شهرداری، دخل و خرج و شرکا

محمدصادق جنان‌صفت- نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 نشان می‌دهد که جمعیت شهری ایران در این سال 2/48 میلیون نفر و جمعیت روستایی 7/22 میلیون نفر بوده است.

این در حالی است که در سرشماری ۱۳۷۵، جمعیت شهری ۸/۳۶ میلیون نفر و جمعیت روستایی ۲/۲۳ میلیون نفر گزارش شده بود. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد جمعیت شهری در سرشماری‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ به ترتیب ۶۰ درصد و ۶۹ درصد جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده است. آخرین آمار بانک مرکزی (نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه چهارم سال ۱۳۸۸) حاکی است جمعیت شهرنشین کشور به ۳/۵۲ میلیون نفر در پایان سال ۱۳۸۸ رسیده است. آمارهای ارائه شده در سطور بالا موید این است که سیاست‌های کلان اقتصادی در دهه ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ که بخش اعظم آن در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی بوده است و همچنین سیاست‌های دولت نهم، هرگز مانعی برای رشد بالاتر جمعیت شهری نشده‌است. به عبارت ساده‌تر، روستانشینان ایران به‌رغم همه تبلیغات و حتی توزیع امکانات و دلجویی‌های سیاسی و فرهنگی دولت‌ها، می‌‌دانند که برای بهتر شدن روزگار کسب و کار خود باید به شهرها بیایند. آن گروه از جمعیت روستایی که به شهرها می‌آیند به تجربه دریافته‌اند که کسب درآمد در شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت با احتمال بالاتری مواجه است. آمارهای ارائه شده مرکز آمار ایران نیز این درک روستانشینان را منعکس کرده است. در سال ۱۳۸۷ متوسط درآمد ناخالص یک خانوار شهری در استان تهران ۱۶۴۰۵۸ هزار ریال و یک خانوار شهری در خراسان شمالی ۷۳۶۳۲ هزار ریال گزارش شده‌است.
به این ترتیب متوسط درآمد یک خانواده شهری در استان تهران نزدیک به ۲ برابر همتایان خراسان شمالی بوده است. این تفاوت‌های فزاینده موجب شده‌است، تقاضا برای شهرنشینی همچنان درصدر اولویت‌ها و تقاضاهای جامعه ایرانی باشد. رشد شهرنشینی به ویژه در دورانی که دولت‌های ایران برپایه قانون‌های موجود باید شرکت‌ها و سازمان‌ها و بنگاه‌های خود را به بخش‌خصوصی واگذار و اندازه خود را کاهش دهند و همچنین باتوجه به اینکه دولت‌های گوناگون، گرایش‌ها و سلیقه‌های سیاسی خاص خود را دارند، یک پرسش بنیادین در برابر کل جامعه ایرانی را پدیدار می‌کند. پرسش این است: ارائه خدمات پایدار به شهرنشینان چگونه باید باشد که رضایت آنها را جلب کرده و موجب افزایش وفاداری آنها شود؟ وظیفه ارائه خدمات ملموس به شهرنشینان از وظایف شهرداری‌ها است و این نهاد، در نوک پیکان داوری‌های شهروندان قرار دارند. معلوم است که شهرداری‌ها به ویژه شهرداری پایتخت تمایل و وظیفه دارند که خدمات شهری را با ارزان‌ترین قیمت، بیشترین مطلوبیت و به صورت پایدار ارائه دهند تا در داوری‌های شهروندان نمره خوب بگیرند. اما این آرزویی است که بدون تامین درآمدهای پایدار، با ثبات و مستمر جامه عمل نخواهد پوشید.
شهرداری‌ها و مسوولان این نهاد مهم شهری برای تامین درآمدی که توانایی پوشش دادن به هزینه‌های روزافزون را داشته باشد، چه باید کنند؟ تردید نداشته باشیم که این کار بسیار بااهمیت را نمی‌توان فقط به ناف و زلف دولت‌ها گره زد و به سخاوت دولت‌ها چشم دوخت. شهروندان پایتخت‌نشین باید بدانند برای افزایش رفاه مادی و استفاده از خدماتی که در چارچوب وظایف شهرداری‌ها است، مشارکت واقعی، از سر باور و یقین کامل و به صورت داوطلبانه‌ تنها و مطمئن‌ترین راه است و جز این راه نمی‌توان راه دیگری را پیدا کرد و پرداخت. از طرف دیگر، مدیران شهرداری‌های کشور از جمله مدیریت ارشد شهرداری پایتخت نیز اکنون و پس از نوع تعامل دولت مستقر با شهرداری حتما به این نتیجه رسیده است که در ادامه فعالیت‌های خویش به ویژه تامین منابع مالی برای هزینه‌ کردن در شهر نمی‌توان به نهاد دولت چندان امیدوار و مطمئن بود. درک دقیق از این مفهوم «بریدن از دولت» (نه به معنای سیاسی) توسط شهروندان و مسوولان شهرداری، مساله‌ای بسیار سرنوشت‌ساز در پایتخت است که باید با وسواس کارشناسی، حساسیت اجتماعی و دقت اقتصادی در کانون توجه قرار گیرد.
چه باید کرد؟
عرضه و تقاضای پایدار خدمات شهری تعطیل‌بردار نیست و نمی‌توان تصور کرد روزی این دو نیروی موثر آثار خود را نشان ندهند.
پرسش این است که شهرداری چه می‌تواند کند و کارآمدترین راه برای تامین هزینه‌های مالی ارائه خدمات کدام است؟ این یک پرسش بنیادین است که به بررسی‌های طولانی کارشناسانه نیاز دارد. اما برای ورود به بحث و ترسیم چشم‌اندازی کلی، می‌توان به موضوع «مشارکت» اشاره کرد. شهرداری‌ها، حتما در جریان عمل به آثار، پیامدها و راه‌حل‌های جذب مشارکت بیشتر اندیشیده‌اند. یک مطالعه انجام شده توسط یونیدو (برنامه عمران ملل متحد) تقسیم‌بندی شرکا و همکاران بخش عمومی و خصوصی است که درنمودار زیر دیده‌ می‌شود و چگونگی تعامل با هرکدام از زیرمجموعه‌های «جامعه مدنی» «بخش خصوصی» و «بخش عمومی» برای کارآمدی بیشتر بحثی است که در شماره‌های آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت.