بیمه ایران مسوولیت پذیراست

بیمه ایران با مجوز مجلس تا ۲هزارمیلیارد تومان افزایش سرمایه می دهد

مدیر عامل تنها شرکت دولتی بیمه کشور به تشریح تحولات و پیشرفت‌های صنعت بیمه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و ورود بخش خصوصی به این صنعت، ارتقاء ضریب نفوذ بیمه و افزایش سرمایه شرکت‌های فعال را از جمله نکات بارز این تحولات عنوان کرد. جواد سهامیان مقدم مدیر عامل فعلی بیمه ایaران یکی از کارشناسان با تجربه صنعت بیمه است که فعالیت خود را از بخش اجرایی شرکت بیمه ایران آغاز کرد و به بالاترین کرسی مدیریت این شرکت رسید.

او درخصوص افزایش سرمایه بیمه ایران به منظور ارتقاء ظرفیت نگهداری ریسک ها گفت: بحث افزایش سرمایه شرکت بیمه ایران با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان پذیراست که البته مجلس در برنامه پنجم توسعه آن را تصویب کرده است.

مدیرعامل بیمه ایران افزود: پیشنهاد سرمایه ۵هزارمیلیارد تومانی به مجمع عمومی بیمه ایران ارایه شد که مجمع درمرحله اول با افزایش سرمایه ۲هزارمیلیارد تومانی موافقت کرد که درآینده ازمحل سود خالص شرکت و ارزیابی مجدد دارایی ها صورت می گیرد.

سهامیان مقدم دربخش دیگرگفته هایش به اهمیت حضور نیروی انسانی متخصص درصنعت بیمه اشاره کرد و یکی ازابزارهای موثردرتحول صنعت بیمه را دارا بودن نیروی متخصص دانست وگفت: متاسفانه تربیت نیروی انسانی حرفه ای درصنعت بیمه به موازات توسعه سایربخش ها صورت نگرفته است.

او به امضای تفاهم‌نامه‌ آموزشی و پژوهشی در صنعت بیمه بین دانشگاه های تهران، پیام نورو علمی و کاربردی با بیمه ایران اشاره کرد و افزود: اینک بسترهای لازم برای تحصیل دررشته بیمه مهیا شده و امید است طی سال های آتی مشکل کمبود دانش روزبیمه گری درکشورحل شود.

سهامیان تصریح کرد: همیشه به فکر ایجاد مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا برای رشته‌ بیمه بودم ودراین خصوص مذاکرات و کارشناسی‌های زیادی صورت گرفت، نیازسنجی‌ها در این زمینه انجام شد و پتانسیل‌های صنعت بیمه بررسی و درنهایت تفاهم نامه برای تحصیل درمقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا درسه دانشگاه تهران، پیام نورو علمی کاربردی امضا ‌شد.

وی با بیان اینکه پرسنل بیمه ایران می توانند ازاین امکانات استفاده نمایند، گفت: سایر شرکت های بیمه وتمام مدیران و فعالان اقتصادی علاقمند به مباحث بیمه ای نیزمی توانند ازاین شرایط استفاده نمایند.

به گفته وی نحوه پذیرش آن فراگیراست و متقاضیان با مطالعه چند کتاب مرتبط معرفی شده از سوی دانشگاه پیام نورو شرکت درآزمون ورودی با کسب حد نصاب نمره می توانند وارد دانشگاه شوند اما بعد از آن درمقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تحصیل کنند.

مدیرعامل بیمه ایران سپس به تشریح اوضاع صنعت بیمه در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: قبل از سال ۱۳۱۴ تمام فعالیت‌های بیمه‌ای کشور در انحصار شرکت‌های بیمه خارجی قرار داشت و آنها تنها میدان‌داران این عرصه به شمار می‌آمدند؛ اما با حضور یک شرکت بیمه‌ای دولتی در سال مذکور با سرمایه ۲ میلیون تومان وضعیت فعالیت آنها دچار تغییرات مختلفی شد.

به گفته وی در آن سال مقررشد کلیه عملیات بیمه‌ای مربوط به دولت در این شرکت بیمه متمرکز شود. البته در سال ۱۳۱۶ قانون بیمه در ۳۶ ماده به تصویب مجلس وقت رسید که همچنان در حال حاضر ناظر بر انجام امور بیمه در کشور است.

این کارشناس بیمه ضمن بیان این مطلب که تصویب قانون بیمه امکان فعالیت ۱۱ شرکت بیمه خصوصی را در کشور به وجود آورد، گفت: تا زمان انقلاب مصوبات دیگری ازجمله قانون بیمه مرکزی و بیمه گری نیز برای توسعه این صنعت مورد تصویب قرار گرفته است.

سهامیان مقدم درخصوص آسیب‌های حضور شرکت‌های بیمه‌ای خارجی برصنعت بیمه کشور، گفت: طبیعت صنعت بیمه اقتضاء می‌کند که شرکت‌های بیمه تمام زوایای حوزه‌هایی تحت پوشش خود را مورد ارزیابی قرار دهند در حالی که شرکت‌های خارجی در ایران اصلاً به دنبال چنین مقاصدی نبودند.

این کارشناس بیمه ضمن تأکید بر اینکه هدف شرکت‌های بیمه خارجی در ایران رسیدن به مقاصد خاصی غیر از موارد اقتصادی بود، افزود: این شرکت‌ها درقالب فعالیت بیمه‌ای به تمام اطلاعات زیربنایی اقتصادی کشور دست پیدا کرده و ضربه‌های غیر قابل جبرانی را به پیکره اقتصاد ایران وارد آوردند.

به گفته وی لازمه فعالیت‌های بیمه گری تضمین سود و درآمد است که در این راستا شرکت‌های خارجی درآمد و سودهایی را که از تفاضل دریافتی حق بیمه و پرداخت خسارت اخذ کرده بودند، به صورت ارز از کشورخارج می‌کردند.

وی در پاسخ به این سئوال که به عقیده شما چه عواملی باعث کاهش فعالیت شرکت‌های بیمه خارجی در ایران شد، گفت: با حضور نخستین شرکت بیمه ایرانی تا حدودی بستر فعالیت‌ شرکت‌های خارجی کاهش یافت به نحوی که به مرور زمان عرصه برای ورود دیگر شرکت‌های خصوصی داخلی نیز به وجود آمد.

به گفته سهامیان البته شرکت‌های خارجی نیز برای آنکه بازا‌رهای گذشته خود را از دست ندهند به اقداماتی از جمله نرخ شکنی و تنگ‌ ترشدن عرصه فعالیت برای شرکت‌های داخلی نیز می‌پرداختند که با همکاری شرکت‌ها نه تنها بر این امر فائق نیامدند بلکه سهمی بیش از ۶۰ درصد بازار را نیز به شرکت‌های داخلی واگذار کردند.

این کارشناس بیمه با اشاره به اینکه تا سال ۱۳۵۷ عرصه صنعت بیمه کشور در اختیار بیمه‌های خارجی، خصوصی و یک شرکت بیمه دولتی قرار داشت، افزود: البته از سال ۱۳۱۴ تا ۱۳۵۷ این صنعت شاهد اجرای ضوابط و مصوباتی برای کاهش حضور شرکت‌های بیمه خارجی در ایران نیز بود به این صورت که با اجرای قوانینی مبنی بر سپرده‌ها برای این شرکت‌ها اقدامات مؤثری در جهت این امر صورت گرفته بود.

به گفته وی با وجود ایجاد مشکلات متفاوت برای شرکت‌های بیمه خارجی آنان تا سال ۱۳۵۷ به فعالیت خود را در ایران ادامه دادند که ازجمله آنها می‌توان به شرکت‌های "اینگستراخ " روسی و "یورکشایر " انگلیسی اشاره کرد.

این کارشناس بیمه ضمن بیان این مطلب که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب حضور شرکت‌های بیمه خارجی در ایران ممنوع شد، اظهارداشت: در این دوران براساس مصوبات قانون اساسی عرصه فعالیت‌های بیمه گری به دست سه بخش دولتی و تعاونی قرار گرفت و شرکت‌های بیمه خصوصی نیز ملی شدند.

وی افزود: بعد از سال ۵۷ مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب شرکت‌های بیمه‌ای که در گذشته به ۱۲ شرکت می‌رسیدند به ۳ شرکت کلی بیمه آسیا، البرز، ایران و بیمه دانا که فقط در بخش اشخاص فعالیت می کرد، تبدیل شدند.

سهامیان به عنوان یک کارشناس عرصه بیمه از کسانی که در تدوین قانون اساسی نقش مؤثری داشتند به خصوص شهید دکتر بهشتی که تأثیر پررنگی در تقسیم اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی داشت، تقدیر کرد و در خصوص دلایل خود در این رابطه، اظهار داشت: جنس بیمه و فعالیت‌های بیمه یک بافت و مقوله‌ای جدا از همه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مانند بانک، بازار پول و سرمایه است که اداره آن به صورت مالکیت عمومی در بخش دولتی می‌تواند در ارتقاء و توسعه آن بسیار مؤثر باشد.

به گفته وی در زمان فعلی فعالیت‌های صنعت بیمه به سه گروه عمده تقسیم می‌شود که در دوران قبل از انقلاب به دو بخش کلی اموال و اشخاص تقسیم شده بودند. به عنوان نمونه در آن دوران بیمه‌های آتش سوزی، اتومبیل و بیمه عمر با شرایط و ضوابط غیر قابل مقایسه‌ای با امروز به مشتریان ارائه می‌شد.

سهامیان به عنوان نمونه بیمه شخص ثالث را که مصوبه ۱۳۴۷ و آیین نامه اجرایی آن در تاریخ ۱۳۵۸ است مثال زد و تصریح کرد: قانونی که در گذشته در خصوص بیمه شخص ثالث وجود داشت با امروز کاملاً متفاوت است البته این قانون در سال ۱۳۸۷ مجدداً با مزیت‌های بسیار بالا و توجه به قربانیان جرایم رانندگی مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت.

به گفته این کارشناس صنعت بیمه درگذشته از آنجا که حوادث ضروری بیمه شخص ثالث تحت پوشش قرار نگرفته بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی این امر به نحو مطلوبی توسط مسئولان محقق شد به نحوی که درمبلغ ریالی و مالی بیمه شخص ثالث که در مقایسه با پرداخت خسارات بسیار پایین بود تجدید نظرهای کارآمدی انجام شد.

سهامیان افزود: قبل از انقلاب در قانون بیمه شخص ثالث دیه جرح و فوت زنان نصف دیه مردان بود به این صورت که اگر زنی براثر حوادث رانندگی مجروح می‌شد تا زمانی دیه او با مرد برابر بود که مجموع دیه او به یک سوم دیه کامل نرسد، درحالی که امروز جرح هر میزان که باشد برابر با دیه مردان است.

صنعت بیمه درقبل و بعد از انقلاب

مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به اینکه رویکرد صنعت بیمه درقبل و بعد از انقلاب کاملاً متفاوت است، تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب رویکرد صنعت بیمه به سمت حفظ و نگهداری سرمایه‌های ملی، امنیت واقعی حوزه فعالان اقتصادی، سیاسی واجتماعی کشور سوق پیدا کرد درحالی که درقبل از انقلاب شرکت‌های بیمه اعم از داخلی و خارجی صرفاً به منظور سودآوری و تحصیل سود می‌‌پرداختند.

به گفته این کارشناس صنعت بیمه در زمان فعلی صنعت بیمه به دنبال خدمات سریع و آسان به مردم است درحالی که درگذشته‌ خسارت‌های سنگین سوانح هوایی برای پرداخت حداقل ۲ تا۳ سال زمان می‌برد.

وی درادامه افرود: قبل از انقلاب رویکرد صنعت بیمه به لحاظ سودآوری ریسک‌ به دنبال تحت پوشش قراردادن مواردی بود که سود مطلوبی را برای آنها تأمین کند در حالی‌که امروزه صنعت بیمه به دنبال ارائه تأمین سود حتی به اقشار آسیب پذیرجامعه است.

سهامیان مقدم ضمن تأکید براینکه درحال حاضر نگاه صرف سود درصنعت بیمه کشور ملاک قرار نگرفته است، اظهار داشت: بنده تحصیل سود را نفی نمی‌کنم اما بین سود و منفعت طلبی بالا فرق زیادی وجود دارد به نحوی که در گذشته منفعت طلبی بالا و توجه به سرمایه‌های کلان در کانون فعالیت‌ها قرارداشت که امروز این امر جای خود را به کسب معقول و منطقی سود و بیمه نامه‌های خرد داده است.

وی هدف امروز صنعت بیمه کشور را ایجاد مر‌زهای امنیت برای فعلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دانست و گفت: با تدوین قانون اساسی مسئولان این صنعت به دنبال حضور فعالانه شرکت‌های بیمه‌ای برای تقویت امنیت لازم برای بخش‌های مختلف کشور برآمدند، به صورتی که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری و مصوبه تشخیص مصلحت نظام گسترش حضور شرکت‌های بیمه خصوصی در کشور تعیمق بیشتری یافت.

سهامیان با اشاره به اینکه پیشرفت صنعت بیمه بستر مناسبی را برای فعالان بخش های مختلف کشور فراهم کرده است، گفت: امروزه فعالیت‌های اقتصادی کشور برای توسعه خود به صنعت بیمه محتاج است، زیرا عدم استفاده از این صنعت برای این واحد‌ها به معنای استقبال ازخطراست.

صنعت بیمه و تحریم‌های بین المللی

این کارشناس بیمه درادامه به نقش پراهمیت صنعت بیمه درمهارکردن خطرات مختلف عناصر خارجی به کشور اشاره کرد وگفت: دراوایل جنگ تحمیلی ایران و عراق زمانی که صدام جنگ را به حوزه خلیج فارس و دریای عمان کشانده بود، شرکت بیمه لویدز لندن ۲۵ درصد حق بیمه را از شناورهایی که دراین مناطق درحال تردد بودند مطالبه کرد که این امر باعث می‌شد از هر۴ شناوری که روی آب حرکت می‌کردند یکی درمالکیت این شرکت بیمه‌ای قرارگیرد.

سهامیان ضمن تأکید براینکه این شرکت بیمه با هدف ایجاد فشارهای اقتصادی درآن دوران به عمد حق بیمه‌های خود را افزایش داده بود تا کشتی‌ها قدرت پرداخت حق بیمه‌ها را نداشته باشند، افزود: دراین حالت کشتی‌ها با توقف در آبراه‌های اقتصادی بدون استفاده از سلاحی ارتباط کشور را در حوزه دریایی با مشکلات زیادی مواجه کرده بودند.

این کارشناس بیمه در ادامه گفت: درآن دوران تنها شرکت بیمه دولتی کشور توانست با کمتر از ۱۰ درصد نرخ، کلیه شناو‌رهای روی دریا را تا پایان جنگ تحت پوشش قرارداد.

البته این شرکت بیمه در آغاز جنگ تحمیلی برای ایجاد ضمانت نامه صدور بیمه نامه‌های خود مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار نزد لویدز بانک لندن به عنوان پشتوانه بیمه نامه‌های شناورها سپرده گذاری کرده بود.

وی با اشاره به اینکه صنعت بیمه در مورادی توطئه‌های سیاسی دشمنان را از بین می‌برد، تصریح کرد: در حال حاضر که بحث تحریم‌های بین المللی برای این صنعت مطرح است این بخش از اقتصاد با تبدیل این تحریم‌ها به فرصت توانست با راهکارهای خاص سرمایه‌های کلان کشور را بدون هیچ مشکلی در داخل کشور تحت پوشش قرار داده و در مقابل این تحریم‌ها ایستادگی کند.

البته وی به عملکرد مثبت صنعت بیمه در حوزه بیمه‌های اعتباری سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاران خارجی تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاران خارجی برای آنکه سرمایه‌های خود را در محلی غیر از کشور مطبوع خود به کارگیرند نیازمند ایجاد ضمانت‌های لازم و بسترهای ایمن از جانب بازارهای مختلف هستند به صورتی که صنعت بیمه می‌تواند با ارائه این نوع بیمه نامه تضمین‌های لازم را به سرمایه گذاران خارجی اعطاء کند.

سهامیان در ادامه افزود: با ارائه این بیمه نامه اگر به هر دلیلی اتفاقی برای سرمایه‌گذاران خارجی بیافتد، شرکت های بیمه خسارت را پرداخت و محیط مطمئنی را برای آنها فراهم خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه مزایای قبل از انقلاب خدمات صنعت بیمه برای مردم و ذی‌نفعان کاملاً متفاوت شده است، گفت: شورای عالی امروز صنعت بیمه به لحاظ کمی و کیفی و وضع مقررات و نظارت‌های مالی، اتکایی کاملاً با گذشته متفاوت است.

به گفته وی قبل از انقلاب بیمه مرکزی نرخ حق بیمه را به صورت ثابت تعیین می‌کرد که بعد از انقلاب اسلامی و در دولت نهم و دهم با دستور۱۰ ماده‌ای رییس جمهور و بحث آزاد سازی نرخ‌ها این امر درصنعت بیمه کشور به نحوه معقول ازجانب شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی با ارزیابی‌های مناسب میسر شده است.

سهامیان این حرکت را درجهت منافع مردم می‌داند چراکه با این آزاد سازی نرخ حق بیمه‌ها کاهش یافته است و این را می‌توان یکی از نکات مثبت وضع قوانین در قبل و بعد از انقلاب عنوان کرد.

این کارشناس بیمه افزود: امروز ضریب نفوذ صنعت بیمه کشور ۱.۴ دهم درصد است و حق بیمه سرانه نیزبه شکل مطلوبی درمقایسه با گذشته به ۶۳.۵ دلار رسیده است اما به عقیده بنده نه تنها این آمار متناسب پتانسیل کشور نیست بلکه باید با برنامه ریزی‌های مناسب ظرف دو یا سه سال آینده این ضریب نفوذ را به ۲درصد برسانیم چراکه این امر می‌تواند زمینه رفاه و تأمین امنیت روانی مردم جامعه را به وجود بیاورد.

سهامیان ضمن تأکید براینکه بازگو کردن نکات مثبت صنعت بیمه کشور در این چند سال ملاک جایگاه شایسته آن در میان سایر کشورهای دنیا نیست، تصریح کرد: امروز صنعت بیمه برخلاف سال‌های گذشته به دنبال فرهنگ سازی این صنعت در کشور است که به عقیده بنده یکی از شاخص‌های مهمی که می‌تواند درتوسعه ضریب نفوذ بیمه نقش پررنگی داشته باشد همین فرهنگ سازی در جامعه است، زیرا هرچه ضریب نفوذ بیمه افزایش یابد امنیت روانی و امنیت حوزه‌های مختلف کشورتأمین خواهد شد.

وی یکی ازشاخص‌های تفکیک کشو‌رهای توسعه یافته و درحال توسعه را ضریب نفوذ بیمه دانست و گفت: یکی ازعواملی که می‌تواند در نفوذ این صنعت نقش مؤثری داشته باشد بحث فرهنگ سازی در جامعه است به نحوی امروزه صنعت بیمه کشور برای فرهنگ‌سازی برنامه‌های متعددی را تنظیم کرده که در گذشته این امر وجود نداشت.

سهامیان رقابت میان شرکت‌های بیمه را یکی از جوهره‌های سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانست وضمن بیان یکی از تغییرات مهم صنعت بیمه درسال‌های اخیر گفت: اجازه فعالیت شرکت‌های بیمه خارجی درداخل کشوراز جمله موارد کلیدی درافزایش رقابت میان شرکت‌های بیمه به شمار می‌آید.

وی افزود: شاید برخی از شرکت‌های بیمه بگویند حضور این شرکت‌ها بازار رقابتی کشور را سخت می‌کند که به عقیده بنده اجرای این برنامه اثرات مثبتی برای صنعت بیمه کشور به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس بیمه در رابطه با دلایل خود در این موضوع گفت: مردم کشور با حضور این شرکت خواهند دید که خدمات صنعت بیمه کشوردر مقایسه با آن شرکت‌ها تا چه میزان بیشتر و حتی فراتر از بیمه‌های خارجی است زیرا درهیچ جای دنیا خسارت یک هواپیمای حادثه دیده ظرف ۲۴ ساعت پرداخت نمی‌شود.

سهامیان دررابطه با برنامه‌های صنعت بیمه برای فرهنگ سازی این صنعت مغفول مانده ، افزود: به دنبال این هدف صنعت بیمه باید خود را به امکانات روز تجهیز کند به صورتی که از طریق فن‌آوری اطلاعات و بخش IT بتواند یک بمباران تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب را برای مردم جامعه به وجود آورد.

به گفته وی البته این فرهنگ سازی‌ها نیازمند خدمات سریع شرکت‌های بیمه نیز است به صورتی که آنها می‌توانند با به کارگیری امکانات مطلوب خدمات جدید و سرویس‌های کارآمدی را برای مشتریان خود فراهم کنند.

وی در ادامه به مردم توصیه کرد پرداخت حق بیمه هزینه تلقی نمی‌شود بلکه پرداخت حق بیمه یک نوع سرمایه برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌های محسوب می‌شود.

این کارشناس بیمه با اشاره به اینکه امروزه مردم نباید سرمایه و جان خود را بدست حوادث بسپارند، تصریح کرد: در این راستا دولتمردان نیز باید با عزمی جدی تمام توان خود را در توسعه بیمه‌نامه‌های جدید به خصوص بیمه‌های پس اندازی و بیمه مستمری متمرکز کنند چراکه مردم باید برای روزهایی که ممکن است سرمایه اندکی در اختیار داشته باشند، اندیشه‌های لازم را پیش بینی کنند.