کسب‌و‌کارها معمولا به عواملی چون هزینه‌ها، انگیزه‌ها و محدودیت‌ها واکنش نشان می‌دهند که می‌توان مجموعه این عوامل و واکنشها نسبت به آنها را فضای کسب‌و‌کار نامید. فضای کسب‌و‌کار در واقع همان حال و هوای سرمایه‌گذاری است. آنچه که بر فضای کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری و تولید تاثیرگذار است، تمهیدات دولتها در شکل دادن و اجرای سیاست‌ها است. به عنوان نمونه مشکلاتی که طی مراحل اداری برای تاسیس یک بنگاه یا راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار در یک اقتصاد وجود دارد نه تنها بر کمیت سرمایه‌گذاری‌های جدید تاثیر منفی دارد بلکه کیفیت و کارآیی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را نیز کاهش می‌دهد که متعاقب آن رشد اقتصادی و ایجاد مشاغل دچار ضعف و محدودیت می‌شود و همین امر به نوبه خود فضای نامساعدی را برای سرمایه‌گذاری در سطح جامعه فراهم می‌سازد.

«هرناندو دسوتو» اقتصاددان پرویی که از ابتدای دهه ۱۹۸۰، موانع کسب‌و‌کار را در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته به صورت تطبیقی مطالعه کرده، دریافت که چگونه موانع اداری در کشورهای در حال توسعه مانع رشد اقتصادی است و به گسترش فقر و بخش غیر رسمی دامن میزند.

«دسوتو» با تیم تحقیقاتی‌اش که متشکل از ۱۰۰ کارشناس در رشته‌های مختلف مانند اقتصاد، حقوق و مدیریت بود برای درک ناتوانی بخش خصوصی در تبدیل پس‌اندازهای خود به سرمایه‌های مولد، تصمیم به تاسیس یک کارگاه کوچک تولید پوشاک در لیمای پرو گرفت که پس از ۲۸۹ روز و طی ۱۲۳۱ مرحله اداری توانست مجوز تاسیس بگیرد.

بر اساس نظریه «دسوتو» موانع سخت و جانکاه نظام اداری و مقررات سختگیرانه ورود به کسب‌و‌کار، بخش خصوصی را به اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد غیر رسمی و غیر مولد سوق می‌دهد، در اینچنین فضای کسب‌و‌کاری سیاست‌های اقتصادی مرسوم مانند خصوصی‌سازی، متوازن نمودن بودجه، کاهش یارانه‌ها، از میان برداشتن موانع تعرفه‌ای و سایر بسته‌های سیاستی از کار میافتند، سرمایه‌های خارجی در باتلاق نظام اداری غرق می‌شوند، سرمایه‌های مالی و انسانی به کشورهای پیشرفته فرار می‌کنند و تولیدکنندگان داخلی بازی اقتصادی را به رقبای خارجی واگذار می‌کنند. «دسوتو» نظام اداری را عامل همه این بدبختی‌ها می‌داند و بر این باور است که حتی در کشورهای پیشرفته ابتدا نظام اداری متحول شد و سپس رشد مستمر اقتصادی میسر گردید. مطالعات بانک جهانی در زمینه سنجش و بهبود فضای کسب‌و‌کار حکایت از آن دارد که در کشورهای در حال توسعه که شکست بازار شدیدتر است، تمایل بیشتری برای جبران شکست بازار از طریق وضع قوانین بیشتر وجود دارد. این در حالی است که قانون‌گذاری بیش از حد مطلوب، بار مقرراتی زیادی به صاحبان کسب‌و‌کار تحمیل می‌کند و موجب سرکوب فعالیت‌های تولیدی می‌شود. در واقع چنین روشی به جای آنکه موجب اجرای قانون شود صاحبان مشاغل را گرفتار تصمیم‌گیری‌های بازرسان و کارمندان دولتی کرده و زمینه دریافت رشوه را فراهم می‌کند.

مقررات بیش از حد مطلوب، تاثیری منحرف‌کننده (فسادبرانگیز) بر همان مردمی دارد که به قصد حمایت از آنها وضع می‌شود. بعضی افراد ثروتمند و کسانی که از روابط ویژه بهره‌مندند، توانایی گریز از قوانین دست و پاگیر را دارند و حتی در برخی موارد تحت حمایت این قوانین قرار می‌گیرند. دیگران هستند که آسیب می‌بینند. مثلا قوانین سختگیرانه شغلی با فرصت‌های شغلی کمتر برای زنان و جوانان ارتباطی تنگاتنگ دارد.

کارآفرینان کشورهای در حال توسعه، هنگامی که با قوانین طاقت‌فرسا و مشوق‌های اندک برای رسمی‌شدن فعالیت خود مواجه می‌شوند، ترجیح می‌دهند که در اقتصاد غیررسمی فعالیت کنند. در چنین محیطی، کارگران فاقد بیمه سلامت و مزایای بازنشستگی هستند و از هیچ گونه تعطیلات یا مرخصی‌های مربوط به وضع حمل مادران بهره‌مند نیستند. صاحبان مشاغل به سختی می‌توانند از طریق موسسات رسمی مانند دادگاه‌ها به کسب اعتبار یا حل و فصل دعاوی خود بپردازند. محصولات در معرض استانداردهای کیفی قرار نمی‌گیرند. منابع لازم برای اجرای طرح‌های زیربنایی تحلیل میروند چرا که صاحبان کسب‌و‌کار مالیات نمی‌پردازند. آنها نمی‌توانند از اعتبارات بانکی استفاده کنند. کارآفرینان مقیاس فعالیت خود را کوچک‌تر از اندازه بهینه نگه می‌دارند تا مورد شناسایی بازرسان یا ماموران پلیس قرار نگیرند. کارفرمایان از کمک‌های مالی برای آموزش کارکنان یا حمایت تحصیلی برای فرزندانشان بهره‌مند نمی‌شوند. رشد اقتصادی نیز در این شرایط کند می‌شود زیرا معاملات فقط در میان گروه خاصی از روابط تجاری جا افتاده شکل می‌گیرد. نتیجه اوضاع گفته شده، عملکرد ضعیف اقتصادی، کاهش پایه مالیاتی، عدم ورود اکثر کارآفرینان و صاحبان مشاغل به بخش رسمی و شکست کلی دولت در فراهم کردن اهداف مورد نظر برای شهروندان است. در اکثر کشورهای پرقانون، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری کم بوده و بیکاری زیاد است.

تحقیقات میدانی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهایی که مقررات سخت‌تر دارند، احتراز کرده و بدین ترتیب، مزایای رفاهی بالقوه مصرف‌کنندگان در این کشور کاهش می‌یابد.

نهادهای ضعیف، دستورالعمل‌های دردسرساز برای شروع به کار، قوانین کاری انعطاف‌ناپذیر، قوانین حقوقی نامناسب برای بستانکاران، دادگاه‌های ناکارآمد، قوانین بسیار پیچیده ورشکستگی، واضح است که مورد استفاده واقع نمی‌شوند. در عوض، صاحبان مشاغل به نهادهای غیررسمی روی می‌آورند که گزینه‌ای بهتر و البته جانشینی نامناسب برای قانون‌گذاری صحیح تلقی می‌شود. در مجموع، می‌توان گفت که دست‌وپاگیر بودن مقررات ورود به کسب‌وکار، کیفیت محصولات بخش خصوصی یا عمومی را ارتقا نمی‌دهد، محیط کار را ایمنتر نمی‌کند یا به کاهش آثار بیرونی- از قبیل آلودگی‌ها- نمی‌انجامد. چنین مقرراتی فقط به کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی می‌انجامد و افراد بیشتری را به بخش غیررسمی اقتصاد می‌کشاند. وضع مقررات بیشتر با افزایش ناکارآمدی نهادهای عمومی، افزایش تاخیرها و کندی در انجام کارها و هزینه بیشتر و نیز با تعداد بیشتر بیکاران و کاهش بهره‌وری مرتبط است و به افزایش قیمت مصرف‌کننده می‌انجامد و باعث فساد اداری بیشتر می‌شود. حکومت‌هایی که بیشتر قانون وضع می‌کنند، کمتر در برابر شهروندان پاسخگو هستند.

شاید برخی عقیده داشته باشند که کم بودن قوانین و مقررات کسب‌و‌کار منجر به تولید محصولات کم کیفیت، عدم امکان حل و فصل دعاوی، حمایت ناکافی از حقوق کارکنان و در نهایت ناآرامیهای اجتماعی می‌گردد. اما کمتر بودن قوانین و مقررات در کشورهای صاحب تجربه موفق در مقررات کسب‌وکار (استرالیا، کانادا، هنگ‌کنگ، نیوزلند، انگلستان، آمریکا، نروژ، فنلاند، سوئد، دانمارک، ژاپن، کره جنوبی، هلند، سنگاپور) حاکی از چیز دیگری است. در واقع مقررات کسب‌و‌کار این کشورها قادر به ایفای وظیفه اصلی کنترل کسب‌وکار بدون تحمیل بار اضافی به آن بوده است. همچنین در این کشورها سرمایه انسانی مطلوب در امور اجرایی عمومی و استفاده از فناوری نوین، بار مقرراتی صاحبان کسب‌وکار را به حداقل می‌رساند.

کشورهای صاحب تجربه موفق در مقررات کسب‌وکار با ترکیبی از مقررات کسب‌وکار با ترکیبی از مقررات ساده با تعاریف دقیق و حمایت از حقوق مالکیت- که تعریفی شفاف و پشتوانه اجرایی داشته باشد- به چیزی دست یافته‌اند که بسیاری از کشورهای دیگر برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند. در واقع، قانون‌گذاران این کشورها خدمت‌گزار مردم- و نه ارباب آنها- شده‌اند.

بنابراین مطلوب آن است که حکومت‌ها به جای صرف هزینه برای وضع قوانین دست‌وپاگیر برای کسب‌وکار، حقوق مالکیت شهروندان خود را دقیق‌تر تعریف کرده و از ایشان در برابر آزار سایرین و صدمات دولت حمایت نمایند. در واقع دولت‌های خوب به جای خرج کردن منابع در راه قانون‌گذاری پرهزینه و اغلب بی‌ثمر، توان خود را در راه ارتقای رضایت مردم به کار می‌گیرند. تجارب کشورهای موفق در مقررات کسب‌وکار حاکی از آن است که با پایه‌گذاری دادگاه‌های کارا می‌توان به حمایت از قوانین و نهادهایی پرداخت که به تعریف و تشریح حقوق مالکیت شهروندان و صاحبان مشاغل می‌پردازند. دو مثال از چنین حقوقی، یکی حقوق قانونی اعتباردهندگان- یعنی حقوق قرض‌دهندگان برای بازپس‌گرفتن مطالبات خود در صورت قصور قرض‌کننده- و دیگری کارآمدی در ضمانت حسن اجرای حقوق مالکیت از طریق دادگاه‌ها است. کشورهایی که از این حقوق حمایت می‌کنند، دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی شایسته‌تری دارند. اطمینان یافتن اعتباردهندگان از بازگشت سرمایه ایشان معادل با گسترش بازار اعتباری بوده که این امر حتی از کنترل درآمد، رشد اقتصادی، تورم و اطلاعات اعتباری نیز مهم‌تر است. این کار موجب دسترسی همگانی و آزاد به بازار اعتبارات نیز می‌شود زیرا اعتباردهندگان در صورتی که از اجرای حق خود برای دریافت وامهایی که داده‌اند، مطمئن شوند، کار خود را به محدودهای فراتر از اعتباردهی به شرکت‌های بزرگ و آشنا خواهند کشاند و آن را توسعه می‌دهند.

آگاهی از اینکه دولت‌ها بهترین کارآیی خود را با تعریف دقیق حقوق مالکیت و حمایت از آن و استفاده کمتر از قوانین به دست می‌آورند، نشانگر موازنه بین مداخله قانونی و دستیابی به هدف اصلی استقرار هر دولت است. به عنوان مثال کشورهایی که حقوق اعتباردهنده- به عنوان یکی از زیرشاخه‌های حق مالکیت- در آنها قویتر است، در زمینه اشتغال قوانین سادهای وضع می‌کنند. با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت که در همه کشورها، حکومت در مراحل مختلف کنترل کسبو کار مقررات وضع می‌کند اما مقدار بهینه مقررات کمتر از آن چیزی است که در حال حاضر در اکثر کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دیده می‌شود. هنگامی که ورود به عرصه کسب‌وکار از طریق قوانین کمتر و ساده‌تر تسهیل شود، امکان استخدام و اخراج آزادانه کارکنان، حمایت از اعتباردهندگان و به کارگیری قوانین کمتر در دادگاه‌ها و نظام‌های ورشکستگی نیز مهیا می‌شود. در چنین شرایطی بار مقرراتی صاحبان کسب‌وکار به حداقل می‌رسد و از سویی بیشترین میزان آزادی برای آنها فراهم می‌شود. در بستر این آزادی است که کسانی که در خود توان و قابلیت‌های لازم برای نوآوری و ابداع می‌بینند، خلاقیت خود را به کار می‌گیرند و به ارتقای موقعیت اقتصادی خود اقدام می‌کنند و موجبات توسعه کارآفرینی را فراهم می‌آورند. همچنین ریسک‌های بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری خصوصی تشویق می‌گردد، به طوری با به‌کار‌گیری پس‌اندازهای کوچک مردم در جریان تولید، فرآیند انباشت سرمایه و رشد اقتصاد تقویت می‌گردد و توازن اقتصادی، اجتماعی در جامعه شکل می‌گیرد که خود از ملزومات پایداری و ثبات اجتماعی و ارتقاء توسعه انسانی است.

محسن خلیلی