خبر کوتاه
کالاهای وارداتی دارای شناسنامه الکترونیکی خواهند شد
رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی گفت: شرایطی فراهم می شود تا تمامی خدمات در گمرگات کشور با همکاری بخش خصوصی انجام شود. نظام الدین برزگری با اشاره به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه واگذاری امور به بخش خصوصی عنوان کرد: مقرر شده است تمامی خدمات در گمرگات کشور با همکاری بخش خصوصی انجام گیرد.
وی ادامه داد: در همین راستا وزارت نیرو و نفت در حال تجهیز آزمایشگاههایی در بخش لوازم خانگی در خوزستان، هرمزگان و بوشهر هستند که تحقق این امر از بسیاری از مشکلات می کاهد.
این مسئول، فعالیت گمرک و استاندارد را مکمل یکدیگر و این دو سازمان را همسو جهت خدمتگزاری مردم برشمرد و بر ضرورت تحقق کامل و تداوم این امر تاکید کرد.وی اضافه کرد: در صورتیکه یکی از این ارگانها فعالیت خود را به درستی انجام ندهد به طور حتم مشکلاتی در زمینه واردات و یا صادرات ایجاد می شود.
برزگری افزود: با استناد به قوانین و مقررات موجود، باید درارائه خدمات به نحو شایسته تری عمل کنیم و زمینه های مورد نیاز برای تحقق این امر فراهم شود.
وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: ادارات گمرک در منطقه غرب تهران و شهریار ایجاد شده است که ما در صدد افزایش تعداد نمایندگی ها به جهت تسهیل در امر صادرات و واردات هستیم.
رئیس سازمان استاندارد از تعدیل و یکسان سازی نرخ آزمایشگاهها خبر داد و تحقق این امر را از راهکارهای کاهش مشکلات دانست.
وی با اشاره به تولید کالا با برند ایرانی در چین اظهار داشت: با توجه به مشکلات ایجاد شده و نارضایتی مشتریان، از سال پیش اعلام کردیم که هیچ کالایی با برند ایرانی از چین نباید وارد کشور شود.
وی همچنین افزود: با درج ایران کد و نیز کد رهگیری بر روی تمامی کالاها به کشور طی فرآیندی که به مراجع ذیربط اعلام شده، تمامی کالاهای وارداتی که به تایید سازمان استاندارد رسیده اند، دارای شناسنامه الکترونیکی خواهند شد.
برزگری با اشاره به دو روش کنترل کالا یادآور شد: کالاهای وارداتی از روش بازرسی کالا در مبدا توسط شرکتهای بازرسی مورد تایید و یا نمونه برداری توسط سازمان و آزمایش انجام می گیرد. وی افزود: در این زمینه، مستندات به وزارت بازرگانی جهت ثبت سفارش ارائه می شود و پیگیری ها در این خصوص ادامه دارد.
برزگری با اشاره به تفاهمنامه سازمان با گمرک در خصوص واردات مواد اولیه و حد واسط خاطرنشان کرد: طبق این تفاهمنامه برای واحدهای تولیدی معتبر تسهیلاتی به منظور عدم ماندگاری مواد اولیه و حد واسط وارداتی ارائه خواهد شد.
ارسال نظر