بایسته‌های اصل ۴۴

میزان دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی بویژه در حوزه تصدی، بیانگر این واقعیت است که دولت همواره در عرصه اقتصادی نقشی پررنگ‌ و حائز گستردگی را ایفاء نموده بنابراین چنانچه به اجمال میزان ورود دولت، به تصدی‌گری در بنگاه‌ها و موسسات اقتصادی در سالهای قبل از انقلاب را بررسی نمائیم. محصول بررسی حاکی از سهم قابل توجه دولت خواهد بود. پس از پیروزی انقلاب نیز به لحاظ شرایط و موقعیت خاص زمانه، سهم دولت در ارزش افزوده تولیدات کارخانجات و مراکز اقتصادی، متعاقب ملی شدن بسیاری از صنایع مادر، باز هم افزایش یافت. مجموعه این عوامل به همراه پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی اقتصادی و نیز تطورات بین‌المللی به همراه تحولات فزاینده تجارت جهانی، موجب گردید که موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی با پسوند تابعه و وابسته در دستور کار برنامه‌های توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار گیرد.

مراد از خصوصی‌سازی را می‌توان از همان کاستی‌ها و نارسایی‌های عملکرد شرکت‌های دولتی استنباط کرد که منجر به تدوین قوانین و مقررات متنابهی گردید که در این سطور به اهداف و توفیقات آن اشاره خواهد شد. حال اگر با مقدمه فوق به مطالعه کارنامه اقتصادی دولتها در طول چند برنامه توسعه به تتبع بپردازیم درخواهیم یافت که به تناسب انتظارات اصلاح ساختارها و اجرای بندهای الف و ب صورت نپذیرفته است. این در حالی است که غالب تصمیم‌سازان دولت در طول سالیان گذشته به اصل واگذاری امور تصدی و اجرایی به مردم و تقویت نظارت در سطح حاکمیت و پرداختن دولت به سیاستگذاری کلان قائل و صحه گذارده‌اند. لذا با این وضعیت، باید بر این نکته متمرکز شد که حلقه مفقوده این فرآیند کجاست؟ که حتی دولت کنونی با روحیه انقلابی و در مقطعی که مقام معظم رهبری نیز به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید می‌نمایند باز هم توفیق کامل حاصل نمی‌گردد.

در سطور ذیل به اختصار برخی از بایدها و نباید‌ها ارائه می‌گردد.

۱- باید در نظر داشت که اندیشه واگذاری شرکت‌های دولتی وتقویت بخش خصوصی اصولا نیازمند نگرشی جدید در سطوح مدیریت کشور است.

۲- در کشورهای توسعه یافته اهداف خصوصی‌سازی به افزایش کارایی و کسب درآمد و کاهش هزینه‌های دولت محدود می‌شود اما در کشورهای در حال توسعه اهداف گسترده‌ترند، بالا بردن کارایی، تخصیص مطلوب منابع، استفاده بهینه از منابع مالی شرکتها، کاهش کسری بودجه و توسعه مالکیت غیر دولتی و در نتیجه توسعه بازار سرمایه و کاهش مداخله دولت در نظر است.

۳- واگذاری برخی از امور اقتصادی و اجرایی به مردم یقینا با مقاومت هایی خواهد بود روبرو خواهد شد لذا شهامت، جسارت و روحیه‌ای انقلابی در اجرای اصل ۴۴ از اوصاف لاینفک مجریان باید باشد.

۴ - فعالیت دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در وظایف و ماموریت‌ها باید مکمل یکدیگر و برطرف کننده موانع اجرای کار باشد.

۵- جدیت و عزم ملی در ایجاد دولت الکترونیک با تدوین برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت و برنامه‌ریزی آموزشی منظم، حتی از دوران مقاطع ابتدایی به منظور فرهنگ‌سازی می‌تواند نقش بسیار مهمی در کوچک کردن دولت و کاهش هزینه‌ها دربرداشته باشد.

۶ - بازنگری و تنقیح قوانین و مقررات بمنظور اصلاح ضوابط و مقررات مانع اجرای اصل ۴۴، باید در دستور کار مجلس قرار گیرد.