گمرکات گیلان ،همگام با توسعه اما ...

سیامک علی پناه

تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر تنها یک دریاچه داخلی میان دو قدرت بزرگ منطقه یعنی ایران و اتحاد جماهیر شوروی بشمار می‌آمد و تنها از نظر این دو کشور دارای اهمیت و موقعیت استراتژیکی و ژئوپولیتیکی بود. اما در همین حال دریای خزر طی دویست سال گذشته، یکی از اصلی‌ترین کریدورهای ارتباطی میان ایران و اروپا نیز بوده است. به طوری که کشتی‌های باری و مسافری پیوسته میان بنادر ایران و بندرهای باکو و آستراخان در رفت و آمد بوده و از آنجا ایران را با کشورهای اروپایی مرتبط می‌کرد. راه‌های دریایی جنوب ایران نه از تجهیزات لازم برخوردار بودند و نه اینکه راه‌های زمینی مناسبی مناطق داخلی و شمالی ایران را به بنادر جنوبی وصل می‌کرد. راه‌های زمینی غرب کشور هم به دلیل تسلط عثمانی‌ها بر سرزمین‌های آنسوی مرز از امنیت لازم برای رفت و آمد کاروان‌ها برخوردار نبودند. به همین دلیل بازرگانان خریدار ابریشم گیلان ترجیحاً کالاهای خود را از طریق بندر انزلی و باکو و آستراخان به اروپا حمل می‌کردند.

پس از فروپاشی نظام شوروی سابق و پیدایش جمهوری‌های جدید در محدوده جغرافیای سیاسی دریای خزر، این منطقه مورد توجه قدرت‌های بزرگ و کوچک جهانی و منطقه‌ای قرار گرفت. واقعیت این است که منطقه دریای خزر در نظام ژئوپولیتیکی جدید خود، جایگاه ویژه‌ای یافته است. چشم‌انداز آینده تحولات این منطقه نیز ناشی از همین موقعیت و اهمیت جدید آن است. بدیهی است که این تحولات جدید اثرات وسیعی بر کشورهای اطراف دریا برجای خواهد گذاشت. از جمله اینکه استان گیلان با بهره‌گیری از توان موقعیتی و همجواری خود با این دریا، مستقیماً با دنیای خارج پیوند خواهد خورد. تحت چنین شرایطی نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی منطقه ای باید مقیاسی درخور و بایسته به خود بگیرد.

اینکه استان گیلان برای پذیرش چنین جایگاهی چه ظرفیت‌هایی را باید از قوه به فعل تبدیل کند، بحث بسیار گسترده‌ای است. اما توانمندی‌های بالقوه گیلان در بخش تجارت خارجی به اذعان اکثر کارشناسان به دلیل دارا بودن شرایط و مزیت‌هایی از جمله: برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار گرفتن در کریدور شمال - جنوب، همجواری با کشورهای آسیای میانه از طریق آبی و خاکی، موقعیت ارتباطی مناسب (کوتاهی مسیر حمل و نقل از طریق گیلان)، وجود منطقه ویژه انزلی، امکان دسترسی به بازار ۳۰۰ میلیون نفری کشورهای آسیای میانه، وجود بازارچه مرزی مشترک با کشور آذربایجان ، برخورداری از شبکه‌های وسیع حمل و نقل جاده‌ای، فرودگاه بین‌المللی رشت و بنادر انزلی و آستارا ، توسعه اسکله تخلیه و بارگیری بندر انزلی، احداث و توسعه اسکله تخلیه و بارگیری منطقه آزاد انزلی(بندر کاسپین) ، مزیت‌های تولیدی و اقتصادی، وجود نیروی کار ماهر و تحصیل کرده و آماده کار در بخش‌های مختلف اقتصادی و سایر توانمندی‌ها و مزیت‌های زیر ساختی و تجاری که استان گیلان در بخش تجارت خارجی از آن برخوردار است، موجب شده تا بتوان آینده مناسبی را برای این منطقه از کشور به عنوان پیشانی نظام متصور شد، ولی رسیدن به این چشم انداز جز با تقویت و حمایت از سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیمدخل در این امر که بار سنگینی را بر دوش می‌کشند میسر نخواهد بود.

در حال حاضر دستگاهی که به عنوان مرزبان اقتصادی شمال کشور و استان گیلان در مبدأ ورودی و خروجی کریدور شمال - جنوب به اعمال نظارت ، کنترل و اعمال حقوق دولت و مردم می‌پردازد گمرک است که به لحاظ قدمت و همچنین اهمیت به عنوان یکی از سه گمرک برتر و مهم کشور محسوب می‌شود که در سطح شمال کشور نیز به لحاظ حجم فعالیت بیشترین میزان عملکرد را به خود اختصاص داده است و در برخی از موارد از جمله: صادرات چمدانی رتبه اول، ترانزیت سوخت رتبه اول، واردات رتبه سوم (اغلب کالاهای وارداتی جزکالاهای واسطه‌ای یا مواد اولیه جهت تکمیل و یا ساخت کالاهای تولید داخل می‌باشد) ، صادرات غیر نفتی رتبه دهم و همچنین در کسب درآمد برای دولت حائز رتبه چهارم کشوری می‌باشد که همین امر نشان از توانمندی‌های بالقوه گمرکات استان است که با تلاش پرسنل زحمتکش و صادق گمرکات استان اعم از گمرک انزلی، آستارا، منطقه آزاد، فرودگاه رشت و امانات پستی رشت و انزلی با تمام کاستی‌های موجود حاصل گردیده است.

گمرکات استان گیلان به عنوان یکی از گمرکات پیشرو، ضمن سرلوحه قرار دادن منشورپنج گانه خدمتگزاری: ((احترام ، اعتماد ، سرعت، دقت و صحت)) با اجرای برنامه‌‌های مختلف تلاش نموده تا ضمن منطبق و همسو نمودن خود با تغییر و تحولات منطقه‌ای، با ارائه هرچه مطلوب‌تر خدمات گمرکی به تجار، بازرگانان و فعالان این عرصه نقش و سهم خود در چرخه بازرگانی خارجی و رشد وتوسعه کشور را ایفاء نماید.

اما با توجه به مزیت‌ها و همچنین توسعه زیر ساخت‌های استان که به برخی از آن‌ها اشاره شد، گمرکات استان نیز به منظور همگام شدن با توسعه و تحقق اهداف مورد نظر خود که در راستای برنامه‌‌های توسعه اقتصادی کشور می‌باشد، با مشکلات و کمبودهایی در بخش بودجه به منظور تأمین نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری (مانند دستگاه‌های ایکس ری، دوربین‌های مداربسته و...)، ترغیب و تشویق کارکنان و رسیدگی به معیشت آن‌ها، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ، تأمین امکانات کنترلی و نظارتی مواجه می‌باشد.

تأمین منابع مورد نیاز ذکر شده موجب خواهد شد تا اهداف مد نظر این گمرک دست یافتنی شده و همین امر نیز موجب اثرگذاری به خصوص افزایش قابلیت رقابت‌پذیری آن‌ها بر اثرکاهش چشمگیر قیمت کالاها در بخش صادرات، واردات و همچنین بخش ترانزیت خواهد شد که اثرات هرکدام از این بخش‌ها را می‌توان به شرح ذیل بیان نمود:

رویه صادرات:

- کاهش هزینه‌‌های انبارداری

- کاهش در زمان ارسال کالا به بازارهای هدف به دلیل ارائه خدمات در محل تولید، از جمله ارزیابی سیار

- کاهش هزینه‌‌های حمل و بارگیری‌های چندباره صادرکنندگان

- تسریع در انجام ارزیابی و ترخیص کالاهای صادراتی

- کاهش قیمت کالا ها و افزایش میزان رقابت پذیری کالاهای صادراتی در قیاس با کالاهای مشابه خارجی در بازارهای بین‌المللی

رویه واردات:

- کاهش هزینه‌‌های انبارداری

- سرعت در ترخیص کالا و رسیدن به خط تولید در کمترین زمان ممکن

- کاهش هزینه‌‌های تولید و قیمت تمام شده کالای تولیدی

- عرضه کالا با قیمت مناسب (کاهش و ثبات قیمتی به دلیل کاهش هزینه‌‌های بالاسری) در بازارهای داخلی و بین المللی

رویه ترانزیت:

- کاهش هزینه‌‌های اسکان در مبادی روردی و خروجی

- کاهش زمان و سرعت در ترخیص کالا

- کاهش بار ترافیکی در مرزها و مبادی ورودی

- افزایش درآمد دولت .

هر چند تاکنون گمرکات استان با تلاش شبانه روزی پرسنل زحمتکش خود علیرغم کمبودهای موجود توانسته است خود را با نیازهای جامعه و کشور منطبق نماید و موفق به پائین آوردن هزینه‌‌های فعالان این بخش از اقتصاد کشور شود، اما در کنار گسترش و توسعه زیرساخت‌های استان می‌بایست به گمرک به عنوان پیشانی نظام توجه ویژه‌ای در تأمین نیازها و خواسته‌‌های بحق آن در راستای تحقق اهداف ملی گردد.

سیامک علی پناه

مسئول روابط عمومی گمرکات گیلان