توسعه صنعتی و بخش خصوصی

صنعت دارای ابعاد و جوانب متفاوت و گاه متضادی است که با وجود مجهولات متعدد باید در پی راه‌حل‌های چند‌جانبه و چندگانه‌ای بود تا شناخت کاملی از این بخش مولد به دست آید و این کلاف در هم تنیده را به تدریج باز کرد. هر تلاشی که بتواند بخشی از آن را بگشاید طبعا به یافتن و گردآوری مجموعه‌ای از شناخت و راهکارها کمک خواهد کرد. این مهم نیازمند دستیابی به آگاهی و دانایی است. آگاهی از آنچه که هست و از آنچه که باید باشد زیرا آگاهی سرآغاز خردمندی و فرزانگی است. صنعت مدرن، به هر حال، در طول بیش از یک قرن که از پیدایش آن در کشور ما می‌گذرد با افت و خیزها، دشواری‌ها و امکانات، فرصت و تهدیدها به حیات خود استمرار بخشیده است با هدف اینکه به فضای وسیع‌تری برای اثبات کارآمدی و اثرگذاری و ایفای نقش بیشتر در اقتصاد ملی دست یابد. به هر صورت پرداختن به صنعت در کشورمان، مستلزم یک سلسله مطالعه در جهان و سپس ایران است تا فضایی که بر بخش صنعت حاکم است، تا حدی شناخته شود و طراحی‌ها بر پایه آن شکل‌گیرد.

شرح کوتاهی درباره صنعت و رسالت‌های صنعتگران

بخش خصوصی صنعت کشور بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی تلاش‌های خود را مصروف بقا و ماندن خود نمود. در این دوره تدوین و پیاده‌سازی استراتژی توسعه صنعتی، سرمایه‌گذاری و تلاش برای رقابت‌مندی رونقی نداشت. برداشت‌ها و تحلیل‌هایی که از بخش خصوصی صورت میگرفت بعضا منصفانه نبود و ارتقای توان ساخت و ساز در کشور و صدور خدمات فنی مهندسی به خارج، نتیجه اعتماد دوراندیشانه فرماندهی جنگ به قابلیت‌های صنعتی و فنی کشور و پاسخگویی مسوولانه صنایع به آن اعتمادها و مشارکت در دفاع مقدس بود. ضرورت توجه به صنعت و انجام برنامه‌ریزی‌های اساسی نشات گرفته از دیدگاه فنی- اقتصادی جدیدی است که در سالیان اخیر در جهان صنعت و اقتصاد مطرح شده و سلطه خود را مستمر گسترش می‌دهد. تغییراتی را که این نگرش جدید، الزام می‌نماید، عبارتند از کاهش نیاز به بسیاری از صنایع قدیمی، نیاز به مجموعه مهارت‌های جدید، نیاز به ساماندهی جدید برای بنگاه‌ها و کارخانه‌ها، ضرورت نوآوری در کاربرد عوامل و فرآیندهای جدید، مرتبط شدن ضرورتهای ملی و منطقه‌ای به تغییر ساختار هزینه‌ها و جهانی شدن، اهمیت یافتن بنگاه‌های کوچک و کشورهای کوچک و کاربرد تکنولوژیهای جدید و بی‌اعتبار شدن انحصارهای دولتی. لذا برای جبران عقب‌ماندگی‌های صنعتی ضروری است که فضای رقابتی ایجاد شود، مسوولیت‌ها با توجه به اصل شایسته سالاری واگذار گردد ساختار جدیدی برای حقوق و مالکیت و حمایت صریح از این حقوق ایجاد گردد چرا که عدم رعایت این حقوق نقدینگی را به سایر فعالیت‌های سوق داده و در تقلیل بهره‌وری آثار مخرب دارد. صنعت ایران باید بتواند ماموریت و رسالتی را که زمان و مکان بر عهده‌اش قرار داده است، به خوبی تحقق بخشد و به خصوص به رقابت کشورهای آسیایی عنایت خاص داشته باشد. عنایت به این واقعیت که ۱۶درصد جمعیت جهان ۵۷درصد تولید ناخالص داخلی و ۷۷درصد صادرات کالاها و خدمات را در سطح جهانی در اختیار دارند، اهمیت و رسالت ما را در صنعتی نمودن کشور بیش از پیش روشن می‌سازد.

صنعتگران کشور پایه‌گذاران بخش مهمی از اقتصادند، که صرفا برای منافع تنگ‌نظرانه و کوتاه مدت به این میدان نیامده‌اند، بلکه بوده‌اند و مانده‌اند و خواهند ماند تا ایران را آباد و ایرانی را سرافراز ببینند.

چه آینده‌ای را برای صنعت ایران پیش‌بینی می‌کنیم

عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم و فقدان قوانین و مقررات حمایتی و بسترساز و تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری و تولید و در نتیجه پایین بودن سهم صنعت در تولید ناخالص ملی ( حدود ۱۵-۱۶درصد در مقایسه با رقم متوسط ۲۵درصد برای کشورهای موفق) مانع سیر سریع به سوی صنعتی شدن کشور بوده است. بی شک با توجه به مزیت‌های نسبی کشور (به دلیل وجود ذخایر و منابع طبیعی و انرژی و نیروی کار و ضرورت‌های اقتصادی) می‌توان توسعه صنعتی را، محور توسعه اقتصادی قرار داد. دو مقوله را نباید از نظر دور داشت که عنایت به آن می‌تواند تحلیل‌ها را در مورد آینده صنعت کشور تغییر داده و نظرها را در مورد وضعیت این بخش نسبتا خوش‌بین نماید که عبارتند از:

الف: فراهم شدن نسبی زیرساخت‌ها و زیربناها در سال‌های اخیر، که می‌توان گفت در حال حاضر عوامل زیربنایی لازم برای یک جهت رشد سریع صنعتی نسبتا آماده شده است. ب: تمهیدات پیش‌بینی شده در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت زمینه‌سازی، دفع موانع و فراهم نمودن شرایط مناسب برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و گسترش تولید به خصوص در بخش صنعت. به نظر میرسد تا حدودی امکانات و زیرساخت‌های لازم در فرآیند صنعتی شدن کشور فراهم شده است و مسلما آماده شدن و بسط آنها می‌تواند روند توسعه را شتاب بخشد. این زیرساخت‌ها عبارتند از: گسترش مراکز آموزشی، توسعه راه‌ها و ارتباطات، وجود ظرفیت‌های لازم برای تامین انرژی و نیروی برق و بالاخره ایجاد ظرفیت‌های تولیدی نسبتا مطلوب در زمینه صنایع مادر و اساسی و وجود قابلیت‌های تولیدی و مناسب در کشور در این بخش از صنعت. وجود سالیانه بیش از یک میلیون نفر فارغ‌التحصیل دبیرستانی (دیپلم)، دارا بودن ظرفیت دانشگاهی و اشتغال به تحصیل حدود ۲/۱میلیون نفر دانشجو و داشتن سالیانه حدود ۳۰۰هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی، می‌توان گفت، ایران از مرحله آماده‌سازی زیرساخت‌های آموزشی عبور کرده و اکنون با مشکل فارغ‌التحصیلان روبه‌رو است. در حال حاضر حدود ۶۲هزار کیلومتر راه آسفالته در کشور وجود دارد. ظرفیت تولید برق کشور در حال حاضر حدود ۲۷ هزار مگاوات می‌باشد. پیش‌نیاز گذر از مراحل توسعه و رسیدن به یک جامعه صنعتی داشتن توانایی تولید و وجود ظرفیت تولیدی مناسب حداقل در چند رشته از صنایع پایه، اساسی و مادر است. از عمده‌ترین این صنایع می‌توان صنایع فولاد، مس، سرب، روی و پتروشیمی را نام برد. با توجه به نکات فوق می‌توان گفت که در حال حاضر از جنبه سخت‌افزاری زیرساخت‌های لازم برای نیل به مرحله توسعه صنعتی فراهم و مهیا گردیده است. برنامه سوم، ضمن مشخص کردن ریشه‌های عمده و اصلی بسیاری از مسائل توسعه اقتصادی و صنعتی کشور کوششی وافر در ارائه راه‌حل‌ها ( چه در غالب مواد قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و چه به صورت راهکارهای اجرایی که بایستی توسط دولت اعمال شود) نموده است. در تبیین شرایط مثبت فعلی، این نکته را نیز باید اضافه نمود که افزایش نسبتا مطلوب قیمت‌های جهانی نفت و ایجاد درآمدهای مازاد ارزی برای کشور از محل همین افزایش، خوشبختانه خود زمینه‌های مساعدی را برای به‌کار‌گیری منابع حاصله در تکمیل و توسعه ظرفیت‌های اساسی مورد نیاز توسعه صنعتی کشور فراهم و امیدواری‌ها را بیشتر نموده است. به طور کلی برای دست یافتن به یک توسعه مطلوب و پایدار راهی جز توسعه صنایع و صنعتی شدن نداریم.

اقتصاد کشور

اقتصاد ایران بعد از یکصد سال تجربه، هنوز اقتصاد مختلط یعنی اقتصاد مبتنی بر دولتی و خصوصی، کشاورزی و صنعتی با دو ویژگی سنتی و مدرن را تجربه می‌کند. از اقتصاد ایران هم چنین به عنوان یک اقتصاد بسته یاد می‌شود. بسته بودن اقتصاد بدین معنی است که کمتر شرایط اقتصاد بازار بر آن حاکم است و دولت در آن نقش فائقه را دارد. در ساختار غیررقابتی اقتصاد کشور، جایگاه بخش خصوصی به درستی تعیین و تعریف نشده است در گذشته در بسیاری از حوزه‌ها که بخش خصوصی و نیروهای اجتماعی می‌توانستند مشارکت داشته باشند با ممانعت دولت روبه‌رو شده‌اند در این اقتصاد حقوق مالکیت فقط در بعضی از قلمروها به رسمیت شناخته شده است و این محدودیت موجب شده است که تشکیل سرمایه در کشور کمتر از حد واقعی خود باشد. نسبت این محدودیت موجب شده است که تشکیل سرمایه در کشور کمتر از حد واقعی خود باشد. نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۷۹-۱۳۴۶ همواره پیرامون

۱۳ تا ۱۴درصد در نوسان بوده است و حال آنکه این نسبت در کشورهای آسیای جنوب شرقی معادل ۵/۳۳ درصد و در بیشتر کشورهای در حال توسعه ۲۵درصد بوده است. تورم مداوم در سال‌های گذشته دارای دلایل و ریشه‌های ساختاری است. افزایش مستمر هزینه‌های دولت که پس از فعل و انفعالاتی باعث افزایش مستمر نقدینگی شده است این تورم را تشدید نمود و در سطح کلان و به ویژه در هزینه‌های دولتی، تقاضای کلان از عرضه کلان پیشی گرفته است. فقر حاکم در کشور از دو عامل اساسی یعنی فقدان پویایی تولید و توزیع نامناسب درآمد و ثروت در جامعه تاثیر گرفته است این پدیده به ویژه از عدم تحرک تولید در گذشته رنج برده است. در اقتصاد جهانی طی سه دهه گذشته حجم تجارت فراتر از رشد تولیدات جهانی افزایش یافته است. در حالی که میزان صادرات غیرنفتی ایران به قیمت‌های ثابت تغییر چندانی نیافته است. پایین بودن سطح بهره‌وری ناشی از اندک بودن محصول ملی در مقایسه با ظرفیت‌ها و توانایی‌های موجود منابع انسانی، طبیعی و اجتماعی است و محصول به دست آمده نسبت به هر یک از نهاده‌های تولید چندان رضایت‌بخش نیست.

از آنجا که اقتصاد کشور تحت تاثیر شدید درآمدهای ارزی قرار داشته است، لذا بر کاهش قدرت رقابت اقتصاد کشور در بخش‌های قابل مبادله و ایجاد فرصت‌های ویژه در بخش‌های غیرقابل مبادله از جمله ساختمان و مسکن تاثیر گذاشته است. اقتصاد ایران هم‌چنین به مرجعی متمرکز که قادر به تدوین سیاست‌ها و راهکارها باشد محتاج است. شوراهای متعدد و جدا و منفک از هم جز اینکه ناهماهنگی‌ها را تشدید کند نتیجه دیگری را عاید نخواهد کرد.

مقایسه تطبیقی شانزده کشور موفق جهان

این بخش به معرفی و تحلیل تجربه ۱۶ کشور از نقاط مختلف جهان و با پیشینه تاریخی و هم چنین نظام‌های متفاوت اقتصادی برای شناخت سیر تحول صنعتی آنها اختصاص دارد. مرور بر راهکارهای این کشورها نشان می‌دهد که آنها در فرآیند توسعه خود همواره از تجربه دیگر کشورها سود برده و الگوبرداری کرده‌اند. کشورها به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: آرژانتین، اندونزی، بنگلادش، پاکستان، تایلند، ترکیه، چین، ژاپن، سریلانکا، سنگاپور، کره جنوبی، کرواسی، فیلیپین، مالزی، هندوستان و هنگ‌کنگ. طبقه‌بندی و کلاسه کردن راهکارهایی که این کشورها انتخاب و برای توسعه صنعتی خود به کار برده‌اند، نشان می‌دهد که بسیاری از راهکارها کاملا مشابه هستند، زیرا جهان امروز، جهان ارتباطات و اطلاعات است که از تجربه‌ها، عملکردها و کامیابی‌های دیگر کشورها برای طراحی نظام اقتصادی خود بهره‌گیرند. اگر مجموعه راهکارهای کشورهای برگزیده را جمع‌بندی و خلاصه کنیم به نقاط مشترک زیر می‌رسیم که می‌توان درباره هر یک مطالعات و تحقیقات وسیعی را به انجام رسانید ولی در این فرصت محدود به اشاره آنها اکتفا می‌شود:

با اینکه غالب کشورهای انتخاب شده (به استثنای معدودی از آنها) سابقه استعمارزدگی داشته‌اند مع‌هذا در رویکرد جدید، روش و سیاست همکاری و ایجاد رابطه مثبت با تمام ممالک از جمله ممالک استعماری سابق (مانند انگلستان، هلند، بلژیک، ژاپن و... ) را در پیش گرفته‌اند. دخالت دولت‌ها در ابتدا تصدیگری در اقتصاد بوده و سپس به تدریج از میزان آن کاسته شده و به برنامه‌ریزی و نظارت محدود شده است. این دولت‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی و در جریان عمل با دشواری‌های چند جانبه روبه‌رو بوده‌اند ولی فروش به قیمت ارزان برای خریداران بنگاه‌ها قائل شده و فضا را برای استقبال بخش خصوصی آماده ساخته‌اند. اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به معنای واقعی آن مورد تایید و حمایت قرار گرفته و این تشکل‌ها نیز با درک واقعیت، خود را با الزامات دوره توسعه هماهنگ نموده‌اند و از تداخل و رویارویی مصالح ملی احتراز نموده و آن را بر مصالح صنفی ترجیح داده‌اند. تشکل‌های صنعتی و صنفی به عنوان بازوهای اجرایی توسعه شناخته شده و در سیاست‌گذاری‌ها و اتخاذ تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها مشارکت داده شده‌اند. کاهش نرخ تورم از درصدهای بسیار بالا به تورم یک رقمی موجب کاهش هزینه‌های تولید گشته است و درجه رقابت‌پذیری فرآورده‌های صنعتی را افزایش داده است. کشورها در تمامی تصمیمات خود با دیدگاه جهانی و حضور در پهنه مبادلات و تعاملات بین‌المللی مسائل را مورد تحلیل قرار داده‌اند. هر یک از آنها لااقل در تعداد قابل‌توجهی از اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی عضویت یافته‌اند و در اولین فرصت به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده‌اند. کشور چین یکی از استثنائات است که عضویت آن به دلایل سیاسی مدتها به طول انجامیده است. سرعت و کاهش بوروکراسی، اصلاح نظام ارزی و حرکت از شیوه ارز مدیریت شده تا ارز آزاد، اصلاح نظام سیاسی به عنوان پشتیبان نظام اقتصادی با تاکید بر استراتژی فعال از اقداماتی بوده است که در غالب کشورها به تدریج در اولویت اقدامات قرار گرفته است و به فضاسازی مطلوب برای سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) انجامیده است.

مقررات‌زدایی برای اصلاح قوانین مزاحم توسعه، کاهش نظارت‌های مداخله‌گرایانه، ادغام ارگان‌های موازی و کاهش مجوزها و موانع تولیدی مد نظر قرار گرفته است.

کمک به نهادسازی با هدف صرفا تسهیل نیازهای بخش تولید در زمینه ایجاد صندوق‌های تضمین صادرات، تاسیس انیستیتوهای علمی و مطالعاتی صورت‌پذیرفته است.

ایجاد تراز بازرگانی خارجی به صورت مثبت و ایجاد تعادل منطقی در واردات و صادرات ساختار صادراتی این کشورها را تشکیل داده است. ایجاد مناطق صنعتی و توسعه آنها در نقاطی که آمادگی و زمینه صنعتی شدن را دارند، صورت‌پذیرفته است. احترام به حق مالکیت به عنوان یک اصل غیرقابل تغییر در قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورها مورد تاکید فراوان قرار گرفته و تجاوز و تخطی از آن مستحق مجازات‌های شدید دانسته شده است. سیاست حمایت از صنعت از واحدهای کوچک و بزرگ به صورت توامان اعمال گشته است. کارآفرینان و مدیران صنعتی غالبا در طراحی سیاست‌های صنعتی مشارکت داده شده‌اند. کشورها غالبا با دسترسی به دریاهای آزاد از این مزیت برای توسعه تجارت خود سود برده‌اند. در بخش تنظیم و اجرای قوانین و مسائل حقوقی اقداماتی در زمینه بازنگری قوانین، رفع تناقض‌ها و به هنگام‌سازی آنها، ساده‌سازی، ایجاد دادگاه‌های خاص برای جرایم اقتصادی، اقدامات موثری صورت داده‌اند. تاکید ویژه بر انتقال، بومی‌سازی و تولید تکنولوژی و نوآوریهای صنعتی و علمی، عملی گردیده است. همه کشورها در طی سی سال دوره اجرای سیاست‌های توسعه‌ای بهبود بهره‌وری را به عنوان یکی از الزامات رشد تلقی کرده و در جهت کارآمد کردن و بهره‌ور ساختن نیروی انسانی، سرمایه و ماشین‌آلات انواع روش‌های علمی و تجربی را به کار بسته‌اند و به ترکیبی از سطح بهره‌وری طی این مدت به چند برابر گذشته رسیده‌‌اند. کشورها اصل تقسیم کار جهانی را‌پذیرفته‌اند و بخشی از امکانات خود را در اختیار این فرآیند گذاشته‌اند.

سیاست‌ها و برنامه‌های پیشنهادی برای شکوفایی بخش خصوصی

در ایران طی سالیان اخیر سیاست‌ها به نحوی بوده است که روز به روز سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران را محدود و محدودتر ساخته است و در مقابل بخش عمومی با وجود داشتن تسلط بر منابع سرشار و استفاده از کلیه‌ امکانات نتوانسته است بازده و کارآیی مناسب را داشته باشد.

به‌رغم انتظارات قانون اساسی عملکرد اقتصاد دولت و بنگاه‌های دولتی شده نتوانسته در اشتغال، ثبات قیمت‌ها، سطح زندگی بهتر برای جامعه و به خصوص طبقه متوسط کارساز باشد. پیشنهادات ذیل بیشتر ریشه در سیاست‌ها و برنامه‌ها و اقدامات اجرایی دولت و مقامات اجرایی مملکت دارد و هدف حذف موانع ایجاد شده و هموارسازی بستر فعالیت و رشد بخش خصوصی در اقتصاد ایران است.

نظرخواهی از بخش خصوصی و تشکل‌های بخش خصوصی درباره دیدگاه‌ها، اهداف و امکانات آنها برای برنامه‌ریزی.

۱- مقررات‌زدایی با هدف آماده کردن محیط فعالیت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاران بالاترین شاخص مشوق سرمایه‌گذاری، امنیت درازمدت سرمایه‌گذاری و سودآوری است ایجاد محیط مساعد برای تشکیل بازار سرمایه شامل تاسیسات مالی و اعتباری لازم برای جلب و هدایت سرمایه‌ها و پس‌اندازهای مردم باشد.

۲- دادن آزادی و استقلال عمل به بانک‌ها در تخصیص اعتبارات بر مبنای رقابت و سوددهی و هدایت سپرده‌های مردم و نیازهای بخش خصوصی.

۳- شناخت طرح‌های مولد و مفید، آماده‌سازی مطالعات و امکانات برای اجرا طرح‌ها توسعه بخش خصوصی به طور مستقل و یا با مشارکت موسسات مالی وابسته به دولت.

۴- بررسی و معرفی طرح‌های موفق بخش خصوصی و الگوسازی برای سایر سرمایه‌گذاران.

۵- وضع قوانین و مقررات و ایجاد تاسیسات لازم برای جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم خصوصی خارجی (شامل ایرانیان مقیم خارج) و تسهیل انتقال دانش فنی، مدیریت و دسترسی به‌امکانات. جلب سرمایه‌های خارجی مستلزم قبول اصول مورد‌پذیرش سازمان تجارت جهانی از جمله «اصل رفتار ملی» و عضویت در سازمان تجارت جهانی برای دسترسی به بازارهای جهانی و توسعه صادرات است.

۶- تشویق بخش خصوصی به اشتغال‌آفرینی اعم از موقتی و دائمی از راه دادن امتیازات مالیاتی، تخفیف‌های ویژه در هزینه‌های بالاسری و یا کاستن از تعهدات مربوط به قانون کار و انتقال این تعهدات به صندوق‌های خاص و یا تاسیسات مربوط دیگر است.

۷- شناخت دقیق طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام و یا رها شده و نیازهای اتمام و راه‌اندازی آنها با همکاری تشکل‌های مربوط و تدوین برنامه‌های اجرایی برای بار آوردن این طرح‌ها.

۸- حرف سازمان‌ها و نهادهای مداخله‌گر دولتی در قیمت‌گذاری و توزیع کالاها و اجازه دادن به مکانیسم عرضه و تقاضا برای تخصیص منافع و تقویت تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی برای رسیدگی به تخلفات و انحرافات تحت نظر نهادهای نظارتی و ارشادی دولتی.

۹- تدوین قانون کار تازه با توجه به اهداف ملی یعنی ایجاد و حفظ اشتغال، تامین درآمد مناسب با بازده و تولید برای کارگران و مکانیزم ایجاد ارتباط صحیح و مسالمت‌آمیز بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای تدوین قراردادهای دسته جمعی و تنظیم روابط کار با توجه به مقررات ارشادی دولت.

۱۰- تعالی نظام مالیاتی با هدف کمک به توسعه اقتصادی به پیشگامی بخش خصوصی، ایجاد انگیزه‌های مالیاتی و رفتار مبتنی بر مفاهمه و احترام با مودیان همیشه در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کارساز بوده است.

۱۱- قانونمند کردن نظام تصمیم‌گیری صنعتی در کشور.

۱۲- تشویق ایجاد نهضت علمی- صنعتی از راه ترجمه کتب و مقالات مفید برای توسعه صنعتی و علمی کشور. در این زمینه می‌توان با معرفی موضوعات مورد نیاز از ایرانیان استاد و متخصص در هر رشته در داخل و خارج استمداد کرد و به بهترین‌ها جوایزی داد.

۱۳- شناخت، تنظیم و معرفی پروژه‌های صنعتی کوچک و قابل اجراء در ایران به کمک تجربیات سایر ملل مخصوصا موسسات وابسته به سازمان ملل و ترجمه و در دسترس گذاشتن اطلاعات مربوط.

۱۴- تشویق ایجاد و حمایت از تشکل‌های بخش خصوصی از راه ساده‌سازی تشکل و فعالیت و دادن نقش اجرایی موثر به تشکل‌ها.

۱۵- شناخت و معرفی تجارب موفق بخش خصوصی در اجرای طرح‌های اقتصادی و استمداد از بخش خصوصی در اجرای طرح‌های ضرورتا دولتی.

۱۶- کمک به رشد و اشاعه فرهنگ کارآفرینی و حمایت از کارآفرین و معرفی زندگی کارآفرینان موفق با هدف معرفی نقش و اهمیت کارآفرینان در تحقق اهداف اقتصادی- اجتماعی کشور.

۱۷- شناخت استعدادهای کارآفرینی در جوانان و کمک به تبلور و تحقق این استعدادها، اجرای برنامه در جستوجوی کارآفرین می‌تواند نهضتی برای تشویق گسترش بخش خصوصی در اقتصاد ایران باشد.

۱۸- شناخت طرح‌های مولد و مفید آماده‌سازی مطالعات و امکانات برای اجرا طرح‌ها و توسعه بخش خصوصی به طور مستقل و یا با مشارکت موسسات مالی وابسته به دولت.

۱۹- بررسی و معرفی طرح‌های موفق بخش خصوصی و الگوسازی برای سایر سرمایه‌گذاران.

۲۰- بالاخره تدوین و تصویب استراتژیهای توسعه صنعتی کشور و ترسیم نظامی متناسب و برازنده به منظور صنعتی نمودن کشور و هم آهنگسازی آن با دو بخش دیگر اقتصاد (خدمات و کشاورزی) به منظور دستیابی به سهمی فراتر از ۲۵ درصد در تولید ناخالص ملی.

تیرماه۱۳۸۲