تفکر اقتصادی شما چیست؟ - ۲۷ اسفند ۸۶

قسمت دوم ۱۵- درآمدهای مالیاتی نصیب چه کسانی می‌شود؟

الف- مالیات‌ها در جهت منافع بنگاه‌ها و ثروتمندان هزینه می‌شود. سرمایه‌داران در پی کسب درآمد و سود هستند و هزینه این کار آنها را جامعه مالیات دهنده می‌پردازد. این وضع به این علت پیش آمده که سرمایه‌داران و ثروتمندان به سیاست کشورها نفوذ و تاثیر دارند. دموکراسی واقعی می‌تواند مانع این کار شود. اقدام‌هایی مانند اصلاح روش‌های جذب اعانه انتخاباتی یا پرداخت هزینه‌های انتخابات توسط دولت تا حدود زیادی این مشکل را رفع می‌کند. البته راه بهتر و موثرتر، مالکیت جمعی کارگران بر صنایع است؛ زیرا چنین تحولی، صنایع را در برابر مطالبات و نیازهای جامعه پاسخگو می‌کند. اقتصاد بازار آزاد، ذاتا به نادیده گرفتن منافع عمومی گرایش دارد.

ب- از آنجا که بازار کامل وجود ندارد، هزینه‌های دولت باید به سمت ارائه یارانه‌ها در بخش کالاهای اساسی که بازار و بخش‌خصوصی انگیزه یا توانایی ارائه آن را ندارد، سوق داده شود. مالیات‌ها می‌توانند با تقویت بخش دولتی و جلوگیری از مصرف برخی کالاهای تولیدشده توسط بخش‌خصوصی، در جهت منافع عامه حرکت کنند. همواره این احتمال وجود دارد که مالیات‌ها به شیوه غیراقتصادی هزینه شوند اما رقابت سیاسی احتمالا می‌تواند از میزان اتلاف منابع توسط دولت بکاهد.

ج- هدف اصلی مالیات، جبران ناکارآمدی بخش‌خصوصی در زمینه ارائه خدمات عام‌المنفعه است. مقصد نهایی مالیا‌ت‌ها، کالاهای عمومی مانند نظم و قانون، راه‌های آموزش و بهداشت و تحقیقات علمی است که بیشترین خیر را به پرشمارترین بخش جامعه می‌رسانند. همچنین تولیدکنندگان بخش‌خصوصی، گرفتاری‌هایی مانند آلودگی هوا پدید می‌آورند که دولت با استفاده از مالیات‌ها این گرفتاری‌ها را برطرف می‌کند. مالیات‌ها می‌توانند صرف ارائه «کالاهای شایسته» شوند که دولت می‌داند وجود آنها به جامعه ضروری است اما مصرف‌کنندگان توانایی تشخیص اهمیت آنها را ندارد. بر عکس، دولت با بهره‌گیری از مالیات‌ها می‌تواند عرضه «کالاهای ناشایست» را محدود کند. این دسته کالاها نباید مورد تقاضا واقع شوند اما در عمل می‌شوند (مانند فحشا و مواد مخدر)، کارشناسان دولتی این توانایی و فهم را دارند که کالاهای ناشایست را شناسایی کنند و با استفاده از درآمدهای مالیاتی دامنه آنها را محدود کنند تا هزینه‌هایی که معروف این بخش می‌شود به سوی تامین «کالاهای شایسته» هدایت شود.

د - درآمدهای مالیاتی عمدتا به جیب خواص می‌رود یا برای پرداخت دستمزد کارکنان دولت هزینه می‌شود. برخلاف بخش‌خصوصی که کالاهای خود را براساس خواست و تقاضای مصرف کنندگان تولید می‌کند، دولت بدون آن که به درستی بداند مصرف کنندگان چه می‌خواهند، درآمدهای مالیاتی را به شیوه های غیراقتصادی هزینه می‌کند. به همین علت نوعا هزینه‌های دولتی به جای تامین منافع عمومی به جیب گروه‌های کوچک با نفوذ می‌رود و جامعه از آن نصیبی نمی‌برد. درآمدهای مالیاتی غالبا و بلکه همیشه حیف و میل می‌شوند و به کسانی که نباید داده می‌شوند.

پاسخ‌ها:

الف- سوسیالیسم

ب- مکتب شیکاگو

ج- کینزی/ نئوکلاسیک

د- مکتب اتریش

۱۶ - علت «رکود بزرگ» چه بود و برنامه جدید (NEW DEAL) چقدر در برطرف کردن آن موثر بود؟

الف - سقوط بازار سهام آمریکا در سال ۱۹۲۹ به وضوح نشان داد که سیاست پولی انبساطی، رفتاری تصنعی و تورم‌زا بوده و اصلاح آن ضرورت دارد. با آغاز رکود بزرگ هربرت هوور رییس‌جمهور وقت آمریکا به جای این که به قوانین بازار و شناوری پول تن دهد سیاست مداخله اقتصادی از جمله اجرای برنامه‌های حمایتی را پیشه کرد و همین کار او اقتصاد را بیشتر به کام رکود فرو برد. فرانکلین روزولت، پس از این که جانشین هوور شد بر پایه سابقه‌ای که سلف وی پی ریخته بود، اقتصاد آمریکا را به مسیر فاجعه‌بار برنامه‌ریزی مرکزی سوق داد و در نهایت اقتصاد لرزان را با استفاده از اهرم‌های بوروکراتیک و کنترل دستمزدها و قیمت‌ها به آرامش رساند اما اقتصاد آمریکا تا پس از جنگ جهانی دوم (۱۶ سال پس از رکود و بحران) به ثبات کامل نرسید.

ب - همه اقتصادهای مبتنی بر بازار محکوم به بحران‌های ادواری هستند اما هوور به علت تعلل در مداخله به موقع و ادامه سیاست اقتصاد آزاد بحران سال ۱۹۲۹ را به موقع مهار نکرد.

«برنامه جدید» با همه خطاها و کاستی‌هایش اساسا کار درستی که در زمان خود حتما باید اجرا می‌شد. این برنامه واقعیت‌های جدید اقتصاد را مورد توجه قرار داده بود. برنامه جدید از طریق ارائه مشوق‌ها موجب تحریک و افزایش تقاضا شد و با جبران نارسایی‌های بازار موجب افزایش رشد اقتصادی شد. در جاهایی که برنامه جدید اجرا نشد جنگ مشکلات بازارها را حل کرد. درسی که رکود بزرگ و برنامه جدید دادند این بود که سیاست‌گذاری و اجرای به موقع سیاست‌ها برای بازگرداندن ثبات به اقتصادهای بی‌ثبات ضرورت دارد.

ج - رکود بزرگ شکست بازار را به بهترین شکل نشان داد و برنامه جدید کار نادرستی بود که بر شکست اقتصاد بازار سرپوش گذاشت. در جریان رکود بزرگ سرمایه‌داران ذی‌نفع بسیج شدند و از بحرانی‌تر شدن اوضاع جلوگیری کردند. به همین علت برنامه جدید با اصول دموکراسی اقتصادی همخوانی نداشت بلکه صرفا برنامه‌ای برای نجات سرمایه‌داری بود. سود برندگان اصلی این برنامه بنگاه‌های اقتصادی بودند. از دولتی که عمیق‌ترین پیوندها را با نخبگان اقتصادی بنگاه‌ها داشت انتظاری جز این نمی‌رفت. برنامه جدید شکست خورد اما برنامه بسیج ملی دوران جنگ یعنی برنامه‌ریزی اقتصادی موفق بود.

د- رکود بزرگ در آغاز کار، یک عارضه اقتصادی از نوع رکودهای ادواری بود که ویژگی اصلی آن پایین آمدن سطح عمومی قیمت‌ها بود و با سیاست گسترش پولی قابل حل بود.

اما هوور غفلت کرد و به علت درک نکردن شرایط حاد اقتصادی، به بانک‌ها اجازه نداد که اعتماد به پول ملی را احیا کنند. این رفتار هوور به شکست وی در انتخابات و پیروزی فرانکلین روزولت انجامید که با کنار گذاشتن طلا به عنوان پشتوانه دلار کار درستی کرد اما با ایجاد نهادهای نظارتی و کنترل اقتصاد کار خطایی کرد. این جنگ جهانی دوم بود که به رکود اقتصادی پایان داد نه «برنامه جدید» روزولت. با دلار بی‌پشتوانه و بانک‌مرکزی که همیشه برای مداخله در اقتصاد گوش خوابانده است نیازی به تکرار این تجربه (برنامه‌جدیدی) نیست.

پاسخ‌ها:

الف- مکتب اتریش

ب- کینزی/ نئوکلاسیک

ج- سوسیالیسم

د- مکتب شیکاگو

۱۷- آیا اقتصاد بازار به ایجاد و حفظ انحصارات منجر می‌شود و اگر چنین است چه باید کرد؟

الف- تاریخ سرمایه‌داری اگر یک نکته را روشن کرده باشد، این نکته همانا گرایش این نظام به سوی تمرکز بنگاه‌های سرمایه‌داری است. پا به‌پای ضعیف‌تر شدن و حذف بنگاه‌های کوچک بنگاه‌های بزرگ شکل می‌گیرند و به موازات آن، دستمزدها روند نزولی را طی می‌کنند. اتحادیه‌ها و تشکل‌های ضدتراست به اقدام‌هایی برای مقابله با شکل‌گیری انحصارات دست زده و کامیابی‌هایی هم به دست آورده‌اند، اما نتوانسته‌اند سد راه انحصارات برآمده از نظام بازار شوند. باید اساس این فکر را که «رقابت باید از اهداف سیاستگذاری باشد» مورد پرسش و تردید قرار داد. رقابت در قالب موارد شعاری تکراری است که منابع جامعه را هدر می‌دهد و به عنوان ابزار توجیه‌گر استثمارگری انحصارات عمل می‌کند. اقتصاد واقعا دموکراتیک از درون همکاری همگانی بیرون می‌آید و وضع ایده‌آل همین است.

ب- نظام اقتصاد بازار گرایش به ایجاد انواع و اتکال انحصارات دارد. بنگاهداران نباید اجازه یابند که با قدرت انحصاری خود بر قیمت‌ها اثر بگذارند. این کار را می‌توان بر اساس مدل رقابت کامل و محاسبه هزینه مقایسه‌ای تولید و قیمت نهایی تولید انجام داد. انحصارات محدود در مرزهای جغرافیایی که زمانی تعیین‌کننده بودند، اکنون اهمیت چندانی ندارند؛ آنچه امروزه به عنوان انحصارات نگران‌کننده مورد نظر است، انحصاراتی است که بر پایه تحولات تکنولوژیک شکل می‌گیرند و قابلیت بسط جغرافیایی دارند. مایکروسافت یکی از این نمونه انحصارات است. بنابراین قانونگذاران و ناظران دولتی باید همواره مراقب باشند که مبادا سرمایه‌داران از قدرت بازار برای ثروتمندتر کردن خود به هزینه جامعه، اقدام کنند. اجرای رقابت مستلزم اعمال نظر جدی دولت است.

ج- این گفته اقتصاددانان کلاسیک درست بود که انحصار را به عنوان یک امتیاز دولتی تعریف می‌کردند زیرا در شرایط بازار و رقابت، تنها تولید‌کننده‌ای می‌تواند انحصار ایجاد کند که تحت حمایت‌های قانونی قرار گیرد و به حقوقی فراتر از حقوق دیگر کنشگران بازار دست یابد. قیمت‌های سرسام‌آوری که ممکن است بر اثر شکل‌گیری انحصارات پدید آید، نمی‌تواند برای مدتی طولانی دوام آورد. حتی نباید از شکل‌گیری انحصارات نگران شد. زیرا در نهایت به سود مصرف‌کننده منجر خواهد شد. انحصاراتی که به شکل کارتل، بروز می‌یابند، عاقبت فرو می‌ریزند و حتی اگر فرو نریزند به بخشی از مکانیسم بازار تبدیل می‌شوند. اصطلاح «قیمت انحصاری» در نظام واقعی اقتصاد بازار معنایی ندارد. زیرا نظام بازار پدیده‌ای آنی و ناگهانی نیست که از عارضه‌ای مانند انحصار تاثیر درازمدت بگیرد. بازار محصول یک فرآیند تغییر تدریجی است. جامعه‌ای که قواعد اقتصاد آزاد بر آن حاکم باشد به وضع قوانین ضدتراست نیازی ندارد. در حقیقت، نهادی که موجه انحصارات است، خود دولت است که اعمال آن را می‌توانیم در آموزش، حقوق، دادگاه‌ها و سایر حوزه‌ها ببینیم.

د- قوانین ضدانحصار، بیش از آنکه در دفاع از قاعده رقابت عمل کنند، حامی برخی رقابت‌کنندگان در برابر دیگران هستند و به همین علت صدمات زیادی به جامعه وارد می‌کنند. برخی از قوانین ضدتراست بر اساس مدل‌های ناقصی تدوین می‌شوند و نسبت به این موضوع جاهلند که برخی بنگاه‌ها، صرفا به علت مطلوبیت بالای کالاهایشان برای مصرف‌کنندگان، بازار را تصاحب می‌کنند و احیانا به قدرت انحصاری دست می‌یابند. همان گونه که آدام‌اسمیت گفته است، قانونگذاران اگر می‌خواهند کاری بکنند باید در این چارچوب باشد که سرمایه‌داران را از توطئه چینی‌ و رفتارهای ددمنشانه باز دارند و کاری کنند که رقابت واقعی پدید آید. دست آخر اینکه برخی کالاها خصلتی دارند که فقط توسط بنگاه‌های انحصاری تولید می‌شوند و از این انحصارگریزی نیست: مانند دادگاه‌ها و دفاع که در انحصار دولت است.

پاسخ‌ها:

االف- سوسیالیسم

ب- کینزی/ نئوکلاسیک

ج- مکتب اتریش

د- مکتب شیکاگو

۱۸- نقش و جایگاه برابری و نابرابری در اقتصاد چیست؟

الف- تاکیدی که امروز بر برابری می‌شود، برآمده از سیاست اقتصادی مهمی است که ریشه در قرن گذشته دارد. در جهان امروز دیگر نظام‌های سیاسی و اقتصادی، زنان و اقلیت‌ها را نادیده نمی‌گیرند بلکه آنها را در ذیل قانون و به عنوان موضوعات قانونی قرار داده‌اند. گرایش غالب این است که این گروه‌ها تعمدا و در چارچوب «دست‌های پنهان» بازار، کم قدر شمرده شوند؛ به همین دلیل است که قوانین ضدتبعیض اهمیت یافته‌اند. دولت رفاه نیز به خدمت جامعه آمده است. زیرا نظام دولت رفاه مقرر می‌دارد که ثروت‌های خلق شده در جامعه در سراسر جامعه توزیع شود تا ثروتمندان به هزینه تهیدستان، پولدارتر نشوند. در این زمینه راه زیادی طی شده اما هنوز راه طولانی‌تری باقی مانده است.

ب- برابری، اصطلاحی است که کاربرد درست و دقیق آن را باید در ریاضیات جست نه در علوم‌اجتماعی. انسان‌ها از نظر استعداد، موقعیت و میل به ترقی نابرابرند. نابرابری به معنای مهتری و کهتری نیست، بلکه دقیقا اشاره به تفاوت‌ها دارد. همین تفاوت‌ها است که به تقسیم کار می‌انجامد نه منازعه. تفاوت‌ها را باید به رسمیت شناخت و به مالکان حق داد که با افراد به صورت نابرابر برخورد کنند زیرا این مالکان هستند که بار مسوولیت تولید و حفظ ثروت‌ها را بر دوش می‌کشند. با وجود این، قانونگذاران نباید نگران این باشند که مبادا قوانین وضع شده آنها به برابری نتایج و فرصت‌ها بین افراد و گروه‌ها بینجامد. تنها جایی که باید بر برابری تاکید کرد در بخش وضع قوانین است که باید همه افراد را فارغ از موقعیت آنها، به یک چشم نگاه کند.

ج- نابرابری، خصلت ذاتی نوع ساختار اجتماعی است که در تاریخ ننگ‌آور غرب و بر اساس تعصب شکل گرفته و به برخورد تبعیض‌آمیز با زنان و اقلیت‌ها میدان داده است. تعصب و جزمیت غربی هم در تفوق‌طلبی ریشه دارد که راه را برای سرمایه‌داری هموار کرد و هم‌اینک نوعی خشونت است که جزو سرشت اقتصاد بازار و زیرساخت‌های فاسد آن است. اگر سرمایه‌داران و مالکان به حال خود گذاشته شوند، وانهادگی و طرد گروه‌های محروم به پدیده‌ای ماندگار تبدیل می‌شود که جامعه ناگزیر است مدام با آن دست و پنجه نرم کند. مادام که در جامعه انسان‌ها مانند کالاها موضوع خرید و فروش قرار می‌گیرند و گروه‌ کوچک مالکان بر مقررات و منافع مرد حاکمند، برابری را نخواهیم داد.

د- خطای بزرگی است که هدف برنامه‌ریزی‌های خود را حصول برابری در نتایج بگذاریم؛ زیرا قانونگذاری بر اساس دستیابی به نتایج برابر برای همگان، استعدادها و انگیزه‌های ترقی را می‌کنند. مجازات کردن ثروتمندان، خودزنی است وقتی محرومان را از پیشرفت باز می‌دارد. برابری فرصت‌ها، چیز دیگری است که به برابرسازی نتایج کار ربطی ندارد. برابری فرصت‌ها حقی است که به همه انسان‌ها تعلق دارد و باید همگان این مجال را داشته باشند که بر اساس شایستگی‌های خود به رشد و تعالی دست یابند. بنابراین باید با ایجاد موسسات آموزشی همگانی، اخذ مالیات‌های محدود و کمک گرفتن از دیگر منابع، به کمک کسانی شتافت که بدون اینکه خود بخواهند از ورود به چرخه تقسیم کار، بازمانده‌اند. وقتی این شرایط مهیا شد، خواهیم دید نظام بازار و نیروهای رقابت‌کننده آن، جامعه را بدون اجبار دولت، به سوی برابری خواهد برد.

پاسخ‌ها:

الف- کینزی/ نئوکلاسیک

ب-مکتب اتریش

ج-سوسیالیسم

د- مکتب شیکاگو

۱۹- نظر شما درباره تجارت آزاد و جهانی شدن چیست؟

الف- تجارت جهانی با بالا بردن مهارت‌های تخصصی و بهبود تولیدات، استانداردهای زندگی را بالا می‌برد. به علاوه، جهانی شدن، بازار کالاهای سرمایه ای را تقویت می‌کند و تولید را افزایش می‌دهد. گسترش جهانی سرمایه، کلید توسعه اقتصادی پایدار در سراسر جهان است. مسائلی مانند خسارات زیست‌محیطی به نحوه اجرای قوانین در کشورها مربوط می‌شود و به جهانی شدن سرمایه ربطی ندارد. جهانی شدن هم برای مصرف‌کنندگان در کشورهای توسعه‌یافته و هم برای کارگران کشورهای در حال توسعه، موجب خیر و برکت است.

ب- بین‌المللی شدن اقتصاد، حاوی وجوه خوب و بد است. تجارت آزاد و جهانی شدن موجب افزایش تولید و رفاه مصرف‌کنندگان می‌شود. اما شرکت‌های چندملیتی، زیر پوشش جهانی شدن کارگران را استثمار می‌کنند و در همه جای جهان، اگر نهادهای جهانی و کشوری چاره‌ای نیندیشند، محیط‌زیست را تخریب می‌کنند. بنابراین باید با وضع قوانین و اعمال مالیات‌ها مانع تخریب محیط‌زیست شد. لازم است نهادهای جهانی برای جلوگیری از آثار منفی تجارت بین‌المللی، مقررات دقیقی وضع کنند. یک «دولت جهانی» که بتواند این مسوولیت را به عهده بگیرد، برای بشریت مفید خواهد بود.

ج- جهانی شدن، علی‌الظاهر زیر بیرق تجارت آزاد، بر اقیانوس جهان کشتی می‌راند؛ اما درواقع ماشین استثمار مصرف‌کنندگان و کارگران را به جاده‌های ستم کاری می‌راند. شرکت‌های چندملیتی که از پیدا کردن بازار فروش در کشورهای خود عاجز شده‌اند، با پرداخت دستمزدهای بخور نمیر به کارگران کشورهای در حال توسعه، از آنان بهره‌کشی می‌کنند. جهانی شدن، همچنین فرهنگ‌های بومی را نابود می‌کند و انسان‌ها را به کالاها و اشیا تبدیل می‌کند. عامل اصلی این فجایع، در ذات سرمایه‌داری و گرایش قهری آن به سوی کاهش سود، ریشه دارد. تنها راه رهایی از شر جهانی شدن، نابودی سرمایه‌داری است.

د- تجارت آزاد، محاسن و مزایایی دارد، اما دولت باید برای جلوگیری از معایب آن مداخله کند. تقسیم کار تخصصی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی در کشورهای جهان موجب افزایش تولید و بهبود سطح زندگی می‌شود. اما لازم است که دولتی جهانی در قالب سازمان جهانی تجارت (WTO) تجارت جهانی را قانونمند کند. مهم‌ترین کارهایی که در این زمینه باید انجام شود، عبارتند از قوانین شفاف‌کننده تجارت، قوانین دفاع از مالکیت معنوی که موجب می‌شوند انسان‌ها از جهانی شدن و همکاری‌های بین‌المللی منتفع شوند.

پاسخ‌ها:

الف- مکتب اتریش

ب- کینزی/ نئوکلاسیک

ج- سوسیالیسم

د- مکتب شیکاگو

۲۰-بازار سهام چه کارکردی دارد؟

الف- بازار سهام در کل می‌تواند برای جامعه مفید باشد؛ اما این خطر هم به صورت جدی وجود دارد که بنگاه‌ها و سهامداران بزرگ، منافع بنگاه‌ها و سهامداران کوچک را به نفع خود به خطر بیاندازند. بالا بردن تصنعی قیمت سهام، مبادلات صوری و کارهای مشابه، از جمله مکانیسم‌هایی هستند که سهامداران بزرگ ممکن است با توسل به آنها، حقوق ضعفا را از بین ببرند. بازیگران بزرگ بازار سهام، توانایی و انگیزه کافی برای کشاندن سیستم بازار سهام به سوی منافع خود را دارند و به همین علت باید از طریق قوانین و مقررات دولتی، راه این سوءاستفاده‌ها مسدود شود. محدود کردن حوزه عمل مدیران سازمان اوراق‌بهادار و کارگزاری‌ها و نظارت مداوم بر کار آنها، برای سالم‌سازی فعالیت بازار سهام،‌ ضرورت دارد.

ب- بازار سهام، بخش مهمی از فرآیند ایجاد همکاری اقتصادی بین فعالان بازار است. قیمت سهام، بازتاب‌دهنده میزان بهره‌وری و تولید بنگاه‌های اقتصادی و ابزاری موثر برای سنجش میزان کارآفرینی و فعالیت خلاقانه بنگاه‌ها در آینده است. رقابت موجود در بازار سهام موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران به ارزش واقعی سرمایه‌گذاری پی ببرند. رفتارهایی مانند خرید یکجای سهام، ادغام بنگاه‌ها، معاملات صوری و نظایر آنها، بی‌جهت تقبیح و بی‌ثبات کننده اقتصاد معرفی می‌شوند؛ زیرا این کارها نمایانگر رقابت واقعی در بازار هستند. بدون حضور بازارهای سهام، هماهنگی عقلایی تولید در جامعه مدرن غیرممکن خواهد بود. مقررات دولتی نمی‌تواند کارایی بازار سهام را افزایش دهد. آنچه که بورس را توانا می‌کند خود قوانین بازار است که بهترین اطلاعات را برای استفاده بهینه از منابع در اختیار ما می‌گذارد.

ج- بازار سهام، باشگاه طبقات بیکاره جامعه و در خدمت منافع همین بیکاره‌ها است. سرمایه‌گذاران با بورس‌بازی خود، طنابی به گردن دیگران می‌اندازند و محصول کارشان را به یغما می‌برند. بورس‌بازی، ادغام بنگاه‌ها، معاملات صوری و خریدهای یکجای سهام، اعمالی هستند که اقتصاد را بی‌ثبات می‌کنند. سرمایه‌داران با قبضه کردن مالیه کشورها از طریق بازارهای سهام، ابزارهای تولید را در اختیار گروه‌های کوچک قرار می‌دهند. بازارهای لجام‌گسیخته واقعا تولید‌کننده ثروت نیستند؛ بلکه حباب‌های مالی ایجاد می‌کنند. امواج بازارهای سهام به تنش‌های مالی می‌انجامند و جریان تولید ثروت را تخریب می‌کنند. آنچه جامعه به آن نیاز دارد، کار جمعی برای رسیدن به هدف‌های مشترک است نه ایجاد مراکز مالی بزرگ و پرقدرت.

د- بازارهای سهام این فرصت را ایجاد می‌کنند که بتوان انگیزه‌ها را شناخت و برپایه آن بنگاه‌های پربازده و کم‌بازده را از هم تفکیک کرد. قیمت‌هایی که در مبادلات سهام دیده می‌شوند، در واقع اطلاعات لحظه‌ای ما از واقعیت‌های بازار به شمار می‌روند؛ به همین علت است که پیش‌بینی‌ها درباره ارزش میانگین سهام معمولا درست از آب درمی‌آیند و هیچ بورس‌بازی نمی‌تواند مکررا بازار را فریب دهد. خریداران عمده سهام و شرکت‌هایی که در پی ادغام هستند به مدیران بازارهای اوراق بهادار فشار می‌آورند که منافع سرمایه‌گذاران خرد و کلان را در نظر بگیرند. نظام بازار سهام در صورتی خوب عمل می‌کند که شفافیت کامل اطلاعاتی وجود داشته باشد و هیچ اطلاعاتی عامدا حبس نشود یا در اختیار افراد خاصی قرار نگیرد. دولت می‌تواند با تضمین چنین شفافیتی، نقش مثبت ایفا کند.

پاسخ‌ها:

الف- کینزی/ نئوکلاسیک

ب- مکتب اتریش

ج- سوسیالیسم

د- مکتب شیکاگو

۲۱- اتحادیه‌های کارگری به چه درد می‌خورند؟

الف- اتحادیه‌های کارگری، انحصارگران بازار کار هستند که از امتیازات دولتی بهره‌مند می‌شوند. اتحادیه‌ها می‌کوشند دستمزدها را از سطحی که رقابت در بازار تعیین کرده است، بالاتر ببرند. این کار موجب بیکاری کارگران کم‌تخصص و غیرمتخصص و همچنین کاهش تولید کالاهای مصرفی می‌شود. رهبران اتحادیه‌های کارگری معمولا آغشته به فسادند و از قبل اتحادیه‌ها منافع شخصی خود را پیگیری می‌کنند. اتحادیه‌های کارگری موجب تمرکز قدرت در دست سیاستمداران حامی خود در دولت می‌شوند و با این کار قدرت دشمنان جامعه باز را تقویت می‌کند.

ب- اتحادیه‌های کارگری ارگان‌های انحصارساز هستند؛ اما ممکن است موجب خدماتی هم بشوند. نقش تاریخی اتحادیه‌ها، تعدیل تمرکز قدرت در دست قدرت‌های صنعتی و سرمایه‌داران بوده است. اما افزایش قدرت اتحادیه‌ها موجب می‌شود، دستمزدها در سطحی بالاتر از آنچه بازار تعیین می‌کند، قرار گیرند و در نتیجه اشتغال کارگران و تولید کاهش یابد.از آنجا که اتحادیه‌ها در شرایط متفاوت، تاثیرات متفاوتی دارند، نمی‌توان درباره آنها حکم کلی و همه‌شمول داد و آنها را درست یا نادرست دانست. داوری درباره خوبی و بدی اتحادیه‌ها به شرایط زمانی و مکانی بستگی دارد.

ج- اتحادیه‌های کارگری به شکل کنونی، توانایی حل نارسایی‌های نظام سرمایه‌داری را ندارند. سرمایه‌داری به صورت ذاتی گرایش به استثمار کارگران دارد. با وجود آنکه سرمایه‌ها محصول کار کارگران هستند، سرمایه‌داران که بقایشان در استثمار کارگران است برای ادامه کار خود، دستمزد کارگران را کمتر از میزان واقعی می‌پردازند. اتحادیه‌های کارگری توانایی تغییر این وضع را ندارند. تنها چیزی که می‌تواند این رابطه را عوض کند، محو سرمایه‌داری و برقراری نظام مالکیت جمعی بر ابزار تولید است. تا آنجا که اتحادیه‌ها به تحقق این هدف کمک می‌کنند، باید از آنها دفاع و برای تقویتشان کوشش کرد.

د- اتحادیه‌ها برای جوامع باز، ضرورت دارند. اتحادیه‌ها به عنوان تعدیل‌کننده قدرت و نفوذ سرمایه‌داران و بنگاه‌ها عمل می‌کنند. سرمایه‌داری به صورت ذاتی، گرایش به ایجاد تمرکز قدرت در دست رهبران اقتصادی را دارد. بنابراین وجود اتحادیه‌ها برای جلوگیری از استثمار کارگران توسط سرمایه‌داران لازم و مفید است. دولت‌ها باید با وضع قوانین، از حق اتحادیه‌ها برای سازماندهی کارگران دفاع کنند. به هر حال بودن اتحادیه‌ها بهتر از نبودن آنها است.

پاسخ‌ها:

الف- مکتب اتریش

ب- مکتب شیکاگو

ج- سوسیالیسم

د- کینزی/ نئوکلاسیک

۲۲- بین اقتصاد و دفاع ملی چه نسبتی برقرار است.

الف- دفاع ملی نسبت به بازار، بی‌طرف است. دفاع ملی از طرفی با پول مالیات‌دهندگان تغذیه می‌شود و از سوی دیگر با ایجاد فضای باثبات، میدان را برای برقراری صلح و تامین حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مهیا می‌کند. به علت همین ویژگی ذاتی دفاع ملی، می‌بایست انحصار اعمال زور برای اجرای قوانین داخلی و دفاع از کشور در برابر تهاجم خارجی، در اختیار دولت باشد. پیش از آنکه حتی بتوان درباره تولید سخن گفت، امنیت و دفاع که توسط دولت اعمال می‌شود، ضرورت پیدا می‌کند. اگر غیر از این باشد، جامعه به «وضع طبیعی» که توماس هابس تشریح کرده است، بازمی‌گردد. یعنی جامعه به جایی تبدیل می‌شود که همه علیه یکدیگر خواهند بود.

ب- دفاع ملی فی‌نفسه پدیده‌ای خوب و لازم است؛ اما افزون بر این ضرورت اولیه، تاثیر اصلی آن بر اقتصاد این است که دفاع ملی مانند دیگر برنامه‌های بخش دولتی، موجب ایجاد مشاغل و افزایش درآمد می‌شود و اقتصاد را رونق می‌بخشد. دفاع ملی بر رشد تولید ناخالص داخلی تاثیر زیادی می‌گذارد؛ زیرا بیشتر هزینه‌های نظامی به صنایع سنگین مربوط می‌شود و هزینه‌های دفاعی به رونق این صنایع کمک می‌‌کنند. در مجموع هزینه کردن در طرح‌های بزرگ برای کشور مفیدتر است تا هزینه کردن در بخش کالاهای مصرفی. علاوه بر این، هزینه‌های دفاعی دولت، باعث ارتقای دانش تکنولوژیک کشور می‌شود و با این پیشرفت و افزایش مشاغل به جامعه کمکی می‌کند که در غیاب این هزینه‌ها و صرفا با اتکا به نظم بازار محقق نمی‌شد. در مجموع، ارتش یکی از نمونه‌های عالی برنامه‌ریزی دولتی است که نفع آن به جیب همه آحاد ملت می‌رود.

ج- هزینه‌های دفاعی دولت که از جیب جامعه پرداخت می‌شود، بخش‌خصوصی را که در این زمینه تواناتر است، کنار می‌زند. نفعی که دولت‌ها ادعا می‌کنند از طریق هزینه‌های دفاعی به مردم می‌رسد، قابل محاسبه نیست. امنیت مانند هر کالای خوب، مورد تقاضای جامعه است و می‌تواند توسط بازار تامین و عرضه شود. امنیت خصوصی به مراتب کارآمدتر از امنیت دولتی است. زیرا سیستم امنیتی دولتی، آغشته به دیوانسالاری ناکارآمد، هزینه‌های سرسام‌آور و تحریک دشمنان است و توانایی دفاع واقعی از مردم کشور را ندارد. دولت‌‌ها به بهانه دفاع از ملت‌ها، جنگ‌‌‌افروزی می‌کنند تا سلطه خود را بر بازارها افزایش دهند.

د- طرح‌های دفاع ملی که توسط دولت اجرا می‌شوند تقاضای عمومی را در مقیاسی که بدون هزینه‌های دولت و اتکا به بازار ناممکن است، ایجاد می‌کنند. دفاع ملی یکی از نمونه‌های کالای عمومی است. این کالای عمومی به نفع همه است و از موارد رایج در بازار نیست که بتوان گفت کسی یا کسانی از آن بهره‌مند نمی‌شوند. از آنجا که خدمات دفاعی به صورت رایگان به مردم عرضه می‌شوند و ارائه این خدمات مستلزم صرف هزینه‌های گزاف است و افراد جامعه انگیزه‌ای برای خرید این خدمات ندارند، لاجرم دولت باید عهده‌دار این کار شود. به همین علت است که بیشتر جوامع از دیرباز تامین امنیت خود را به دولت‌ها سپرده‌اند. نفعی که از خدمات دفاعی عاید جامعه می‌شود، قطعا از هزینه‌های آن بیشتر است.

پاسخ‌ها:

الف- مکتب شیکاگو

ب- سوسیالیسم

ج- مکتب اتریش

د- کینزی/ نئوکلاسیک

۲۳- نظر شما درباره کالاهای عمومی مانند آموزش و راه‌ها چیست؟

الف- وجود جاده‌ها و آموزش عمومی از ضروریات است و نیازی به گفتن ندارد. این هم بدیهی است که بخش‌خصوصی توانایی ارائه گسترده این خدمات را ندارد. مساله واقعی در این زمینه نحوه عمل دولت و روش‌های خوب و بد در زمینه ارائه این خدمات است. انگیزه‌های بازار و بخش‌خصوصی بهره‌وری را بالا می‌برد. کارهایی مانند ساخت‌وساز از جمله جاده‌سازی و امور اداری و آموزشی را می‌توان به پیمانکاران بخش‌خصوصی سپرد. مشکلات ترافیکی را باید با وضع عوارض و اشکال مختلف محدوده‌های ترافیکی حل کرد. مشکل کمبود مدارس را با مکانیسم رقابتی از طریق مدارس غیرانتفاعی با نظارت دولت می‌توان انجام داد. در مدارس غیرانتفاعی برخلاف مدارس خصوصی، دولت معادل یا بخشی از هزینه‌‌ای را که برای هر دانش‌آموز در مدارس دولتی می‌پردازد، به والدین او می‌دهد و آنها می‌توانند فرزند خود را در مدارس غیرانتفاعی ثبت‌نام کنند.

ب- بخش‌خصوصی توانایی تولید برخی کالاها را به شکلی که تامین‌کننده نیازهای جامعه باشد، ندارد. مدارس خصوصی برای کسانی که می‌توانند هزینه آن را بپردازند خوب است؛ اما در یک جامعه دموکراتیک باید امکان آموزش همگانی وجود داشته باشد. در مورد راه‌ها و جاده‌ها نیز که جزو زیربناهای لازم برای جوامع امروزی به شمار می‌روند، همین وضع صادق است و نباید سرنوشت این کار مهم را به دست هوس‌های سرمایه‌داران و تولیدکنندگان بخش‌خصوصی سپرد.معنای این حرف این نیست که هیچ کار اصلاحی نمی‌توان انجام داد. در شرایط کنونی، بودجه مدارس و حقوق معلمان کافی نیست، عمر مفید بسیاری از جاده‌ها تمام شده و لازم است سیستم حمل‌ونقل دولتی برای حل مشکل راه‌ها چاره‌جویی کند. استفاده مشترک از اتومبیل (Car Pooling) باید تشویق شود.

ج- آموزش و حمل‌ونقل هم کالاهایی هستند مانند دیگر کالاها و تنها بازارها توانایی عرضه آنها را دارند. دولت‌ها توانایی تاسیس مدارسی که از آزمون‌های اقتصادی سربلند بیرون بیایند را ندارند؛ زیرا دولت با مصرف‌کنندگان کالای آموزش تماس مستقیم ندارد و توانایی ثبت بازخورد فعالیت‌های آموزشی خود را ندارد. دولت تنها کاری که می‌کند مالیات‌ها را جمع می‌کند و آنها را به شیوه‌ای خودسرانه خرج می‌کند. حمل‌ونقل و جاده‌سازی دولت هم همین وضع را دارد: اینکه چه‌قدر جاده و با چه کیفیتی ساخته شود در نهایت تحت تاثیر ملاحظات سیاستمداران قرار می‌گیرد و از منطق اقتصادی و نیازسنجی مصرف‌کنندگان دور می‌شود. در اقتصاد آزاد، کمیت و کیفیت و چگونگی کالاها و خدمات ارائه شده با نیازهای جامعه تناسب دارد. کالاها و خدماتی که بخش‌خصوصی، تولید و در چارچوب قوانین بازار به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کند، مورد ارزیابی و داوری مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و تولید آنها براساس انتخاب و ترجیح مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد.

د- غالبا ادعا می‌شود که اقتصاد آزاد، چاره همه مسائلی است که دولت از حل آنها عاجز است. اما راه‌ها و مدارس جدید نمونه‌هایی هستند که بطلان این ادعا را ثابت می‌کنند. مدارس دولتی، میلیون‌ها نفر را باسواد کرده‌‌اند و راه‌هایی که دولت‌ها ساخته‌اند، جوامع را به یکدیگر پیوند زده‌اند. این کامیابی‌ها نشان می‌دهند که جامعه اگر بتواند از مرز ادعاهای طرفداران اقتصاد آزاد با شجاعت عبور کند، نیازهای جامعه به خوبی تامین می‌شود؛ حال آنکه گره زدن کارها به منافع سرمایه‌داران، تامین‌کننده نیازهای جامعه نیست.

پاسخ‌ها:

الف- مکتب شیکاگو

ب- کینزی/ نئوکلاسیک

ج- مکتب اتریش

د- سوسیالیسم

۲۴- جنگ چه آثار اقتصادی به جا می‌گذارد؟

الف- جنگ با نابود کردن منابع اقتصادی، رفاه اقتصادی را کاهش می‌دهد. جنگ تنها به سود گروه اندکی است که از هزینه‌های نظامی طرف پیروز جنگ سهمی می‌برند. جنگ برای بیشتر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ارمغانی جز تلخکامی و کاهش ثروت ندارد.

ب- جنگ با نابود کردن منابع اقتصادی، رفاه اقتصادی را کاهش می‌دهد. جنگ تنها ممکن است منافع گروه کوچکی از تامین‌کنندگان ادوات جنگی را تامین کند. اما جنگ از نظر پاره‌ای اهداف ملی می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. وقتی که دیپلماسی شکست می‌خورد با جنگ و دست یافتن به هدف‌های ملی می‌توان رفاه جامعه را افزایش داد. جنگ‌هایی که خصلت دفاعی دارند، همیشه قابل دفاع هستند؛ اما جنگ‌های تهاجمی در برخی موارد قابل دفاع هستند.

ج- جنگ با تحریک تقاضا، اقتصاد را به حرکت درمی‌آورد. جنگ به ظاهر، پدیده‌ای ویرانگر است؛ اما بازسازی آنچه جنگ باقی می‌گذارد، موجب خلق ثروت‌های بیشتری می‌شود. جنگ با کشاندن منابع ساکن به حوزه تولید،‌ موجب افزایش ثروت و رفاه می‌شود.

د- فلسفه وجودی جنگ، ا فزایش سود سرمایه‌داران است. به موازات کاهش سود سرمایه‌داران در جریان رقابت‌های داخلی، جنگ‌افروزی و تهاجم سرمایه‌داران به دیگر کشورها برای کسب سود بیشتر، آغاز می‌‌شود. این انگیزه موجب می‌شود، سرمایه‌داران کشورهای مختلف روبه‌روی هم صف‌آرایی جنگی کنند. کشورها بر سر ادعاهای امپریالیستی سرمایه‌داران با یکدیگر می‌جنگند. نیروی اصلی پشت جنگ‌ها، نظام سرمایه‌داری است. جهان زمانی از شر جنگ خلاص می‌شود که سرمایه‌داران نباشند.

پاسخ‌ها:

الف- مکتب اتریش

ب- مکتب شیکاگو

ج- کینزی/ نئوکلاسیک

د- سوسیالیسم

۲۵-چه کسانی بهتر و بیشتر به جامعه خدمت می‌کنند؟

الف- قانونگذاران و خبرگان سیاسی به همراه مشاورانی متشکل از انواع گروه‌های مشورتی هنگام برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها، منافع عامه را در نظر دارند. این گروه‌ها توانایی و تمایل افزایش رفاه اجتماعی را دارند. صاحبان کسب و کار و سرمایه به دنبال سود خود هستند و کمتر به منافع عمومی فکر می‌کنند. آنها تا آنجا به منافع عمومی توجه می‌کنند که از درون آن سودی هم عاید خودشان شود. با توجه به نارسایی‌های فراوان نظام بازار و اقتصاد آزاد، رهبران آگاه جامعه باید برای افزایش رفاه اجتماعی بکوشند. چنین کاری تامین کننده خیر عمومی است، مشروط به اینکه حوزه عمل سیاسی سرمایه‌داران را محدود کنیم.

ب- کارآفرینان و تولیدکنندگان در اداره جامعه نقشی حیاتی دارند. این افراد با تشخیص موقعیت‌ها و فرصت‌های سودآور، پیشگویان دقیق اوضاع آینده‌اند. رقابت که لازمه عمل این کارآفرینان و تولیدکنندگان است، موجب شکل‌گیری بازی بین برندگان و بازندگان میدان اقتصادی می‌شود و قیمت‌های کار و سرمایه را معلوم می‌کند. فعالیت‌های رقابتی، این کنشگران منابع اقتصادی را به سوی فعالیت‌هایی هدایت می‌کند که مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای مصرف‌کنندگان را برآورده کند. سیاستمداران موفق کسانی‌اند که مهارت زیادی در کسب و حفظ قدرت دارند؛ این افراد معمولا بی‌رحم‌ترین افراد جامعه‌اند.

ج- نظام سرمایه‌داری در خدمت سرمایه‌داران است و سرمایه‌داران به خود خدمت می‌کنند. سرمایه‌داری بر شالوده استثمار مصرف‌کنندگان و کارگران بنا شده است. بهترین راه خدمت به جامعه، سرنگون کردن نظام سرمایه‌داری و محو طبقه سرمایه‌داران است. جامعه دموکراتیک واقعی، جامعه‌ای سوسیالیستی است که می‌تواند به همه اشکال استثمار پایان دهد. در جامعه سوسیالیستی هیچ کس به دنبال نفع شخصی نیست؛ زیرا اساسا چنین نفعی وجود ندارد. در جامعه سوسیالیستی آینده یا اساسا رهبر سیاسی لازم نیست یا اگر باشد، در جهت خیر عمومی عمل خواهد کرد.

د- سیاستمداران، منافع خود را دنبال می‌کنند؛ اما رقابت سیاسی برای کسب قدرت، آنان را وادار می‌کند تا حدودی هم به منافع عمومی فکر کنند. تولید‌کنندگان نیز با تامین نیازهای مصرف‌کنندگان، تا حدودی به جامعه خدمت می‌کنند؛ اگرچه از این راه به سود هم می‌رسند. با توجه به این واقعیت‌ها، پرسش این است که تولید‌کنندگان خدمات بیشتری به جامعه ارائه می‌کنند یا سیاستمداران؟ اینکه کدامیک از این دو گروه خدمات بیشتری می‌دهند به شرایط زمانی و مکانی بستگی دارد. تجربه نظام‌های دموکراتیک نشان داده است که این نظام‌ها می‌توانند در زمان‌های مختلف با رجحان بخشیدن به سیاست یا اقتصاد، خود را با شرایط منطبق کنند.

پاسخ‌ها:

الف- کینزی/ نئوکلاسیک

ب- مکتب اتریش

ج- سوسیالیسم

د- مکتب شیکاگو