نگاهی به سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قوانین و مقررات و نهادهای اجرایی مربوطه

سیاستهای کلی اصل ۴۴ به جز بند (ج) اصل مذکور که ناظر بر واگذاری مصادیق اصل ۴۴ است، توسط مقام معظم رهبری در سال ۸۴ ابلاغ گردید ، و در سال ۸۵ بند ج نیز توسط ایشان ابلاغ شد که مجموع سیاستهای ابلاغی را تکمیل نمود.

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) که امکان اجرا ی سیاستهای ابلاغی را فراهم می کند در سال ۱۳۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ ودر مرداد همان سال توسط رئیس جمهور محترم لازم الاجرا گردید.

این قانون یک قانون ۹۲ ماده ای است

یکی از مهمترین فعالیتهایی که طی دو سال و اندی از زمان اجرای قانون انجام شد ، این بود که این مجموعه مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط به آن به تصویب و ابلاغ هیات وزیران ، شورای عالی اصل(۴۴) قانون اساسی و هیات واگذاری رسیده است.

بر این اساس تعداد ۱۳ آیین نامه و ۱ مصوبه توسط هیات وزیران، ۸ آیین نامه و ۲ تصویبنامه توسط شورای عالی اصل(۴۴) قانون اساسی و ۸ آیین نامه و ۲ تصویبنامه و ۷ دستورالعمل در هیات واگذاری به تصویب رسیده است.

در قانون مذکور نهادهایی نیز جهت هر چه بهتر اجرا شدن قانون مذکور تشکیل شده است ، که در راستای سیاستهای کلی اصل ۴۴ انجام وظیفه می نمایند . در اینجا به اختصار به معرفی آنها می پردازیم:

هیات واگذاری

به‌منظور هماهنگی در اجراء مواد قانون اصل ۴۴ هیأت واگذاری به ریاست وزیر امور‌اقتصادی و دارایی تشکیل گردیده است . که دبیر خانه آن در سازمان خصوصی سازی مستقر است. مصوبات هیات مذکور را وزیر امور اقتصادی ودارایی ابلاغ می کند که اعضای آن متشکل اند از:

۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۲- وزیر دادگستری

۳- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون حق رأی

۴- وزیر وزارتخانه ‌ذی‌ربط بدون حق رأی

۵- دو نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی‌.

۶- رئیس اتاق تعاون

۷- رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران

اختیارات و وظایف هیات واگذاری

۱ ـ اجراء برنامه‌ها و خط‌مشی‌های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاههای مشمول واگذاری،

۲ ـ تهیه آئین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری،

۳ ـ تهیه آئین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چهارچوب،

۴ ـ تهیه نظام تأمین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده،

۵ ـ تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل،

۶ ـ تهیه نظام‌نامه فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری‌،

۷ ـ تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاههای مشمول واگذاری در بورسهای خارجی،

۸ ـ تهیه آئین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان که تمامی موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ برسد.

بخش دیگر وظایف واختیارات این هیات به شرح ذیل است:

۱ ـ تصویب آئین‌نامه نحوه بیمه مجریان و دست‌اندرکاران امر واگذاری،

۲ـ تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان‌بندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال .فهرست مذکور شامل برنامه زمان‌بندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی‌ربط تهیه می‌‌شود،

۳ ـ تصویب قیمت موارد واگذاری،

۴ ـ تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمینها، شرایط فسخ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی،

۵ ـ تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگیهای لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون،

۶ ـ تصویب دستورالعمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام مؤسسات تأمین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق‌الزحمه آنها،

شورای رقابت

تسهیل رقابت ومنع انحصار ، عنوان فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است - مواد ۴۳ تا ۸۴ - در واقع یک رکن اساسی و مهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معطوف به تبیین اعمال ورویه های ضد رقابتی ، محدود کردن وتنظیم انحصارات ، معرفی واستقرار شورای رقابت ، هیات تجدید نظر رقابت و نهادهای نظارتی و تنظیم کننده بخشی در انحصارات طبیعی وقانونی و هم چنین احکام مربوط به مجازات مرتکبین اعمال موجب اخلال در رقابت است .

شورای رقابت برای نیل به اهداف فصل نهم از قانون اساسی تشکیل شده است.ترکیب اعضای آن شامل پانزده نفر عضو متشکل از دو نفر قاضی، دو اقتصاددان ،یک حقوقدان ، دو متخصص تجارت، یک صاحب نظر صنعت ،و یک صاحب نظر امور زیر بنایی ، یک متخصص مالی ، دو نماینده از جانب اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع ومعادن ایران و نهایتا سه نفر نماینده مجلس به انتخاب مجلس است.

مرکز ملی رقابت

به‌منظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیتهای دبیرخانه‌ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می‌‌شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌‌شود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.رئیس شورای رقابت، رئیس مرکز ملی رقابت نیز می‌باشد.

هیات داوری

رسیدگی اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیمها در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است.

هیات داوری مرکب از هفت نفر می باشد:

۱- پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی ، مالی، بازرگانی ، فنی وحقوقی، به پیشنهاد مشترک

وزیر اقتصادی ودارایی ، وزیر دادگستری ورئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران برای مدت شش سال.

۲-رئیس اتاق تعاون

۳- رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن جمهوری اسلامی ایران

این هیات در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری ، رسیدگی و تصمیم گیری خواهد کرد .نحوه تشکیل جلسات هیات وچگونگی اتخاذ تصمیم آن بر اساس آئین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بانک توسعه تعاون

به منظور اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و در جهت ارتقای بخش تعاونی در اقتصاد کشور، بانک توسعه تعاون تشکیل گردید.

مرکز اصلی بانک در تهران است و می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور اقدام نماید.

صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

این صندوق با اقداماتی چون تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها، تعهدات، مطالبات و معاملات شرکتهای تعاونی، تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به شرکت‌های تعاونی به توسعه بخش تعاون کمک می کند.

شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی

این شرکتهابا هدف عضو گیری وثبت نام از مشمولین سهام عدالت در شهرستانها تشکیل گردید که در مجموع ۳۴۲ شرکت می باشد. اعضای هیات مدیره از میان مشمولینی که کاندیدا شده اندانتخاب می گردند.که اعضای آن متشکل از ۵ الی ۷ نفر( بسته به شهرستان حوزه انتخابی)۱- مدیر عامل ۲- رئیس هیات مدیره ۳- نایب رئیس هیات مدیره ۴- اعضای هیات مدیره می باشد.

شرکت‌های سرمایه گذاری استانی

شرکت سرمایه گذاری استانبر اساس مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه سال ۱۳۴۷ تشکیل گردیدکه در مجموع ۳۰ شرکت می باشد.اعضای آن متشکل از ۵-۷ نفر ۱- مدیر عامل ۲- رئیس هیات مدیره ۳- نایب رئیس هیات مدیره ۴- اعضای هیات مدیره ویک نفر حسابرس قانونی ( بازرس ) می باشد.

اهداف شرکت:

- کمک به توزیع متعادل تر ثروت و درآمد و افزایش ثروت و درآمد دائمی اعضاء تعاونی‌های عدالت شهرستانی.

- ترویج فرهنگ سهامداری در کشور.

- مشارکت در مالکیت و مدیریت و اصلاح ساختار بنگاههای دولتی واگذار شده در جهت افزایش کارآیی آنها.

- تجهیز پس اندازهای شرکت تعاونی شهرستانی و سایر سهامداران و هدایت وجوه به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور.

- فراهم نمودن امکانات لازم در جهت مشارکت عموم در جهت توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور و کمک به ارتقاء رشد و توسعه اقتصادی توأم با عدالت.