رسالت‌های ما صنعتگران
تمدن، جوامع و ملتها حاصل تلاش خلاقه جمعی انسانها در راه حفظ حیات و اعتلای زندگی و معرف ابداعات، اکتشافات و نوآوریهای آنها است. در سه قرن اخیر، یکی از ابداعات موثر و کارساز مردم جوامع گام برداشته در راه مدنیت، به وجود آوردن تشکل‌های اجتماعی و حرفهای- صنفی و توسعه آنها بر حسب نیاز برای کلیه‌امور اجتماعی- سیاسی و اقتصادی زندگی بوده است. تشکیل‌گروه‌های سیاسی، اجتماعی، احزاب، جمعیت‌ها، سندیکاها، فدراسیون‌ها، کنفدراسیون‌ها، اتحادیه‌ها و انواع کلوپ‌ها، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای اجتماعی- روانی افراد و اعضا، در جهت شناخت حرف و نیازهای مردم، معرفی درجه اعتقاد و تعهد آنها، میزان آمادگی برای مشارکت در انجام خواسته‌ها، گردآوری، طبقه‌بندی، خلاصه‌سازی و معرفی نظرات و بالاخره جلب مشارکت عامه در انجام سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی دولت‌ها نقش ارزنده و تعیین‌کننده‌ای دارد. در ایران سابقه ایجاد تشکل‌ها با اهداف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و اقتصادی، فراوان است ولی متاسفانه تسلط نظام‌های دیکتاتوری دوران گذشته اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تا سال ۱۳۵۷ هرگز بستری مساعد برای تکامل منطقی و تدریجی این تشکل‌هارا ایجاد نکرده است. به دنبال بررسی روند تکامل تاریخی تشکل‌های صنعتی در دنیای غرب و کشورهای هندوستان و ژاپن، پنج سال قبل پیشگامان صنعت در ایران اقدام به تشکیل کنفدراسیون صنعت ایران نمودند که تحت عنوان مجمع صنعت ایران به ثبت رسیده‌است و امروز اولین مجمع عمومی آن تشکیل می‌گردد. کنفدراسیون صنایع ایران مرکب از بیش از شصت انجمن و تشکل صنعتی و علمی وابسته به صنعت می‌خواهد نظرات هزاران صنعتگر را یکجا، مدون و خلاصه‌شده به اطلاع مردم، دولت و دنیا برساند. این کنفدراسیون با معرفی و تدوین سیاست‌ها و استراتژیهای توسعه اقتصادی تلاش می‌نماید سرمایه، تجربه و امکانات علمی، فنی و تکنولوژیکی صدها هزار صنعتگر و تولیدکننده را در اختیار جامعه و دولت‌گذارد. در همه کشورها مداومترین و مطمئن‌ترین پایه اشتغال مولد را صنعت ایجاد کرده است. کنفدراسیون صنعت ایران با برقراری ارتباط ارگانیک و دائمی با دولت، یار دولت و وزارتخانه‌های ذیربط در پاسخگویی به نیازهای مردم می‌باشد.
شرح کوتاهی درباره صنعت و رسالت‌های صنعتگران
بخش خصوصی صنعت کشور بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی تلاش‌های خود را مصروف و بقا و ماندن خود نمود. در این دوره استراتژی توسعه صنعتی، سرمایه‌گذاری و تلاش برای رقابت‌مندی مفهومی نداشت. برداشت‌ها و تحلیل‌هایی که از صنعت صورت میگرفت بعضا منصفانه و واقع‌بینانه نبود، چرا که به جای درک ماهیت و واقعیت تولید صنعتی که فرآیندی قابل شکل‌گیری در بستر پیشرفت و تکامل علمی و در جامعه قانونمند و سامان‌یافته است و به جای تجدید ساختار و حیات‌بخشی به آن، به نفی و تحقیر و تکفیر این بخش از سرمایه ملی و بیت‌المال کشور اهتمام داشت. ارتقای توان ساخت و ساز در کشور و صدور خدمات فنی- مهندسی به خارج نتیجه اعتماد دور‌اندیشانه فرماندهی جنگ به قابلیت‌های صنعتی و فنی کشور و پاسخگویی مسوولانه صنایع به آن اعتمادها و مشارکت در دفاع مقدس بود. صنعتگران کشور پایه‌گذاران بخش مهمی از اقتصادند، که صرفا برای منافع تنگ‌نظرانه و کوتاه‌مدت به این می‌دان نیامده‌اند، بلکه بوده‌اند و مانده‌اند و خواهند ماند تا ایران را آباد و ایرانی را سرافراز ببینند. ضرورت توجه به صنعت و انجام برنامه‌ریزی‌های اساسی تنها برخاسته از الزامات بخش صنعت در چارچوب نیازهای اقتصادی- اجتماعی جامعه متحول و پویای ما و جمعیت جوان و دانش‌آموخته کشور نیست بلکه همچنین نشات گرفته از دیدگاه فنی- اقتصادی جدیدی است که در دو دهه اخیر در جهان صنعت و اقتصاد مطرح شده و سلطه خود را مستمرا گسترش می‌دهد. تغییراتی را که این نگرش جدید الزام می‌نماید عبارتند از، کاهش نیاز به بسیاری از صنایع قدیمی، نیاز به مجموعه مهارت‌های جدید، نیاز به سازماندهی جدید برای بنگاه‌ها و کارخانه‌ها، ضرورت نوآوری در کاربرد عوامل و فرآیندهای جدید، مرتبط شدن ضرورتهای ملی و منطقه‌ای به تغییر ساختار هزینه‌ها، اهمیت یافتن بنگاه‌های کوچک و کشورهای کوچک و کاربرد تکنولوژیهای جدید و بی‌اعتبار شدن انحصارهای دولتی به دلیل یکپارچه شدن جهان جدید. لذا برای جبران عقبماندگی‌های صنعتی ضروری است که فضای رقابتی ایجاد شود، مسوولیت‌ها با توجه به اصل شایسته‌سالاری واگذار گردد و به روابط خویشاوندی خاتمه داده شود، ساختار جدیدی برای حقوق مالکیت و حمایت صریح از این حقوق ایجاد گردد چرا که عدم رعایت این حقوق نقدینگی را به سایر فعالیت‌ها سوق داده و در تقلیل بهره‌وری آثاری مخرب دارد. صنعت ایران باید بتواند ماموریت و رسالتی را که زمان و مکان برعهده‌اش قرار داده است، به خوبی تحقق بخشد. انجام این ماموریت در جهانی باید صورت‌پذیرد که رقبای صنعت ایران تنها کشورهای برخاسته از انقلاب صنعتی یا ببرهای شرق آسیا نیستند بلکه هم‌اکنون پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان یعنی چین و هندوستان هم به جرگه اقتصادهای رقابتی پیوسته‌اند و ۴۰۰میلیون نفر روس و اقوام مختلف اتحاد شوروی سابق و اروپای شرقی نیز به آنها ملحق شده‌اند. پشت سر این مجموعه وسیع انسانی، ۲۰۰میلیون نفر اندونزیایی و مالزیایی نیز در نوبت قرار گرفته‌اند تا به جرگه اقتصادهای صنعتی بپیوندند.
عنایت به این واقعیت که ۵/۱۵درصد جمعیت جهان ۴/۵۷درصد تولید ناخالص و ۶/۷۷درصد صادرات کالاها و خدمات را در سطح جهانی در اختیار دارند، اهمیت و رسالت ما را در صنعتی نمودن کشور بیش از پیش روشن می‌سازد. مطالعات انبوه پژوهی و آینده‌نگری اقتصادی ایران، نقش و ماموریت صنعت ایران را در چشم‌انداز فردای کشور پیش‌بینی می‌نماید. قانونمند کردن نظام تصمیم‌گیری صنعتی یا عمده‌ترین رسالت مجمع (کنفدراسیون) صنعت ایران در کشور بعضا دموکراسی را مترادف با مشارکت در تعیین سرنوشت می‌دانند و غرض از این تعبیر این است که تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت مردم با حضور آنان صورت پذیرد و آنچه مشکل می‌آفریند تصمیماتی است که درباره ما ولی بدون حضورمان اتخاذ می‌گردد که شمه‌ای از آن به این شرح است: نحوه وصول مالیات از صنعت، دولتی شدن بانک‌ها، سیاست‌های پولی و مالی و چگونگی تخصیص اعتبارات، پیوستن یا نپیوستن به سازمان تجارت جهانی، کنترل قیمت‌ها، انحصارات دولتی، بخشنامه‌های خلق‌الساعه، وصول اختلاف نرخ ارز، وضع ۵۳ مورد عوارض، ایجاد برخی سرمایه‌گذاری‌ها و…
آیا صنعتگران بخش خصوصی در اتخاذ اینگونه تصمیمات نباید مشارکت داشته باشند و منحصرا باید از تبعات بعضا نامساعد آن رنج برند و پیوسته نظاره‌گر پیامدهای زیان‌بار آن باشند؟ صنعتگران کشورهای پیشرفته اکثرا بدون قیمومیت دیگران سرنوشت صنعت کشورشان را تعیین را می‌کنند و چنین پدیدهای در طول تاریخ صنعتی شدن به تدریج اتفاق افتاده و تکامل یافته است. تشکل‌های بسیار اولیه را در امور فعالیت‌های صنعتی تعالی یافته‌اند و در نهایت، اتفاق و اتحاد آنان کنفدراسیون‌های صنعت را در کشورها به وجود آورده است که نمونه شاخص و موفق آن را هند با سابقه‌ای ۱۱۰ساله و در انگلستان با سوابقی به مراتب قدیمی‌تر می‌توان مشاهده کرد.
برای صنعتی نمودن کشور و حمایت از صنعتگران و جلب سرمایه‌گذاری در این راه تدوین قانون صنعت مطرح گردید، که به سبب محدودیت منابع و قلت یاران مساعد و عدم دسترسی به نقدینگی، این تصمیم جامه عمل نپوشید و به جای آن طرح قانونمند کردن نظام تصمیم‌گیری صنعت در ۳۵۲ صفحه تهیه و تدوین شد. اکنون به موازات تهیه طرح قانونمند کردن تصمیم‌گیری، ملهم از انجام سه ماموریت و سفر به هند و بهره‌گیری از آنچه در هند صورت‌پذیرفت، یکی از زیربنایی‌ترین ابزارهای تصمیم‌سازی صنعتی تشکیل کنفدراسیون صنعت می‌باشد (که در طرح مورد اشاره، از آن به عنوان یکی از ارکان نام برده شده است) و اینک بعد از تهیه اساسنامه و تصویب وزارت محترم کشور با همکاری و قبول عضویت بیش از ۶۰ تشکل صنعتی فعالیتش را رسما آغاز می‌کند. اینجانب با موافقت وزیر محترم صنایع، در تاریخ ۸تیرماه ۱۳۷۹ و در گردهمایی روز بزرگداشت صنعت اعلام موجودیت این نهاد صنعت ساز را طی عرایض کوتاهی به استحضار جناب آقای خاتمی رییس‌جمهور رسانیدم. تاسیس کنفدراسیون صنعت ایران که اتحاد و انسجام تمامی تشکل‌های صنعتی کشور را در پی دارد، آغاز قدرتمندی برای تصمیم‌سازی در راه هدف مقدس صنعتی کردن کشور می‌باشد.
گفتار آخر
در ۲۰ساله اخیر، تشکل‌های اقتصادی- صنعتی نوپای ما، خدمات ارزندهای برای معرفی اقتصاد و امکانات ایران و برقراری رابطه دوستانه و مفاهمه با بسیاری از کشورها انجام داده‌اند و امروز ما صنعتگران ایران اطمینان داریم که سازمان‌ها و تشکل‌های غیر دولتی در حال شکل‌گیری نه تنها شکوفایی و نقش شایستهشان را در راه تحقق جامعه مدنی ایفا می‌کنند، بلکه با سربلندی و افتخار معرف این تحول شگرف کشور عزیز ما در نهضت جهانی سازمان‌های حرفهای - صنعتی در سطح جهان خواهند بود.
همانگونه که در اساسنامه نیز اشاره شده، مطالعات انبوه پژوهی و آینده‌نگری اقتصادی نفش و ماموریت صنعت ایران و چشم‌انداز فردای کشور و در نتیجه اهداف، وظایف استراتژیهای مجمع، را پیش‌بینی می‌نماید. تلاشمان به‌امید روزگاری است که در مسیر صنعت و تولید، میهن عزیزمان به اشتغال کامل برسد و از طریق توسعه تولیدات نیازمندی‌های جامعه تامین گردد و صادرات محصولات صنعتی عملی شود و جامعه به رفاه برسد. این رسالت مسلمی است که صنعت در پیش‌رو دارد و ما صنعتگران کشور باید همچنان بدان پایبند بمانیم.
ارسال نظر