«میلتون فریدمن» اقتصاددان معاصر در مورد توسعه اقتصادی و نقش بخش خصوصی در آن بیان کرده است: نمی‌توان با بخش خصوصی توسعه یافت و همزمان سیاست اقتدارگرایانه داشت. این امر به نتیجه‌ای می‌انجامد که دیر یا زود یکی باید میدان را به نفع دیگری خالی نماید. با عنایت به این نظریه که خاستگاه علمی دارد، باید بپذیریم که استقرار و تحقق توسعه صنعتی و اقتصادی کشور مستلزم آن است که کلیه عوامل توسعه بر مبنای خردگرایی و آینده‌نگری و در عین حال بدون برتری‌جویی بر دیگری در فضای کسب‌وکار مساعد و مناسب، در کنار یکدیگر قرار گرفته و با درک پارادایم‌های موجود در مسیر توسعه، گام‌های کارآمد و موثری را بردارند. در شرایط فعلی و ویژگی‌های حاکم بر مولفه‌های اقتصاد کشور، اصلی‌ترین اقدام موثر در استقرار توسعه صنعتی و اقتصادی، دستیابی به راهکاری است که فضای کسب‌وکار کشور را از وضعیت نامساعد فعلی به شرایط مناسب برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده تغییر دهد و قطار توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را به سر منزل مقصود رهنمون سازد. یک مطالعه تحقیقاتی با موضوع «اقتصاد ایران تا سال ۲۰۰۰ میلادی» توسط یونیدو به سرپرستی پروفسور «پیات» و «کویرک» در سال ۱۳۵۳ شمسی صورت گرفت که حاصل آن مطالعه حاکی از این بود که اقتصاد ایران در بلندمدت با دو مشکل و معضل اساسی یعنی «اشتغال» و «توزیع درآمد» روبه‌رو خواهد بود که به دلیل وجود ریشه‌های عمیق ساختاری در فضای کسب‌وکار حل این معضل در کوتاه‌مدت و با اقدام‌های مقطعی و موردی عملی نخواهد بود. نتایج حاصل از پیاده‌سازی و اجرای ۵ دوره برنامه توسعه اقتصادی قبل از انقلاب و ۴ دوره بعد از انقلاب، نتایج مطالعه تحقیقاتی مذکور را اثبات کرده و کماکان ما با این پدیده روبه‌رو هستیم و به علت مشکلات ساختاری نتوانسته‌ایم این معضل را از پیش رو برداریم. از طرفی نتایج اندازه‌گیری‌ها و ارزیابی‌های مختلف فضای کسب‌وکار و میزان آزادی اقتصادی کشورهای مختلف از جمله کشورمان ایران، حاکی از آن است که فضای فعالیت برای بنگاه‌های اقتصادی به منظور ایجاد ارزش افزوده اقتصادی بیشتر به صورت کامل هموار نیست و با محدودیت‌هایی درخور تعامل روبه‌رو هستیم. به‌رغم پیشرفت‌های مهم و قابل‌توجهی که در حوزه‌های مختلف کشور به دست آمده‌ اما در برخی از زمینه‌ها، همچون آزادی کسب‌وکار، آزادی تجاری، کاهش تصدیگری دولت و حذف بوروکراسی، آزادیهای پولی، مالی و سرمایه‌گذاری و توجه به حقوق مالکیت، کمبودها و نارسایی‌هایی وجود دارد و چنانچه به این نارسایی‌ها به صورت ریشه‌ای توجه نشود، دستیابی به توسعه اقتصادی و محقق کردن چشم‌انداز ۱۴۰۴ با چالش‌های اساسی همراه خواهد بود. برای رهایی از وضعیت فعلی و در عین حال دستیابی به یک وضعیت مطلوب در فضای کسب‌وکار، نیازمند داشتن شناخت دقیق از شرایط موجود، تحلیل ریشه‌ای و جامع از موانع و محدودیت‌های فضای کسب‌وکار حاکم بر معاملات اقتصادی و درس گرفتن از تجارب خود و دیگران هستیم و در عین حال مشارکت داشتن همه عوامل توسعه یعنی دولت، بخش خصوصی و تشکل‌ها در تدوین و اجرای راهبردها یک الزام بی‌قید و شرط است که می‌تواند ما را در دستیابی به توسعه یکپارچه متوازن و پایدار کشور امیدوار کند. در مطالعه تحقیقاتی یونیدو در مورد اقتصاد ایران به وجود ریشه‌های عمیق ناکارآمد ساختاری اشاره شده که چنانچه این ریشه‌های ناکارآمد دستخوش تغییر شوند بهبود فضای کسب‌وکار را نیز به دنبال خواهد داشت. ریشه‌های عمیق ساختاری زمانی می‌تواند در چرخه تغییر و بهبود قرار‌گیرد که مشارکت‌جویی و وفاق اجتماعی در پیاده کردن چشم‌انداز ۱۴۰۴ و فراهم شدن فرصت‌های برابر برای کلیه فعالان اقتصادی و شهروندان در عرصه عمل ظهور یابد.

محسن خلیلی