اصل۴۴ در قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور
بندهای چندگانه‌ای در قانون بودجه امسال کل کشور تعریف شده‌اند که سازمان خصوصی‌سازی با پیگیری و اجرایی کردن آنها می‌تواند تحقق اهداف اصل۴۴ را عملیاتی‌تر کند. بندهای مرتبط با اصل ۴۴ در بودجه کل کشور در ادامه می‌آید:
بندهای چندگانه‌ای در قانون بودجه امسال کل کشور تعریف شده‌اند که سازمان خصوصی‌سازی با پیگیری و اجرایی کردن آنها می‌تواند تحقق اهداف اصل۴۴ را عملیاتی‌تر کند. بندهای مرتبط با اصل ۴۴ در بودجه کل کشور در ادامه می‌آید: بند۳
ط- به دستگاههای اجرائی کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی پیش‌بینی شده است را در قالب وجوه اداره شده و براساس قراردادهای منعقدشده در اختیار بانکهای عامل بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قراردهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می‌شود. آئین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد معاونت برنامه‌ر یزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با همکاری بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ص- دولت مکلف است بدهی خود را به بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سهام آنها را به اشکال گوناگون ازجمله سهام عدالت واگذار نموده است، حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۸۹ ازمحل سهام دولت در شرکتها به بانک طلب‌کار (یا شرکتهای سرمایه‌گذاری وابسته به آن) و یا از محل وجوه اداره‌شده و یا تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیرة ارزی با عاملیت آن بانک تسویه نماید.
بند۷
ط- دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و تغییرات بعدی آنان و اجراء لایحه خدمات ایثارگران و کارکنان نیروهای مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجراء بودجه اقدام نماید.
ن- در سال ۱۳۸۹ کلیة دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و صندوقهای دولتی در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های دولت موظفند حداقل سه‌درصد (۳%) از تصدیهای خود را در اجرای ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایند.
اشخاص حقوقی شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مصوب موضوع این قانون مشمول این حکم هستند.
واگذاری امور آموزشی و پژوهشی و درمانی با اولویت دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های غیرآموزشی مشمول حکم این بند است.
پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت در موارد واگذاری امور تصدیهای مذکور از محل سهام دولت یا شرکتهای دولتی یا واگذاری آنها یا منابع حاصل از فروش آنها و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول در اولویت قرار دارد و نیز حسب مورد واگذاری و بهره‌برداری و پرداخت موارد مذکور به اشخاصی که امور تصدی به آنان واگذار می‌شود مجاز است.
اجازه داده می‌شود تمام یا بخشی از اعتبارات و وجوه حاصله حسب مورد به‌عنوان کمک (شامل امور هزینهای و تملک دارایی سرمایه‌ای) یا در قالب سپرده‌گذاری وجوه حاصله در بانکها به‌عنوان تسهیلات یارانه‌ای یا بدون آن، یا در قالب وجوه اداره‌شده به اشخاصی که امور تصدی به آنان واگذار می‌شود، پرداخت و هزینه گردد.
وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و معادل آن از محل ردیف شماره ۷-۵۳۰۰۰۰ از محل صرفه‌جویی و اجرای احکام این بند علاوه بر وجوهی که مطابق احکام آن مصرف، هزینه می‌گردد، به‌عنوان درآمد- هزینهای به نسبت حداقل هشتاد درصد (۸۰%) به تکمیل و تجهیز طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای و حداکثر بیست درصد (۲۰%) برای انجام امور زیرساختی و اجرایی و نظارتی و تجهیزات و مطالبات و نیز پاداش به کارکنان و سایر هزینه‌ها پرداخت و هزینه می‌شود.
دستگاههای موضوع این بند موظفند تا پایان خرداد ماه حداقل سه‌درصد (۳%) از وظایف قابل واگذاری را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام نمایند در غیر این صورت دستگاهها مجاز به هزینه‌کرد این بخش از اعتبارات مصوب خود نمی‌باشند.
در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و استمرار خدمت مطلوب و کاهش هزینه‌ها و واگذاری امور تصدی به اشخاص واجد شرایط و واگذاری به‌صورت موردی به پیشنهاد دستگاه و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
دستگاهها موظفند گزارش عملکرد سه ماهه را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام تا به کمیسیونهای ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی اعلام گردد.
دستورالعمل اجرایی این بند شامل نحوة اجرا، نظارت، تغییر، واگذاری، مدیریت وجوه و منابع و هزینه و اعتبارات و شرایط اشخاص و کیفیت و ارائة خدمات و فعالیتها و استمرار مطلوب آن با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
ف- دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف خصوصاً وزارتخانه‌های آموزش و پرورش - بهداشت و درمان و آموزش پزشکی- علوم،تحقیقات و فناوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند ازطریق اصلاح ساختار و واگذاری وظایف امور‌تصدی‌گری خود به‌همراه منابع (فیزیکی، انسانی، اعتباری، نرم‌افزاری) به بخش غیردولتی و خصوصی و تعاونی حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینهای خود را کاهش دهد. مسؤولیت اجراء این بند به‌عهده بالاترین مقام دستگاههای اجرایی است.
گزارش عملکرد این بند توسط بالاترین مقامات دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام تا به کمیسیونهای مربوط ارسال گردد.
ر- دولت موظف است موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد را با سازمان تامین اجتماعی ادغام نماید و کسری صندوق مزبور از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی (موضوع ردیف ۳۱۰۵۰۱ منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی) تادیه نماید.
بند ۸
الف - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود:
الف ۱- اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف (۲۱۰۲۰۴) جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد (۱۰۰%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء (۷) ردیف (۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار خواهد گرفت تا نود و پنج درصد (۹۵%) آن را صرف اجراء طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمانهای اداری و تبدیل به احسن نمودن اموال مذکور و پنج درصد (۵%) باقی مانده را صرف پرداخت کمک به تعاونیهای مسکن و اعتبار کارکنان نمایند.
الف ۲- طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای فصلهای حمل و نقل، سلامت، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. وجوه حاصل از واگذاریها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف (۳۱۰۸۰۲) جدول شماره (۵) این قانون واریز شده و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن از محل اعتبار جزء (۱) ردیف (۱۰۶۰۰۰) جدول شماره (۸) این قانون در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای هزینه نمایند.
الف ۳- در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، طرحهای تملک دارائیهای انتفاعی نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌برداری را براساس روش و قیمتی که طبق قانون مذکور به‌تصویب هیأت واگذاری می‌رسد به شرکتهای پیمانکاری بخشهای خصوصی و تعاونی مجری و یا متقاضی اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای مندرج در جدول شماره (۲۲) این قانون واگذار نماید.
انتقال سهام متناسب با صورت وضعیت مورد تأیید دستگاه اجرایی (بالاترین مقام دستگاه و ذی‌حساب مربوط) و براساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف سه‌ماه ابلاغ می‌شود، خواهد بود.
ج- سازمان خصوصی سازی در راستای تأمین مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد دیون، موظف است طبق شرایط عمومی مربوط به واگذاری شرکتها، نسبت به فروش شرکتها و تامین دیون محقق از این طریق اقدام و در غیر اینصورت سهام شرکتهای مورد واگذاری را مستقیماً بابت رد دیون با رعایت مقررات مربوط به سازمان‌ها و نهادهای بستانکار واگذار نماید.
د- دولت مکلف است در سال ۱۳۸۹ کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهم و سهم‌الشرکه حق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت تمامی شرکتهای دولتی اصلی (مادرتخصصی) و عملیاتی (نسل‌دوم) مشمول گروه یک که تا پایان سال ۱۳۸۸ واگذار نگردیده (جدول پیوست شماره«۱») و شرکتهای دولتی مشمول گروه (۲) (جدول پیوست شماره«۲») ماده (۲) قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری و معادن متعلق به دستگاههای اجرایی (موضوع ماده (۸۶) قانون یادشده) و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را حداقل به میزانی که منابع ردیفهای ۳۱۰۵۰۱، ۳۱۰۵۰۲ و ۳۱۰۵۰۴ حاصل گردد را به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.
هـ- بدهی شرکتهای واگذار شده (به صورت کنترلی) که دارای بدهی به خزانه و سیستم بانکی دولتی هستند، بر مبنای قرارداد اولیه مربوط به تسهیلات اعطائی به این شرکتها (قبل از واگذاری) مستهلک خواهد شد. در مورد بدهی‌های معوّق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاری شرکت براساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی طبق دستورالعملی که به‌پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانک عامل واریز خواهد شد.
و- در سال ۱۳۸۹ سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول شماره (۱) و (۲) واگذاری سهام شرکتها، درصورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور نیز اقدام نماید.
ح- در اجراء ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده آن بنگاه متشکل از وزیر اموراقتصادی و دارائی (به عنوان رئیس مجمع)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر ذی‌ربط، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و نماینده هیأت واگذاری (رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران) اقدام نماید. مجمع با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب هیأت‌مدیره و بقیة وظایف خواهد بود.
مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران (اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون) حداکثر ظرف یک‌ماه بوده و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره بجای اعضاء قبلی اقدام نمایند.
از زمان تصویب فهرست بنگاهها در هیأت واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سالجاری معاف بوده و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهدشد.
سازمان خصوصی‌سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارائیهای غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاههای واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل‌های لازم اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (۶) قانون فوق‌الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها در مقاطع شش‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند.
سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به‌عمل آورند.
این بند شامل کلیة فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیة روش‌های واگذاری ازقبیل بورس، مزایده و مذاکره می‌گردد و دربرگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.
استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب شده و وزیر امور اقتصادی و دارائی در این موضوع پاسخگو خواهد بود.
دستورالعمل تشویق اعضاء هیأت‌مدیره شرکتهای واگذارشده حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت‌ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد شده و به‌تصویب کمیسیون تخصصی شورایعالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) خواهد رسید.
ط- به‌منظور یکسان‌سازی امتیازات بخشهای عمومی و خصوصی در اجرای ماده (۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) مالیات حقوق کلیة کارکنان شرکتهای واگذارشده (سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ی- اعتبارات مربوط به بازسازی ساختار، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاهها برای واگذاری موضوع جزء (۳) ردیف۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون در اجرای ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) به‌طور صددرصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد.
ک- شرکتهای دولتی که در لیست واگذاری نیست و قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به‌تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.
ل- در اجراء بند (۳) ماده (۲۸) قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و به منظور افتتاح خط اعتباری جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخشهای غیردولتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۳۸۹ از محل منابع ارزی خود مبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار را در بانکهای صنعت و معدن و کشاورزی به صورت ارزی و ریالی جهت پرداخت به واحدهای تولیدی و طرحهای صنعتی و معدنی سپرده‌گذاری نماید.
