گام اساسی در تحول اقتصادی

ابتدای سال ۸۸ متولیان امر خصوصی‌سازی در تشریح فعالیتها و برنامه‌ها اعلام کردند که تا پایان سال ۴۳۱ شرکت را واگذار می‌کنند و بنابراین برنامه‌ریزی ۵ هزار میلیارد تومانی بودجه حاصل از این واگذاری‌ها را پیش‌بینی کردند. تاکنون ۵۶ شرکت واگذار شده و سایر شرکت ها در پروسه واگذاری قرار گرفته اند، اگرچه برابر برخی اظهارنظر کارشناسان ، روند خصوصی‌سازی آنطور که باید طی نشده و در برخی موارد نیمه خصوصی‌ها یا به عبارتی همان شبه دولتی‌ها گوی سبقت را ربوده‌اند که کمتر بخش خصوصی توان رقابت با آنها را دارد. اگر چه تاکنون نقدهای بسیاری بر نحوه خصوصی سازی و حضور شبه دولتی‌ها دراین واگذاری‌ها دارند اما بنابرگفته رئیس سازمان خصوصی این حضور کاملا قانونی وبا مجوز مجلس صورت گرفته است.

هرچند اهداف خصوصی سازی باتوجه به ویژگیهای اقتصادی وموقعیت هر کشور با یکدیگرمتفاوت است اما به هرحال در همـه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است.

خصوصی سازی فرآیند اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند. بررسی ها نشان می دهد که طی دو دهه‌ی گذشته ، خصوصی سازی وتنظیم بازار از مهمترین عناصر اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است و امروز کمتر کشوری را می‌توان یافت که برنامه‌ای برای واگذاری تمام یابخشی از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن این بخش در مدیریت، مالکیت وامورمالی این شرکت ها در پیش نگرفته باشد .

قابل توجه است که یک اقتصاد رقابتی در چارچوب فرایند خصوصی سازی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود و از سوی دیگر اجرایی شدن این فرآیند همراستا با اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ،رونق بازار سرمایه ،اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور را به همراه دارد.

اگرچه این ایده در جای خود قابل قبول است اما باید پذیرفت همزمان با واگذاری باید فضا را برای تقویت بخش خصوصی هموار کنیم تا بدین طریق این نهادها رغبت حضور در چنین بازارهایی را بیابند.

نباید فراموش کرد که در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود و از سوی دیگر اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور کمک می کند.

تجربه‌های موفق در خصوصی‌سازی نشان داده است که تا زمانی که مدیریت همراه با مالکیت خصوصی نشده این فرایند راه به جایی نبرده است و برای اجرای بهتر خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی باید به طور همزمان اقداماتی از جمله تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکت ها، آزاد سازی و مقررات زدایی و اصلاح مقررات و همچنین اصلاح ساختار مالی ، تشویق و هدایت بخش خصوصی به رقابت، ورود تولید کنندگان در بازار و در نهایت واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی صورت گیرد. بنابراین باید کوشید پس از مالکیت، مدیریت را نیز خصوصی کرد چرا که تنها در آن صورت است که می‌توان ادعا کرد خصوصی‌سازی به شکل واقعی محقق شده است.

به هر شکل امید می‌رود متولیان این نهاد با تمام سرعت و همتی که برای اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی دارند تلاش کنند تا سایر جنبه‌های این پروسه نیز مدنظر قرار دهند تا بتوانیم طبق فرمایش مقام معظم رهبری یک تحول اساسی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.