مالیات، چتر قانون هدفمندی یارانه ها

رویکرد دولت دهم از زاویه ای با دولت نهم تفاوت دارد که در کنار اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بزرگترین جراحی اقتصادی کشور یعنی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال جاری کلید می خورد. دکتر سید شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت این تفاوت رویکرد را با تحلیلی که از بهبود شاخص های اقتصادی ارائه کرد ترسیم ساخت، بسیاری....

از صاحب نظران اقتصادی معتقدند اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، گرچه نمی تواند بدون تبعات باشد اما به عنوان یک گام اساسی در درمان اقتصاد کشور و برداشتن فضای کاذب میان عرضه و تقاضا در اقتصاد ملی تلقی می شود. سیاستی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به نوعی دیگر اجرا شد و در ادامه عرضه پول ملی احیا گردید و افزون بر آن با راه افتادن چرخه تولید و رشد بخش خصوصی مالیات نیز در جایگاه واقعی خویش نشست.

دو رکن برای اقتصاد ۸۹

براساس همین نگاه صاحبنظران اقتصادی معتقدند دو رکن اساسی تحول برانگیز امروز اقتصاد ایران در کنار هم می تواند چهره ای تازه از اقتصاد ملی را در آینده نزدیک برای ایران رقم زند: قانون هدفمندسازی یارانه و رسیدن به یک اقتصاد واقعی - گسترش چتر مالیات و پیمودن عرصه های تحول آفرین آن چون مالیات بر ارزش افزوده و طرح جامع اطلاعات مالیاتی.

امروزه حتی به عنوان شاهد مثال می توان به بحران اقتصادی آمریکا و اروپا اشاره کرد که با همه گستردگی دامنه این بحران در عین حال چشم ها به مالیات به عنوان یک منبع درآمدی نجات بخش است. در کشور ما نیز مالیات با همه نگاه های مثبت و متفاوتی که در دولت نهم و دهم در خصوص آن اعمال شده است، اما قانون هدفمندسازی یارانه ها آینده ای برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد که از این پس مالیات در جایگاهی به مراتب افزون تر از شرایط کنونی قرار خواهد گرفت.

این امر زمانی خود را بیشتر نشان می دهد که به تحلیل وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیشتر توجه شود که از ظرفیت ۵/ ۲ برابری مالیات به عنوان منبع درآمد ملی یاد می کنند.

تحلیل وزیر از رشد شاخص ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی با نگاه به همین تحلیل است که از بهبود شاخص های اقتصادی مانند تورم، مالیات، صادرات غیرنفتی، واردات و بورس در سال ۱۳۸۸ خبر می دهد. سید شمس الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت با بیان این که کشور در سال ۱۳۸۷ با بحران اقتصادی جهانی مواجه بود، اقتصاد کشور را به طور نسبی و مقایسه ای دارای وضعیت مطلوبی می داند.

وی با اشاره به کاهش تورم به نرخ ۱۰/ ۸ درصد، رشد ۱۷ درصدی صادرات غیرنفتی، رشد ۱۷ درصدی وزن و کاهش ۱/ ۵ درصدی ارزش واردات، بازدهی ۵۷ درصدی بورس کشور، افزایش ۱۴ درصدی وصول مالیات نسبت به مصوب مجلس و پرداخت صد درصدی بودجه عمرانی، سال ۱۳۸۸ را برای اقتصاد ایران پربار می خواند. دبیر کارگروه طرح تحولات اقتصادی با بیان این که یکی از پیچ های اصلی مدیریت اقتصادی کشور بحث هدفمندکردن یارانه هاست، بر ضرورت توجه خاص صنعت گران کشور به مصرف انرژی و استفاده احسن از منابع موجود تاکید می کند. دکتر حسینی می افزاید: ما در حالی ۸۰ میلیارد دلار در سال یارانه انرژی می دهیم که کشور ترکیه به طور تناسبی دو برابر این عدد را مالیات وصول می کند.

ما باید برای اداره کشور و افزایش شتاب رشد اقتصادی کشور شیوه ها و مدل اقتصاد کشور را تغییر بدهیم و این در سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی قانون شده و لازم الاجرا است، بنابراین ما مصمم و متعهد هستیم که مشکلات را برطرف کنیم. سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنان خود به جذب بخشی از منابع مالی مورد نیاز کشور از خارج به ویژه هموطنان مقیم خارج از کشور تاکید می کند. وی با اشاره به محدودیت‌های موجود بر سر راه جذب منابع خارجی بخشی از این محدودیت ها را پیچیده بودن مراحل اجرایی می داند و می افزاید: برای تاسیس یک شعبه از بانک خارجی باید لایحه به مجلس ارائه شود، در حالی که در کشور ترکیه برای این کار تنها مجوز نهاد مالی مانند بانک مرکزی کافی است.

سخنگوی اقتصادی دولت به وصول مالیات حقه توسط سیستم مالیاتی کشور نیز اشاره می کند و می گوید: دولت از کسی مالیات ناحق نمی گیرد و اگر خدای نکرده ممیزی بخواهد مالیات ناحق از کسی اخذ کند، باید بررسی و به شدت برخورد شود. حسینی در خصوص بخشودگی جرایم مالی نیز یادآور می شود: آنجا که وقوع جرایم ناشی از اراده نباشد، باید به مودیان مالیاتی مساعدت شده و جرایم بخشیده شود.