تحولات مسکن یک قدم جلوتراز اقدامات دولت

[ فرید قدیری ]
واکاوی سیاست‌هایی که قرار است پرسودترین بازار اقتصادی کشور را ساماندهی کند

جدیدترین گزارش بانک‌مرکزی از روند حرکت قیمت‌ها در ۹ ماه ابتدای سال جاری نشان می‌دهد مسکن همچنان در صدر منحنی رشد قیمت در بین سایر کالاها و خدمات قرار دارد.
این گزارش اگرچه ممکن است به مذاق دولت خوش نیاید، اما ثابت می‌کند بازار مسکن به دنبال گرانی‌های سال ۸۵ در سالی که رو به پایان است با وضعیتی به نام رکود تورمی همراه بود. رکود تورمی همان تعبیری است که کارشناسان برجسته اقتصاد از اوضاع بازار مسکن در سال ۸۶ ارائه می‌کردند اما دولت مدام بر این عقیده بود که اجرای سیاست‌هایی همچون واگذاری زمین ۹۹ساله باعث شده قیمت‌ها متعادل شود. بازار مسکن در حالت رکود تورمی از یک سو با کسادی در خرید و فروش ملک به علت گرانی و از سوی دیگر با افزایش قیمت رو به رو است. متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۱۲ ماه منتهی به آذر امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲/۱۷درصد افزایش یافته است. این در حالی است که شاخص اجاره بهای مسکن در همین مدت با ۱۹درصد رشد همراه بوده است. این رشد در شاخص اجاره‌بها خلاف وعده‌هایی است که وزیر مسکن دی‌ماه سال ۸۵ در صحن علنی مجلس آنها را تشریح کرده بود.
تحولات بازار مسکن یک سال پس از تصمیم‌گیری‌ و برنامه‌های عملی دولت برای ساماندهی این بازار به نفع افزایش قیمت رقم خورد تا ثابت شود با این نوع مدیریت، بازار همواره یک قدم جلوتر از تصمیمات و راهکارهای مهار قیمتی حرکت می‌کند. به بیان ساده‌تر تا زمانی که راهکارهای منطقی و تاثیرگذار در حوزه مسکن تعریف نشود نمی‌توان انتظار متعادل شدن قیمت‌ها را داشت.
صعود ناگهانی قیمت مسکن در تابستان سال گذشته را شاید بتوان نقطه عطف تحولات بازار زمین و مسکن در طول سال‌های پس از انقلاب دانست. آمارها نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ به مراتب کمتر از رشدهایی بوده که در طول یک دهه گذشته (مثلا در سال ۷۵ نسبت به ۷۴) اتفاق افتاده اما حجم انبوه تقاضا در این سال در مقایسه با سال‌های قبل موجب شد بحران اساسی در بازار مسکن شکل گیرد. ارزش سال گذشته تا جایی که می‌توانست بالا رفت، به طوری که منابع رسمی ابتدای سال جاری میانگین رشد قیمت مسکن در ماه‌های نقل و انتقال در سال ۸۵ را بین ۳۰ تا ۴۰درصد اعلام کردند. این رشد به استناد گزارش رسمی وزارت مسکن در نیمه اول سال ۸۶ هم به مسیر خود ادامه داد و توانست حدود ۱۰درصد، قیمت‌ها را در مقایسه با سال ۸۵ افزایش دهد. هرچند تلقی عمومی این است که رشد واقعی قیمت به مراتب بیشتر از آن چیزی است که در گزارش‌های رسمی به آن اشاره می‌شود. شتاب رشد قیمت‌ها در نیمه سال ۸۵ باعث شد تا نمایندگان مردم در بیست‌و‌ششم دی‌ماه همان سال درست زمانی‌که بازار مسکن از وحشت افزایش قیمت‌ها به اغما رفته بود، با احضار وزیر مسکن و شهرسازی به صحن مجلس، از وی درباره علت گرانی‌ها پاسخ بخواهند: «ما می‌خواهیم شما توضیح دهید که چه شد این افزایش قیمت حاصل شد و دولت چه می‌خواهد انجام دهد تا ما بتوانیم برای مردم جوابی داشته باشیم. مردم منتظرند تا دولت آبی بر روی آتش گرانی مسکن بریزد.» اکنون یک سال و دو ماه از وعده‌هایی که آقای سعیدی‌کیا به مجلس داده می‌گذرد، اما حکایت همچنان باقی است و هنوز آتش گرانی خاموش نشده است.
بررسی روند افزایش قیمت مسکن در تهران در فاصله سال‌های ۷۰ تا ۸۵ نشان می‌دهد تنها در دو دوره قیمت‌ها رشد چشمگیری داشته است. یک دوره در سال ۷۵ قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران با بیش از ۶۰درصد افزایش از حدود مترمربعی ۹۰هزار تومان در سال ۷۴ به ۱۵۰هزار تومان رسید و دوره دیگر در سال گذشته نیز این رقم با ۳۰درصد جهش از حدود ۶۳۰هزار تومان در سال ۸۴ به ۸۱۰هزار تومان رسید.
جو روانی و عوامل اقتصادی دلیل رشد شاخص قیمت در سال ۸۵
به واقع سال گذشته براساس دوره‌های رکود و رونق حاکم بر بازار مسکن، انتظار افزایش شاخص قیمت وجود داشت اما حجم پیش‌بینی نشده تقاضا برای خرید خانه در این سال به همراه برخی عوامل اقتصادی باعث شد شاخص قیمت مسکن رشد چشمگیر یابد و این رشد به لحاظ روانی تاثیرگذاری زیادی در جامعه داشته باشد. دوره رکود و رونق حاکم بر بازار مسکن به این شکل است که روند قیمت‌ها در دوره‌های ۲ الی ۴ساله از ثبات نسبی برخوردار شده و روند افقی را طی می‌کند اما پس از آن و در دوره‌های یک الی ۲ساله به صورت جهشی افزایش یافته و عقب‌ماندگی از شاخص تورم را جبران می‌کند. اما نکته قابل ذکر تاثیرپذیری شاخص قیمت مسکن و شاخص تورم در بلندمدت از یکدیگر است. منحنی شاخص تورم همواره به صورت خطی است اما منحنی رشد شاخص قیمت مسکن مطابق نمودار به صورت پلکانی است یعنی در سال‌هایی قیمت ثابت است و بعد از آن برای آنکه شاخص قیمت مسکن عقب‌ماندگی خود از تورم را جبران کند، به صورت جهشی افزایش می‌یابد. قیمت مسکن در فاصله سال‌های ۷۰ تا ۷۳ روند ملایمی را طی کرد اما در سال ۷۴ رشد بالای ۶۰درصدی را تجربه کرد. این رشد فزاینده در سال ۷۵ نیز ادامه پیدا کرد تا اینکه در این دو سال قیمت مسکن بیش از سه برابر سال‌های گذشته رشد کرد.
این رشد باعث شد سال‌های ۷۶ و ۷۷ رکود قیمتی در بازار حاکم شود تا اینکه مجددا از سال ۷۸ روند فزاینده قیمت آغاز و در سال ۸۲ به اوج خود رسید و ارزش ملک طی این دوره به طور میانگین تا ۴ برابر افزایش یافت. در سال ۸۵ برای سومین بار در یک و نیم دهه گذشته بازار مسکن با افزایش قیمت روبه‌رو شد. این بار رشد نزدیک به ۳۰درصدی. نوسانات بازار مسکن در ۱۶ سال اخیر نشان می‌دهد به‌رغم آنکه افزایش قیمتی که در سال ۸۵ اتفاق افتاد به لحاظ دامنه رشد بسیار محدودتر از دوره‌های قبلی (سال ۷۵ و ۸۱) بوده است. اما جو روانی و اقتصادی جامعه در سال گذشته نتوانست ۳۰درصد رشد قیمت مسکن را هضم کند. این مساله را می‌توان ناشی از دو عامل افزایش توقع عمومی به دلیل وعده‌های بی‌حد و حصر دولت از یکسو و کم شدن قدرت خرید تقاضای موثر نسبت به سال‌های گذشته از سوی دیگر تعبیر کرد.اهم دلایل افزایش قیمت در فاصله سال‌های ۸۵ و ۸۶ را می‌توان در عوامل ناشی از فشار تقاضا و مشکلات ساختاری اقتصاد عنوان کرد.
مطابق اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۸۵، در این سال تعداد خانواده‌های کل کشور ۱۷میلیون و ۳۶۵هزار بوده که این تعداد خانواده در ۱۵میلیون و ۹۷۴هزار واحد مسکونی سکونت دارند، یعنی اینکه هر ۱۰۹ خانوار در ۱۰۰ واحد مسکونی زندگی می‌کنند. این شاخص نشان می‌دهد در حال حاضر کشور با کمبود یک میلیون و ۴۰۰هزار واحد مسکونی رو‌به‌روست. از طرفی در سال‌های اخیر به طور متوسط ۸۰۰هزار فقره ازدواج در سال صورت گرفته که در نتیجه عدم پاسخگویی به این حجم تقاضا برای خانه‌دار شدن در فاصله‌ سال‌های ۸۱ تا ۸۴ (دوران رکود در خرید و فروش) بخش مسکن در سال ۸۵ و ۸۶ را با تقاضای انباشته‌ای مواجه کرد و همین تقاضای بالفعل عامل موثری برای افزایش قیمت‌ها شد.
از سوی دیگر طولانی شدن و تعمیق دوره رکود قبلی (۸۱ تا ۸۴) و به تبع آن عقب ماندن شاخص بهای مسکن از شاخص تورم تداوم دوره رکود در بازار بورس و خروج سرمایه‌ها و نقدینگی از این بازار در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۸۵ عدم جذب نقدینگی مازاد در جامعه توسط سایر بازارها همچون طلا، ارز، سکه، خودرو و تلفن‌همراه کاهش تولید مسکن و تداوم رشد نقدینگی مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی هستند که باعث افزایش قیمت مسکن در سال ۸۵ شدند.
عرضه زیاد مسکن ارزان
سال ۸۶ سال تلاش برای انبوه سازی از نوع ارزان در سطح ملی بود. سیاست تعاونی سازی برای دومین بار بعد از انقلاب مجددا در دستور کار دولت قرار گرفت. با این تفاوت که این بار برخلاف اوایل دهه ۷۰ دولت تصمیم گرفت به جای فروش زمین آن را به صورت اجاره بلند مدت به تعاونی‌های مسکن واگذار کند.
۹۹ سال اجاره زمین در شرایطی که عمر مفید یک ساختمان در کشور ما بین ۳۰ تا ۵۰ سال است امنیت کامل روانی را برای مالک خانه‌ای که روی این زمین بنا شده به وجود می‌آورد. این سیاست واگذاری زمین رایگان به مردم در حقیقت به دلیل آن که بخش قابل توجهی از هزینه ساخت را قیمت زمین در برمی‌گیرد، اجرا می‌شود. گفته می‌شود سهم زمین از قیمت تمام شده ساختمان در تهران حدود ۵۸درصد و در شهرستان‌ها ۴۰درصد است که با این برنامه هزینه تمام شده ساخت برای تعاونی‌های مسکن نصف خواهد شد. در همین راستا دولت سه ماه پس از شروع سال ۸۶ با اعتقاد به این که بحران بازار مسکن مربوط به گروه‌های کم درآمد جامعه است، طرحی را تحت عنوان «مسکن مهر» به اجرا درآورد.
«مسکن مهر» پروژه‌ای ملی است که اکنون ۹ ماه از اجرای آن در کشور می‌گذرد. در راستای اجرای این طرح قرار بود امسال ۵/۱میلیون واحد مسکونی از طریق واگذاری ۵/۱میلیون قطعه زمین به صورت اجاره ۹۹ ساله به تعاونی‌های مسکن که در آنها گروه‌های کم درآمد جامعه عضو هستند، ساخته شود. با شروع به کار ادارات تعاون استان‌ها از نیمه سال برای ثبت‌نام از تعاونی‌های مسکن تا حدی تقاضای موثر از بازار کاهش پیدا کرد. مهم‌ترین رویکرد طرح مسکن مهر عرضه زیاد مسکن ارزان است. برنامه‌ای که طی سال گذشته میلادی در برخی کشورها حتی کشورهای توسعه یافته نیز اجرا شد. دولت آلمان چند ماه پیش بزرگ‌ترین مناقصه بین‌المللی ساخت چند صدهزار خانه کوچک را به اجرا درآورد. در هند نیز دولت این کشور طرحی با سرمایه‌گذاری میلیاردی را به اجرا در آورده است که به موجب آن قرار است ابتدا ۵۰هزار واحد مسکونی کوچک در بمبی و سپس شهرهای دیگر بسازد. در چین و افغانستان نیز مدتی است ساخت خانه‌های کوچک و ارزان رواج پیدا کرده است.
کارنامه سال اول مسکن مهر
وعده ساخت ۵/۱میلیون واحد مسکونی در طول یک سال در شرایطی که کارنامه سال‌های قبل صنعت ساختمان در کشور نشان می‌دهد بیشترین رقم ساخت‌وساز حدود ۶۰۰هزار مسکن بوده است، به نظر می‌رسد کمی غیر قابل تحقق باشد.
چرا که با به پایان رسیدن سال ۸۶ کارنامه یک سال اول اجرای طرح مسکن مهر نشان می‌دهد از ابتدای ۸۶ تا اول اسفند ماه تنها به استعداد ساخت ۸۵۰هزار واحد مسکونی زمین واگذار شده است و از این تعداد عملیات ساخت کمتر از ۱۰۰هزار واحد آغاز شده است. بنابراین واگذاری مابقی زمین‌ها و ساخت یک‌میلیون و چهارصد هزار واحد مسکونی وعده داده شده عملا به سال آینده موکول می‌شود. در این میان نتیجه عملی نشدن وعده‌های دولت در زمینه افزایش عرضه مسکن چیزی نخواهد بود جز به هم ریختگی و تشدید بحران در این بازار. این درحالی است که از همان ابتدای اجرای طرح برخی از مدیران ارشد دولتی در همین زمینه هشدارهایی را داده بودند. نمونه‌اش هشدار رییس کل بانک مرکزی درباره آثار تورمی مسکن ۹۹ساله در نامه‌ای به رییس‌جمهوری بود. طهماسب مظاهری در این نامه با اشاره به اینکه ۱۰هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای ساخت ۵/۱میلیون واحد مسکونی طرح مسکن مهر در سال‌جاری اختصاص یافته است، گفته بود: تزریق این حجم تسهیلات بدون در نظر گرفتن قابلیت جذب و کارآیی آن، نه تنها باعث تعادل قیمت مسکن نمی‌شود، بلکه نقدینگی را نیز افزایش خواهد داد. برنامه دولت (مسکن مهر) برای ساخت خانه‌‌های ارزان برای گروه‌های کم‌درآمد تا سال ۹۱ که دوره تقاضای فزاینده مسکن محسوب می‌شود، قرار است ادامه پیدا کند.
سهم مسکن در سبد هزینه خانوار
با اجرای این برنامه، به طور قطع سهم مسکن در سبد هزینه خانوار کاهش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر میانگین سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در ایران بین ۲۸ تا ۳۲درصد است و این رقم در کلان‌شهرها تا ۵۵درصد هم می‌رسد. بدین معنی که خانوارهای ایرانی به طور متوسط دو برابر شاخص جهانی بابت تامین مسکن هزینه می‌کنند. همین اختلاف فاحش بین سهم هزینه مسکن در ایران و شاخص‌های جهانی است که باعث شده قدرت خرید خانه ماه به ماه در کشورمان کاهش یابد. اگر واقع‌بینانه بخواهیم به مسائل نگاه کنیم، باید گفت: برنامه بلندمدت دولت نهم در زمینه مسکن که تا پایان سال ۹۱ اجرای آن براساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ادامه می‌یابد، یکسری اشکالات اساسی دارد. بی‌توجهی صرف به تقاضای مسکن در کلان‌شهرها مهم‌ترین اشکال این برنامه است.
پاشنه آشیل سیاست‌گذاری‌های مسکن
در ۸ کلان‌شهر کشور دولت هرگز زمین رایگان (۹۹ساله) واگذار نمی‌کند، بلکه در شهرهای جدید اطراف کلان‌شهرها زمین داده می‌شود. به این معنی که متقاضیان استفاده از تسهیلات (زمین و وام) طرح مسکن مهر که ساکن کلان‌شهرها هستند، باید در شهرهای جدید که کیلومترها با کلان‌شهر فاصله دارد، صاحبخانه شوند. هم‌اکنون ۱۴ شهر جدید در اطراف ۸ کلان‌شهر وجود دارد که مجموع ظرفیت این شهرها حدود ۹۰۰هزار واحد مسکونی بوده و قرار شده از امسال طی مدت سه‌سال این میزان ظرفیت به ۲میلیون واحد مسکونی افزایش پیدا کند.
کارشناسان معتقدند، این طرح مشکل مسکن در کلان‌شهرهایی همچون تهران را حل نمی‌کند. در حقیقت اسکان مردم در شهرهای جدید پیرامون کلان‌شهرها به‌خاطر مشکلات عدیده‌ای همچون بعد مسافت، فقدان سیستم بهینه حمل و نقل، عدم امکانات مناسب زندگی، عدم وجود سامانه‌های اشتغالزا و ... تقریبا غیرممکن است و به نتیجه نخواهد رسید.
ثبت‌نام بدون برنامه زمین‌های ۹۹ساله
نقد مهم دیگری که به این برنامه بلندمدت دولت وارد است، ناهماهنگی و عدم کنترل لازم در پیشبرد و جزئیات مربوطه است. انبوه تقاضایی که در فاصله سال‌های ۸۱ تا ۸۴ ایجاد شده بود و در سال ۸۵ هم به دلیل گرانی‌ مسکن نتوانست از بازار خارج شود، در سال جاری به سوی استفاده از «مسکن مهر» گسیل شد. متاسفانه دولت همه این انبوه تقاضا را در صف استفاده از زمین ۹۹ساله قرار داد و حالا محدودیت‌هایی همچون کمبود زمین و تسهیلات، اجازه پاسخ به این همه تقاضا را نمی‌دهد.
تکلیف متقاضیان نامعلوم است
در چنین شرایطی هر لحظه امکان دارد مردم از برنامه دولت دلسرد شده و مجددا وارد بازار مسکن شوند. در چنین شرایطی تشدید تقاضا در بازار مسکن می‌تواند به تکرار تجربه سال ۸۵ بیانجامد. مدیریت متمرکز به تمام امور مرتبط با مسکن مهر از طریق تشکیل یکسری شرکت هلدینگ غیردولتی تحت نظارت مستقیم دولت می‌تواند امور مرتبط با این طرح را ساماندهی کند.
مزیت نهفته در بافت فرسوده
بافت فرسوده شهرها ارزش پنهانی است که متاسفانه مورد بی‌توجهی در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با مسکن قرار گرفته است. حدود ۴۰هزار هکتار بافت فرسوده در سراسر کشور وجود دارد که اگر با احتساب تراکم ۱۸۰درصد، این بافت‌ها نوسازی شوند، ۴میلیون واحد مسکونی به تعداد خانه‌های موجود در کشور افزوده می‌شود. این یعنی پاسخ به همه نیازهایی که در بازار وجود دارد. توجه به بافت‌های فرسوده به‌خصوص در کلان‌شهرها که زمینی برای ساخت وجود ندارد، بسیار می‌تواند قابل اهمیت باشد. در حقیقت وزارت مسکن باید به جای سیاست‌ کنونی توسعه منفصل کلان‌شهرها که نتیجه آن سکونت در شهرهای جدید است، سیاست باز تولید زمین در کلان‌شهرها را از طریق تخریب خانه‌های فرسوده در پیش بگیرد. باز تولید زمین به معنای تغییر بافت‌‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به بافت کارآمد با طراحی شهری جدید و مناسب است.
حذف سوداگری به جای افزایش عرضه
به نظر می‌رسد بیش از آنکه به فکر تقویت طرف عرضه بود، باید به دنبال راهکاری برای حذف سوداگری از بازار مسکن گشت. تا زمانیکه فرصت سودآوری آن هم بدون ریسک در بخش خرید زمین و مسکن وجود دارد، تقاضای سرمایه‌ای به عنوان مهمترین فاکتور در افزایش قیمت‌ها وجود خواهد داشت. در چنین وضعیتی هرچقدر عرضه مسکن زیاد شود چون میل به سرمایه‌گذاری در بازار به همان نسبت افزایش می‌یابد، نتایج مثبتی به دست نخواهد آمد. یکی از راه‌های موثر برای حذف سوداگری در بازار مسکن اخذ مالیات بر ارزش زمین و مالیات بر سود سرمایه است. مالیات بر ارزش زمین هزینه نگهداری زمین‌های خالی را برای سوداگران زمین بالا می‌برد و مالکان این زمین‌ها را به سمت استفاده بهینه از زمین هدایت می‌کند. این نوع مالیات برخلاف سایر مالیات‌ها که منجر به افزایش قیمت محصول می‌شود، کاهش قیمت زمین را در پی خواهد داشت. این نوع مالیات به صاحبان زمین فشار می‌آورد که یا خودشان از زمین‌هایی که دارند به بهترین نحو استفاده کنند یا این زمین‌ها را به کسانی که توانایی انجام این کار را دارند، بسپارند.
نظام حرفه‌ای ساخت و ساز
ساخت و سازها در کشور بدون برنامه‌ انجام می‌شود. در صورتی که اگر بر اساس نظام حرفه‌ای ساخت و ساز صورت بگیرد، می‌تواند در دوران رونق بازار، به مهار شاخص‌ قیمت کمک کند و مانع از بالا رفتن بیش از اندازه آن شود. سازندگان غیرحرفه‌ای که درصد عمده‌ای از سازندگان کنونی کشور را تشکیل می‌دهد با ایجاد نشانه‌های رونق در بازار وارد ساخت و ساز می‌شوند (اتفاقی که در سال جاری شاهد آن بودیم) و درست همزمان با بروز نشانه‌های ثبات قیمت، واحدهای خود را آماده عرضه می‌کنند. در حالی که بر اساس نظام حرفه‌ای ساخت و ساز، شرکت‌های سرمایه‌گذای در دوره رکود با توجه به ارزان بودن هزینه پول، از طریق بازار ثانویه اقدام به جمع‌آوری نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید و ساخت مسکن می‌کنند و با آماده شدن واحدها در دوره رونق اقدام به عرضه می‌کنند. افزایش عرضه در این دوره به تعدیل قیمت‌ها کمک خواهد کرد. اتفاقی که امسال در بازار مسکن به لحاظ حجم ساختمان‌سازی افتاد درست نقطه مقابل نظام حرفه‌ای ساخت و ساز بود.
در ۸ ماه اول امسال تعداد پروانه‌هایی که برای ساخت از سوی شهرداری‌های کل کشور صادر شده بیش از ۶۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. مالکان این واحدهای مسکونی در حال ساخت زمانی که رونق بازار را در سال ۸۵ مشاهده کردند برای آنکه از قافله کسب سودهای میلیاردی عقب نمانند، تصمیم گرفتند وارد عرصه ساخت و ساز شوند. این خانه‌ها ۲ سال طول می‌کشد تا آماده بهره‌برداری شود و زمانی که بازار وارد رکود غیرتورمی می‌شود، عرضه می‌شوند.
چشم‌انداز سال آینده
سال ۸۷، سال ادامه اجرای سیاست‌ ساخت مسکن ارزان‌ خواهد بود. آن دسته از تعاونی‌های مسکن که امسال موفق به دریافت زمین اجاره‌ای دولتی شدند سال آینده ساخت روی آنها را آغاز خواهند کرد. مابقی تعاونی‌ها که در نوبت دریافت زمین بودند هم بر اساس اولویت‌بندی یا قرعه‌کشی مستاجر زمین‌های دولتی می‌شوند تا بعد از چند ماه از شروع سال جدید، عملیات ساخت را آغاز کنند. اگر سرعت واگذاری‌ها و عملیات ساخت در سال آینده نسبت به امسال افزایش یابد، می‌توان به تحقق اهداف تامین مسکن کم‌درآمدها امیدوار بود. تحقق این اهداف حتی موجب خواهد شد تورم کنونی در بازار مسکن از بین برود. در کلان‌شهرها اما به نظر می‌رسد بازار مسکن با یک تورم قیمتی کمتر از نرخ تورم عمومی رو‌به‌رو باشد؛ به دلیل آنکه متقاضیان خرید مسکن در کلان‌شهرها هرگز شهرهای جدید را بر سکونت انتخاب نخواهند کرد و مسلما تعدادخانه‌های موجود در کلان‌شهرها نیز سال آینده آنچنان افزایش پیدا نمی‌کند.