راهبرد ملی توسعه کیفیت و ایمنی

تدوین راهبرد ملی کیفیت و ایمنی مهم‌ترین اصل در اصلاح نظام استانداردسازی و الزامات توسعه صنعتی، صادرات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. مهندس فرزین انتصاریان رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران، عضو کمیته تدوین استانداردهای مدیریتی سازمان جهانی استاندارد و مجری جایزه ملی کیفیت ایران در مراسم روز ملی کیفیت و هفتمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران طی سخنانی با بیان این مطلب، افزود: تدوین راهبرد ملی کیفیت و ایمنی، بایستی محور تدوین برنامه‌های مدیریت کیفیت تولید و صادرات و اصلاح نظام استانداردسازی در کشور قرار گیرد.

وی افزود: اقدامات فراوان و مناسبی در تمامی زمینه‌های اصلاح ساختارهای تولید، صادرات، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، استانداردسازی و زنجیره ارزش صورت پذیرفته است اما عدم هم راستایی این اقدامات متعدد، موجب گردیده تا نتیجه مطلوب حاصل نگردد.

عضو کار گروه طرح جامع مدیریت کیفیت صادرات ادامه داد: نمی توان در بستر جامعه بخش‌های تولید، عرضه و مصرف را جداگانه و با دستگاه‌های ناظر و قوانین مجزا، از لحاظ کیفیت و ایمنی تحت نظارت قرار داد و از این مکانیزم انتظار کیفیت و اثربخشی حداکثری داشت.

مجری جایزه ملی کیفیت ادامه داد: خوشبختانه جایگاه و نقش کیفیت در کشور کاملاً درک شده است، به طوری که در بالاترین سطوح تصمیم گیری و اجرایی، مسئولان محترم بر مساله کیفیت تاکید دارند.

وی افزود: زمانی می توان از این تاکیدات و اقدامات انجام شده، انتظار اثربخشی مناسب داشت که تمامی اقدامات در چارچوب یک برنامه راهبردی معین با اهداف مشخص قرار داشته باشند و به صورت به هم پیوسته تمامی اجزا تولید، عرضه، مصرف و صادرات را تحت پوشش قرار دهند. انتصاریان ادامه داد: راهبرد ملی کیفیت و ایمنی بایستی بخش تولید و صادرات و ارکان فنی کیفیت یعنی استانداردسازی، اندازه شناسی، تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق را در مسیر توسعه اقتصاد ملی و حمایت از حقوق مشتریان نهادینه نماید.

وی سپس به ابعاد گوناگون نظام استانداردسازی و کیفیت و زیرساخت‌های مورد نیاز آن پرداخته و گفت: خدمات استانداردسازی بسیار گسترده است به گونه ای که شامل تدوین استانداردهای ملی، پژوهش و تحقیقات، ترویج و آموزش، آزمون و کالیبراسیون، اعطای نشان، نظارت بر بازارهای داخلی و کالاهای وارداتی و صادراتی، تایید صلاحیت آزمایشگاه ها و موسسات گواهی دهنده و بازرسی و تدوین مقررات پایه استانداردسازی و... می شود که طیف بسیار گسترده ای از خدمات، تجهیزات و مسئولیت ها در بر می گردد. عضو کمیته تدوین استانداردهای مدیریتی سازمان جهانی استاندارد در ادامه با اشاره به مشخصات سازمان‌های استانداردسازی در کشورهای صنعتی گفت: امروزه امور استانداردسازی و کیفیت یک فعالیت جامع، مهم، فنی، حساس و فرابخشی و مبنای آن مقررات بین المللی و منطقه ای بوده که پایه و اساس توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع بشری محسوب می شود. به عبارت دیگر نباید استانداردسازی را تنها یک امر ملی دانست بلکه فعالیتی بین المللی است و باید با عضویت در مراجع رسمی بین المللی و حضور اثربخش در آنها توام باشد.

وی افزود: از این رو استانداردسازی نوین دارای ۴ شاخه اصلی و مجزا یعنی استانداردنویسی شامل تدوین، نشر و اطلاع رسانی و آموزش و ترویج استانداردها، تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی و صدور گواهی نامه ها و آزمایشگاه، اندازه شناسی برای تعیین مبانی سیستم ها و انگ گذاری فلزات گران بها و دستگاه‌های توزین و ارزیابی و تایید انطباق است.

وی سپس با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه و با ارایه مدل نظام کلان استانداردسازی در کشور گفت: استقرار نظام نوین و کارآمد استانداردسازی بایستی در چارچوب یک برنامه راهبردی کلان و در بستر قانون جامع حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بر اساس ۲ نهاد سیاست گذاری و استانداردسازی شکل گرفته و تمامی اجزا مرتبط از جمله دستگاه‌های اجرایی مسئول ایمنی، سلامت و کیفیت کشور، نهادهای نظارتی و قضایی، تشکل‌های غیردولتی، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات و... وظایف خود را در این خصوص شناخته و به آن عمل نمایند.

وی در پایان با اشاره به اصول تفکیک وظایف و جلوگیری از تعارض منافع فی‌مابین اجزا مرتبط با استانداردسازی گفت: بازنگری در قوانین فعلی استانداردسازی و تدوین قانون نظام استانداردسازی و کیفیت در کشور، در راستای تعیین جایگاه قانونی تمامی دستگاه‌های مسئول در برابر کیفیت و ایمنی بسیار ضروری است.