اختصاص ۳۰ درصد از درآمدحاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها به ارتقای راندمان
با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، موضوع بهره‌مندی صنایع بزرگ، کوچک و متوسط از حامل‌های انرژی اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.
با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، موضوع بهره‌مندی صنایع بزرگ، کوچک و متوسط از حامل‌های انرژی اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. در این میان بسیاری از صنایع کشور با پایین‌ترین نرخ بهره‌وری، بیشترین بهره‌مندی غیربهینه را از حامل‌های انرژی دارند. از سوی دیگر بسیاری از پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های کشور نیز در هنگام تولید و انتقال انرژی، سهم بسزایی در هدرروی منابع دارند. اینکه برای پیشگیری و کاهش اتلاف منابع، چه تدابیری باید اتخاذ کرد تا منابع حاصل از بهبود راندمان پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و سایر صنایع کوچک و متوسط در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت منابع ملی بازتوزیع شود، موضوع گفت‌وگوی ما با مهندس «عباس کاظمی»، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت است. وی می‌گوید: «با توجه به اینکه قیمت انرژی در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار است واقعی شود و به قیمت بین‌المللی نزدیک شود، باید پولی که از افزایش درآمد قیمت انرژی به دست می‌آیند به صورت جداگانه به نیروگاه‌ها اختصاص داده شود تا آنها بتوانند تا پایان برنامه پنجم ۱۰ درصد ارتقای راندمان داشته باشند.»
***
همان‌طور که مستحضرید بیشترین میزان مصرف انرژی مربوط به صنایع مرتبط با دو وزارتخانه نیرو و نفت است؛ به طوری که حدود ۸۰ درصد انرژی کشور در این دو بخش مصرف می‌شود. قرار بود برای این دو بخش به ویژه برای نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌های کشور استاندارد انرژی تدوین شود. بفرمایید که در حال حاضر میزان هدرروی انرژی در پالایشگاه و نیروگاه‌های کشور به چه میزان است و تدوین استاندارد انرژی آنها در چه وضعیتی قرار دارد؟
همان‌طور که اشاره کردید بخش قابل‌توجه انرژی کشور در بخش نیروگاهی و بعد از آن بخش نفت مصرف می‌شود، چرا که نیروگاه‌ها ذاتا یک انرژی را به انرژی دیگر تبدیل می‌کنند (تبدیل انرژی فسیلی به انرژی الکتریکی). در واقع خوراک آنها انرژی و محصول نهایی آنها نیز انرژی است. در حال حاضر متوسط راندمان نیروگاه‌های کشور ۳۵ درصد و میزان اتلاف انرژی از نیروگاه‌ها به محل مصرف نیز ۲۰ درصد است که هر دو میزان، نشان‌دهنده کارآیی پایین است. خوشبختانه در وزارت نیرو و هیات دولت به این قضیه توجه ویژه شده و سالیان سال روی این مساله کار کرده‌اند؛ به طوری که از برنامه اول توسعه به بعد ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که راندمان بالاتری دارند، موردنظر بوده و احداث نیروگاه‌های ساده ممنوع شد. در حال حاضر وزارت نیرو موظف شده راندمان نیروگاه‌ها را از ۳۵ درصد به ۴۵ درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه برساند. یعنی سالی دو درصد ارتقای راندمان بدهد؛ اما برای یک درصد افزایش راندمان نیروگاه‌ها، به چیزی در حدود ۵/۱ میلیارد دلار هزینه نیاز است که این منابع باید در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد. معتقدم با توجه به اینکه قیمت انرژی در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار است واقعی شود و به قیمت بین‌المللی نزدیک شود، باید پولی که از افزایش درآمد قیمت انرژی به دست می‌آیند به صورت جداگانه به نیروگاه‌ها اختصاص داده شود تا آنها بتوانند تا پایان برنامه پنجم ۱۰ درصد ارتقای راندمان داشته باشند. همچنین وزارت نیرو موظف شده که میزان اتلاف انرژی را نیز تا پایان برنامه پنجم توسعه از ۲۰ به ۱۲ درصد برساند که این موضوع نیز به تامین منابع مالی نیاز دارد. در این فاصله یک طرح دیگری نیز مطرح شده که تولید همزمان برق و حرارت است که راندمان نیروگاه‌ها را تا سطح ۸۵ درصد می‌تواند افزایش دهد. پایلوت‌ها و نمونه‌هایی از این طرح از طرف شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و وزارت نیرو طراحی شده که در حقیقت چه در بخش نیروگاهی و خانگی و چه در بخش صنایع قرار است اجرا شود. بخش نیروگاهی این طرح توسط وزارت نیرو، بخش صنعت توسط وزارت صنایع و بخش خانگی توسط شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت دنبال می‌شود. در این طرح در خروجی دودکش‌های نیروگاه‌ها که حاوی انرژی فوق‌العاده زیادی است، دیگ‌های بخاری را نصب می‌کنند و گرمای خروجی را که هدر می‌رود، در آب ذخیره کرده و آب گرم را به مصرف سرمایش و گرمایش موردنیاز می‌رساند.
مشابه این طرح در وزارت نیرو نیز انجام شد؟
بله، در حال حاضر دودکش‌های نیروگاه‌ها انرژی خیلی زیادی را هدر می‌دهد که از این انرژی می‌شود در سطح وسیع استفاده کرد. به همین دلیل در شهر مشهد و در نیروگاه پرند مطالعه‌ای را انجام داده‌ایم که انرژی حرارتی از دو نیروگاه این دو شهر را بازیافت کنیم. در حال حاضر در حرم مطهر امام رضا (ع) در شهر مشهد سالانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز و در شهرکی که اطراف نیروگاه پرند است، سالی یک میلیارد مترمکعب گاز مصرف می‌شود. بر اساس طرحی که در دست مطالعه است، قرار است به جای مصرف گاز، تامین گرما برای این دو منطقه از خروجی نیروگاه‌های اطراف این دو شهر صورت گیرد تا راندمان نیروگاه‌ها در این دو منطقه به ۸۵ درصد ارتقا یابد.
مطالعات این طرح در بخش خانگی به ویژه در برج‌ها نیز شروع شده و امیدواریم که امسال این موضوع (تولید همزمان برق و حرارت) نهایی شود. همچنین این طرح از سوی وزارت صنایع برای کارخانجات کشور به یک اجبار تبدیل شده تا سیستم انرژی آنها نیز به طور همزمان امکان تولید برق و حرارت را داشته باشد و تشویق‌هایی را نیز برای کارخانجات قدیمی‌در صورت اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.
این موضوع غیر از ممیزی انرژی است که برای ۱۲ صنعت انرژی بر در نظر گرفته شده است؟
بله، این یک طرح جداگانه است. ممیزی انرژی وضع موجود را ممیزی می‌کند و می‌گوید با ایجاد چه تغییراتی می‌توان وضعیت مصرف انرژی را کاهش داد. این موضوع غیر از CHP یا تولید همزمان برق و حرارت است که به نحو قابل قبولی راندمان را ارتقا خواهد داد. بر اساس مصوبه هیات دولت، در مواقعی که واحدهای صنعتی یا بخش خانگی در طرح تولید همزمان برق و حرارت به برق تولیدی خود نیاز ندارند، وزارت نیرو برای تشویق این واحدها، برق را با قیمت ۷۰ تومان (قیمت برق آزاد) از آنها خریداری می‌کند.
برآوردی صورت گرفته است که با اجرای این طرح تا چه میزان در مصرف انرژی صرفه‌جویی خواهد شد؟
با اجرای این طرح راندمان نیروگاه‌ها از ۳۵ به ۸۵ درصد خواهد رسید. در شرایط فعلی از ۱۰۰ واحد گازی که به نیروگاه‌ها داده می‌شود ۳۵ واحد برق تولید می‌شود و ۶۵ واحد هدر می‌رود، اما با اجرای طرح CHP ۵۰ واحد صرفه‌جویی در مصرف انرژی صورت خواهد گرفت.
ظاهرا این طرح برای شهر کاشان نیز اجرا شده است؟
بله این طرح در دانشگاه کاشان نیز به صورت پایلوت اجرا شده است. این طرح برای دانشگاه کاشان یک طرح علمی- آموزشی بود تا دانشجویانی که در آینده وارد صنعت می‌شوند با این طرح آشنا شوند.
هدرروی انرژی در پالایشگاه‌های کشور به چه صورت است؟
در این بخش الگوها متفاوت است و یک الگوی ثابت مانند نیروگاه‌ها وجود ندارد. بحث میزان مصرف انرژی در پالایشگاه‌های نفت و گاز به پیچیدگی الگوی انرژی برمی‌گردد. پالایشگاه از نظر پیچیدگی به ۵ رده تقسیم می‌شوند. هر چه پیچیدگی یک پالایشگاه کمتر باشد مصرف انرژی نیز کمتر است، البته در حال حاضر ما در پالایشگاه‌های نفت ۷ درصد ضایعات سوخت داریم که از این میزان ۶ درصد مصرف انرژی و یک درصد مربوط به هدر روی انرژی در مشعل است. در مجموع از ۱۰۰ بشکه نفتی که وارد پالایشگاه می‌شود ۹۳ بشکه تبدیل به فرآورده می‌شود و ۷ بشکه آن سوخت و ضایع می‌شود. این میزان ضایعات در پالایشگاه‌های جهانی ۴ درصد است و در صورتی که استاندارد پالایشگاه‌ها تدوین شود، میزان هدرروی انرژی در پالایشگاه‌های جدید باید در حد ۴ درصد باشد. در خطوط لوله نفت، خطوط لوله گاز و پتروشیمی‌های پلیمری و غیر پلیمری نیز امیدواریم در خرداد ماه امسال استانداردهای لازم جهت کاهش هدرروی انرژی تدوین شود که در این صورت در تمامی این بخش‌ها باید این استانداردها رعایت شود.
الزام اجرایی برای رعایت این استانداردها به عهده کدام سازمان است، آیا شرکت بهینه‌سازی فقط مسوول تدوین این استانداردها است؟
نظارت بر اجرای استانداردها به عهده موسسه استاندارد است، اما پیش‌نویس استانداردها برای بخش برق را وزارت نیرو و بخش نفت و گاز را شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تهیه می‌کنند که باید به تایید اعضای کارگروهی که مشتمل بر وزارت نفت، وزارت نیرو، موسسه استاندارد و سازمان حفاظت از محیط‌زیست است، برسد. پس از آن کد ملی می‌گیرد و تحت نظارت موسسه استاندارد قرار خواهد گرفت.
آیا برآوردی صورت گرفته است که برای رعایت این استانداردها پالایشگاه‌ها به چه میزان منابع مالی نیاز دارند؟
خیر رعایت این استانداردها به میزان پیچیدگی پالایشگاه‌ها بستگی دارد و همانند نیروگاه‌ها مشخص نیست.
در سال گذشته برای ۱۲ صنعت انرژی بر استانداردها و ممیزی انرژی تدوین شد، تدوین این استانداردها تا چه میزان اجرا شد و تا چه میزان صرفه‌جویی انرژی در بر داشت؟
خوشبختانه ما در زمینه مصرف انرژی در صنایعی که توسعه شان در ۱۰ سال گذشته صورت گرفته به استاندارد جهانی نزدیک شده‌ایم. به عنوان مثال متوسط مصرف گاز در صنعت سیمان که ظرف ۱۰ سال گذشته توسعه خوبی داشته ۹۲ مترمکعب برای تولید یک تن سیمان است. این میزان در جهان ۷۲ مترمکعب گاز به ازای تولید یک تن سیمان است. در حال حاضر بر اساس ممیزی انرژی معیاری که ما برای کارخانه‌های قدیمی مجاز دانسته‌ایم ۹۱ و برای کارخانه‌های ۷۲ مترمکعب گاز به ازای تولید یک تن سیمان است. یعنی برای کارخانه‌ای که ۱۰۰۰ تن تولید سیمان دارد، ۷۲ هزار مترمکعب گاز اختصاص خواهد یافت. بدین ترتیب طراحی کارخانه بر اساس میزان گاز دریافتی تنظیم خواهد شد. این تکلیفی که قبل از ایجاد خط تولید برای کارخانه‌های جدید در نظر گرفته شده، باعث شده که صنایع انرژی بر جدید از لحاظ میزان مصرف انرژی به معیار جهانی نزدیک شوند و در بعضی از موارد متوسط مصرف انرژی شان نیز از معیارهای جهانی پایین تر باشد. برای مثال در صنعت لاستیک‌سازی متوسط مصرف گاز جهان ۵۰۱ مترمکعب برای یک تن لاستیک است، اما ما برای کارخانه‌های لاستیک‌سازی معیار ۴۶۰ مترمکعب گاز به ازای تولید یک تن لاستیک را در نظر گرفته‌ایم که از متوسط جهانی نیز کمتر است. در مجموع تدوین استاندارد برای صنایع انرژی‌بر بسیار موثر واقع شده و واحدهای متخلف نیز جریمه شده‌اند؛ به طوری که در سال گذشته وزارت نیرو در حدود ۱۵ میلیارد تومان کارخانجات پرمصرف را جریمه کرد و شرکت بهینه‌سازی نیز در حدود ۲ میلیارد تومان جریمه از واحدهای متخلف دریافت کرد که تمامی این جریمه‌ها نیز صرف ممیزی انرژی برای همان کارخانه‌ها شد.
این جرایم از دو جهت مفید است. در درجه اول جریمه‌ها صرف ممیزی انرژی برای کارخانجات پر مصرف می‌شود و دیگر اینکه صاحبان کارخانه‌های پرمصرف متوجه می‌شود که مساله ممیزی انرژی شوخی نیست و باید ارتقای راندمان و تکنولوژی در کارخانه‌ها خود را در نظر داشته باشند.
با توجه به اینکه در سال جاری به هر حال قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس تعیین تکلیف می‌شود، ارزیابی شما از اجرای این قانون برای بخش صنعت و انرژی چیست و آیا اقدامات حمایتی از بخش صنعت در جهت ممیزی انرژی صورت خواهد گرفت یا خیر؟
از آنجایی که تامین انرژی تعهد دولت است، برای ارتقای راندمان و تکنولوژی در نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌های کشور قطعا یک منابع جداگانه در نظر گرفته شود. در بخش صنعت، ساختمان و حمل و نقل نیز ۳۰ درصد از بازگشت سرمایه باید صرف ارتقای تکنولوژی و کاهش مصرف سوخت شود. در حقیقت اگر ۲۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها مورد تصویب قرار گیرد، ۶ میلیارد دلار آن برای ارتقای راندمان باید به صنایع، ساختمان و حمل و نقل برگردانده شود. همچنین اگر ۴۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها تصویب شود باید ۱۲ میلیارد دلار به صنایع اختصاص یابد، البته ارتقای راندمان در مجموع در سه بخش ساختمان، حمل و نقل و صنعت خواهد بود.
بنابراین در مجموع هدفمندکردن یارانه‌ها را به نفع صنعت می‌دانید؟
از دیدگاه ما هدفمند کردن یارانه‌ها یک الزام است و یک انتخاب نیست. ما معتقدیم که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سرمایه بازگشتی باید صرف کاهش مصرف سوخت و کارآیی انرژی شود.
علاوه بر بخش صنعت، در بخش حمل و نقل نیز مصرف سوخت بسیار بالا است. اخیرا بحث تعیین سبد سوختی کشور نیز مطرح بود که سهم‌های مختلفی برای انواع سوخت پیشنهاد شد. شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت برای این سبد چه پیشنهاداتی را ارائه کرده تا در میزان مصرف موثر باشد؟
وزارت نفت در سال ۸۷ بر اساس مصوبه هیات دولت، موظف شد که سبد سوخت را در بخش حمل و نقل سبک تدوین کند. سبد سوختی کشور در بخش حمل و نقل سنگین مشخص است که شامل نفت گاز و برق است. بنابراین دولت‌ها باید برنامه‌ریزی کنند که سهم بیشتری از برق برای حمل و نقل سنگین در نظر بگیرند. در آن سال وزارت نفت تدوین سبد سوختی را به شرکت بهینه‌سازی واگذار کرد. شرکت ما نیز برای اینکه این مساله یک مساله فرابخشی بود با تمام معاونت‌ها و سازمان‌های دخیل در این قضیه (شامل برنامه‌ریزی گاز، برنامه‌ریزی پالایش و پخش، خودروسازان، بهینه‌سازی، وزارت صنایع، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت و مجموعه‌هایی که در تولید و مصرف سوخت درگیر بودند) کمیته‌ای را تشکیل داد. پس از آن ماتریسی را طراحی کردیم که پایه آن در درجه اول بر اساس اقتصاد و در درجه دوم بر اساس امنیت انرژی و در مرحله بعد بر اساس قوانین و زیرساخت‌ها و مسائل زیست‌محیطی بود. بر اساس یک نرم‌افزاری به نام لیپ(Longrange Energy Alternatives Planning) که در ۳۰ کشور دنیا برای تدوین سبد سوخت کشور به کار می‌رود این ۴ مورد را در آن لحاظ کردیم. بر اساس داده‌های به دست آمده سهم هر یک از انواع سوخت برای چشم‌انداز ۱۴۰۴ شامل ۶۵ درصد بنزین، ۷/۱۷ درصد نفت گاز، ۱/۱۲ درصد سی.ان.جی و ۲/۵ درصد ال.پی.جی تعیین شد. همچنین بر اساس این سبد باید ۶۲ درصد تولید خودروسازان به خودروهای بنزینی، ۲۴ درصد به گازوئیل‌سوزها، ۵/۸ درصد به خودروهای گازسوز و ۷/۳ درصد نیز به ال.پی.جی سوز اختصاص یابد.
البته انتظار ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت این بود که سهم سی.ان.جی بیشتر باشد، اما استدلال ما این بود این تقسیم‌بندی علمی و اقتصادی است. در نهایت سهم سی.ان.جی را ستاد بیشتر تعیین و ۲۵ درصد را مصوب کردند.
بحث خروج خودروهای فرسوده از سیستم حمل و نقل تا چه میزان در اصلاح مصرف سوخت موثر خواهد بود؟
اجرای این طرح مربوط به ستاد مدیریت حمل‌ونقل است. به هر حال ۲۲ درصد از ناوگان فرسوده ما ۴۵ درصد از سوخت کشور را مصرف می‌کنند، یعنی ناوگان فرسوده ما دو برابر بقیه مصرف سوخت دارند. بنابراین خروج هر خودروی فرسوده از سیستم حمل‌ونقل، منجر به صرفه‌جویی ۵۰ درصدی انرژی می‌شود. در سال ۷۸ و قبل از اجرای برنامه سوم توسعه متوسط مصرف خودروهای تولیدی داخل کشور ۱۴ لیتر به ازای ۱۰۰ کیلومتر مسافت بود. الان این میزان به ۱۰ لیتر رسیده است. یعنی در طول ۱۰ سال ۴ لیتر از میزان مصرف کم شده که نشان دهنده رعایت استانداردهای تدوینی است. علاوه بر این یک هدف‌گذاری دیگر نیز وجود دارد که تا پایان برنامه پنجم میزان مصرف سوخت خودرو‌ها به ۷ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر مسافت کاهش یابد.
بحث دیگر در خصوص واردات خودروهای پر مصرف است در این مورد چه اقداماتی انجام شده است؟
در واردات خودرو ۴ مجوز باید گرفته شود که شامل مجوز سوخت از بهینه‌سازی، استاندارد آلایندگی از سازمان محیط‌زیست، حمایت داخلی از وزارت صنایع و خدمات پس از فروش از وزارت بازرگانی می‌شود. استاندارد سوخت برای خودروهای وارداتی بر اساس استاندارد یورو ۴ است. درست است که در حال حاضر خودروهای با حجم موتور ۲۴۰۰ و ۳۰۰۰ سی. سی وارد می‌شود، ولی استانداردی که برای آنها اعمال می‌شود بر اساس یورو ۴ است که میزان مصرف سوختشان کمتر از ۱۰ لیتر به ازای ۱۰۰ کیلومتر مسافت است.
مشکلی که در حال حاضر در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی وجود دارد این است که یک سازمان مشخص برای نظارت بر استانداردهای تدوین شده وجود ندارد. تا چه حد این موضوع را قبول دارید؟
مسوولیت نظارت بر استاندارد، موسسه استاندارد است. بر اساس قانون مجلس موسسه استاندارد موظف به تدوین استاندارد و نظارت بر اجرا است، اما در سال ۷۹ این موسسه اعلام کرد که آنها تنها می‌توانند بر استاندارد محصول نهایی نظارت داشته باشند و با فرآیند استاندارد آن آشنایی ندارند به همین دلیل کمیته‌ای تشکیل شد که استاندارد فرآیند را تدوین نمایند. در این بین شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت مسوولیت تدوین استاندارد، ایجاد سبد سوخت، طراحی روش‌های کاهش مصرف انرژی که قبلا نمونه‌ای از آن وجود نداشته و پایلوت کردن روش‌های جدید را به عهده گرفت، اما به عقیده من چون مبحث انرژی یک مبحث مهم در کشور است، اگر نظارت به صورت دو گانه باشد، موثرتر خواهد بود. به عنوان نمونه در حال حاضر از لحاظ قانونی شهرداری‌ها مسوول نظارت بر اجرای مبحث ۱۹ قانون مقررات ملی ساختمان هستند، اما اگر نظارت دوگانه باشد، حسن اجرای آن بهتر انجام خواهد شد.
در سال گذشته که به نام سال «اصلاح الگوی مصرف» نامگذاری شد، بهینه‌سازی مصرف سوخت در ادارات دولتی زیر مجموعه وزارت نفت تا چه میزان اجرایی شد؟
در سال گذشته ما در ۵۳ ساختمان وزارت نفت این کار را شروع کردیم که شامل نصب آبگرمکن‌های خورشیدی در پشت بام‌ها، تعویض پنجره‌ها و ترموستاتیک کردن سیستم گرمایش داخلی می‌شود و هم‌اکنون نیز در دست اجرا است.
با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «همت مضاعف، کار مضاعف» نامگذاری شده، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت چه برنامه‌هایی را برای سال جاری اجرا خواهد کرد؟
«بهینه‌سازی» بخشی از حاکمیت است که در هیچ سالی کارش تعطیلی ندارد. سال گذشته که به نام سال «اصلاح الگوی مصرف» نامگذاری شد کار ما همانند سال قبل از آن دنبال شد. امیدواریم در سال‌جاری نیز با توجه به مطرح بودن بحث قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بتوانیم استانداردهای لازم در بخش نیرو و نفت را تدوین و منابع لازم برای اجرا آن را نیز تامین کنیم. عمده بحث ارتقای تکنولوژی در صنایع بزرگ بحث تامین منابع است. در برنامه پنجم توسعه نیز بحث کارآیی انرژی به نحو قابل قبولی دیده شده و مجلس محترم کار را روی طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی با جدیت دنبال می‌کند. در لایحه کارآیی انرژی که از سوی هیات دولت در سال گذشته تهیه شده احکام بسیار وسیعی در جهت ارتقای راندمان و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر دیده شده است. ما معتقدیم که در کشور نباید بیش از این انرژی مصرف شود، بلکه باید به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی، ارتقای راندمان و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر پیش برویم. استفاده از انرژی خورشید و باد که ظرفیت بسیار زیادی دارند باید جزو محورهای اصلی ما برای تامین انرژی قرار گیرند. در حال حاضر در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت سیستم استفاده از انرژی خورشیدی نصب شده که میزان مصرف برق و گاز را تا ۵۰ درصد کاهش داده است. من امیدوارم که استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به یک قانون تبدیل شود که بر اساس آن ساختمان‌هایی که از یک متراژ مشخص بالاتر هستند مجبور به استفاده از انرژی خورشیدی برای گرمایش اصلی یا پیش گرمایش خود شوند. در سال گذشته یک مصوبه از سوی هیات دولت صادر شد که اگر در ساختمانی سیستم انرژی خورشیدی نصب شود، دولت متری ۱۲۵ هزار تومان به آن ساختمان کمک بلاعوض می‌کند، اما از آنجایی که منابع تامین این اعتبار مشخص نشد، ما این مصوبه را به هیات دولت برگرداندیم و تقاضا داریم که دولت با تامین اعتبار لازم به ما برای نصب این سیستم در ساختمان‌ها کمک کند.
استفاده از تجربیات سایر کشورها (مانند ژاپن) در زمینه بهینه‌سازی مصرف سوخت، تا چه حد موثر بوده است؟
پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که تا سال ۲۰۳۰ مصرف انرژی ۴۶ درصد افزایش می‌یابد. طراحی دنیا بر این است که استفاده از انرژی‌های فسیلی افزایش نیابد و این میزان افزایش تقاضا از طریق بهینه‌سازی مصرف و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود. علت این امر هم بدین دلیل است که اگر وضع موجود ادامه پیدا کند، دمای کره زمین ۵درجه افزایش می‌یابد و صدمات بسیار زیادی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین طبق برنامه‌ریزی سایر کشورها قرار بر این است که میزان استفاده از نفت و گاز افزایش پیدا نکند و در مقابل از انرژی باد و خورشید استفاده شود که در این صورت تا سال ۲۰۳۰ دو درجه کره زمین گرم می‌شود، بنابراین ما هم باید تمام برنامه‌های خود را بر اساس بهینه‌سازی مصرف و استفاده از انرژی‌های باد، خورشید و اتم قرار دهیم. تجربه محقق شده دنیا نشان می‌دهد که از سال ۱۹۷۳ که اولین بحران انرژی اتفاق افتاد ۵۶درصد از تامین انرژی کشورها از طریق بهینه‌سازی مصرف صورت گرفت. بنابراین تمام همت ما نیز باید در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت متمرکز شود. در این بین برای تحقق این امر، مذاکراتی را با کشور ژاپن شروع کرده‌ایم که در صورت به نتیجه رسیدن این مذاکرات از سال آینده سرمایه‌گذاری شرکت‌های ژاپنی در بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور شروع خواهد شد.
