اهتمام مسئولین برای خصوصی‌سازی

یک سال پس از ابلاغ بندهای الف و ب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی که در خرداد ۸۴ به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد ، در تاریخ ۱۰ تیرماه سال ۱۳۸۵ یعنی حدود سه سال و هشت ماه پیش ، مقام معظم رهبری، بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز برای اجرا به روسای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و همچنین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. اکنون ۴۴ ماه از آن زمان گذشته است و نتیجه این اقدام مهم در تاریخ اقتصادی ایران ، علاوه بر واگذاری سهام تعدادی از شرکت های دولتی ، ارائه سهام عدالت به بیش از ۳۵ میلیون نفر از جمعیت کشور و .... افزایش کسب درآمد واگذاری ها به بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان است و نشان می دهد که سرعت خصوصی سازی در کشور با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ افزایش یافته و میزان خصوصی سازی در ۴۴ ماه گذشته سه برابر در آمد خصوصی سازی دوره ده ساله قبل از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ بوده است .

آمارها نشان می دهد که در دوره ده ساله ۱۳۷۵تا ۱۳۸۴ مجموع واگذاری ها حدود ۴ هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که بعد از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ این رقم به شدت افزایش یافته است .

اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر روش های بهتری در واگذاری برخی شرکت‌ها مانند بانک‌ها و بیمه‌ها مورد توجه قرار گیرد و بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت های مذکور واگذار شود استقبال و حضور سرمایه های داخلی و خارجی در زمینه خصوصی سازی افزایش خواهد یافت.

هدف از این ابلاغ توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی‏ اعلام شده است و اجرای این سیاست‌های استراتژیک که واگذاری صد درصد گروه یک و هشتاد درصد از سهام کارخانه ها و بنگاه های بزرگ دولتی مشمول صدر اصل چهل و چهار را شامل می شود زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور ـ اجرای عدالت اجتماعی ـ فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم می کند.

در پرتو این سیاست ها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تغییر می یابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص - بخش های مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند تقویت می شوند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر همزمان با سیاست های اصل ۴۴ ، اصلاح قیمت های نسبی مانند انرژِی و سایر کالاها و خدمات مورد توجه قرار گیرد و دولت از بخش خصوصی در مقابل موج واردات فزاینده خارجی حمایت کند خصوصی سازی شتاب بیشتری خواهد گرفت و واگذاری نیروگاه ها ، پالایشگاه ها ، شرکت های آب و فاضلاب و ... که عمدتا زیان ده هستند با استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی مواجه خواهد شد . زیرا در حال حاضر مهمترین مانع در واگذاری این شرکت های بزرگ ، کنترل قیمت برق ، فرآورده های نفتی ، آب و ... است که باعث زیان این شرکت ها شده و سرمایه گذاران و بخش خصوصی را بی میل کرده است .

البته در مجموع اجرای قانون اصل ۴۴ سرمایه گذاری بخش خصوصی در تمام بخش ها و حوزه ها را تشویق کرده است اما برای موفقیت و سودآوری شرکت های واگذارشده و ایچاد انگیزه کافی برای خرید سایر شرکت های باقی مانده لازم است که دولت به اصلاح قیمت کالاها و خدمات و سیاست ها ی مالی و اقتصادی و اعتباری خود بپردازد.

همکاری دولت و مجلس و شتاب خصوصی سازی

در این مدت همکاری مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون جامع سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی را که به صورت کارشناسانه صورت گرفت، نباید فراموش کرد، چراکه ابلاغ و اجرای این قانون موجب شتاب در واگذاری سهام شرکتهای دولتی مشمول قانون اصل ۴۴ شده است.

در سال جاری نیز شاهد گامهای تکمیلی همکاری مشترک دولت و مجلس در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بوده ایم به طوری که لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، پس از تصویب در هیئت دولت به مجلس ارسال و فوریت آن تصویب شد و کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی جلساتی را تشکیل دادند تا پس از نهایی شدن لایحه، آن را برای رای‌گیری نهایی به صحن علنی مجلس ارسال کنند.

واگذاری های بزرگ

سهام اولین شرکت مشمول قانون اصل ۴۴ پس از گذشت حدود ۶ ماه از ابلاغ سیاستهای بند "ج " در بهمن ماه سال ۸۵ وارد بورس شد و از بهمن ماه همان سال تاکنون سهام شرکت های بزرگی همچون بانکهای ملت، تجارت و صادرات، سهام شرکت فولاد خوزستان، شرکت ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی فناوران، آلومینیوم ایران، پالایش نفت اصفهان، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران در بورس کشور عرضه شد.

اجرای قانون اصل ۴۴ و واگذاری سهام شرکت های بزرگ و کوچک در بورس علاوه بر رونق و توسعه بازار سرمایه کشور، باعث رونق بخش های مختلف اقتصادی با واگذاری آنها به بخش خصوصی شد.

با ورود این حجم عظیم سهام شرکت های بزرگ دولتی به بورس و خصوصی سازی آنها، نه تنها ارزش بازار سرمایه کشور از مرز ۶۰ میلیارد دلار گذشته، بلکه باعث ورود حجم عظیمی از صنایع مختلف به بورس و رونق آن شده است.

همچنین بیش از ۹۴ درصد از ۴۰ هزار میلیارد تومان واگذاری‌های صورت گرفته در سال های اخیر، پس از ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است.

هر چه از تاریخ اجرای اصل ۴۴ در کشور می گذرد، کاستی ها و مشکلات مربوط به اجرای آن کمتر شده و تحقق اهداف بهتر شده و اهمیت اجرای آن نیز بیشتر نمود می یابد.

براساس برنامه های اعلام شده از سوی سازمان خصوصی سازی روند اجرای اصل ۴۴ همچنان ادامه دارد، به نحوی که سهام شرکت های بزرگ بیمه دولتی و سهام هلدینگی پتروشیمی ها، نیروگاه ها و سایر صنایع بزرگ نیز در دستور کار قرار دارد.

اصل ۴۴ فقط واگذاری نیست

مسوولان اقتصادی کشور معتقدند که تئوری اقتصاد کشور و نظریه پایه آن، ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که هم بنا بر اصل ۱۱۰ همین قانون، از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده و هم امروز تبدیل به قانون شده است. در نتیجه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تنها محدود به واگذاری‌ها نمی شود .

زیرا وقتی ما درخصوص نظام اقتصادی و اداره اقتصاد کشور صحبت می‌کنیم، مهمترین سؤال این است که چه کسی ، کدام بخش از اقتصاد را اداره می‌کند؟ کدام بخش را دولت اداره می‌کند و کدام بخش را بخش خصوصی؟

از این رو سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مدل پایه اقتصاد کشور است . این اصل ابعاد بسیار وسیعی دارد و نباید صرفا آن را در مفهوم واگذاری خلاصه کرد. این مسئله موجب عدم شناسایی و درک کامل مفهوم اصل ۴۴ می‌شود. اگرچه، خود بحث واگذاری دارای اهمیت و کلیدی است .

وزارت خانه ها فعال شده اند

با شتاب گرفتن اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارتخانه‌ها نیز اهتمام ویژه‌ای برای ارائه برنامه و تسهیل و ایجاد تمهیدات لازم برای آماده‌سازی و واگذاری شرکت‌ها ارائه نموده‌اند، به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارایی کار واگذاری سهام بانک ها را آغاز کرد و واگذاری بلوکی سهام بانک ملت را در دستور کار قرارداد. واگذاری سهام بانک ها نیز پس از کشف قیمت واگذار شد که با موفقیت نیز همراه بود و واگذاری سهام شرکت های بیمه نیز مورد توجه قرار گرفت .

واگذاری سهام شرکت های گاز و پتروشیمی و شرکت های مربوط به پالایش و پخش فرآورده های نفتی نیز در دستورکار وزارت نفت قراردارد و اجرای اصل ۴۴ در بخش نفت ساماندهی شده است، و وزارت نفت با این اقدامات گام های موثری در اجرای سیاست های اصل ۴۴ برداشته است. در بخش واگذاری های زیرمجموعه های وزارت راه و ترابری نیز واگذاری سهام هما و ایران ایر تور واگذاری بخش ریلی و ... مورد توجه قرار گرفته است.

وزارت نیرو برای واگذاری ۷ نیروگاه آمادگی دارد وباید برنامه های اجرایی خصوصی‌سازی خود را مدون تر کند.

کاهش هزینه های دولت و نوآوری

انتقال مالکیت شرکت های دولتی به بخش خصوصی باعث انتقال مدیریت و کاهش هزینه ها می شود البته به شرطی که بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت ها واگذار شود و در بخش خصوصی برای کاهش هزینه ها ایجاد انگیزه شود .

درتمام دنیا اقتصاد دولتی رقابتی نیست زیرا اقتصاد دولتی فاقد نوآوری، بهره وری و کارآیی است.

بخش خصوصی به دلیل اینکه خواستار فروش کالاهای خود در بازارهای داخلی و بین المللی است، دست به نوآوری می زند و کالاهای خود را با کیفیت مطلوب به بازار عرضه می کند تا بتواند سهم خود را در بازار حفظ کند.