معدن در سرزمین ما

سنگ ، ستون وحکاکی که یادآور تمدن های باستانی ایران به ویژه سلسله هخامنشیان است ،نشانگر توانمندی ایرانیان در بهره گیری از محصولات معدنی در ساخت با شکوه‌ترین سازه های جهان است. سرزمین پهناور و باستانی ما، با فرهنگ غنی و تمدنی چند هزار ساله که به لحاظ داشتن استعدادهای معدنی ،سوابق طولانی در بهره گیری از مواد معدنی دارد؛هم اینک میزبان صدها کارشناس داخلی و خارجی در کنگره بین المللی معدن است.

برگزاری این کنگره که از آن می‌توان به عنوان بزرگترین رویداد معدنی در سال ۸۹ یادکرد ،فرصتی برای بررسی دستاوردهای ملی و بین‌المللی در این حوزه ،انتقال فن‌آوری، دریافت وتجاری سازی ایده ها و بررسی چالش های فنی ،مهندسی،و مالی واقتصادی وسایر موارد پراهمیت برای معدن وصنایع معدنی است.

چالش هایی که با رفع هریک از آنها می توان از ظرفیت های معدنی کشور بیش از پیش بهره جست.

آنچه مسلم است اینکه میزان ذخایر و تنوع مواد معدنی کشور بسیار شگفت انگیز است ،اما به این ظرفیت خداددادی ،به دلایل متعدد تا کنون بطور جدی توجه نشده است.

چندی قبل معاون سابق معدنی وزارت صنایع که اکنون مدیرعامل یکی از بزرگترین مجتمع های فولاد سازی است ،در باره وضعیت دخایر معدنی کشور استعاره ای واقعی را بکار برد که بدون شک برازنده و توصیف کننده وضعیت معدن در ایران است.وی عنوان کرد که "ایران آکواریوم معدن است."

وجودانواع ذخایر عمده سنگ آهن، مس، سرب، روی، ذغالسنگ، کرومیت، طلا و...همچینن مواد معدنی غیرفلزی و بویژه سنگهای تزئینی و ساختمانی در ایران به نحوی است که با این حجم و تنوع محصولات معدنی ، اقتصاد کشور نباید "وابستگی مطلق به نفت " داشته باشد.

به بیان ساده تر، نباید نفت و گازبه تنهائی و بعنوان محور توسعه ملی و پایه اساسی امنیت ملی و از سوئی عامل "بیماری هلندی" مطرح باشد.

آمارهای قابل دسترس درباره ارزش افزوده بخش معدن در اقتصادایران نشان می دهد که این بخش بطور شایسته یا مورد اعتنا قرار نگرفته یا نتوانسته نقش ذاتی خود بازی یا پیدا کند.

براساس آمار قابل استناد، میزان استخراج و برداشت از ذخایر معدنی حدود سه دهم یا پنچ دهم درصد است، این در حالی است که حداقل باید حدود یک درصد از ذخایر احتمالی ۵۷ میلیارد تنی مورد بهره برداری قرار گیرد یا میزان استخراج ۲۳۰ یا ۲۵۰میلیون تن عنوان می شود که باید به دو برابر یعنی ۵۰۰ میلیون تن برسد.

از سویی استانداردهای اکتشاف حدود ۲۰۰۰ متر اعلام شده، بطورقطع متناسب با توانائی بالقوه داخلی نیست.

در این شرایط و با توجه به استقبال و تمایل بخش خصوصی برای فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن ، زمینه توسعه امور صادراتی و تاثیر اندک این بخش از برقراری تحریم ها وایجاد محدودیت تجاری ،مسلم است که بخش معدن می تواند نقش بارزی در اقتصاد کشور داشته باشد.

به نظرمی رسد که توجه دولت به حمایت های تشویقی از بخش معدن، اجرای دقیق اصلاحیه قانون معدن ، تعامل بیشتر دولت با فعالان معدنی، تدوین راهبرد‌های واقع‌بینانه برای بخش معدن، ایجاد زمینه‌های حضور بخش خصوصی در اکتشاف و بهره برداری از معادن، شکل گیری کنسرسیوم های معدنی ،اعطای تسهیلات متناسب با پتانسیل های بخش معدن، رفع موانع و اقدامات بازدارنده وجزیره‌ای برخی از دستگاه اجرایی و... می‌تواند جایگاه واقعی را به این بخش برگرداند.