مقایسه و تحلیل عملکرد اقتصادی دولت‌های بعد از انقلاب
کالبدشکافی اقتصاد ایران در سه دهه اخیر
اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی، شاهد بحران ها و نوسانات بسیاری بوده است.
اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی، شاهد بحران ها و نوسانات بسیاری بوده است.
این نوسانات عمدتا ناشی از تحولات اقتصادی-سیاسی منطقه و جهان بوده، ولیکن عنصر اصلی در مهار یا تشدید آنهاست، سیاست های بجا یا نابجای اتخاذ شده از سوی مسوولان اقتصادی است. در دوران بعد از انقلاب اسلامی ، چهار دوره نخست وزیری یا ریاست جمهوری تشکیل شد که در هر یک از این دوره ها مشکلات و بحران هایی برای اقتصاد ایران به وجود آمد. (جنگ ، کاهش قیمت نفت، تحریم اقتصادی، کسری تراز پرداخت ها...) این دولت ها برای حل آن ها راهکارهای گوناگونی را اتخاذ کردند که با توجه به وضعیت و نهادهای دوران مربوطه ، نتایج متفاوتی حاصل گردید. در این نوشتار سعی شده است در ابتدا تحولات کلی این چهار دوره مورد بررسی قرار گرفته و سپس روند تغییرات چند شاخص اصلی اقتصاد بررسی شود چنین به نظر می رسد که در سه سال گذشته نسبت به سایر دوره ها، شرایط و منابع لازم برای رشد و توسعه اقتصادی مهیا بوده ولی نتایج و عملکرد اقتصادی گویای وضعیت مطلوبی نیست.
دوره: 1361 - 1367
اهم اقدامات: ۱ - نظام کوپنی ۲ - پایین نگه‌داشتن نرخ ارز
نخستین دولت با ثبات جمهوری اسلامی در شرایطی به وجود آمد که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود. از سوی دیگر قیمت نفت در بازارهای جهانی تا سه برابر افزایش یافته و به واسطه این افزایش قیمت تولید ناخالص داخلی نیز دارای رشد بالایی بود اما در سالهای بعد از 1364 به دلیل تخریب زیر ساخت ها و کاهش شدید قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی کشور دچار کاهش شد.
در اوایل دهه ۶۰ ایران با مسائل مربوط به شکل‌گیری انقلاب، فرار سرمایه و نیروی انسانی، ملی کردن بانک‌ها و صنایع، جنگ و به تبع آن بکارگیری بخش عظیمی از عوامل تولید درآمدهای ارزی و نیروی انسانی کشور مواجه بود. کاهش درآمدهای نفتی ، کاهش تولید ناخالص داخلی، بیکاری ۱۴ درصدی نیروی کار، رشد و گسترش مالکیت دولت در نهادهای اقتصادی، سیستم نامناسب قیمت گذاری کالاها و توزیع، رشد سریع کسری بودجه دولت، افزایش شدید نقدینگی و تورم به همراه رشد شتابان جمعیت از دیگر مشکلات پیش روی کشور در آن برهه بودند.
در سال 1360 شورای اقتصاد اقدام به تصویب طرح پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه مبنی بر نظام برنامه ریزی کشور نمود. در این طرح از چگونگی تدوین یک برنامه بلند مدت 20 ساله و برنامه های میان مدت پنج ساله جهت توسعه بخش های مختلف اقتصادی و استان های مختلف بحث به عمل آمده بود. لذا بر این اساس در پایان سال 61 لایحه ای تحت عنوان برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 66-1362 به هیئت دولت تقدیم شد. گفته می‌شود که این برنامه تعدیل شده برنامه ششم توسعه ای بود که پیش از انقلاب برای سال های 61-1357 با تکیه بر درآمدهای بسیار بالا و خوش بینانه نفتی تنظیم شده بود. ولی از آنجا که بر اساس واقعیت‌ها و منابع و شرایط واقعی کشور تنظیم نشده و در کل انسجام درونی نداشت، در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد تصویب قرار نگرفت. در سال های 64 و 65 از آنجا که قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت کاهش یافت و کشور رفته رفته وارد شرایط سختی می شد، دولت وقت اقدام به طرح یک برنامه اضطراری نمود. این برنامه بر اساس محدودیت های ارزی تنظیم و هدف‌های عمده آن تامین کلیه نیازهای جنگ تحمیلی تامین حداقل نیازهای معیشیتی جامعه، و تلاش در
جهت کنترل قیمت ها و اصلاح ساختار اقتصادی کشور بود و چون افق محدودی را در بر می گرفت رویکردی توسعه نگر نداشت. در سال 66 با وقوع حملات آمریکا به سکوهای نفتی و تقویت احتمال قطع واردات کشور برنامه شرایط بحران در سطح مسوولان اجرایی تدوین شد ولی از آنجایی که شرایط اضطراری پیش بینی شده در برنامه به وقوع نپیوست این برنامه به مرحله اجرا در نیامد.
دولت آقای هاشمی رفسنجانی
دوره ۱۳۶۸-۱۳۷۵ برنامه اول و دوم
سیاست های عمده :
۱ - اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی (آزاد سازی قیمت ها و نرخ ارز و خصوصی سازی) ۲ - راه اندازی بورس ۳ - بازسازی خسارت های ناشی از جنگ.
در دهه دوم پس از انقلاب اسلامی و یک سال پس از پایان جنگ، دولت برنامه اول توسعه را با انتخاب استراتژی آزاد سازی اقتصادی و بازسازی آغاز نمود. این برنامه در بهمن 68 به تصویب رسید و هدف های کلی آن عبارت بودند از بازسازی و تقویت ظرفیت دفاع ملی ، بازسازی مراکز تولیدی، ایجاد رشد اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی و مهار تورم، تامین عدالت اجتماعی، تأمین حداقل نیازهای اساسی مردم تعیین و اصلاح الگوی مصرف و اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور (قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)
این برنامه که برنامه های پس ا زدوره سیاست های انقباضی جنگ است سعی در عادی سازی وضعیت اقتصاد و اجرای سیاست های آزاد سازی و انبساطی داشت و لذا می توان برنامه اول را برنامه های چارچوب سیاست های تعدیل دانست.
چند ماه پس از تصویب برنامه اول، دولت برنامه هایی را جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر ، طراحی نمود و در سطح محدودی در دولت به بحث گذاشت و به تصویب رساند. در این مصوبه اقدام به لحاظ سیاست‌هایی به منظور تثبیت مشکلات احتمالی ناشی از آزاد سازی ها و سیاست تعدیل شده بود. سیاست کلی در زمینه وضعیت مالی دولت، کاهش اندازه بخش دولتی در اقتصاد کشور و ایجاد فضا و زمینه بیشتر برای فعالیت‌های بخش خصوصی بود. مهم ترین خط مشی های برنامه اول در این زمینه عبارتند از کاهش سطح پوشش خدمات دولتی و آموزش و انتقال آن به بخش غیر دولتی، کاهش هزینه های دولت، تغییر سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی، تغییر سیاست نرخ گذاری کالاها و تعادلی شدن قیمت آن ها، خصوصی سازی موسسات دولتی و واگذاری تجارت خارجی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری بودجه.
برنامه دوم از لحاظ استراتژی ها و الگوها ، شبیه برنامه اول بود ولی اهداف متفاوتی را دنبال می کرد. مهم ترین ویژگی برنامه دوم این بود که در آن به ساختارها و زیربناها توجه شده بود.
تربیت نیروی انسانی، بهره وری نیروی کار و عوامل تولید، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست در مورد منابع پایان ناپذیر و همینطور مسئله تحقیقات و پژوهش در این برنامه مورد توجه قرار گرفته و سعی در کاهش اندازه دولت و تقویت بخش خصوصی و تعاونی‌ها شده بود. خلاصه اهداف و سیاست های برنامه دوم در بخش‌های مختلف را می توان این موارد را ذکر کرد:
الف- بخش تجارت خارجی: برقراری نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، ساده سازی روش های تجارت خارجی و گمرکی، تعیین تعرفه های گمرکی با حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی.
ب- بخش پولی: ایجاد انگیزه برای پس انداز از طریق منطقی کردن نرخ سود بانکی و انتشار اوراق مشارکت و سرمایه گذاری، توسعه اعتبارات بانک های تخصصی، حفظ ارزش پول ملی از طریق تنظیم رابطه رشد اقتصادی و رشد حجم نقدینگی برای کنترل تورم و برنامه ریزی برای بازپرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی.
ج- بخش مالی: افزایش سهم مالیات ها در کل درآمد دولت ، حذف معافیت های اعطا شده به بخش های مختلف (به جز کشاورزی) وضع مالیات های غیر مستقیم، اعطای معافیت های مالیاتی به امور زیربنایی و فعالیت های مولد، اصلاحات در نظام مالیاتی، هدفمند ساختن یارانه ها، کوچک کردن تشکیلات اقتصادی دولت، ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه دولت.
د- قیمت گذاری: ادامه سیاست های قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، کاهش هزینه های تولید در طرف عرضه.
در برنامه دوم توسعه، محور توجه دولت ثبات اقتصادی بود. از آنجا که در اواخر برنامه دوم از یک سو تعهدات خارجی کشور بسیار افزایش یافت و از سوی دیگر تورم قیمت ها به شدت ثبات اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده بود، این موضوع در کانون توجه دولت قرار گرفت. عناصر اصلی که بر پایه سیاست ثبات اقتصادی در برنامه دوم پیش بینی شده بود به شرح زیر بود:
1 - مدیریت کلان اقتصادی شامل کنترل موثر جریان های مالی و تنظیم آن در قالب بودجه های متعادل و تنظیم افزایش حجم پول، در حدی که فشارهای تورمی را کاهش دهد.
۲ - حذف انحصارها و ایجاد فرصت های برابر برای فعالیت اقتصادی.
3 - افزایش کارایی در استفاده از منابع عمومی.
۴ - تغییر در ساختار اداری دستگاه ها و موسسات دولتی در جهت کاهش اندازه دولت و افزایش کارایی دستگاه های باقیمانده.
در اجرای برنامه دوم، چرخشی استراتژیک رخ داد. برنامه دوم توسعه در سال 74 در شرایطی آغاز شد که به دلیل فشارهای اقتصادی ادامه روند آزاد سازی امکان پذیر نبود. کنترل ارز، افزایش انتظارات تورمی و فشار تقاضا برای خرید کالا و ارز ،قیمت کالاهای مصرفی در دو ماهه اول سال 74 حدود 14 درصد افزایش یافت که موجب شد نرخ تورم سال 74 به حدود 50 درصد برسد.
بنابر این مجموعه ای از سیستم های کنترل اقتصادی شامل سیستم چند نرخی ارز، برقراری مجدد کنترل قیمت ها، کنترل واردات و سیاست های پولی انقباضی اعمال شد که همگی نشانه ای از یک تغییر مجدد استراتژیک نسبت به استراتژی های اعلام شده در برنامه دوم بود. در این شرایط فشارهای آمریکا به ایران افزایش یافت و موجب افزایش قیمت دلار به ۷۰۰ تومان شد. لذا قبل از اینکه سیاست های کنترلی بتواند مثمر ثمر واقع شود، بحران دوم ارز و تورم بود، شروع گردید و این بحران باعث شد که سیاست های تعدیل و آزاد سازی اقتصادی به طور کلی رها شود.
به دنبال آن دولت کلیه معاملات ارزی را قاچاق اعلام کرد و قیمت دلار را تحت کنترل قرار داد. این سیاست در کنترل ارز تا حدی موفق بود. سیاست دولت بر محور کنترل تورم قرار گرفت و تکیه و براساس این سیاست کنترل نقدینگی بانک ها بود و بنابراین سقف اعتبارات به شدت محدود شد. این سیاست هر چند باعث کاهش تورم در سال بعد شد، اما لطماتی را در بخش تولید و صنعت که به شدت دچار مشکل کمبود نقدینگی بودند، ایجاد کرد. (عملکرد برنامه دوم، سازمان برنامه و بودجه)
در مورد خصوصی سازی نیز هیئت وزیران در جلسات سال ۱۳۷۰ با توجه به اصل ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت تحقق اهداف و سیاست های قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقای کارایی فعالیت ها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی غیر ضرور و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور، سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمان‌ها و شرکت های دولتی را تصویب کرد.
هیئت وزیران در سال 1370 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و در اجرای سیاست های قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی واگذاری و فروش سهام شرکت های زامیاد، پارس خودرو، ایران خودرو، ایران وانت، ایران کاوه، سایپا، شهاب خودرو، خودروسازان، نورد و لوله اهواز، نورد و تولدی قطعات فولادی ،آلومینیوم اراک، صنایع دریایی و نحوه تأدیه غرامت به سهامداران قبلی واجد شرایط را تصویب نمود.
طبق مفاد تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش های خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی ، تولید ،اشتغال ، تجارت ، تحقیقات ونگهداری و بهره برداری از تاسیسات زیر بنایی و عمومی ، دولت موظف شد با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و مصالح عمومی فعالیت‌های یاد شده بخش های دولتی را به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار کند و برای فعال تر شدن این بخش ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات، ارایه تسهیلات بانکی، تکمیل سرمایه گذاری زیر بنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکل ها و ساختارهای صنعتی ، تحقیقاتی و پیمانکاری اتخاذ نماید. فهرست فعالیت ها، ترتیبات و آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت شش ماه توسط سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسید.
دولت سید محمد خاتمی
دوره: 1376-1383 برنامه دوم و سوم
سیاست های عمده:
1 - اصلاح ساختارها 2 - نظام مالیات ها (اصلاح مالیات بر شرکت ها) 3 - یکسان سای نرخ ارز 4 - تصویب و اجرای قانون سرمایه گذاری خارجی (که باعث افزایش1و4 میلیارد دلار سرمایه خارجی شد)
۵ - ایجاد بانک های خصوصی (اقتصاد نوین ، سامان، کارآفرین، پارسیان) ۶ - ایجاد بیمه های خصوصی ۷ - قانون تجمیع عوارض ۸ - ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام به منظور ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی و ریالی و همینطور حساب ذخیره ریالی به منظور سرمایه گذاری در امور تولیدی ۹ - تلاش در جهت کنترل صندوق های قرض الحسنه ۱۰ - به بهره برداری رساندن چند واحد از میدان گازی پارس جنوبی .
مشکلات این دوره :
1 - روند کند خصوصی سازی 2 - کسری بودجه دولت (عمدتا به دلیل کاهش شدید قیمت نفت) 3 - طرح‌های ناتمام 4 - ادامه پرداخت یارانه سنگین به بخش‌های انرژی 5 - موفق نبودن در زمینه مقررات‌زدایی 6 - رواج بازار قاچاق و بازار غیر رسمی ارز 7 - بالا بودن نرخ تورم
آغاز ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی در نیمه برنامه دوم با رکود اقتصادی فراگیر در کشورهای جنوب شرقی آسیا همراه بود که بر تقاضای نفت و صادرات غیر نفتی تاثیر گذاشته و در سال ۷۷ با کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی بر اقتصاد کشور تاثیر منفی بسیار داشت و شرایط رکود تورمی را بر ایران حاکم ساخت. این شرایط تورمی طوری بود که در سال ۱۳۷۸ رشد اقتصادی به ۶/ ۱ و تورم ۱/ ۲۰ درصد رسیده بود.
برنامه سوم در شرایطی تدوین گردید که به رغم 50 سال سابقه برنامه ریزی راهبرد مشخصی بر فرآیند برنامه ریزی حاکم نبوده و نوع برنامه ها از نظر جامعیت نگرش های منطقه ای- بخشی، عمق و حد تفصیل مشخصی نداشت. در دهه های اخیر، مفهوم برنامه‌ریزی را به مثابه تخصیص بودجه های پنج ساله پنداشته اند. در نتیجه هر برنامه به صورت انبوهی از اعداد و ارقام درآمده و حفظ سازگاری بین اجزای انبوه اطلاعات بسیار دشوار و حتی غیر ممکن بوده است. ضمن آن که تحقق عملی کمیات مورد نظر برنامه در گرو تحقق منابع پیش بینی شده در طی سال های برنامه است که به علت عدم قطعیت در حصول منابع مالی کشور و متاثر بودن از قیمت های جهانی نفت به طور معمول فاصله زیادی بین اهداف برنامه با عملکرد آن بوجود می آمد.
از مهم ترین ویژگی های برنامه های قبل، فقدان برنامه های عملیاتی و رهنمودها و سیاست های کلی برنامه بوده است. در نتیجه تخصیص منابع در این برنامه ها ارتباط دقیق و حساب شده ای با سیاست های کلی برنامه ها نداشتند به علاوه پس از تدوین و تصویب هر برنامه فعالیت نظام برنامه ریزی خاتمه می یافت و به رغم تحولات اقتصادی غیر قابل پیش بینی اعمال تغییرات لازم در برنامه امکان پذیر نبوده است. از این رو نظام برنامه ریزی برنامه سوم به گونه ای طراحی شد که اولا مجلس بتواند از طریق بررسی و تصویب هدف‌ها، جهت گیری ها و سیاست های اصلی برنامه، نظارت خود را بر عملکرد قوه مجریه، اعمال کند ، ثانیا انعطاف پذیری کافی برای اصلاح برنامه وجود داشته باشد.
مهم ترین ویژگی برنامه سوم این است که در این برنامه بر مشکل یابی و نهاد سازی برای حل مشکلات کشور تاکید شده است. لذا طراحان برنامه سوم عمدتا به دنبال یافتن خط مشی هایی بوده اند که بتوانند کل جامعه را متحول کنند. بنابراین برنامه سوم مجموعه‌ای از سیاست ها و راه حل هاست. این برنامه به مشکلات مهمی می پردازد که جامعه ایران در دهه سوم انقلاب با آن مواجه است. در این برنامه تحقق عدالت اجتماعی در اولویت قرار گرفته و رشد سریع اقتصادی، اشتغالزایی و مهار تورم از راههای نیل به این مقصود بر شمرده شده است. اموری همچون اصلاح اساسی ساختار اقتصادی، افزایش کارایی مدیران، ایجاد شبکه های تامین اجتماعی کارآمد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مورد تاکید است.
در مورد خصوصی سازی نیز طبق مصوبه در مجلس شورای اسلامی طبق اصل چهل و سوم قانون اساسی و تبصره های (۴۱) و (۴۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایه گذاری بخش های تعاونی و خصوصی، دولت موظف شد تا قبل از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور به مجلس شورای اسلامی، نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکت های بخش دولتی از جمله شرکت‌ها و سازمان های دولتی موضوع بند (و) تبصره ۲ این قانون از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام کند آن دسته از شرکت هایی که در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی الزاما بایستی در اختیار دولت باشند از شمول این تبصره مستثنی هستند.
وجوه حاصل از فروش، واگذاری و انحلال شرکت‌هایی که سهام آن ها متعلق به دولت است (به نسبت سهام متعلق به دولت) باید به حساب درآمد عمومی واریز می شد وجوه حاصل از فروش و واگذاری و انحلال شرکت‌هایی که سهام آن ها متعلق به شرکت های دولتی و سازمان های انتفاعی وابسته به دولت است(به نسبت سهام متعلق به آن ها) پس از وضع مالیات بر علمکرد شرکت مربوطه بایستی حسب مورد در چهارچوب بوده مصوبه شرکت ذیربط به مصرف هزینه‌های سرمایه ای پرداخت بدهی های شرکت های دولتی موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه مصوبه سال 1351 در اولویت قرار گیرد.
به منظور اجرای مفاد این تبصره کمیته ای به ریاست رییس جمهور و با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد تشکیل می شود.
طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی، به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخش های خصوصی و تعاونی، سهام شرکت های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت هایی که ادامه فعالیت آن ها در بخش دولتی غیر ضروری است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی به بخش های تعاونی و خصوصی فروخته می شد.
دولت محمود احمدی نژاد
دوره 1384-1387 برنامه چهارم
سیاست های عمده:
1 - طرح سهام عدالت 2 - تغییر در ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی 3 - سهمیه بندی بنزین 4 - تغییر در بودجه ریزی سالانه 5 - سیاست های انبساطی مالی که بر اثر افزایش دارایی‌های بانک مرکزی تورم را افزایش داد 6 - طرح تحول اقتصادی.
لایحه برنامه چهارم توسعه که مهمترین مرحله تحقق جامعه آرمانی چشم انداز توسعه کشور محسوب می شود، در پی تحکیم مبانی و بسترهای رشدی است که فرصت های مدیریت بهتر ایران فردا و احکام مورد نیاز برای ایجاد مبانی جدید توسعه ای ایران را فراهم خواهد آورد. مهم ترین ویژگی برنامه چهارم تهیه و تنظیم این برنامه در چهارچوب چشم انداز بلند مدت کشو است؛ در تدوین چشم انداز بر اساس روندهای گذشته متغیر های کلان ،تصویری از آینده با فرض ادامه روند موجود ترسیم شد. سپس با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و امکانات و محدودیت ها، تصویری از آینده مطلوب ارایه شد. مطالعات مربوط به آمایش سرزمین از دیگر پایه های مورد استفاده در تنظیم چشم انداز بوده است.
در تدوین چشم انداز دو هدف بسیار مهم در نظر گرفته شده است، ایجاد اشتغال مولد و در آمد برای جمعیت جوان از طریق استقرار جریان رشد و توسعه پایدار و کم کردن فاصله کشور با کشورهای نوخاسته صنعتی به گونه ای که تا افق چشم انداز جایگاه اول را در منطقه به دست آورد. ماموریت های نظام برنامه ریزی کشور را در طی دو دهه آینده می توان به شرح زیر تبیین نمود:
- برنامه پنج ساله چهارم: رشد پایدار اقتصادی دانایی محور
- برنامه پنج ساله پنجم : تثبیت مبانی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی
- برنامه پنج ساله ششم و هفتم: توسعه مستمر پایدار و دانش بنیان کشور و تامین عدات اجتماعی
متوسط رشد سالانه اقتصادی 6/ 8 درصد، رشد سرمایه گذاری سالانه 11 درصد، نرخ بیکاری 7 درصد و نرخ تورم 5 درصد در سال افق از مهمترین هدف گذاری‌های موجود در چشم انداز است برای تحقق این اهداف رشد بهره وری نیروی کار به میزان 4/4 درصد در سال ضروری است.
اهداف کلی برنامه چهارم را می‌توان به این صورت بیان نمود: توسعه دانش پایه عدالت محور و در تعامل با جهان تامین مطمئن امنیت ملی و بازدارندگی همه جانبه، صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی- ایرانی، حاکمیت موثر و استقرار دولت شایسته، در این برنامه تقریبا تمام مشکلات فراروی کشور در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی تا حدود زیادی شناسایی شده و برای بسیاری از مشکلات راه حل اساسی داده شده است. در این ارتباط اهداف کمی پیش بینی شده در برنامه عبارتند از نرخ بیکاری ۸ درصد در سال ، نرخ تورم ۹/۹ درصد در سال، رشد ۲/ ۴ درصد جمعیت شاغل، رشد اقتصادی سالانه ۸درصد ، رشد سالانه سرمایه گذاری ۲/ ۱۲ درصد و رشد سالانه بهره وری ۵/ ۲ درصد قانون برنامه چهارم توسعه.
ارزیابی کمی دولت ها
رشد اقتصادی
یکی از مهم ترین شاخص های بررسی وضعیت اقتصادی یک کشور در دوره های مختلف رشد تولید ناخالص داخلی است. در این راستا سعی می شود رشد تولید ناخالص داخلی در چهار دولت مذکور مورد بررسی قرار گیرد.
دولت نخست در شرایطی بوجود آمد که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود. در سال های 60 و 61 قیمت نفت در بازارهای جهانی تا سه برابر افزایش یافته بود و به واسطه این افزایش قیمت تولید ناخالص داخلی نیز دارای رشد بالایی بود. به عنوان مثال در سال های 1362 رشد تولید ناخالص داخلی حدود 11 درصد بود. ولیکن متاسفانه در سال های بعد از 1364 به دلیل تخریب زیر ساخت ها و کاهش شدید قیمت نفت تولید ناخالص داخلی کشور دچار کاهش شده و عمدتا دارای رشد منفی بود به عنوان مثال نرخ رشد در سالهای 1365 و 1366 و 1367 به ترتیب 1 و 9 - و 0 و 1 - و 5 و 5 - درصد بود.
در دوره هاشمی رفسنجانی که از سال ۱۳۶۸ آغاز شد، اقتصاد با رشدی حدود۶ درصد همراه بود در سال ۱۳۶۹ این رشد به بالاترین حد رسید. از عوامل اصلی این رشد اقتصادی می توان آغاز بازسازی خسارت های جنگی افزایش بودجه عمرانی دولت و افزایش قیمت نفت را نام برد. به عنوان مثال قیمت نفت از ۱۵ دلار در سال ۱۳۶۷ به ۲۰ دلار در سال ۱۳۶۸ افزایش یافت که منجر به رشد تولید ناخالص داخلی شد. همچنین در سال های ۷۱ و ۷۲ شاهد کاهش در قیمت های جهانی نفت و به تبع آن کاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی مواجه شدیم. این رشد در سال های ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ به ترتیب معادل ۴ و ۵ و ۱ و ۵ و صفر درصد رسید. در دو سال انتهایی دوره ریاست جمهوری هاشمی رشد تولید ناخالص داخلی مجددا شروع به افزایش کرد به گونه ای که در سال ۷۵ به رقم ۱/ ۶ درصد رسید.
شروع دوره ریاست جمهوری خاتمی با کاهش قیمت نفت همراه بود که باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی و بالطبع کاهش تولید ناخالص داخلی شد به گونه‌ای که رشد تولید ناخالص داخلی در سال 76 ، 77، 78 به ترتیب 8 و 2 و 9 و 2 و 7 و 1 درصد رسید. از سال 81 به بعد به دلیل مناسب بودن شرایط آب هوایی و از سوی دیگر متعادل شدن و افزایش قیمت نفت، رشد تولید ناخالص افزایش یافت و به رقم 6 و 7 درصد رسید.
بر اساس برآوردهای اولیه، اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶ در مقایسه با سال قبل از رشد مناسبی برخوردار بوده است. محاسبات نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ از ۴۴۶۸۸۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵ به رقم ۴۷۷۶۸۳ میلیارد ریال در سال ۸۶ افزایش یافته و به عبارت دیگر گویای ۹/ ۶ درصد رشد می باشد. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۸۵ معادل ۲/ ۶ درصد بوده است. در نتیجه در سال ۱۳۸۶ بخش واقعی اقتصاد از ۷/ ۰ درصد افزایش در نرخ رشد برخوردار بوده است.
سهم ارزش افزوده گروه‌ها
سهم ارزش افزوده گروه های مختلف در دوران پس از انقلاب دچار نوسانات زیادی بوده است. ملاحظه این سهم در گروه کشاورزی نشان از افزایش متوسط آن در دوره موسوی (67-1361) از 11 درصد به 16 درصد و کاهش تدریجی آن در دوره های بعدی دارد. این سهم در دوره ریاست جمهوری هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد به طور متوسط 14 درصد بوده است.
سهم ارزش افزوده گروه نفت در طی سال های مورد بررسی از ۱۷ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است. بیشترین کاهش در دوران ریاست جمهوری آقایان خاتمی و احمدی نژاد رخ داده است که متوسط آن از ۱۵ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۵ کاهش یافته است. ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۸۶ افزایش نشان می دهد. افزایش تولید و صادرات نفت خام، افزایش تولید و صادرات میعانات گازی، تولید گاز طبیعی و صادرات پروپان و بوتان از جمله علل اصلی رشد ارزش افزوده گروه نفت بوده اند. گروه صنایع و معادن در سال ۱۳۸۶ از نرخ رشدی معادل ۸ درصدی را به خود اختصاص داده اند. در سال ۱۳۸۶ تولید اقلام عمده صنعتی همچون فولاد خام، محصولات فولادی، سیمان و انواع خودرو، ۳ درصد رشد یافته است. با آغاز دوره رونق در تولید ساختمان بخش خصوصی ارزش سرمایه گذاری در این بخش ۸۰ واحد درصد رشد داشته است.
وضعیت مالی دولت
در دوره هاشمی رفسنجانی سیاست کلی در زمینه بودجه و وضعیت مالی دولت کاهش اندازه بخش دولتی در اقتصاد کشور و ایجاد فضا و زمینه بیشتر برای فعالیت های بخش خصوصی بود.
مهم ترین خط مشی های برنامه در این زمینه عبارتند از کاهش سطح پوشش خدمات دولتی و آموزش و انتقال آن به بخش غیر دولتی ، کاهش هزینه های دولت، تغییر سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی، تغییر سیاست نرخ گذاری کالاها و تعادلی شدن قیمت ها، خصوصی سازی موسسات دولتی، واگذاری تجارت خارجی به اشخاص حقیقی و حقوقی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری بودجه.
طبق گزارش مستندات برنامه دوم، برنامه اول در ایجاد بسترهای قانونی متناسب با سیاست‌های راهبردی اعلام شده موفق نبود، به طوری که استراتژی خصوصی سازی شرکت‌های دولتی و آزاد سازی تجارت خارجی با شکست مواجه شد. در عمل تنها در مالکیت شرکت‌های دولتی تغییراتی ایجاد شد و مالکیت آن‌ها از دولت به سایر نهادهای غیر خصوصی منتقل شد. به این ترتیب تعداد و نقش اقتصادی شرکت‌های دولتی و حجم منابعی که از مجموع امکانات کشور ترتیب، تعداد و نقش اقتصادی شرکت‌های دولتی و حجم منابعی که از مجموع امکانات کشور در اختیار داشتند افزایش یافته و در عوض فشار مالی و اعتباری کشور به طور فزاینده ای متوجه بخش‌های عمومی دولتی و بخش خصوصی شد. از ویژگی‌های مهم بودجه سالهای
۷۲-۶۸ افزایش قابل توجه در آمد و کاهش شدید کسری بودجه است به طوری که طبق آمارهای بانک مرکزی کسری بودجه از ۲/ ۲۱۲۵ میلیارد ریال در سال ۶۷ به ۲/ ۶۳۶ میلیارد ریال در سال ۷۲ تقلیل یافت.
طی این دوره دولت اقدامات وسیعی را در جهت هر چه بیشتر آشکار شدن سوبسیدهای پنهان در بودجه انجام داد. از یک سو تعداد کالاهای مشمول سوبسیدهای مستقیم و غیر مستقیم کاهش یافته و از سوی دیگر با اصلاح مکانیزم قیمت‌ها، امکان آشکار گردیدن سوبسیدهای پنهان فراهم گردید ولی علی رغم تمام تلاش‌ها در این سال‌ها تقریبا 18 درصد بودجه دولت صرف سوبسید شده و سوبسید ضمنی انرژی معادل 80 درصد بودجه عمومی کشور بود. به دلیل تغییر نرخ ارز از 70 ریال در سال 67 به 1640 ریال در سال 1372 سهم نفت در درآمدهای دولت از 6/ 38 درصد به 1/ 72 درصد رسید و نسبت هزینه‌های عمرانی به کل هزینه‌ها از 4/ 19 درصد به 7/ 33 درصد بالغ گردید. از کل درآمدهای غیر نفتی در دوره مورد بررسی 2/ 29 درصد مربوط به درآمدهای مالیاتی بوده است.
درآمدهای مالیاتی دولتی
نخستین نظام مالیاتی ایران به شکل متعارف امروزین، در سال ۱۳۴۵ طراحی شد که جهت گیری عمده آن توجه به مالیات‌های مستقیم بود که نرخ تصاعدی مالیاتی را مورد نظر داشت. اصلاحیه اول نظام مالیاتی ایران در سال ۱۳۶۶ به دنبال اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بودکه باز هم بر نرخ‌های تصاعدی برای درآمدهای بالا تاکید داشت. در این اصلاحیه که به نظر می رسد متاثر از جهت گیری‌های توزیعی (تا تخصیص منابع) بود نرخ‌های تصاعدی مالیات تا ۷۵ درصد افزایش یافت.
اصلاحیه دوم و گسترده تر که به نظر می رسد به دنبال مطالعات و ارزیابی عملکرد گذشته صورت گرفته در سال 1380 انجام شد. به طوری که قلمرو اصلاحات شامل نرخ‌ها، پایه‌ها و معافیت‌های مالیاتی بود. مهمترین اصلاحات صورت گرفته در این سال عبارت‌اند از:
- معافیت‌های مالیاتی که عمدتا ملاحظات توزیعی و عدالت اجتماعی همچون تضمین حداقل درآمد برای خانوارها را مد نظر داشت که گام مثبتی ارزیابی می‌شود.
- حذف قانون مالیات بر مجموع درآمد، که در مقایسه با توجیه تئوریک این مالیات (با پایه مالیاتی مجموع درآمد) و آثار توزیعی و به خصوص نقش مثبت آن در جلوگیری از پولشویی و ... به نظر اصلاح تلقی نمی شود. گرچه این نوع مالیات قبل از آن هم به دلیل دشواری در ایران به اجرا در نیامده بود.
یکی دیگر از اصلاحات مهم مربوط به تغییر در نرخ مالیات بر سود شرکت‌هاست. با اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم ، نرخ‌های مالیاتی تصاعدی بر شرکت‌ها که حداقل ۱۲ و حداکثر ۵۴ درصد بود به نرخ مقطوع ۲۵ درصد کاهش یافت.
مقایسه سهم انواع مالیات‌ها در بودجه دولت نشان دهنده این است که مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر درآمد همواره بیشترین سهم و مالیات بر مصرف و فروش کمترین سهم را در کل درآمدهای مالیاتی دولت داشته‌اند.
بخش پولی و بانکی
هدف برنامه اول در زمینه پولی، کاهش رشد نقدینگی و تورم از طریق کاهش کسری بودجه بود به طوری که پیش بینی شده بود رشد حجم نقدینگی از ۸/ ۲۳ درصد در سال ۶۷ به ۳/ ۵ درصددر سال ۷۲ تنزل یابد و به تبع آن تورم نیز از ۵/ ۲۸ درصد در سال ۶۷ به ۹/ ۸ درصد در سال ۷۲ برسد. اما مقایسه عملکرد برنامه اول نشان می دهد که حجم نقدینگی در سال ۷۲ رشدی معادل ۹/ ۳۴ درصد داشته و نرخ تورم معادل ۸/ ۲۲ درصد بوده است. علت این امر را می توان در افزایش شدید اعتبارات بانکی اعطایی به شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت مانند بنیادها دانست. همانطور که گفته شد یکی از اهداف برنامه اول، بازسازی کشور پس از جنگ بود و لذا هزینه‌های سرمایه گذاری به مقدار شدیدی که متناسب با امکانات مالی کشور نبود، افزایش یافت. در نتیجه به علت سیاست‌های شدید انبساطی، حجم نقدینگی بسیار بالا رفته و در نتیجه سطح قیمت‌ها به طور متوسط سالانه ۸/ ۱۸ درصد افزایش یافت که از رشد پیش بینی شده در برنامه
4/ 14 درصد بیشتر بوده است.
قابل ذکر است که بر خلاف سنوات گذشته که افزایش نقدینگی عمدتا ناشی از کسری بودجه یعنی بدهی خالص بخش دولتی به سیستم بانکی بوده است در طی سالهای ۶۸-۷۲ افزایش نقدینگی عمدتا تحت تاثیر افزایش بدهی بخش خصوصی تحقق یافته است.
شاخص قیمت‌ها و تورم
در آغاز انقلاب مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی به همراه کمبود منابع ارزی و سهمیه بندی کالاها باعث تورم شد که در سال 61 حدود 20 درصد بود این روند تا انتهای دوره جنگ ادامه داشت به طوری که در سالهای 66 و 67 تورمی معادل 28 درصد در اقتصاد حاکم بود.
باید افزود که این تورم اجتناب ناپذیر بود چرا که ابزارهای دولت در جهت کاهش آن بسیار محدود بود.
در دوره آقای هاشمی به واسطه آزاد سازی قیمت‌ها و سیاست‌های تعدیل و مهم تر از آن‌ها سیاست‌های انبساطی دولت تورم نرخ شتابنده ای گرفت به نحوی که در سال 73 و 74 به عدد 35 و 49 درصد رسید. دلیل اصلی نرخ بالای تورم در این دوره را به نوع و نحوه اجرای سیاست‌های اقتصادی می توان نسبت داد چرا که با سیاست‌های پولی و مالی انبساطی همراه شده بود.
در دوره محمد خاتمی نرخ تورم کاهش قابل توجهی داشت ابتدای دوره اول ریاست جمهوری او یعنی سالهای ۷۶ و ۷۷ نرخ تورم ۱۷ و ۱۸ درصد بود و در انتهای دوره اول یعنی سال ۷۹ به ۱۲ درصد کاهش یافت. دوره دوم نیز به همین روال ادامه یافت چرا که به دلیل کاهش درآمد نفت، عمدتا سیاست انقباض مالی اجرا می شد.
دوره آقای احمدی نژاد با افزایش شدید قیمت نفت همراه بود و به پشتوانه درآمدهای عظیم نفتی در بودجه ریزی سیاست انبساطی اجرا شد و بعلاوه به دلیل حضور درآمدهای نفت در ذخایر بانک مرکزی و در ادامه اجرای سیاست وام‌های زودبازده سبب انبساط شدید در بخش پولی شده و باعث افزایش شدید تقاضا در تمامی بخش‌های اقتصادی شد که این موضوع نیز به تورم شدیدی منجر شد. اما تعدیل سبد کالاهای مصرفی (کاهش سهم مسکن در سبد) باعث تعدیل تورم شد.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۳۸۷ نسبت به ماه قبل ۵/ ۰ درصد افزایش یافت که در مقایسه با افزایش ۲/۲ درصدی شاخص مذکور در خردادماه افت قابل ملاحظه‌ای داشت که می تواند ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی در تابستان باشد.
شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/ 26 درصد افزایش داشته است. متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در دوازده ماه منتهی به تیر 1387 نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر 1386 معادل 5/ 21 درصد افزایش داشته است.
شاخص بازار مالی
سیستم‌های مالی با کارکردهای کسب اطلاعات در مورد فرصت‌های سرمایه گذاری، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توزیع ریسک تجمیع پس‌اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و در نهایت رشد اقتصادی می شوند در این بخش به ابعاد کلی تعیین کننده وضعیت مالی اشاره شده و به منظور ترسیم تصویری از وضعیت مالی کشور در سالهای اخیر، ابعاد مختلف این شاخص مورد اندازه‌گیری قرار گرفته اند.
همانطور که در مقدمه گفته شد بورس اوراق بهادار در دوره هاشمی رفسنجانی ایجاد شد. در انتهای این دوره شاخص بورس در وضعیت مطلوبی قرار داشت به طوری که در سال 73 و 74 به ترتیب 72 و 123 درصد رشد در شاخص قیمت سهام مشاهده می شود.
در ابتدای دوره آقای خاتمی شاخص بورس با کاهش همراه بود ولی به دلیل خوش بین شدن سرمایه گذاران از سال ۷۸ به بعد شاخص سهام با رشدی معادل ۴۳ درصد مواجه شد و روند افزایشی آن تا انتهای دوره ادامه داشت به نحوی که حتی در سال ۸۴ نرخ آن به ۱۲۴ درصد رسید.
از ابتدای دوره محمود احمدی نژاد سیاست‌های اقتصادی و وضعیت منطقه سرمایه گذاران را به این جمع بندی رساند که منتظر موقعیت مناسب بمانند و سرمایه گذاری‌هایشان را به تعویق اندازند به همین دلیل علیرغم تزریق سهام شرکت‌های خصوصی شده شاخص سهام در این دوره روند مطلوبی نداشت. ولی از سال 88 به بعد رشد خیره کننده داشت به طوری که در سالجاری بالاترین رکوردهای تاریخ بورس به ثبت رسیده است.
تحولات نرخ ارز
تا قبل از اجرای برنامه اول به دلیل وجود کسری شدید بودجه و بدهی دولت به بانک‌ها نقدینگی و نرخ تورم به شدت افزایش یافت به علت کاهش درآمد ارزی و مازاد تقاضای ارز نسبت به عرضه ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی کاهش یافت اما مقامات از پذیرش این واقعیت خودداری نموده و سعی کردند با ایجاد مکانیزم دولتی برای تخصیص ارز بر مشکلات فائق آیند. با گذشت زمان و افزایش نرخ رسمی و بازاری ارز، مقامات پولی نظام چند نرخی ارز را مورد توجه قرار دادند. اما نظام چند نرخی نیز موثر واقع نشد و از سال ۶۷ نظام شناور مدیریت شده و تک نرخی نمودن ارز بر بازار حاکم گردید. همراه با افزایش بدهی‌های خارجی کسری بودجه و تورم منجر به کاهش شدید قیمت ریال در مقابل ارزهای خارجی و از طرف دیگر خروج سرمایه از کشور شد.
در دوره هاشمی رفسنجانی در سا ل 69 سیاست ارزی و بازرگانی کشور در راستای سیاست تعدیل اقتصادی به منظور دستیابی به نرخ تعادلی ارز و کاهش تاثیر نوسانان بازار غیر رسمی ارز قرار داشت. اقدامات به عمل آمده در زمینه یکسان سازی نرخ ارز که از سال 68 آغاز شده بود در این سال شدت بیشتری گرفت و باعث ایجاد سه نرخ رسمی رقابتی و شناور شد. در فروردین ماه سال 1372 سیاست یکسان سازی نرخ ارز به اجرا در آمد و نرخ‌های سه گانه ملغی اعلام شد و نرخ جدید ابتدا 1500 ریال بر هر دلار انتخاب شد. دیری نگذشت که با کاهش قیمت نفت و محصولات نفتی، نرخ ارز در بازار غیر رسمی افزایش یافت و باعث بالارفتن نرخ ارز اعلام شده گردید. در این سال نرخ ارز در 1750 ریال ثابت شد. از سال 72 تا 73 فاصله بین نرخ ارز رسمی و غیر رسمی به طور مداوم افزایش یافت. علیرغم کوشش مقامات پولی برای کنترل ناپایداری نرخ ارز تا سا ل73 که خرید و فروش ارز ممنوع شد همچنان این ناپایداری به عنوان یک حقیقت باقی ماند لذا به علت تداوم سیاست تک نرخی شدن ارز در عمل به خوبی اجرا نشد و در نتیجه چرخه رشد نقدینگی و افزایش قیمت‌ها تشدید گردید. این امر باعث شد که مقامات نرخ ارز را 2345 ریال
برای هر دلار تعیین کنند. تورم و تحریم و سایر فشارهای سیاسی و اقتصادی باعث شد که در اردیبهشت سال 74 نرخ ارز به شدت بالا رود، در واقع سیاست تثبیت نرخ ارز با شکست مواجه شد.
در دوره سید محمد خاتمی نیز سیاست‌های بسیاری همانند استفاده صد در صد ارز حاصل از صادرات برای واردات کالا و فروش به صورت واریز نامه معافیت سپردن پیمان ارزی برای برخی شرکت‌ها و صادرات کالاها از طریق گشایش اعتبار اسنادی معتبر غیر قابل برگشت اجرا شد که باعث افزایش صادرات غیر نفتی شد. نظام ارزی در این سال‌ها نیز مبتنی بر دو نرخ پایه و صادراتی بود تا این که در سال ۱۳۸۱ رسما سیاست یکسان سازی نرخ ارز اعمال شد و تا امروز نیز ادامه دارد. سیاست یکسان سازی انجام شده در سال ۸۱ در واقع بسیار موفقیت آمیز تر از یکسان سازی شکست خورده سال ۷۲ بود. دلیل موفقیت این سیاست در دوره آقای خاتمی پشتوانه ذخایر موجود در اختیار بانک مرکزی برای حمایت از نرخ ارز اعلام شده به خاطر وجود صندوق ذخیره ارزی بود. در دوره دکتر محمود احمدی نژاد وضعیت به گونه دیگری شد. قیمت نفت، افزایش شدیدی یافت و ذخایر ارزی کشور افزایش قابل توجهی پیدا کرد. این عوامل زمینه ساز این شد که عده‌ای به دنبال تقویت پول ملی باشند. غافل از اینکه عامل اصلی مثبت شدن تراز پرداخت‌ها درآمد نفتی است و هیچ فردی در مورد پایدار بودن آن نمی تواند مطمئن باشد.
تجارت خارجی
در زمینه صادرات هدف افزایش صادرات نفت و گاز و همینطور افزایش صادرات غیر نفتی بوده است. در زمینه واردات پیش بینی شده بود که به علت رشد بخش‌های کشاورزی و صنایع مصرفی سهم واردات مصرفی در کل واردات کالا کاهش و سهم واردات سرمایه ای و واسطه ای به علت رشد استفاده از ظرفیت‌های موجود و انجام سرمایه گذاری‌های جدید افزایش یابد. مقایسه آمارهای مربوط به صادرات و واردات در طی سال های برنامه اول نشان می دهد واردات که در ابتدای برنامه اول حدود 5/ 13 میلیارد دلار بوده با یک روند تدریجی در میان برنامه در سال 1370 به 25 میلیارد دلار افزایش یافته در حالی که در همین دوره صادرات کالاها از 081/ 13 به 661/ 18 میلیارد دلار رسیده است. در نتیجه در طی دو سال اول برنامه تراز پرداخت های کشور دچار کسری شد به طوری که این کسری که در سال 68 معادل 327 میلیون دلار بود. در سال های 70 و 71 بسیار وخیم شده و به ترتیب به 1/ 9 و 5/ 6 میلیارد دلار رسید. کسری حساب تجاری به علت دسترسی محدود به منابع مالی دراز مدت خارجی موجب کاهش ذخایر ارزی و حجم زیادی از قرضه های کوتاه مدت خارجی شد. افزایش بدهی ها موجب ذخایر ارزی و حجم زیادی از قرضه های کوتاه مدت
خارجی شد. افزایش بدهی ها موجب شد که بدهی های خارجی کشور از9/ 5 میلیارد دلار (5 درصد GDP) در سال 69 به 6/ 18 میلیارد دلار (34 درصد GDP) در سال 72 برسد. در اوایل سال 71 وضعیت تراز پرداخت های کشور به قدری نامساعد بود که پرداخت های معوق به 2 میلیارد دلار بالغ گردید و باعث شد که دولت با کشورهای اعتبار دهنده برای بازپرداخت بدهی هاوارد مذاکره شود. این امر باعث ایجاد جو بی اعتمادی بین المللی نسبت به کشور شد که تاکنون نیز ادامه دارد. وضعیت نامساعد تراز پرداخت ها و بدهی های خارجی به طور جدی باعث کاهش ارزش ریال در بازارهای ارزی شده و باعث گردید سیاست های دولت در زمینه آزاد بودن معاملات ارزی تحت فشار قرار گیرد. فاصله زیادی بین قیمت دولتی و نرخ آزاد ارز پدیدآمد که همچنان دولت را در زمینه تورم و افزایش بدهی های خارجی در نگرانی نگه داشت. این فشارها باعث شد که تصویب برنامه دوم در مجلس که بر ادامه روند آزاد سازی و سیاست های تعدیل تاکید داشت به تعویق افتد و برنامه دوم که قرار بود از فروردین 73 آغاز شود از فروردین 74 آغاز شود. در سال 73 با کنترل بیشتر واردات و کاهش آن تا حد 6/ 12 میلیارد دلار مازاد تراز بازرگانی خارجی به 8/
6 میلیارد دلار افزایش یافت هدف برنامه دوم 74-78 توسعه در بخش تجارت خارجی برقراری نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، ساده سازی روش های تجارت خارجی و گمرکی، تعیین تعرفه های گمرکی با حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی بود آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی در نیمه برنامه دوم و اعلام سیاست تنش زدایی در روابط بین المللی اولویت های جدیدی را در توسعه انسانی و اقتصادی کشور ترسیم نمود ولی علی رغم چشم انداز بسیار مثبت، سال 76 با رکود اقتصادی فراگیر در کشورهای جنوب شرقی آسیا همراه بود که بر تقاضای نفت و صادرات غیر نفتی تاثیر گذاشت. در تجارت خارجی پیش بینی شده بود که صادرات غیر نفتی 4/ 8 درصد و صادرات نفتی 3/ 4 درصد و واردات سالانه 3/ 4 درصد رشد نماید. در عمل صادرات غیر نفتی حتی نسبت به سال اول برنامه کاهش یافته و متوسط رشد آن در برنامه دوم منفی و معادل 4/ 6 - درصد بوده است.
اما در سالهای ۸۰ به بعد، رشد مستمر و مداوم صادرات غیر نفتی آغاز شد. به طوری که در همه سالهای ریاست جمهوری احمدی نژاد صادرات غیر نفتی رشد داشته و از مرز ۲۰ میلیارد دلار در سال نیز فراتر رفته است که به همراه رشد درآمدهای نفتی، مازاد ارزی قابل توجهی را برای کشور فراهم آورده است.
منابع:
- خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 85 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- داده های اقتصادی در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- سابقه برنامه ریزی در ایران، سازمان برنامه و بودجه
- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در منطق شهری ایران، بانک مرکزی ج.ا.ایران
- عملکرد بودجه عمومی دولت در سال های 81-86 اداره بررسی های بانک مرکزی ج.ا.ایران
- قانون برنامه اول توسعه
- قانون برنامه چهارم توسعه
- قانون برنامه دوم توسعه
- قانون برنامه سوم توسعه
- گزارش اقتصادی سال ۸۳ و نظارت بر عملکرد ۵ ساله برنامه سوم
- گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی سال 86 بانک مرکزی ج.ا.ایران
- مستندات برنامه دوم، جلد یازدهم، علملکرد برنامه اول ، سازمان برنامه و بودجه
- مستندات برنامه سوم، جلد اول، سازمان برنامه و بودجه
- مستندات برنامه سوم، جلد چهارم، عملکرد برنامه دوم، سازمان برنامه و بودجه
ارسال نظر