون آن است، پرداختن به شاخص‌های و مشخصه‌های معماری و شهر‌سازی است. وقتی به شهرک‌های صنعتی می‌روید، می‌بینید رنگ‌هایی که در آنجا به کار رفته، رنگ‌های مناسبی برای تولید و صنعت نیست.
ما این موضوع را به عنوان یک ضرورت در نظر گرفتیم. دیدیم وقتی ما برای ساخت شهرک صنعتی مجوز می‌گیریم، سازمان محیط زیست کمتر به آن ورود می‌کند.
ما این مسائل را به طور جدی دنبال کردیم. در سال گذشته با توجه به تلاشی که همکارانم انجام دادند، سازمان ما تبدیل به «سازمان سبز» و «سازمان برتر» در حوزه مباحث زیست‌محیطی شد.
تعداد تصفیه خانه‌هایی که ما در طول ۴ یا۵ سال گذشته احداث کردیم، حدود ۳۵ برابر دوره گذشته بوده است. یعنی از هنگام تولد سازمان تا سال ۸۵، حدود ۳۰ تصفیه خانه داشتیم، اما در مدت مورد اشاره، تعداد ۱۱۲ تصفیه‌خانه به بهره‌برداری رسید است. حدود ۱۰۰ تصفیه‌خانه در حال احداث است، این تصفیه خانه‌ها آلاینده‌ها را کاهش می‌دهند. یعنی پسماند‌های صنعتی را می‌گیرند، پردازش کرده و از آب مناسب آن استفاده می‌کنند. قسمت پسماند مضرش را هم در جایی که محیط زیست مشخص کرده است، دفن می‌کنند. بنابراین ما در درون شهرک‌های صنعتی، بخش کیفی‌سازی و پرداختن به مباحث زیبا‌سازی محیط زیست مباحث آلاینده‌ها را در نظر داریم.
مساله بعدی این است که باید خدمات صنعتی را در کنار صنعتگر قرار دهیم تا بتواند سرویس مناسب را بگیرد، مثلا وقتی یک شهرک صنعتی را راه‌اندازی می‌کنید، آنجا باید شبکه بانکی وجود داشته باشد تا آنها بتوانند نیاز‌های بانکی شان را مرتفع کنند یا موسسات بیمه‌ها باید حضور داشته باشند.
در یک سال گذشته با توافقاتی که با بانک‌ها انجام دادیم، توانستیم شعبه‌های بسیاری از بانک‌ها را در درون شهرک‌های صنعتی راه‌اندازی کنیم. مثل بانک ملی، صنعت و معدن، تجارت، ملت. همین طور فروشگاه‌های بزرگ مواد غذایی، رستوران و سایر امکانات رفاهی را احداث کردیم.
ما باید درمانگاه یا خدمات بهداشتی را هم ایجاد کنیم که مثلا اگر در شهرک،کارگری دچار بیماری یا حادثه‌ای شد، مسوولان بتوانند در کمترین زمان، بیمار را به مرکز بهداشت و درمان هدایت کنند.
در یک سال گذشته ما سعی کردیم به‌این خدمات بپردازیم، تعاملی که ما با وزارت بهداشت و وزارت رفاه داشتیم، باعث شد که در بسیاری از نواحی صنعتی و شهرک‌های صنعتی، درمانگاه و پزشک مستقر شود. از سویی مراکز خدماتی به بخش خصوصی واگذار شده است تا بخش خصوصی برود آنجا مراکزی نظیر فروشگاه راه‌اندازی کند.
کار دیگری که در دستور کار است و با وزارت مسکن مذاکره کرده‌ایم، این است که در کنار شهرک‌های صنعتی، واحدهای مسکونی بسازیم. البته اول باید مباحث زیست محیطی را مد نظر قراردهیم. در گام اول، ۱۰ هزار و سپس تا ۵۰ هزار واحد مسکونی برای اسکان کسانی که در شهرک‌ها کار می‌کنند، ایجاد خواهد شد. این یک اقدام اساسی است. ما به دنبال این هستیم که شهرک‌های صنعتی را به شهر صنعتی ارتقا دهیم. در تقسیم‌بندی‌ای که وجود دارد، ما یکسری شهرک صنعتی داریم که صرفا در آن واحدهای تولیدی است. شهرک‌هایی هم وجود دارد که نمونه آن در ایران شهر صنعتی کاوه است. ما به دنبال آن هستیم که زمینه زندگی را در این گونه شهرک‌های صنعتی فراهم کنیم.
حالا تفاهمنامه با وزارت مسکن امضا شده و به سرعت دنبال می‌شود. پیش‌بینی می‌کنیم در نیمه اول سال آینده، عملیات اجرایی ۱۰ هزار واحد در سراسر کشور آغاز شود. اکنون در حال تغییر کاربری و طراحی‌های جدید هستیم و‌این موضوع آثار مطلوبی به دنبال دارد.
اول؛ کارگرانی که در آنجا کار می‌کنند، وقتی که زندگی و خانواده‌شان نزدیک‌شان باشد، از یک آرامش و اطمینان خاطر برخوردار می‌شوند.
دوم اینکه با تسهیلاتی که به متقاضیان پرداخت خواهد شد، با کمترین هزینه آن کارگران عزیز و زحمت‌کش که در درون شهرک‌ها کار می‌کنند، صاحب مسکن می‌شوند.
موضوع دیگر، هزینه‌های رفت و آمد یا حمل و نقل کارگران از مبدا منزل به مقصد شهرک‌های صنعتی و خستگی راه است. مثلا شمس‌آباد ۵۰ کیلومتر با تهران فاصله دارد. حالا تصور کنید کارگری که اول صبح ۴۵ کیلومتر و عصرهم ۴۵ کیلومتر در مسیر برگشت است، وقتی از راه به سر کار می‌رسد، آرامش ندارد و خسته است.
شما تصور می‌کنید با این طرح‌ها می‌توان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی زمینه‌اشتغال پایدار را فراهم کرد؟
من با جرات می‌گویم تنها راه‌حل مشکل اشتغال، پرداختن به صنایع کوچک است. یعنی هر راهکاری که دنبال کنید، ممکن است یکسری اشتغال کاذب به وجود آورد و اشتغال پایدار هم فراهم نشود. طرحی که رییس‌جمهور تحت عنوان «بنگاه‌های زود بازده» دنبال می‌کرد، در قالب صنایع کوچک قابل اجرا بود. منتهی من اعتقاد دارم اگر طرح بنگاه‌های زود بازده در چارچوب «سازمان» اجرا می‌شد، با پشتوانه کار کارشناسی دقیق و پشتوانه منطقی با سرعت پیش می‌رفت.
با چه استدلالی به این نتیجه رسیده‌اید؟
اگر قرار است اشتغال با سرعت، قیمت کم و ماندگاری بالا ایجا شود، این فاکتور را ما در صنایع کوچک داریم. بعد از ورود من به «سازمان»، آقای «محرابیان» تاکید کرد که ما باید در خصوص افزایش‌اشتغال در حوزه صنایع کوچک کار کنیم.
ما ابتدا تیمی را با حضور دانشگاهیان، صاحب‌نظران و کسانی که کار‌های مثبتی در حوزه اشتغال انجام داده‌اند، تشکیل دادیم، یکی از بحث‌های آنها، بحث عدالت صنعتی بود. این طرح شامل چند بخش است یک بخش آن «تکمیل زنجیره تولید» است.
زنجیره تولید از تامین مواد اولیه، طراحی، تولید، بازاریابی و خدمات پس از فروش تشکیل می‌شود. آنچه که تا به حال سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، پرداختن به آن بخش از زنجیره تولید است که متاسفانه حاشیه سود در آن، از سایر بخش‌های تولیدی پایین‌تر است. در سراسر کشور، تعداد زیادی کارگاه واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ داریم.
چون همه رفتند کار تولیدی کردند، از تکمیل سایر حلقه‌های یک زنجیره تولید عقب ماندیم. ولی آیا ما یک شبکه تولیدی را تکمیل کردیم؟ نه تمام واحدهای تولیدی می‌خواهند خودشان هم تولیدکننده، هم صادرکننده، هم تامین مواد اولیه، هم ارائه‌کننده خدمات پس از فروش، هم مدیریت صادرات و هم بازاریابی را یکجا انجام بدهند. اما در دنیا، امروز اقتصاد صنایع کوچک، شرایط این گونه نیست. ما برای رفع این مشکل ساختاری، با کمک اندیشمندان حوزه، طرح «عدالت صنعتی» را طراحی کردیم. براساس طرح عدالت صنعتی، با تشکیل خوشه‌های صنعتی که بسیاری از صنایع را در بر می‌گیرند، بعضی از این واحدها فقط باید کار تولید کنند و برخی امور دیگر. باید برای هم‌افزایی شبکه‌سازی شود.
ما این طرح را آماده کرده و به وزیر صنایع و معادن و معاون اول رییس‌جمهور هم اعلام کردیم. از سوی دیگر، با بانک ملی نیز توافقاتی انجام شد. امیدواریم که در سال ۹۰ زمینه اجرایی شدن این طرح فراهم شود. با تاکیدی که آقای رییس‌جمهور در خصوص اشتغال دارند، من یقین دارم که ایشان کمک خواهند کرد و این پروژه بسیار مهم، تحولی در بحث اشتغال ایجاد می‌کند.
موضوع دیگر ما این است که در بسیاری از مواقع واحدهای تولیدی در نواحی شکل گرفتند که هیچ یک از این واحدهای صنعتی کمکی به هم نمی‌کنند.
چرا نام این طرح را «عدالت صنعتی» گذشته‌اید؟
به‌این منظور که امکانات و خدمات صنعتی با هدف ایجاد اشتغال در کشور به طور متوازن و براساس مزیت‌های منطقه‌ای توزیع شود. بنابراین توسعه صنایع کوچک براساس مزیت‌های منطقه‌ای، مهم‌ترین هدف این طرح است. یعنی اگر در یک نقطه‌ای صنایع تبدیلی زمینه توسعه دارد و در جای دیگر قطعه‌سازی، این موضوع رعایت شود.
یکی از مهم‌ترین مراحل اجرایی این طرح، راه‌اندازی حدود ۵ هزار واحد تولیدی کوچک است. این واحدها می‌توانند مکمل شبکه‌های بزرگ صنعتی باشند. یعنی استقرار این واحدهای کوچک در کنار حلقه‌های وابسته به صنایع بزرگ و متوسط می‌تواند صنعت را توسعه دهد. این بخش از طرح عدالت صنعتی برای توسعه صنایع کوچک در کنار صنایع بزرگی که نیازمند خدمات شرکت‌های دیگر هستند، عملی است. صنعت پتروشیمی، صنایع تبدیلی، صنعت فولاد و... قابل اجرا است.
تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعتی بخش دیگر طرح عدالت صنعتی است. ما حدود ۲۰ هزار واحد نیمه تمام در کشور داریم و اینها در درون شهرک‌های صنعتی هستند.
ما آمدیم یکسری از این طرح‌های نیمه تمام را بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم اگر به‌این واحدها ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیون تومان منابع مالی تزریق شود، می‌توان آنها را وارد چرخه اقتصاد کرد و هر واحد برای ۱۰ تا ۳۰ نفر، اشتغال ایجاد می‌کند.ما ۹ هزار واحد را بررسی و شناسایی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که آنها می‌توانند با کمترین هزینه به مرحله تولید برسند و ایجاد اشتغال کنند.
بخش چهارم، برند‌سازی است. کاری که در همه دنیا انجام می‌دهند، اما ما متأسفانه در ایران انجام نمی‌دهیم. شما بررسی کنید در صنایع غذایی چند تا برند داریم. صد‌ها نام و نشان تجاری در کشور به چشم می‌خورد. اما آیا آنها در بازار بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته‌اند؟ اگر هم در برخی کشورهای همسایه توانستیم ورود کنیم، با رقابت‌های تخریبی همدیگر را حذف کردیم. حالا پیشنهاد ما در «طرح» این است که یک برند‌سازی و مدیریت برند کنیم. در حوزه پوشاک و نساجی نام تجاری پر ارزشی داشته باشیم. در قالب برند‌سازی بسیاری از واحدهای تولیدی با توجه به وضعی که در بازار دارند، در قالب یک برند قرار می‌گیرد و شرکت‌هایی شکل می‌گیرند که کار خدمات‌رسانی مثل بازاریابی یا طراحی برند را انجام می‌دهند. کاری که در ترکیه اتفاق افتاده است. ترکیه سومین صنعت بزرگ نساجی را در اختیار دارد و تعداد کارخانه‌هایش کمتر از ماست، چرا ؟ چون ترکیه فقط در بخش تولید سرمایه‌گذاری نمی‌کند و در مراحل طراحی، بازاریابی، خدمات پس از فروش و تامین مواد اولیه هم سرمایه‌گذاری می‌کند. بخشی از تولید ترکیه در هند و بنگلادش است. اما با این وجود با برند ترکیه به بازار می‌رود. در قطعه‌سازی خودرو و صنایع غذایی می‌توانیم چنین کاری را انجام داد.
تجربیات زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد رستوران‌های زنجیره‌ای بزرگ که در ۱۰۰ کشور شعبه دارند، خودشان همه چیز را تولید نمی‌کنند. بلکه در مراکز مختلفی مواد را تولید و تحت یک برند در بازار‌ها عرضه می‌کنند.
بخش بعدی، پرداختن به حوزه مشاوره است. بعد از آنکه واحدهای تولیدی را راه‌اندازی کردیم، برند‌سازی کردیم و راه‌اندازی واحد نیمه تمام را در دستور کار قرار دادیم، نباید اینها را رها کنیم. من اعتقاد دارم یکی از دلایلی که بسیاری از واحدهای تولیدی ما دچار مشکل می‌شوند، این است که تا اینها به زمان تولید می‌رسند، رها می‌شوند. یعنی اگر آنها بخواهند مشاوره بگیرند، در زمینه تولید یا مدیریت کسی وجود ندارد.
ما کشور را به شش بخش تقسیم کردیم. گروهی از مشاورینی که تربیت شده‌اند، در کنار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرند. مشاورین به‌اینها مشاوره می‌دهند. مثلا اگر واحدی می‌خواهد از بانک سرمایه در گردش بگیرد، باید حتما بخش مشاوره، درخواست بنگاه را کارشناسی کند که آیا واحد تولیدی حق آن دارد که از بانک تسهیلات بگیرد یا نه؟
وزیر صنایع در بحث ستاد تسهیل دستور دادند که حتما هر واحد تولیدی که می‌خواهد خدمات از دولت بگیرد، باید یک مرکز مشاوره این را تایید کرده باشد.
اسم این مرحله را مشاوره صنعتی یا کلینیک صنعتی گذاشتیم، در‌این بخش، پیشنهاد ما این بود که حدود ۱۰ هزار واحد مشاوره در کشور راه‌اندازی شود و فقط هم به واحدهای صنعتی خدمات ندهند؛ به حوزه صنفی هم سرویس بدهند. حدود ۸۰ هزار واحد صنعتی داریم. حدود ۶۰۰ هزار واحد صنفی مثل تیرچه بلوک‌سازی، قفل‌سازی و... داریم. اگر مراکزی باشند که به اینها خوب آموزش بدهند، برای مناسبت‌های مختلف جزوه تهیه کنند و به آنها اطلاعات دهند، آیا بهره‌وری بالا نمی‌رود؟ آیا کیفیت تولید بالا نمی‌رود؟ آیا با توجه به پیشرفتی که انجام می‌شود، نمی‌توانند خودشان را نوسازی و بازسازی کنند؟ این کار با کمترین هزینه شدنی است. بدون اینکه دولت بخواهد هزینه‌ای پرداخت کند. این تحول با راه‌اندازی مراکز مشاوره شکل می‌گیرد. واحدهای تولیدی مثل بیماری که به پزشک مراجعه می‌کند، نسخه می‌گیرد و هزینه‌اش را خودشان پرداخت می‌کنند. آنها نیازمند باز بینی دوره‌ای هستند. این اتفاقی است که در دنیا تجربه شده است. چرا می‌بینیم بعضی از واحدهای صنعتی ۱۰۰ یا ۱۵۰ سال قدمت دارند؟ چون وقتی این مجموعه حرکت کند، مجموعه‌هایی هستند که در کنار آن به آن سرویس می‌دهند و مشکلاتش را حل می‌کنند تا به راه خودش ادامه دهد. ما سخت‌افزارهایش را در شهرک‌های صنعتی داریم. یکی از وظایف مراکز خدماتی کسب و کار که در شهرک‌های صنعتی شکل گرفته است و دولت هم سرمایه‌گذاری بسیاری روی آن انجام داده است. در همین یک سال و نیم گذشته، ۴۰ واحد دانشگاهی به نمایندگی از دانشگاه‌های معتبر کشور در مراکز خدمات کسب و کار استقرار پیدا کرد که به صنعتگران سرویس بدهند. دانشگاه‌های تهران، امیر کبیر، علم و صنعت، خواجه نصیر، مشهد و خوزستان ازجمله واحدهای دانشگاهی فعال هستند که در درون شهرک‌های صنعتی خدمات مشاوره می‌دهند.
پس شما از فعالیت کلینیک‌های صنعت پیش افتادید؟
بله! مراکز مشاوره را به دست دانشگاه‌ها واگذار کردیم. در طرح عدالت صنعتی ما از ظرفیت دانشگاه استفاده کردیم. ایده طرح عدالت صنعتی را مهندس «محرابیان» مطرح کرد. وزیر صنایع تاکید کرد که در بحث‌اشتغال کار کنید و ما هم کار گروه تشکیل دادیم. طرح‌های زیادی در زمینه اشتغالزایی داریم. اگرچه طرح عدالت صنعتی یک طرح ملی است، ولی در بعضی مناطق بعضی‌ایده‌های ویژه برای اشتغالزایی داریم. مثلا در صنایع دریایی، ما اعتقاد داریم که می‌توانیم در حوزه صنایع دریایی، خدمات خوبی ارائه کنیم. الان بسیاری از کشتی‌ها برای انجام سرویس به آن سوی آب می‌روند. این در حالی است که بسیاری از‌این خدمات را می‌توانیم در داخل کشور بدهیم. بسیاری از قطعات را می‌توانیم تولید کنیم و برای کشتی‌ها و لنج‌ها که تعدادشان هم زیاد است، خدمات بدهیم یا گلاب‌گیری در قمصر کاشان که زمینه صادرات هم دارد؛ چون میزان اسانسی که تولید می‌کنند، خیلی بیش از نیاز داخل است. پس می‌توان آن را به قطب تولید عطر مثل فرانسه صادر کرد.
آیا این نحوه صادرات خام فروشی نیست؟
بله باید صنایع مکمل در‌این منطقه استقرار پیدا کنند و این صنعت را تکمیل کند. مثلا در همین زمینه فروش اسانس وقتی خودشان اقدام می‌کنند، شرکت‌های فعال در بازار‌های بین‌المللی با قیمت کمتری محصول از واحدهای کوچک خریداری می‌کنند. ولی در حوزه خوشه‌های صنعتی، همه به یک واحد محصول خود را می‌فروشند یا صادر می‌کند.
یعنی رفتار سندیکایی شکل می‌گیرد؟
بله سندیکا و رفتار سندیکایی شکل می‌گیرد و قدرت چانه‌زنی ما در بازار‌های بین‌المللی تقویت می‌شود. قیمت محصولات تا چند برابر افزایش می‌یابد. این طرح در محصول زعفران مشهد راه‌اندازی شد. حدود ۶۰ الی ۷۰درصد این حوزه آمدند و به خوشه پیوستند و الان شرکت صادراتی تاسیس کرده‌اند؛ به طوری که هر مشتری که برای خرید محصول مراجعه می‌کند، فقط آن شرکت پاسخگو است. یعنی یک سندیکا شکل گرفته است و آن سندیکا فقط پاسخگو است.
طرح عدالت صنعتی تا چه‌اندازه توان ایجاد اشتغال را دارد؟
طرح عدالت صنعتی توان ایجاد اشتغال ۵۰۰ هزار نفر را دارد؛ اما این طرح توان بیش از‌این راهم دارد. منتها نیازمند تخصیص منابع است. اگر امکانات یا اعتبارات در اختیار ما قرار گیرد و‌این ماموریت اشتغالزایی به ما سپرده شود، با تیمی که داریم، این آمادگی را داریم که نقش بیشتری در ایجاد اشتغال بازی کنیم.
می‌خواهم یک سوال حساس از شما بپرسم؟ آیا شما حاضرید متولی امر‌اشتغال در کشور شوید؟
متولی امر‌اشتغال کل دستگاه‌های دولتی هستند. دولت در بخش‌های کشاورزی، صنعت، بازرگانی و تعاون توان ایجاد اشتغال را دارد. اعتقادم این است که امکانات در شهرک‌های صنعتی وجود دارد و می‌توان از آن استفاده کرد.
برای ایجاد۵۰۰ هزار فرصت شغلی در طرح عدالت صنعتی چه مقدار اعتبار مورد نیاز است؟
برای‌ایجاد هر فرصت صنعتی ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان منابع مورد نیاز است. در صورتی که برخی مراکز صنعتی، مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان را نشان می‌دهد. این رقم کم به این دلیل است که سه عامل‌اشتغال سریع، ارزان و پایدار در درون صنایع کوچک با استفاده از امکانات موجود در شهرک‌ها وجود دارد.
با توجه به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، شما آینده صنایع کوچک را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من این تصمیم را یک اقدام بسیار بزرگ در کشور ارزیابی می‌کنم و لازم است از دولت به عنوان یک شهروند قدردانی کنم؛ چرا که با درایت و شجاعت یک تصمیم تاریخی و بزرگ اقتصادی را اتخاذ کرد. دولت با طراحی و مدیریت خوبی که داشت بدون کوچک‌ترین تبعات‌این کار را پیش برده است. ما شاهد هیچ نوع آسیبی در‌این حوزه نیستیم.
آیا این کفایت می‌کند؟
ما باید همچنان این روند را مدیریت کنیم. بسته‌های حمایتی را تعریف کردیم که هر موقع مشکلی پیش بیاید آن را اصلاح می‌کنیم.من‌این تصمیم را هیچ تهدیدی برای صنایع نمی‌بینم، بلکه آن را یک فرصت می‌دانم؛ فرصتی که باعث ارتقای میزان بهره‌وری در این حوزه خواهد شد و باعث نوسازی و بازسازی صنعتی می‌شود. الزام تشکیل خوشه‌های صنعتی در قالب هدفمند کردن یارانه‌ها یعنی‌ایجاد یک موقعیت ممتاز برای صنعت که نباید از آن به آسانی‌گذر کرد. در این طرح بزرگ اقتصادی به دلیل واقعی شدن قیمت انرژی، واحدهای خرده‌ریز، به این نتیجه خواهند رسید که به تنهایی توان رقابت در بازار پر نوسان را ندارند و باید زیر یک چتر جمع شوند تا هزینه شان را کاهش و بهره‌وری شان را افزایش بدهند. اگر می‌خواهند حاشیه سود بالا برود تا ماندگار بمانند، قاعده‌بازی به کل عوض شده است.
البته دولت، وزارت صنایع و معادن و سازمان ما روی این نکته اتفاق‌نظر داریم که صنایع کوچک آسیب پذیرند. در نتیجه توجه ما به صنایع کوچک باید بیشتر از صنایع بزرگ باشد.
جایگاه صنایع کوچک را در طرح هدفمندی یارانه‌ها چگونه می‌بینید؟
به طور کلی مفهوم مستقلی به عنوان صنایع کوچک در بسته حمایتی وجود ندارد. اما اکثر ۲۳ رشته صنعتی انرژی‌بر که در اولویت قرارگرفته‌اند، در شهرک‌های صنعتی استقرار دارند.
آینده صنایع کوچک را چگونه می‌بینید. آیا نگرانی برای‌این بخش از اقتصاد صنعتی وجود ندارد؟
ما در بخش صنایع کوچک، باید به واحدهای خرد کمک کنیم تا اینها تبدیل به صنایع بزرگ‌تر شوند. مثلا ما واحدهای ریخته‌گری داریم که با پنج تا ده نفر کارگر در حال کار هستند. هزینه انرژِی آنها هم بسیار بالا است. پیشنهادی که من داشتم، به جای اینکه این واحدها در ظرفیت ۵۰۰تنی ادامه فعالیت دهند، به واحد‌هایی با کوره‌های القایی ۱۰ هزار تنی تبدیل شوند. اگر حساب کنیم در مجموع هزینه انرژِی این واحدها، معادل ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. بنابراین یکی از سازوکار‌ها ادغام و نوسازی است. اگر این واحدها بخواهند به روند موجود ادامه دهند، ممکن است آسیب ببینند. هرچند بستر‌هایی وجود دارد که کمک خواهیم کرد. به هر ترتیب باید از‌این دوران گذار عبور کنیم و از فرصت‌هایی که دولت در اختیار صنایع گذاشته است، استفاده کنیم. با تغییر تکنولوژی، تغییر خط تولید، تجمیع‌سازی واحدها، ادغام واحدها، شبکه‌سازی، خوشه‌سازی، توسعه زنجیره تامین کالا و خدمات و مدیریت برند می‌توان از‌این دوران گذار به خوبی عبور کرد، نکته دیگر این است که واحدهای تولیدی ما در زمینه افزایش میزان بهره‌وری کار نمی‌کنند یا شاید خیلی کم کار کنند، واحد‌هایی از این پس موفق هستند که این مولفه را به طور جدی دنبال می‌کنند. افزایش بهره‌وری یک آیتم مهم در قیمت تمام شده است. اگر بخواهند این روند را ادامه دهند، طبیعتا پاسخگو نیست.
«سازمان» با توسعه امور بین‌الملل وارد حوزه دیپلماسی شد. فکر می‌کنید، راه‌اندازی شهرک‌ها در مناطق مرزی می‌تواند نتیجه بخش باشد؟
بله. «سازمان» با فعال کردن امور بین‌الملل خود موضوع راه‌اندازی شهرک صنعتی مشترک با ترکیه و عراق را پیگیری کرد که این موضوع به طور جدی دنبال می‌شود و من فکر می‌کنم برای ایجاد امنیت پایدار در مرز و استفاده از ظرفیت‌های مرزنشینان می‌باید چنین اقدامی با سرعت در مرزهای مشترک با کشورهای همسایه انجام شود و همچنین با امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد در زمینه صدور خدمات فنی مهندسی و در حوزه صنایع کوچک در حال پیگیری و اجرایی کردن آنها است.
