چالش‌های بانکداری در ایران

این روزها همه از مشکلات بانک‌ها سخن می‌گویند ماهنامه تحلیلی روزنامه دنیای اقتصاد برای شناسایی مهم‌ترین مشکلات بانک‌های ایران با شماری از کارشناسان و مدیران بانکی گفت‌و‌گو کرده است. با توجه به مشابهت سخنان مصاحبه‌شوندگان و اکراه برخی از آنان از طرح نامشان، محورهای مشترک این سخنان در قالب مقاله‌ای به خوانندگان تقدیم می‌کشود. تفاوت بافت جملات این نوشته با یک مقاله تمام عیار از آن جهت است که کوشیده‌ایم، جملات حتی‌المقدور به همان شکلی که کارشناسان ادا کرده‌اند، نوشته شود:بانکداری ما مشکلات متعددی دارد. اما با توجه به اینکه ما در سال‌های اخیر دست‌کم ۴۰میلیارد دلار واردات داشته‌ایم، مشکل اول بانک‌ها را باید در ارتباط آنها با خارج از کشور بررسی کنیم. ما برای پیش بردن این برنامه (واردات) ناچاریم با بانک‌های معتبر و بزرگ جهان رابطه داشته باشیم، اسناد اعتباری باز کنیم و واردات خود را سامان دهیم. این کارها می‌بایست علاوه‌بر بحث بانک‌ها، از طریق شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی معتبر و ایمن انجام شود. اما اکنون گشایش اعتبارات (LCD) چنان دشوار شده که حتی بانک‌های خصوصی ایران که مشمول تحریم‌های موضوع قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نیستند، زیر فشار قرار دارند و ارتباطات آنها با بانک‌های خارجی، گرفتاری‌هایی دارد. زیرا بانک‌های معتبر جهان، بین بانک دولتی و خصوصی، بنگاه اقتصادی دولتی و غیردولتی و نظایر اینها، تفکیک قائل نمی‌شوند و در واقع‌ تروخشک را با هم می‌سوزانند.

مشکل دیگر، مشکل داخلی است. همان طور که اخیرا آقای دکتر مظاهری رییس‌کل بانک مرکزی گفتند نرخ تورم به ۱۹ و ۱/۱۹ رسیده است. اگر به نرخ ۷/۱ سال پایه توجه کنیم متوجه می‌شویم که تورم اقتصادی ایران حالت بهمنی به خود گرفته و همچنان در حال بزرگ‌تر شدن است.

بانک مرکزی اقدام‌های پیشگیرانه و بازدارنده خوبی انجام داده و قصد این است که افزایش سرسام‌آور تورم، مهار شود؛ زیرا با افزایش کنونی نرخ رشد نقدینگی که حدود ۴۰درصد شده، اگر چاره‌ای عاجل اندیشیده نشود وضع اقتصاد ایران از نظر تورمی دشوار خواهد شد.

وقتی کشور تورم ۱۹درصدی دارد و نرخ سود بانکی کمتر از این رقم است، طبیعی است که بانک‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شوند. در نتیجه بانک‌ها از کار بانکی محض فاصله می‌گیرند و به سوی عقود مشارکتی گرایش پیدا می‌کنند که گوشه‌ای از زیان و ضررهای نرخ بهره دستوری و پایین نگه داشته شده را جبران کنند. این عقود که سال‌ها است. بانک‌های دولتی و خصوصی ایران از آن استفاده می‌کنند، بخشی از مشکلات را برطرف می‌کند اما بانکداری ایران را که سال‌ها تلاش شده است.

شکل اسلامی و شرعی به خود بگیرد و دستاوردهای خوبی هم در این زمینه حاصل شده، از درون‌مایه خود خالی می‌کند. عقود مشارکتی با همه کارگشایی‌هایی که دارند، کار بانکی صرف نیستند و بانک‌ها از سر ناگزیری برای جذب نقدینگی، به آن متوسل می‌شوند.

با یک محاسبه ساده متوجه می‌شوند که به سپرده‌گذاران خود ۱۷درصد سود سالانه می‌دهند. ۱۷درصد سپرده‌ها را هم باید نزد بانک مرکزی بگذارند، ۳درصد هم برای نقدینگی. وقتی که ۱۷درصد را بر ۸/۰ تقسیم کنیم حدود ۵/۲۰درصد می‌شود. یعنی قیمت پول برای بانک‌ها ۵/۲۰درصد است. بانک‌ها علاوه بر ا ین هزینه‌های ستاد و ساختمان و نگهداری و دستمزد و نظایر اینها را هم دارند.

ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول هم دارند و ... اینها وقتی سر جمع حساب شوند، این نتیجه حاصل می‌شود که بانک‌ها با ۲۴ یا ۲۵درصد سود تازه دخل و خرج می‌کنند.

خلاصه اینکه بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی در ارتباطات خارجی و گشایش اسناد، مشکل دارند. از نظر داخلی هم فاصله نرخ تورم و نرخ سود موجب فشار بر نظام بانکی شده است. مشکل اول موجب محدودیت فعالیت بانک‌ها شده و مشکل دوم میدان را برای رانت‌خواری کسانی که به منابع بانکی دسترسی بیشتری دارند، فراخ کرده است و مدیران بانک‌ها به جای اینکه وقت خود را صرف ابداع و نوآوری و ایجاد تحرک در بانک‌داری کنند، ناچارند همه نیرو و استعداد خود را صرف حل مشکلات کنند.

فارغ از این مشکلات که عمدتا تکنیکی است، بانکداری کنونی ایران با مشکلی در زمینه حقوق سپرده‌گذاران یعنی حق مالکیت آنان مواجه است. مردم سپرده‌های خود را به بانک می‌سپارند تا طبق قراری معین، از فرصتی که در اختیار بانک گذاشته‌اند، سودی حاصل کنند. اما بانک‌ها برای حل مشکلات خود ناچارند سپرده‌های مردم را در قالب عقود مشارکتی به سوی کارهای اقتصادی هدایت کنند. حال آنکه سپرده‌گذار بانک اگر می‌خواست پولش را به کار تولید و تجارت وارد کند که خودش بهتر از بانک از عمده این کار بر می‌آمد. یعنی اینکه وقتی بانک از سپرده‌های مردم استفاده غیربانکی می‌کند، در واقع خلاف تعهد ذاتی بانک به سپرده‌گذاران عمل می‌کند. یعنی فرض بر این است که اگر کسی بخواهد سرمایه‌گذاری کند، یا در این زمینه توانایی خودش از بانک بیشتر است یا به جاهایی مراجعه می‌کند که تخصص آنها در سرمایه‌گذاری از تخصص بانک بیشتر است. در واقع سپرده‌گذاران با این فرض پول خود را به بانک می‌دهند که این نهاد براساس رفتارهای بانکی عمل کند و در نقش امانتدار سپرده‌گذاران، سپرده‌های آنان را در عقد بیع وارد می‌کند نه عقد مشارکت.

افزون بر این گرفتاری‌های حقوقی، تفاضل نرخ بهره و نرخ تورم، مشکلی دیگر هم برای بانک‌ها ایجاد کرده است و آن بی‌میلی وام‌گیرندگان به بازپرداخت وام‌ها است. وام‌گیرندگان با محاسبه‌ای ساده به این نتیجه می‌رسند که اگر اقساط خود را با تاخیر و حتی با پرداخت جریمه‌های مربوطه بپردازند باز هم سود کرده‌اند. زیرا با توجه به نرخ تورم بالا، ارزش افزوده پول آنها در بازار بیشتر از جریمه‌های تاخیر اقساط است. به همین علت است که در بیشتر کشورهای جهان مطالبات معوقه بانک‌ها از یک‌درصد تجاوز نمی‌کنند، اما مطالبات معوقه بانک‌های خصوصی ایران حدود ۱۵درصد و بانک‌های دولتی بیش از ۲۰درصد است. وضع امروز نرخ بهره در ایران مانند نرخ ارز در سال‌های گذشته است که مردم از بانک مرکزی دلار ارزان می‌خریدند و آن را در بازار گردان می‌فروختند.

مشکل دیگر نظام بانکی، این است که بانک‌ها به علت نداشتن منابع، از بانک مرکزی پول با بهره ۳۵درصد می‌گیرند و ناچارند از وام‌گیرندگان بهره ۱۲درصد بگیرند. تازه وام‌گیرندگان همین وام ۱۲درصدی را هم پس نمی‌دهند یا به موقع پس نمی‌دهند. طبیعی است که چنین وضعی به ورشکستگی بانک‌ها می‌انجامد. البته بانک‌های ایران با اخذ وثیقه‌های سنگین، بازگشت پول خود را تضمین می‌کنند، اما بازگرداندن این پول گاه تا دو سال یا بیشتر وقت می‌گیرد. طبق قانون، باید بانک‌ها بتوانند هشت‌ماهه، پول خود را از بدهکاران بدحساب بگیرند، اما در عمل، روند قضایی این کار دو سال یا بیشتر طول می‌کشد. این فشار بر بانک‌های خصوصی بیش از بانک‌های دولتی است.

بانک‌های دولتی به ظاهر و به یمن منابع بانک مرکزی است فشار را کمتر احساس می‌کنند و‌گرنه برخی بانک‌های دولتی چنان بدهی‌های سرسام‌آوری دارند که اگر حمایت از آنها متوقف شود، بی‌تردید ورشکسته خواهند شد.

راه چاره همه این مشکلات، این است که بانک‌ها بتواند بابت وام‌هایی که می‌پردازند، بهره واقعی و نزدیک به نرخ بهره رایج در بازار را از بدهکاران خود مطالبه کنند و با تجهیز منابع بیشتر، بتوانند بر سرعت و حجم وام‌دهی خود بیفزایند و با کسب سود بیشتر، بدهی خود را به بانک مرکزی بپردازند و از زیر فشار خارج شوند.

مشکل دیگر بانکداری ایران، فاصله گرفتن برخی بانک‌ها از وظایف اصلی است. مثلا بانک توسعه صادرات با این هدف تاسیس شده که صادرات کشور را تشویق کند و گسترش دهد. بانک‌های مشابه آن در جهان مانند اگزین بانک چین، ای‌دی‌سی کانادا، هر مس آلمان، کامه پس فرانسه، ساشه ایتالیا و نظایر اینها که کشورهای آنها سالانه صدها میلیارد دلار صادرات دارند، هیچ‌کدام پیش از یک دفتر ندارند، اما بانک توسعه صادرات ایران ده‌ها شعبه تاسیس کرده و مانند بانک‌های تجاری در کار جذب ریال است. یعنی صادرات آلمان با یک شعبه هر مس انجام می‌شود و صادرات ناچیز ایران ده‌ها شعبه بانک می‌خواهد؟

با بانک کشاورزی قرار بوده است یکی بانک تخصصی باشد. این بانک ۱۲۰۰شعبه تاسیس کرده است. کار اصلی بانک تخصصی ارائه گواهی سپرده است. این کار را از طریق بانک ملی هم می‌توان انجام داد و نیازی به تعدد شعب نیست. این کار بانک‌های تخصصی باعث تداخل کارهای بانکی شده است.

نتیجه‌گیری: بانکداری ایران از دو ناحیه زیر فشار است، در بعد خارجی، محدودیت روابط و فشار تحریم‌ها موجب کاهش دسترسی بانک‌ها به خدمات جهانی شده و جابه‌جایی برون‌مرزی پول مشکل شده است. در بعد داخلی نیز پایین بودن نرخ بهره در کنار رشد پیوسته نرخ تورم موجب ایجاد فضای رانت‌خواری و ناتوانی بانک‌ها در جذب منابع شده است. بانک‌ها برای رفع این مشکل خود به تدریج از روش‌های بانکداری متداول فاصله می‌گیرند و برای جبران زیان خود به سوی عقود مشارکتی که درباره ماهیت بانکی آنها تردید هست گرایش پیدا می‌کنند. مجموعه این نارسایی‌ها باعث افزای فشار به بانک‌های ایران به ویژه بانک‌های خصوصی شده است.