دغدغه‌های بانکداران

حمیدرضا اسلامی منوچهری

بانکداران در سراسر جهان کمابیش شبیه یکدیگرند. شیک می‌پوشند، نظم و انضباط خاصی دارند، ساختمان‌های مجللی به پا می‌کنند و محل کسب و کارشان اغلب در بهترین موقعیت‌های تجاری است. اینها در نگاه اول ویژگی یک کسب و کار پرسود و پررونق است، اما از زاویه دیگر همه این ویژگی‌ها الزامات شغلی بانکداران محسوب می‌شود.بانکدار، امانتدار پول مردم است. پول، ابزاری که از آن به عنوان وسیله ذخیره ارزش یاد کرده‌اند، به عبارت دیگر مردم حاصل تولید کالا و خدمات خود را به دست بانکداران می‌سپارند تا برای مصرف آتی خود نگاهبان آن باشند. پس نگاهبانان پو‌ل‌های مردم باید مردمانی امانتدار، منظم و در دسترس باشند تا خیال همه از حفظ ارز‌ش‌های ذخیره شده خود راحت باشد. دغدغه بانکداران هم از همین‌جا آغاز می‌شود به ویژه در عصر حاضر که پول اعتباری جای پول‌های کالایی را گرفته و دزدی شناسنامه‌دار به نام «تورم» به طرفه‌العینی کیسه ارزش‌های ذخیره شده را با خود می‌برد، اما دغدغه بانکداران ایرانی علاوه بر دغدغه‌های عمومی همه بانکداران جهان در حفظ و نگهداری امانت‌های ارزشمند مشتریان خود، ویژگی‌های دیگری هم دارد.

۱ - دخالت دولت‌ها: بانکداران ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی، نگرانی عمیقی از دخالت دولت در کسب و کار خود دارند.

آنها نگران قوانین ناپایدار، بی‌ثباتی مدیریتی، نگاه سیاسی، تصمیمات غیرکارشناسی، تسهیلات تکلیفی و ... هستند که معمولا از سوی دولت‌ها به آنها دیکته می‌شود.

۲ - نهادهای پولی غیرمجاز: مدیران بانک‌های دولتی و غیردولتی در ایران، علاوه بر رقابت موسسات تابلودار خود با یکدیگر باید با موسساتی بدون مجوز اما گسترده رقابت کنند که خارج از نظارت نهادهای نظارتی در بازار پول مشغول فعالیت هستند و همچنان ابعاد فعالیت آنها ناشناخته باقی مانده است. طبق آمارهای اعلام شده در حال حاضر بیش از ۶هزار صندوق قرض‌الحسنه، ۱۵۰۰ تعاونی اعتبار و صدها موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز با جمع‌آوری سپرده و پرداخت تسهیلات در بازار پول کشور فعالیت می‌کنند و کمتر نهادی از میزان نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها اطلاع کامل دارد.

۳ - رکود اقتصادی و مطالبات معوق: شاید بتوان گفت در حال حاضر یکی از بزرگ‌‌ترین معضلات بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی، رقم قابل توجه مطالبات معوق آنها است که در نتیجه رکود اقتصادی و سیاست‌های پولی از جمله نرخ سود تکلیفی گریبانگیر آنها شده است. رقم نجومی ۳۸هزار میلیارد تومان مطالبات معوق نظام بانکی تنها بخش شناسایی شده این نوع مطالبات است و به گفته برخی کارشناسان و مقامات بانکی رقم واقعی بیش از آنچه اعلام شده می‌باشد. مطالبات معوق، منابع قفل شده نظام بانکی است که چرخ‌های آن را از حرکت باز می‌دارد.

۴ - کمبود دانش بانکداری: بانک‌های دولتی کشور سال‌ها است که بدون مهیا بدون شرایط رقابت در بازار پول کشور، یکه‌تاز این بازار بوده‌اند. شرایط غیررقابتی سال‌های گذشته موجب شده تا بدنه بانک‌های دولتی و همچنین کادر مدیریتی آن ضرورت افزایش مهارت‌های بانکداری و دانش مرتبط با آن را کمتر احساس کنند. در چنین شرایطی با تورم نیروی انسانی در بانک‌های دولتی، نرخ تحصیلات دانشگاهی و دانش مرتبط با بانکداری کاهش یافته و عمدتا بانک‌های دولتی با نیروی انسانی کمتر آموزش دیده مواجه هستند. بانک‌های خصوصی هم که این امکان را داشته‌اند تا نیروی انسانی متخصص و دانش‌آموخته را به کار گیرند به علت افت و خیز روابط ایران با کشورهای پیشرفته جهان از امکان انتقال دانش جهانی بانکداری و فن‌آوری پیشرفته در این زمینه کمتر بهره‌ برده‌اند و از این جهت با کمبود دانش فنی و فن‌آوری‌های نوین و امکان آموزش بین‌‌المللی برخوردار بوده‌اند. یکی از دلایل کندی رواج بانکداری الکترونیک در کشور به این مشکل مربوط می‌شود.

۵ - عادت به رفتار سنتی در مشتریان: علاوه بر مشکل کمبود دانش بانکداری و فن‌آوری‌های مربوط به آن، رفتار سنتی مشتریان بانکی، یکی دیگر از دغدغه‌ها و مشکلات بانک‌ها برای ترویج بانکداری نوین است. میلیون‌ها مشتری ایرانی همچنان به روش‌های سنتی بانکداری عادت دارند و در برابر تغییر این روش‌ها از خود مقاومت نشان می‌دهند. میزان پایین تراکنش‌های بانکی توسط کارتخوان‌ها در فروشگاه‌های کشور نشان‌دهنده این مشکل است. ایرانی‌ها همچنان ترجیح می‌دهند موقع خرید کالا و خدمات نرمی اسکناس‌های سبز و آبی را در زیر انگشتان خود حس کنند تا در فضایی دیجیتالی به خرید کالا و خدمات موردنیاز خود بپردازند. البته بخش مهمی از این مشکل به ناتوانی فنی بانک‌ها در ارائه خدمات بانکی نیز بازمی‌گردد.

۶ - کمبود سرمایه در بانک‌ها: یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران بانک‌ها، کمبود سرمایه اولیه است. سال‌ها است سرمایه به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در استانداردهای بین‌المللی بانکداری مطرح است. گستردگی فعالیت یک نهاد پولی به میزان سرمایه آن بستگی دارد. بانک‌های دولتی ایران که در حال حاضر با واگذاری بخشی از سهام آنها در بورس به جرگه بانک‌‌های خصوصی پیوسته‌اند، سال‌ها است که از کمبود سرمایه اولیه رنج می‌برند. دولت به عنوان سهامدار اصلی این بانک‌ها تاکنون چندین بار اقدام به افزایش سرمایه آنها کرده است، اما روش‌ افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده که طبق استانداردهای بین‌المللی روش قابل قبولی نیست و در واقع بخش مهمی از این افزایش سرمایه به رسمیت شناخته نمی‌شود.بانک‌های یادشده، همچنین بانک‌های خصوصی موجود در بازار پول کشور دائما باید با گسترش فعالیت‌های خود نسبت کفایت سرمایه را در نظر داشته باشند تا عملیات بانکی آنها با بانکداری استاندارد تطابق داشته باشد.

۷ - تعیین نرخ سود و هزینه پول: از مهم‌ترین دغدغه‌های بانکداران ایرانی، تعیین دستوری نرخ سود توسط دولت است. این دغدغه ترجیع‌بند دلمشغولی‌های همه بانکداران است. بانکدارانی که سال‌ها است نظاره‌گر رفتار دولت در اقتصاد کشور هستند.رفتاری که خواه‌ناخواه متغیر «تورم» در اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. متغیری که در محاسبه هزینه پول و نرخ سود سپرده‌ها، تعیین‌کننده است، اما دولت‌ها بدون توجه به مسوولیت خود در نوسانات نرخ تورم، به خود اجازه می‌دهند تا نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را تعیین کنند.نرخی که تعیین‌کننده رفتار سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان در رابطه با موسسات پولی است.