سه روش برای تامین جوایز صادراتی

معاون سازمان توسعه تجارت ایران می گوید : تمامی تلاش دولت این است که بتواند کسری منابع جوایز صادراتی را جبران کند. بر این اساس، سه روش برای بررسی در دستور کار قرار گرفته است که اگر دولت به دلیل کمبود منابع مالی قادر به پرداخت مستقیم جوایز صادراتی نشد، یا ۵ درصد سهام بانکهای ملت، صادرات و تجارت به عنوان جوایز صادراتی به صادرکنندگان پرداخت شود، یا با هماهنگی بانک مرکزی اوراق مشارکت از طریق بانک توسعه صادرات به فروش رسد و منابع حاصل از آن، در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد. کیومرث فتح الله کرمانشاهی با اشاره به اینکه اخیرا براساس درخواست سازمان و مطالبات صادرکنندگان به عنوان وثیقه و از سوی بانک مرکزی به بانک های عامل ابلاغ شده است افزود: هم اکنون سازمان خصوصی سازی در حال بررسی اختصاص ۵ درصد از سهام بانک های مذکور به صادرکنندگان است که امید می رود هرچه سریع تر بتوان منابع مالی برای پرداخت جوایز صادراتی را تامین کرد: وی تصریح کرد: اگر این میزان سهام بابت جوایز صادراتی اختصاص یابد، ۵۰۰ میلیارد تومان کل بدهی از گذشته تا پایان امسال جوایز صادراتی تسویه خواهد شد.

کرمانشاهی تاکید کرد: صادرات موتور محرک اقتصاد بوده و صادرات پایدار، محور توسعه است. از سوی دیگر، به دست آوردن بازارها کار مشکلی است؛ اما حفظ بازار به مراتب سخت تر است و اگر بازاری به سختی به دست آورده می شود، به راحتی نباید آن را از دست داد؛ بنابراین دولت تمامی تلاش خود را به کار خواهد بست تا صادرات را مورد حمایت قرار دهد.

کرمانشاهی به قوانین سازمان تجارت جهانی برای حمایت از صادرات اشاره و تصریح کرد: مطابق قوانین این سازمان، کشورهای عضو باید حمایت های کنترل شده از صادرات داشته باشند. ما نیز حمایت بی رویه طلب نمی کنیم، بلکه درخواست داریم تا ۲ درصد سرجمع صادرات غیرنفتی را به حمایت از صادرات اختصاص دهند که رقمی معادل ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.

معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران همچنین گفت: شورای پول و اعتبار نحوه صدور ضمانت های ارزی مورد نیاز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را تعیین کرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان توسعه تجارت ایران، کیومرث فتح اله کرمانشاهی افزود: در این نشست که با حضور اعضای شورا و مقام عالی وزارت بازرگانی تشکیل شد شورا مقرر کرد صدور ضمانت نامه های خدمات فنی و مهندسی، توسط بانک ها در مقابل حداکثر دو درصد وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی و ۹۸ درصد سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه انجام می شود.

وی اظهار داشت: نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه حداکثر به نیم درصد معادل ریالی ارزش ضمانت نامه در سال محدود می شود.کرمانشاهی تصریح کرد: بر همین اساس مهم ترین بخش از آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تصویب شد که جهت اجرا به سیستم بانکی ابلاغ می شود.

فتح اله کرمانشاهی افزود: برخی از بانک های دولتی و خصوصی در اعطای تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کشور و همچنین راه اندازی شعب خارج از کشور برای خدمات رسانی به بازرگانان ایرانی نیز فعالیت های برجسته ای انجام می دهند که قابل تقدیر است.

از سوی دیگر با تصویب وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، صندوق ضمانت صادرات ایران می تواند در صورت وجود درخواست پوشش طرح های سرمایه گذاری اتباع ایرانی، تسهیلات جدیدی را جهت پوشش ریسک های سیاسی کشور میزبان سرمایه گذاری اعطاء کند. بنا براین مصوبه مطالبات قطعی صادرکنندگان از این سازمان بابت جوایز و مشوق های صادراتی، به عنوان یکی از وثایق قابل قبول کلیه بانک های عامل یا صندوق ضمانت صادرات ایران تلقی می‌شود. معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از اجرایی شدن مهمترین بخش آیین نامه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خبر داد.

وی تاکید کرد: براساس ماده ۵ آیین نامه موصوف کاهش سپرده گذاری نقدی جهت صدور ضمانت نامه های ارزی مورد نیاز مشاوران و پیمانکاران ایرانی برای اجرای طرح های برون مرزی از۳درصد به ۲درصد و نیز وثایق از ۹۷درصد به۹۸درصدگام بلندی برای توسعه صادرات خدمات مهندسی است که با همت و تلاش سازمان توسعه تجارت ایران در جلسه شورای پول و اعتبار تصویب شده است.