جای نگرانی نیست - ۱۹ آبان ۸۹

سازمان صنایع و معادن استان تهران به موازات اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها با عملیاتی کردن بسته حمایتی دولت در بخش صنعت و معدن از بروز هرگونه تلاطم و نوسان در روند تولید شرکت های فعال در این بخش ها جلوگیری می کند. مهندس محمدرضا مس فروش، رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران دوشنبه گذشته طی سخنانی در «همایش تشریح بسته حمایتی هدفمند کردن یارانه ها در بخش صنعت و معدن» که با حضور مقامات دولتی و تعداد قابل توجهی از فعالان صنعت و معدن استان برگزار شد از عزم دولت برای مهار همه جانبه بازار و جلوگیری از نوسان قیمت با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها خبر داد.استان تهران با توجه به وجود مراکز جمعیتی بزرگ بالاترین حجم سرمایه گذاری و نرخ اشتغال در کشور را دارد تا جایی که نزدیک به یک سوم از واحدهای صنعتی و معدنی کشور در این استان فعالیت دارند. سرمایه گذارها با توجه به بازار وسیع تهران برای کاهش هزینه های حمل و نقل و جذب نیرو به فعالیت در این استان رغبت نشان می دهند که همین مساله تهران را به مرکز تجمع واحدهای صنعتی و معدنی کشور تبدیل کرده است.به گفته مس فروش در روند استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در استان تهران اگرچه پتانسیل های مصرفی مد نظر بوده لیکن هیچگاه به طور جدی به موضوع آمایش سرزمین توجه نشده است. اگرچه صنایع نیازمند حجم انرژی بالا و فضاهای بزرگ یا صنایع نیازمند آب فراوان به طور طبیعی در استان تهران رشد نکرده اند اما در مجموع حجم قابل توجهی از توان صنعتی و معدنی کشور در تهران استقرار یافته است.سازمان صنایع و معادن استان تهران با نگاه به این وضعیت به دنبال جلوگیری از پا گرفتن واحدهای صنعتی جدید در استان به استثنای صنایع نوین (Hi tech) در استان است که فضای کمی را می طلبند، آلایندگی ناچیزی داشته و حجم نیروی متخصص اما اندکی دارند و پا گرفتن آنها تراکم جمعیتی را افزایش نمی دهد.

در همین راستا، اجرای مصوبه ساماندهی صنعت و معدن استان تهران با تمرکز بر حمایت از شهرک های صنعتی مصوب، انتقال شرکت های مستقر در خارج از شهرک ها به داخل این شهرکها، ایجاد صنایع های تک و تعیین تکلیف واحدهای فاقد پروانه در دستور کار سازمان صنایع و معادن استان تهران قرار گرفته است.

۲ مصوبه اخیر دولت که اولی معطوف به مطالعه وضعیت صنعت و معدن استان بود و در سفر دوم استانی هیات دولت تصویب شد و دیگری به همت سازمان صنایع و معادن در سفر سوم استانی با تعیین اعتبار لازم برای شناسایی واحدهای فاقد مجوز به دست آمد گامی بلند در حل مشکلات بخش صنعت و معدن استان تهران است.

مس فروش با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط صنعتی استان تهران (نزدیک به یکصد هزار واحد) فاقد مجوز هستند و به همین دلیل بلاتکلیف بوده و از مزایای فعالیت صنعتی محرومند، اجرای طرح شناسایی و ارزیابی این واحدها تا پایان سال آینده را مورد تاکید قرار داد.

براساس اظهارات مس فروش جدی ترین مشکل واحدهای صنعتی مجاز در شرایط کنونی تامین نقدینگی است که از ۲ کانال تسهیلات صندوق طرح های زودبازده و منابع مالی طرح آمایش صنعت و معدن برای حل این ۲ معضل تلاش می شود.

به گفته وی استان تهران با توجه به وضعیت استقرار یک سوم از صنایع کشور در استان و حجم بالای نقدینگی در زمینه پرداخت تسهیلات طرح آمایش حائز رتبه اول در کشور است.

وزارت صنایع علاوه بر ۲ کانال فوق با ایجاد ستاد تسهیل و پشتیبانی واحدهای صنعتی که ۹ جلسه از مجموع ۲۰ جلسه اش در تهران برگزار شده به دنبال حل مشکلات صنعتگران و معدنکاران استان تهران و موانع تولید و کارآفرین است. اختیارات دولت در حوزه تصمیم گیری صنعتی و معدنی در این راستا به وزیر صنایع تفویض شده و به همین جهت مصوبات این ستاد به عنوان مصوبات هیات دولت لازم الاجراست.مس فروش در پایان سخنان خود با قدردانی از حضور شایسته و در خور تقدیر صنعتگران و معدنکاران در نشست تشریح بسته حمایتی هدفمند کردن یارانه ها در بخش صنعت و معدن یادآور شد با اجرای این بسته صنعتگران و معدنکاران از بابت تاثیر اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها بر فعالیت خود نباید نگران باشند.