نیک و بد بودجه ۸۷

تغییر روش بودجه‌نویسی در ایران که از لایحه بودجه سال 1387 آغاز شده دو واکنش متفاوت در پی داشته است. دولت معتقد است روش جدید موجب افزایش شفافیت و تحرک بودجه می‌شود اما منتقدان می‌گویند این روش موجب کاهش انضباط مالی می‌شود.

ضمیمه تحلیلی ماهانه دنیای‌اقتصاد این موضوع را در گفت‌و‌گو با آقای غلامرضا سلامی،‌ کارشناس برجسته مسائل مالی و رییس سابق انجمن حسابداران خبره ایران بررسی کرده است. جناب آقای سلامی با تشکر از اینکه دعوت ما را برای گفت‌و‌گو پذیرفتید، لطفا برای ورود به بحث بفرمایید.
روش جدیدی که در تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ اتخاذ شده، موجب پاره‌ای بیم و امیدها شده، به نظر حضرتعالی به عنوان کارشناس مسائل مالی عمده‌ترین تغییرات بودجه‌نویسی سال آینده نسبت به سال‌های قبل در کدام قسمت مشاهده می‌شود.
از نظر ساختاری دو تغییر عمده در بودجه‌نویسی سال ۸۷ عبارتند از: حذف تبصره‌های بودجه و کاهش ردیف دستگاه‌های دارای بودجه از حدود ۶۰۰ دستگاه به حدود ۷۰ دستگاه و یک تغییر شکلی هم مربوط به خارج ساختن تلویحی بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور است.
از همین قسمت آخر پاسخ شما شروع می‌کنیم. اصولا ‌جایگاه بودجه شرکت‌های دولتی در نظام بودجه‌نویسی ایران در کجا قرار دارد؟
طبق اصل پنجاه و دوم قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور به‌ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی‌تسلیم می‌شود. منظور از بودجه کل کشور در قانون اساسی مشخص نشده است و بنابراین می‌تواند شامل تمامی ‌بخش عمومی‌ از جمله شهرداری‌ها، بنیادها و موسسات عمومی‌ غیردولتی باشد و می‌تواند فقط بودجه دولت؛ یعنی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را شامل شود؛ ولی از نظر منطقی برخلاف آنچه که در ماده یک قانون محاسبات عمومی ‌مصوب سال ۱۳۶۶ عنوان شده است، نباید بودجه شرکت‌های دولتی را در برگیرد.
به چه دلیل؟
‌به چند دلیل: اول آنکه بنگاه‌های انتفاعی برخلاف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی معمولا از منابع عمومی ‌استفاده نمی‌کنند؛ یعنی هزینه‌های آنها از محلی غیر از منابع عمومی‌ (فروش کالا و خدمات) تامین می‌شود و بنابراین تجمیع این هزینه‌ها با هزینه‌های دولت فقط باعث حجیم‌ترشدن بودجه کل کشور می‌شود؛ به‌طوری که جمع بودجه کل کشور از تولید ناخالص داخلی هم افزون‌تر می‌شود. ثانیا قسمت مهمی‌ از درآمد شرکت‌های دولتی هزینه شرکت‌های دولتی دیگر است. برای مثال هزینه خرید انرژی‌های فسیلی توسط شرکت‌های تولیدکننده برق، یک بار به عنوان درآمد شرکت نفت در بودجه منظور می‌شود و یک‌بار هم در هزینه شرکت توانیر و اگر این برق مثلا به شرکت ذوب‌آهن فروخته شود، مجددا یک بار به عنوان درآمد شرکت توانیر و یک بار هم به عنوان هزینه شرکت ذوب‌آهن در بودجه منظور می‌شود. از این رو به دلیل آنکه بودجه شرکت‌های دولتی به‌جای تلفیق فقط تجمیع صورت می‌گیرد، لذا مجموعه بودجه شرکت‌های دولتی نیز نمایانگر هیچ چیزی نیست جز ابزاری گمراه‌کننده. ثالثا روش حسابداری بنگاه‌های انتفاعی در نتیجه بودجه آنها برمبنای تعهدی شکل گرفته و حال آنکه حسابداری و بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بر مبنای نقدی است.
منظور شما این است که بودجه کل کشور به هیچ وجه نباید از شرکت‌های دولتی متاثر شود ؟
خیر منظور من این نیست، به نظر من نتیجه عملکرد شرکت‌های دولتی؛ یعنی سود قابل تقسیم آنها باید به عنوان درآمد دولت در بودجه کل کشور و در طرف درآمدهای آن منعکس شود و اگر بخشی از این سود به منظور تقویت بنیه مالی شرکت‌ها تقسیم نشود، آن قسمت به عنوان افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها در طرف هزینه‌های بودجه انعکاس یابد. به این‌ترتیب مجلس شورای اسلامی ‌می‌تواند بودجه شرکت‌های دولتی را صرفا از جهت تاثیرگذاری نتیجه عملکرد آنها بر بودجه کل کشور مورد بررسی قرار دهد و نه به عنوان جزئی از بودجه کل کشور. این روش می‌تواند در مورد طرح‌های عمرانی واگذار شده به شرکت‌های دولتی نیز به طور شفاف اعمال شود.
با این حساب شما با تغییر شکلی اعمال شده در بودجه سال ۸۷ در مورد شرکت‌های دولتی موافقید؟
‌بله و اعتقاد دارم منظور کردن بودجه بنگاه‌های انتفاعی دولت در بودجه کل کشور، هیچ نتیجه کنترلی و نظارتی ندارد و فقط ضمن ایجاد ابهام در رقم بودجه، موجب اتلاف وقت نمایندگان مجلس می‌شود. علاوه بر آن رابطه بین بودجه دولت و شرکت‌های دولتی رابطه‌ای غیرشفاف و گمراه‌کننده است که البته حل مشکل آخر نیاز به سازوکار دیگری نظیر آنچه که بیان شد، دارد.
در مورد حذف تبصره‌ها که از نظر بعضی از دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران مهم‌ترین تغییر در بودجه‌نویسی سنتی به شمار می‌رود، چه نظری دارید؟
برای پاسخ دادن به این سوال لازم است ابتدا علل وجودی تبصره‌های متعدد و طولانی بودجه‌های سنواتی مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد. از نظر من نکات زیر مهم‌ترین علل پیدایش و گسترش تبصره‌های بودجه طی سال‌های مختلف بودجه‌نویسی در کشور به‌خصوص سال‌های پس از انقلاب اسلامی‌، بوده است:
۱ - وابستگی بودجه دولت بر درآمد نفت.
۲ - خلاء قانونی در زمینه اکثر مالیات‌های غیر مستقیم.
۳ - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی.
۴ - پیچیده و مطول بودن فرآیند قانونگذاری در ایران.
در مورد وابستگی بودجه به درآمد نفت صحبت زیاد است؛ ولی من در اینجا فقط از یک منظر به آن می‌پردازم و آن نوسان در درآمدهای نفتی کشور طی ۳۵سال گذشته است. در این ۳۵سال درآمد نفتی سال‌های مختلف بین ۸ تا ۷۰میلیارد دلار در نوسان بوده و از آنجایی‌ که دولت‌ها همواره سعی کرده‌اند تمامی‌این عواید را صرف‌نظر از نوسانات آن در بودجه سالانه منظور کنند، بنابراین از یک روال منطقی بودجه‌نویسی نتوانسته‌اند تبعیت کنند. همین مساله باعث شده است در سال‌هایی‌ که درآمد نفتی بسیار کم بوده، احکام خاصی را در مقررات بودجه (تبصره‌های بودجه) در نظر بگیرند، بر عکس نیز وقتی درآمد حاصل از صادرات نفت زیاد شده است، حتی مقررات بیشتری را به بودجه تحمیل کرده‌اند. اگر به تبصره‌های بودجه در سنوات اخیر نگاه کنیم‌، تبصره‌های مربوط به انرژی‌، پول و ارز‌، حمل‌و‌نقل و حتی بهداشت و مسکن مملو از احکامی ‌است که در مورد چگونگی خرج کردن منابع نفتی به‌خصوص حساب ذخیره ارزی صادر شده است. بدیهی است برای خرج کردن این منابع نمی‌توان تبصره‌های دائمی وضع کرد؛ زیرا مشخص نیست که درآمدهای بالای نفتی تا چه زمانی استمرار دارد. پیش‌بینی حساب ذخیره ارزی در قانون برنامه سوم توسعه ضمن آنکه راهکار موجهی برای گریز از بیماری هلندی بود‌، می‌توانست از نوسان‌های شدید در بودجه دولت جلوگیری کند و از این لحاظ تبصره‌های مربوط به این نوسانات را کاهش دهد که متاسفانه از این ابزار مفید نه تنها استفاده بهینه به‌عمل نیامد، بلکه با کاربرد غلط آن بر مشکلات نیز افزوده شد.
در مورد خلاء قانون در زمینه بسیاری از مالیات‌های مستقیم باید گفت: «طبق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی ‌پیش‌بینی درآمد یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد.» این ماده قانونی متاثر از اصل پنجاه و یکم قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود، مگر به موجب قانون ... والخ» خوب در مورد مالیات‌های مستقیم قانون نسبتا جامعی وجود دارد و همچنین در مورد مالیات غیر مستقیم که بر کالاهای وارداتی وضع شده است مقررات لازم موجود است؛ بنابراین صرف درج ارقام مربوط به این مالیات‌ها در بودجه عمومی‌ دولت کافی است و نیازی به مجوز قانونی اضافی نیست؛ ولی در مورد سایر مالیات‌های غیرمستقیم این‌گونه نبوده است و در اکثر موارد پس از کشف موضوع از طرف دولت در مورد امکان اخذ مالیات خاصی از کالا یا خدمات تولید شده کشور‌، برای منظور کردن این درآمد در بودجه لازم بوده است تا مقررات مربوط به وصول این مالیات‌ها همزمان به تصویب مجلس برسد. همین امر باعث به‌وجود آمدن تبصره‌های زیادی در بودجه‌های سنواتی شده است . البته دولت یکبار در سال ۱۳۷۳ که قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در ۹۳ ماده را به تصویب مجلس شورای اسلام رساند، سعی کرد به تعدادی از این مالیات‌های غیرمستقیم جنبه دائمی ‌دهد و یک‌بار نیز در سال ۱۳۸۰ در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (در۱۱۴ ماده) و الحاقیه مصوب سال ۱۳۸۴ (در ۶۹ ماده) آن تلاش کرد تا به تعداد دیگری از مالیات‌های مستقیم جنبه دائمی دهد؛ ولی به دو دلیل نمی‌توان پایانی برای دائمی کردن تمامی مقررات مربوط به مالیات‌های مستقیم متصور بود؛ اول آنکه هر ساله بسته به اعمال سیاست‌های اقتصادی (مثلا جلوگیری از مصرف) یا کشف منابع درآمدزا برای دولت، کالا یا خدمات دیگری مشمول مالیات غیرمستقیم می‌شود. دوم آنکه ممکن است لازم باشد در نرخ یا میزان مالیات‌های وضع شده قبلی تجدیدنظر شود که هردو نیاز به مجوز قانونی دارد و بهترین جا برای اخذ مجوز قانونی همان تبصره‌های بودجه سنواتی می‌باشد.
علت بعدی وجود و استمرار تبصره‌های بودجه، اعتبارات درآمد و هزینه با جمعی خرجی در بودجه سنواتی می‌باشد که عمدتا از نظر درآمدی ماهیت درآمد اختصاصی را دارند و هر ساله بسته به گسترش خدمات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و دریافت مبالغ جبرانی این خدمات از مردم، ردیف‌هالی متناظر درآمدی و هزینه‌ای در بودجه دولت ایجاد می‌شود که هم وصول این نوع درآمدها و هم هزینه کردن آنها طبق مقررات قانون محاسبات عمومی نیاز به مجوز قانونی دارد و صرف درج علت وصول و خرج در مقابل ارقام جداول بودجه از نظر حقوقی نمی‌تواند کفایت کند. لازم است توضیح داده شود که پس از انقلاب اسلامی مخالفت جدی برای وجود هزینه‌های سری و درآمد و هزینه اختصاصی وجود داشت و به همین دلیل تصمیم براین گرفته شدکه هردو مورد حذف قرارگیرند. هزینه‌های سری بلافاصله پس از انقلاب مورد حذف قرار گرفت و هزینه‌های اختصاصی طبق قانون محاسبات سال ۱۳۶۶ در جریان حذف واقع شد؛ ولی واقعیات موجود نه تنها موجب عدول از این تصمیمات شد؛ بلکه شاید تنها تبصره باقی مانده در لایحه بودجه سال ۸۷ مربوط به هزینه‌های سری (هزینه‌هایی که از پرداخت آنها از شمول مقررات معاف است) باشد و عجیب‌تر آنکه در لایحه سنوات بعدی میزان درآمدهای اختصاصی به حدود ۱۰‌درصد بودجه عمومی دولت (در لایحه بودجه ۸۷ مبلغ ۷۲۵۰۰‌میلیارد ریال) بالغ شده است که در مقایسه با کل مالیات‌های غیرمستقیم رقم بزرگ‌تری را نشان می‌دهد. نکته جالب توجه آن است که در سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون «وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» توسط مجلس ضمن پذیرش وجود درآمدهای اختصاصی بسیاری از اعتبارات جمعی و خرجی به صورت قانون درآمد و به این ترتیب از تبصره‌های بودجه کاسته شد؛ ولی همان طور که بیان شد این نوع درآمدها با کشف منابع جدید توسط دستگاه‌های دولتی (که از چه محل‌هایی می‌توان عایدی داشت) روزبه‌روز بیشتر شده و برای وصول نیاز به مجوز قانونی دارد که بهترین محل اخذ مجوز برای این نوع درآمدها، تبصره‌های بودجه است.
موضوع آخر مربوط به فرایند قانونگذاری در ایران می‌شود که بسیار مطول و پیچیده است و به همین دلیل در بسیاری از مواقع برای اصلاحات جزئی در مقررات، یا احکام مختصر برای رفع مشکلات قانونی دستگاه‌های دولتی، بجای آنکه از طریق تقدیم لایحه جداگانه به مجلس اقدام شود و این لوایح در نوبت‌های طولانی در انتظار بررسی قرارگیرند و حتی خطر حساسیت مجلس به اصل موضوع و در نتیجه تغییرات غیرمنتظره در قوانین قبلی به‌وجود آید، ترجیح داده می‌شود که چنین درخواست‌هایی از طریق تبصره‌های بودجه محقق شود.
به طوری که ملاحظه می‌شود با توجه به ساختار اقتصادی و حقوقی کشور تقریبا حذف یکباره تبصره‌ها غیرممکن است و اگر قرار است چنین کاری صورت گیرد نیاز به سازوکارهای کارشناسی دارد که تصور نمی‌شود در این فرصت اندک چنین امری صورت گرفته باشد یا صورت گیرد.
بنابراین شما حذف تبصره‌ها را منطقی نمی‌دانید.
خیر از نظر من در جاهایی که برای وصول درآمد و یا انجام هزینه مجوز قبلی قانونی وجود ندارد یا احکام مربوط به توزیع درآمدها و همچنین شرایط انجام هزینه، نیاز به حکم قانونی داریم، حذف تبصره‌های مربوط در شرایط خلاء قانونی امکان‌پذیر نیست.
تقلیل ردیف‌های بودجه را چگونه ارزیابی می‌کنید.؟
آنچه که مسلم است مهم‌ترین وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت از طریق کنترل بودجه‌ای صورت می‌گیرد، بنابراین مجلس در زمان بررسی تصویب بودجه دولت از نظر تخصیص بهینه منابع باید در جریان قرار بگیرد و حتی الویت‌ها را با نظر دولت مشخص سازد و باید مطمئن شود که اعتبارات در محل‌های تعیین شده در بودجه به مصرف می‌رسد.
این حقوق طبق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی به صراحت به مجلس شورای اسلامی تفویض شده است. طبق این اصل دیوان محاسبات (بازوی نظارتی مجلس) به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. الخ طبق این اصل قانون اساسی محل خرج از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مسلم است که نمی‌توان گفت که محل خرج مجموعه دولت است یا مثلا وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بلکه باید مشخص شود که محل هر خرج در یک وزارتخانه یا موسسه دولتی کجا است. تفاوت عمده لایحه بودجه سال ۸۷ با سال‌های قبل از این نظر آنست که در لایحه جدید صرفا ۶۹ دستگاه به عنوان محل‌های خرج مشخص شده است در حالی که در بودجه سال‌های قبل اعتبارات زیر مجموعه این ۶۹ دستگاه نیز تا آنجا که برای مجلس دارای اهمیت بود، مورد بررسی و تصویب قرار می‌گرفت و نقل و انتقال اعتبارات بین این زیر مجموعه‌ها نیز تابع ضوابط قانونی بود. برای مثال نهاد ریاست‌جمهوری در بودجه سال ۸۶ دارای حدود ۲۰ زیر مجموعه بود در حالی که در لایحه بودجه امسال این زیر مجموعه به ۳ ردیف محدود شده است.
به نظر من برای مجلس باید مهم باشد که مثلا چقدر قرار است در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی یا امور نخبگان (به عنوان زیر مجموعه‌های نهاد ریاست‌جمهوری) هزینه شود در حالی که طبق روش جدید بودجه‌نویسی از این اختیار محروم است. نگرانی دیگری که وجود دارد، اینست که اگر با قبول تاثیر قدرت چانه زنی بدون نظارت مجلس قسمتی از اعتبارات یک دستگاه به نفع دستگاه دیگر استفاده شود، آیا در اجرای برنامه‌های مورد نظر حکومت خللی ایجاد نمی‌شود؟
دولت معتقد است که لایحه بودجه سال ۸۷ به سمت بودجه عملیاتی قدم‌هایی را برادشته است. نظر شما در این مورد چیست؟
آنچه که از لایحه بودجه استنباط می‌شود چنین اعتقادی را پشتیبانی نمی‌کند. زیرا بودجه عملیاتی اتفاقا نیازمند آن است که بودجه به دستگاه‌های بیشتری سرشکن شود مثلا در این نوع بودجه‌نویسی‌، حتی بودجه یک مدرسه‌، دانشکده‌، بیمارستان‌، سربازخانه براساس نفر هزینه مشخص می‌شود و در مورد بعضی از دستگاه‌ها بر اساس محصولات و برای بعضی از دستگاه‌ها بر اساس فعالیت‌های مختلف‌، بودجه تعیین می‌شود. بدیهی است انجام تکالیف مقرر در ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم توسعه در زمینه تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص‌، تنظیم لایحه بودجه سالانه بر‌اساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت‌ها و متناسب با قیمت تمام شده آن‌، بدون بستر‌سازی حقوقی و اداری و اصلاح ساختاری تشکیلات دولت از جمله تقویت‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سابق) امکان‌پذیر نبوده است و انتظار بودجه‌ای هدفمند و عملیاتی از دولت‌، بدون ایجاد بستر مناسب‌ انتظاری عقلانی نمی‌باشد و‌لی این انتظار وجود دارد که حرکت‌هایی به سمت انجام این تکالیف شروع شده باشد که متاسفانه چنین تحرکی در لایحه بودجه ۸۷ به چشم نمی‌خورد. یا حداقل اطلاع‌رسانی در این زمینه کافی نیست ولی آنچه که مسلم است در لایحه بودجه سال ۸۷ دولت به حذف ستون‌های مربوط به اهداف کمی مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ در جداول تفصیلی اقدام نموده است که البته یکی از دلایل این کار هم حذف دستگاه‌های اجرایی زیر‌مجموعه می‌باشد‌. صرف‌نظر از تشریفاتی بودن یا جدی بودن ستون‌های مربوط به هدفهای کمی دستگاه‌ها در برنامه‌های مختلف‌، می‌شد این‌گونه تصور کرد که دولت قدمهایی را برای اجرای مواد مربوط به هدفمند و عملیاتی کردن بودجه دستگاه‌های زیر‌مجموعه خود شروع کرده بود که متاسفانه امسال از آن منصرف شد.
س - اگر اجازه دهید کمی هم به اعداد و ارقام بودجه بپردازیم‌، آیا به نظر شما می‌توان لایحه بودجه ۸۷ را در جهت اعمال سیاست‌های انقباضی مالی‌، تلقی کرد.
مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۸۷ نسبت به قانون بودجه سال ۸۶ حدود ۱۵‌درصد یعنی از مبلغ ۶۹۲‌هزار میلیارد ریال به ۷۹۳‌هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که با توجه به تورم ۱۷ تا ۲۰‌درصدی کشور از رشدی انقباضی برخوردار است و مهم‌تر آنکه هزینه‌های جاری در این لایحه نسبت به سال قبل فقط ۱۰‌درصد افزایش داشته و اگر اصلاحیه بودجه سال ۸۶ که به تصویب رسید را در نظر بگیریم تقریبا بر روی کاغذ هیچ افزایشی در هزینه‌های جاری نخواهیم داشت، ولی با اعمال اصلاحیه بودجه ۸۶ رشد بودجه عمرانی نسبت به سال قبل حدود ۵۰‌درصد می‌باشد (از حدود ۱۶۰‌هزار میلیارد ریال به حدود ۲۴۱‌هزار میلیارد ریال‌) یعنی اگر به فرض محال دولت قادر باشد اعتبارات عمرانی را در حد پیش‌بینی خرج کند آنگاه دیگر نمی‌توان به این بودجه‌، صفت انقباضی را داد؛ زیرا برخلاف نظر رایج تاثیر مخارج عمرانی به خصوص طرح‌های عمرانی غیر‌انتفاعی بر رشد نرخ تورم کمتر از مخارج جاری نیست و در بعضی از موارد به مراتب بیشتر است‌.
آیا تصور می‌کنید دولت قادر خواهد بود همه این اعتبارات عمرانی را به مصرف برساند و آیا وعده‌های دولت در زمینه اتمام طرح‌های نیمه تمام تحقق خواهد یافت ؟
در نیت و عزم دولت نهم در عمران و آبادانی کشور هیچ تردیدی وجود ندارد و دولت تلاش کرده و می‌کند که کمبودهای آبادانی در کشور به خصوص مناطق فقیر را مرتفع‌سازد ولی واقعیت‌هایی وجود دارد که فراتر از خواسته و عزم دولت است‌. واقعیت اینست که حداقل ۱۵درصد از بودجه ۱۸۴‌هزار میلیارد ریالی عمرانی سال ۸۶ در این سال جذب نشده است و احتمال اینکه این رقم بیشتر از رقم فوق باشد نیز وجود دارد.
واقعیت دیگر اینکه هم‌اکنون با همین میزان مخارج‌، مشکلات عدیده‌ای در زمینه تامین مصالح ساختمانی برای طرح‌های عمرانی (نظیر سیمان و آهن‌آلات‌) داشته‌ایم که مسلما فشار بیشتر تقاضا مسائل را پیچیده‌تر خواهد کرد و از همه مهم‌تر اینکه با وجود تورم بالای ۱۷درصد امکان نگه داشت هزینه‌های جاری دولت که عمده آن مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت و یارانه و تامین رفاه اجتماعی می‌باشد وجود ندارد و به طور قطع دولت حداقل مواجه با ۱۰‌هزار میلیارد تومان کسری بودجه در این زمینه خواهد بود که به‌ناچار یا از اعتبارات عمرانی تامین خواهد کرد و یا از حساب ذخیره ارزی برداشت خواهد نمود و یا تلفیقی از این دو‌. در مورد طرح‌های نیمه‌تمام باید گفت که علیرغم ادعای دولت طبق لایحه بودجه سال ۸۷ مطالبات مردم در مورد طرح‌های عمرانی بسیار بالا می‌رود ولی به طور قطع و یقین با اعتبارات پیش‌بینی شده برای طرح‌های عمرانی بزرگ بیم آن می‌رود که طرح‌های نیم تمام نه تنها کاهش نیابد بلکه تعداد آنها زیاد هم بشود‌. برای بیان علت این اظهارنظر کافی است که اشاره شود که کل اعتبار طرح‌های حمل‌و‌نقل ریلی و هوایی (جزء ۲۳ جدول ۹‌‌لایحه بودجه) رقم ۹۶۰ میلیارد تومان است که به بیش از ۴۰‌طرح اختصاص یافته است . جالب اینجا است که بدانیم این طرح‌ها شامل طرح‌های بزرگی مانند راه‌آهن شیراز بوشهر‌، راه‌آهن اصفهان ازنا‌، راه‌آهن چابهار بم و راه‌آهن بوشهر عسلویه - بندر‌عباس می‌باشد که به نظر می‌رسد با این میزان اعتبار ده‌ها سال طول بکشد تا به بهره‌برداری برسند.
به عنوان آخرین سوال پیش‌بینی شما در مورد سرنوشت ذخیره ارزی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ چیست‌؟
اتفاقا این دو موضوع ارتباط تنگاتنگی به یکدیگر دارند یعنی تا زمانی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به خصوص بند الف آن اجرایی نشود و قرار باشد همه کارها توسط دولت انجام گیرد وضعیت همان است که تا به‌حال بوده است؛ یعنی باز هم استفاده از اضافه درآمد نفتی برای مخارج دولت و باز هم افزایش نقدینگی و بازهم تورم بیشتر و بازهم اختلاف طبقاتی گسترده‌تر‌. با اینکه ۵/۲ سال از ابلاغ بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌گذرد هیچ تحرک قابل اعتنایی در این زمینه به چشم نمی‌خورد‌، بنابراین این انتظار که طی سال ۸۷ تحول شگرفی در این زمینه رخ دهد‌، زیاد منطقی نیست، لذا به نظر من وضعیت بر همان روال سابق خواهد بود‌.
نکته‌ای که در لایحه بودجه سال ۸۷ (مانند سال‌های قبل) به چشم می‌خورد آنست که در جدول کلان شماره ۴ لایحه بودجه منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۱۷۰‌هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است و در جدول شماره ۵ منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی ۱۵۰‌هزار میلیارد ریال‌. با توجه به اینکه مانده حساب ذخیره ارزی کفاف این برداشت را نمی‌دهد مشخص نیست که چرا دولت از مجلس خواسته است ابتدا ذخیره ارزی ایجاد کند و سپس از آن برداشت شود . آیا بهتر نبود جمع این دو رقم در جدول شماره ۴ تحت عنوان منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی منظور می‌شد‌؟