برخورد قانونی با واحدهای متخلف در استان

بابایی معاون روابط کار سازمان کار و اموراجتماعی استان قزوین با تاکید بر اینکه امضای قراردادهای سفید علاوه بر غیراخلاقی، غیرقانونی نیز هست ، اظهار کرد : در صورت اطلاع این سازمان از واحدهایی که با کارگران خود قرارداد سفید امضا می کنند با ابزارهای قانونی موجود با آنان برخورد می شود .

وی بیان کرد : با توجه به اینکه درصورت مطلع شدن این سازمان از این گونه اقدامات برای کارفرمایان متخلف ایجاد خواهند شد به همین جهت امضای این نوع قراردادها کاهش پیدا کرده است .

وی اضافه کرد : طبق ماده ۹ نمونه قرارداد پیشنهادی وزارت کاروامور اجتماعی پرداخت حقوق کارگر توسط کارفرما بایستی از طریق حساب بانکی باشد که این امرباعث خواهد شد اختلافات بین کارگر و کارفرما در خصوص عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگر ازسوی کارفرما با اخذ استعلام از سوی بانک عامل و از طریق حساب بانکی موضوع به اثبات برسد .

وی اظهار کرد : سرمایه گذاران واقعی به سمت تخلف یا امضای قراردادهای سفید نمی آیند چون هم خود را مکلف به رعایت مقررات و قوانین می دانند هم به منابع انسانی واحد اهمیت می دهند و هم از عواقب آن مطلعند . بابایی افزود : به دلیل این که در صورت اثبات تخلفاتی در ارتباط با جعل سند ، اخذ برگه های غیرقانونی و آرای صادره از طرف دستگاه های قضایی سنگین است ویک سرمایه گذار واقعی به دنبال این گونه موارد که باعث ایجاد مشکلات در روند کار خود خواهد شد نمی رود .

وی گفت : با توجه به سیاستهای وزارت کار وامور اجتماعی تمهیدات زیادی به منظور احقاق حقوق کارفرمایان و کارگرن عزیز اتخاذ شده و اهرم های نظارتی و بازرسی کار موجود در سازمان کار باعث شده است گرایش به قانون از سوی طرفین زیاد و در مقابل روند امضای قراردادها سفید یا سایر تخلفات مشابه دیگر رو به کاهش باشد .

بابایی با بیان اینکه بازرسان کار در هر ساعت از شبانه روز و به استناد قانون کار می توانند وارد مجموعه های مورد نظر بشوند گفت : با توجه به گستردگی واحدهای مورد نظر بازرسی از کارگاهها براساس برنامه زمانبندی که در ابتدای هر سال تهیه می شود انجام می پذیرد .

وی افزود : درصورت مشاهده تخلف در قرادادها و نحوه کار کارگران توسط کارفرمایان ابتدا اخطارها به صورت کتبی و شفاهی به واحدها داده می شود که بعد از مدت تعیین شده جهت رفع مشکلات موجود مجددا از واحد مورد نظر بازرسی صورت می گیرد .

بابایی با خواستار شدن حرکت کارفرمایان در چهارچوب قانون گفت : توجه به ساختارهای منابع انسانی تاثیر بسزایی در بهره وری از تولید و افزایش راندمان کار دارد که این امر بر کسی پوشیده نیست .

وی تاکید کرد : این گونه تخلفات در موضوع قراردادهای کار از طرف برخی شرکت های پیمانکاری است و برای کاهش این تخلفات کلیه دستگاه های دولتی ، شهرداری ها ، موسسات دولتی و سایر نهادها و ارگان ها باید براساس مصوبه هیات دولت فقط باشرکتهای تامین خدمات نیروی انسانی قرارداد عقد کنند که دارای تاییدیه از سازمانهای کاروامور اجتماعی باشند که هم اکنون حدود ۱۱۵ شرکت پیمانکاری مورد تایید این سازمان در استان مشغول ارائه خدمات میباشند . بابایی بیان کرد : درسال گذشته هفت هزارو ۶۷۴ مورد بازرسی از کارگاه های مشمول قانون کار صورت گرفته که نسبت به سال ۸۶ ، ۲۵ درصد رشد داشته است . وی اجرای طرح های ضربتی ، جذب نیروی کار جدید و تدوین برنامه های موثرتر را از دلایل رشد بازرسی دانست و این افزایش را قابل توجه عنوان کرد .

بابایی با بیان اینکه نتیجه این افزایش بازرسی باید در مراجع حل اختلاف نمایان شود گفت : در سال گذشته نسبت به سال ۸۶ تعداد رسیدگی در هیاتهای تشخیص به پرونده ها ۴ درصد ، صدور آرای هیات تشخیص ۹ درصد و ورود پرونده ها به هیات های حل اختلاف ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است .

بابایی گفت : تعداد شکایتی که در سال ۸۶ منجر به سازش کارگر و کارفرما شد ۳۳۷مورد بود که در سال گذشته به هزار و ۹۴۵ مورد رسیده است . وی در خصوص امنیت شغلی براساس قراردادهای موجود گفت : تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار کار متناسب نباشد هم چنان با این دغدغه ها مواجه هستیم . بابایی خاطر نشان کرد : برای کاهش دغدغه کارگران در اطلاع از تخلف کارفرمایان در امضای قراردادهای سفید روند اطلاع را تسهیل کردیم که در صورت اطلاع خارج از نوبت به بازرسان کار ارجاع می گردد .

بابایی در ارتباط به مشکلات ناشی از اخذ امضاء برای قراردادهای سفید گفت : باید به سمت ایجاد بسترهای فکری مناسب و مثبت از طریق آموزش و فرهنگ سازی برای گروههای هدف و شرکای اجتماعی جهت کاهش تخلفات در قراردادها حرکت کنیم .