انقلاب بودجه‌ای

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری از چهره‌های شناخته شده صحنه‌های سیاسی و پارلمانی ایران است. وی دانش‌آموخته فقه و اصول از حوزه علمیه و دارای جواز اجتهاد است و در عین حال فوق‌لیسانس حقوق است.

عکس ها : دنیای اقتصاد، حمید جانی‌پور
انصاری در مجالس سوم، چهارم، پنجم و ششم نماینده مجلس شورای اسلامی بوده و در همه این مجالس رییس یا عضو کمیسیون‌های اقتصادی و بیشتر آن کمیسیون برنامه و بودجه بوده است. فعالیت در مجمع روحانیون مبارز او را به سیاست‌ورز حرفه‌ای تبدیل کرده و نمایندگی مجلس و عضویت مجمع تشخیص مصلحت به او توانایی‌ها حقوقی و قانون‌گذاری فراوانی داده است. ضمیمه تحلیلی ماهانه دنیای اقتصاد با توجه به همین شئون سیاسی و حقوقی و آشنایی آقای انصاری با مسائل اقتصادی و بودجه‌ای ایران ایشان را به مصاحبه‌ای فرا خواند که به شرح زیر ارائه می‌شود:
جناب آقای انصاری با تشکر از اینکه فرصت این گفت‌وگو را به ما دادید. با توجه به اینکه حضرت‌عالی در ادوار مختلف مجلس عضو کمیسیون برنامه و بودجه بوده‌اید و به علت عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام با سیاست‌های کلان کشور سروکار دارید، اجازه می‌خواهم لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ را از نظر سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بررسی کنیم. پرسش کلیدی درباره تحولات اقتصادی ایران در دو سال و نیم گذشته این است که دولت آقای احمدی‌نژاد و شخص رییس‌جمهور در آغاز کار خود از تعبیر «انقلاب سوم» استفاده کردند. ابتدا بفرمایید تاثیر این نگاه بر تحولات ایران به طور تمام عام و اقتصاد به صورت خاص چه بوده است؟
انقلاب، مفهوم و فعلی است که می‌تواند پیشرو یا پسرو باشد. اتفاقا در قرآن کریم درباره انقلاب پسرو هشدار داده شده است. قرآن می‌فرماید: محمد پیامبری است مانند پیامبران پیشین خود اگر بمیرد یا کشته شود شما مردم انقلاب می‌کنید اما انقلاب رو به عقب. پس قرآن هشدار می‌دهد که این انقلاب ارتجاعی به خدا زیان نمی‌زند بلکه به خودتان زیان می‌زند. (سوره آل‌عمران، آیه ۱۴۴) من فکر می‌کنم انقلابی که پس از انتخابات سال ۱۳۸۴ با کمال تاسف در حوزه‌های مختلف صورت گرفت از نوع ارتجاعی بود.
زیرا براثر این «انقلاب» دستاوردهای مدیریتی، تجربی و علمی کشور که در طول سه دهه و با هزینه بالا به دست آمده بود با این تصور که باید نوآوری کرد و هرآنچه در گذشته رخ داده، خطا بوده است، کنار زده شد. این کار شجاعانه و مبتنی بر حرکت فعال و خردمندانه نبود بلکه نوعی تهور یا بی‌باکی بدون محاسبه بود.
رویکردی که در کارهای رییس دولت نهم از جمله در مبحث بودجه دیده‌ایم رویکردی مبتنی بر شخص‌محوری و خود باوری بیش‌‌ از حد است. فارغ از مباحث علمی و تجربی، حتی با رجوع به سیره پیامبر اسلام هم می‌توانید موارد افتراق این روش‌ها را با روش‌های پیامبر اکرم(ص) ببینید. پیامبر با وجود آنکه معصوم و خاتم بود و فرض این است که علمش از همه بیشتر است، چون قرار بود جامعه بشری و غیرمعصوم را اداره کند، خداوند او را به لوازم این کار از جمله مشورت، تذکر می‌دهد(و شاور هم فی‌الامر).
با وجود آنکه پیامبر نیازی به مشورت نداشت خداوند او را به مشورت با مردم فرا می‌‌خواند. امام علی (ع) هم در این زمینه بر سنت مشورت با نخبگان تاکید می‌ورزید(من‌شاور‌الرجال، شارکها فی‌عقولها). از نظر اما‌علی، کسی که با نخبگان مشورت می‌کند، شریک عقل آنها می‌شود.
اما متاسفانه دولت نهم کار خود را با این فرض آغاز کرد که به مشورت و کمک هیچکس نیاز ندارد. در نتیجه این فرض، گذشته انکار شد و دولت در این راه افتاد که پیش از ارزیابی نتایج کار، تصمیم بگیرد و بی‌محاسبه عمل کند. طبیعی است که عمل بی‌مطالعه و نسجیده، به آشفتگی می‌انجامد. این مساله را در سطح کلان در عزل و نصب‌ها می‌توان مشاهده کرد. البته بیماری«مدیریت اتوبوسی» از قبل هم در ایران بود اما در دوره جدید تشدید شد. بعلاوه در گذشته همه قبول داشتند که این روش ناپسندی است و می‌کوشیدند آن را سامان دهند و نوعی استقرار مدیریتی ایجاد کنند و عزل و نصب‌ها را ضابطه‌مند و مبتنی بر شایسته‌سالاری کنند. در دوره آقای احمدی‌نژاد، وسعت تغییرات چنان زیاد شد که شاید بتوان گفت این حد تغییرات فقط در سال ۱۳۵۷ یعنی پس از انقلاب تجربه شد. در آن زمان این تغییرات وسیع توجیه داشت. زیرا نظام سیاسی عوض شده بود؛ اما در سال ۱۳۸۴ که حدود سه دهه از انقلاب اسلامی گذشته بود و همه مدیران آن تربیت شده همین نظام بودند و در نظام انقلابی و با هزینه نظام رشد کرده بودند، دلیلی برای حذف همگانی آنها وجود نداشت. این‌ها سرمایه‌های نظام بودند که برکنار شدند و جای آنها را نیروهای کم‌تجربه و نوعا بی‌ارتباط با حوزه‌های تخصصی گرفتند. این کار حتی به برخی نهادهای کشور لطمه زد. مثلا سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد انقلابی و مقدس، گنجینه‌ای از نیروهای متخصص است. اگر هنگام جذب نیرو از این نهاد، با فرماندهان و مسوولان آن مشورت می‌شد حتما نیروهای کارآمدتری را به دولت معرفی می‌کردند. امروز که دو سال و نیم از عمر دولت نهم می‌گذرد، حتما آقای احمدی‌نژاد نمی‌توانند ادعا کنند که نظام اداری کشور کارآمدتر از دوره‌های پیش از ایشان است. براساس شاخص‌های سلامت اداری، وضع ایران در دوره جدید نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است. به طور مشخص دستورهای فراقانونی در این دولت، بیش از دولت‌های گذشته است. احصای فرامینی که رییس‌جمهوری و مشاوران ایشان برای دستگاه‌های دولتی صادر کرده‌اند این پرسش را پیش می‌آورد که جایگاه این فرمان‌ها در یک نظام اداری سالم کجاست. مثلا دفتر رییس‌جمهور اعلام می‌کند که در پایان سفر ایشان به استان خوزستان یک میلیون‌نامه دریافت شده است و گفته می‌شود رییس‌‌جمهور روزانه بیش از ۱۰۰ نامه را شخصا رسیدگی می‌کند. خود دولت گفته است عمده این نامه راجع به درخواست شغل و وام و کمک‌ نقدی است. وجود این همه نامه و صدور دستور حل و فصل مشکلات از سوی دفتر رییس‌جمهور نشانه ناکارآمدی دستگاه اداری است. وگرنه این کارها که نباید به دوش رییس‌جمهور بیفتد. نظام اداری دولتی با ۵/۳میلیون نفر حقوق‌بگیر برای حل همین مشکلات طراحی و تشکیل شده است و روا نیست که کار آنها را دفتر رییس‌جمهور انجام دهد. قاعدتا نامه‌هایی که به رییس‌جمهور می‌رسد باید حاوی پیشنهادات کلی از سوی نخبگان باشد نه درخواست‌های موردی و جزئی. خلاصه اینکه این شیوه اداره کشور، بازگشت به دوران فردمحوری و فاصله گرفتن از اداره سازمانی و مدرن جامعه است. این روش انکارکننده حق کارمندان و کارشناسان و حتی در مواردی مدیران ارشد و وزرا است. من در دوران آقای خاتمی که گاهی در جلسات کابینه شرکت داشتم می‌دیدم که ایشان حقوق کابینه را در زمینه تصمیم‌گیری‌ها و تصویب آِیین‌نامه و دیگر مسائل کاملا مراعات می‌کردند و رای رییس‌جمهور برابر با رای هر یک از وزرا بود. کرارا دیده بودم که در مورد مساله‌ای وزیران خلاف نظر رییس‌جمهور رای می‌دادند و نظر رییس‌جمهور تصویب نمی‌شد. اما در دوران بعد از خاتمی حتی روال قانونی و عرفی انتخاب استانداران و سفیران هم مراعات نمی‌شود. بنابراین، این انقلاب در روش اداره کشور را غیرعلمی، غیردموکراتیک و موجد ناکارآمدی می‌دانم.
پس از واکاری روش مدیریتی دولت نهم، اکنون می‌توانیم به بحث بودجه ۸۷ که یکی از نمونه‌های «کار جدید» است بپردازیم. اما پیش از آن شاید لازم باشد به بحث انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان متولی اصلی بودجه‌نویسی در کشور بپردازیم. نظر شما درباره انحلال سازمان مدیریت و آثار و عواقب آن چیست؟
تحول خواهی و اصلاح‌گری نگاه مثبتی است. اما مشروط بر اینکه تحول‌‌خواهی مبتنی بر شناختن وضع موجود، وضع مطلوب، امکانات و لوازم ایجاد تحول و تمهید مقدمات باشد. اما تحول‌خواهی دولت نهم آن را وادار کرد که در امر بودجه‌نویسی هم کاری نو انجام دهد. ولی به نظر من معکوس عمل کرد. دولت می‌بایست به جای انحلال سازمان مدیریت، آن را بازسازی و بهسازی و تقویت می‌کرد. یعنی اینکه بهترین نخبگان عرصه برنامه نویسی و سیاستگذاران اقتصادی کشور را دعوت به کار می‌کردند و سطح کارشناسی و قدرت تجزیه و تحلیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ارتقا می‌داند و با یک سازمان تقویت شده به سوی عملیاتی کردن بودجه می‌رفتند.
عملیاتی کردن بودجه نیازمند الگوهای مشخص و محاسبات دقیق ریاضی در زمینه داده‌ها و ستاده‌ها و ارائه تعریف مشخص از هر کار و تصمیم بودجه‌ای است.
دولت می‌توانست با بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته کشور و تجربه‌های جهانی و پایبندی به برنامه‌های مربوط به کوچک کردن دولت کاری کند که سازمان مدیریت، کارشناسانه‌تر، پرتحرک‌تر و علمی‌تر شود تا بتواند به عنوان ارگان سازمان‌دهنده یک بودجه عملیاتی پرقدرت عمل کند. بعد از تشکیل این ساختار و بخش‌های تکمیلی آن در دستگاه‌ها می‌بایست لایحه‌ای به مجلس داده می‌شد که در آن قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و قانون برخی مقررات مالی دولت را اصلاح می‌کردند و در حقیقت قانون اجرای اصول ۵۲ تا ۵۵ قانون اساسی را با شاخص‌های جدید علمی و الگوهای کارآمدی مدون می‌کردند و به مجلس می‌دادند تا به لحاظ قانونی انقلاب واقعی رخ دهد و بتوان بودجه‌ای فاقد تبصره و ردیف‌های فراوان و با امکان نظارت و رصد کردن علمی تنظیم کرد.
اما در دولت نهم بدون آماده کردن این لوازم و مقدمات نهاد اصلی و محوری بودجه نویسی در کشور را مضمحل کردند و فکر کردند گرفتاری اصلی در وجود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.
هنگام اتخاذ تصمیم برای انحلال سازمان مدیریت به این واقعیت توجه نشد که این نهاد چه در زمانی که سازمان برنامه و بودجه بود و چه زمانی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد، چه در رژیم پیشین و چه در جمهوری اسلامی به عنوان آژیر خطر عمل می‌کرد و هر جا جاه‌طلبی‌های بودجه‌ای از دولت سر می‌زد این سازمان به عنوان ترمز و بازدارنده رفتارهای احساسی عمل می‌کرد.
مثلا کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دو سال اخیر می‌دانستند تزریق حجم عظیم نقدینگی به جامعه، چند پیامدهایی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. می‌دانستند که تزریق پول تورم‌زا است؛ می‌دانستند که کاهش ناگهانی تعرفه‌ها و افزایش واردات به رکود در تولید داخلی می‌انجامد؛ می‌دانستند که پیامد برخورد دستوری با نظام بانکی و تبدیل کردن بانک‌ها به صندوق کارگشایی دولت چه تبعاتی به دنبال دارد. سازمان مدیریت می‌دانست که وعده‌های هیجانی به مردم مشکل‌ساز است و...
به هر حال سازمان مدیریت به اقتضای وظیفه ذاتی خود در مقام یک نهاد نظارت بر هزینه‌ها عمل می‌کرد و اجازه نمی‌داد دولت بی‌حساب و کتاب خرج کند.
حالا دولت با منحل کردن سازمان مدیریت و تبدیل کردن آن به معاونتی که کاملا در اختیار رییس‌جمهور است، خود را از این نظارت کارشناسی محروم کرده است.
متاسفانه در پی این تصمیم بسیاری از مدیران و کارشناسان مجرب، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را ترک کردند.
در پی این تغییرات، اکنون پرسش از آقای رییس‌جمهور پیش می‌آید که پس از انقلاب در نظام بودجه‌نویسی کشور چه نهادی بر بودجه نظارت می‌کند.
نهاد ریاست‌جمهوری که همین حالا هم متکفل امور بسیاری است و قاعدتا بسیاری از آنها باید از دولت منفک شوند، حالا چگونه می‌خواهد بار اضافه نظارت و کارشناسی بودجه را هم بر دوش کشد.
در همین بودجه سال ۱۳۸۷ دولت که می‌بایست عهده‌دار برنامه‌ریزی‌های کلان باشد، خود را با صدها مساله ریز و درشت گرفتار کرده است و از هم‌اکنون پیدا است که سال آینده معاونان رییس‌‌جمهور چنان گرفتار کار خواهند شد که فرصت ارائه کوچک‌ترین مشورتی را به رییس‌جمهور نخواهند داشت. انحلال سازمان مدیریت قطعا کاری غیرعلمی و غیرکارشناسی بود و من تردید ندارم که دولت آینده چه آقای احمدی‌نژاد باشند و چه نباشند، ناگزیر به احیای این سازمان خواهد بود و این کار لاجرم با تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از انحلال، انجام خواهد شد.
یعنی در مجموع شما معتقدید با انحلال سازمان مدیریت کارآمدی کاهش یافته است؟
قطعا همین‌طور است. کارآمدی یعنی اینکه بدنه سیستم کوچک باشد و مغز نظام تصمیم‌گیری و اجرایی بزرگ باشد. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم همین را می‌گوید و مقرر می‌دارد که دولت در میدان تصدیگری و دستگاه‌های بخشی باید بسیار کوچک باشد و از مداخله بپرهیزد ولی در نهادهای سیاستگذار، تصمیم‌گیر و ناظر به لحاظ کمی و کیفی تقویت شود. یکی از مراکز مهم این امر، همین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود که منحل شد.
وقتی که به میزان توانایی مدیریتی استان‌ها نگاه کنیم، اهمیت موضوع سیاستگذاری و نظارت در سازمانی مانند مدیریت و برنامه‌ریزی، بیشتر معلوم می‌شود. الان این تصمیم‌گیری‌ها به استانداری‌ها سپرده شود. این در حالی است که برخی استانداران که درباره مسائل بودجه‌ای دانش و اطلاعات ناچیزی دارند و حتی بعضا به لحاظ سیاسی هم ناتوانند، در جایگاه حساس تدوین بودجه استان‌ها نشسته‌اند. اینکه از این شکل بودجه‌نویسی چه چیزی عاید شود، باید در سال‌های آینده درباره آن سخن گفت.
روش جدید بودجه‌نویسی به لحاظ حقوقی چه وضعی دارد؟ آیا مشکلی ایجاد خواهد کرد؟
در درجه اول، با توجه به اینکه در بسیاری از قوانین ما از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یاد شده است، انحلال آن می‌بایست با تصویب قانون در مجلس انجام می‌شد. به همین علت در هر جا از جمله در همین بودجه ۸۷، که به جای نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از معاونت ریاست‌جمهوری ذکری به میان آمده، وجاهت قانونی ندارد و باید اصلاح شود، در درجه بعد شکل لایحه بودجه ۸۷ ایراداتی دارد که به طور کلی به شرح زیر است: یکی اینکه رویکرد دولت به کاهش یا حذف تبصره‌ها که با تقدیم یک ماده واحده با شش بند خود را نشان داده در شرایط کنونی مطلوب نیست. این کاهش یا حذف تبصره‌ها زمانی مطلوب است که لوازم آن، همان طوری که قبلا بحث کردیم، آماده شده باشد و در ماده واحده به قوانین دیگر که قبلا تصویب شده، اشاره شود. اما در وضع کنونی، دولت با خلا قوانین مواجه خواهد شد و دستگاه‌های نظارتی را به تناقض دچار خواهد کرد. از یک طرف دیوان محاسبات با قانون محاسبات عمومی کشور، باید لایحه تفریغ بودجه را تهیه و بودجه را رصد کند و سازمان بازرسی کل کشور با قوانین خود، تطبیق عملکرد را بررسی کند و سایر دستگاه‌های نظارتی به روش خود.
بحث کاهش تبصره‌ها در گذشته هم مطرح بود و تقریبا از زمان مجلس پنجم به نگاه غالب تبدیل شد.
نگاهی به تعداد تبصره‌های لوایح بودجه بعد از انقلاب نشان می‌دهد که صد و چند تبصره‌ای که اوایل در بودجه بود مدام کاهش یافته و در مجلس ششم، کمیسیون برنامه و بودجه که بنده مسوول آن بودم، با همکاری دوستان، مجموعه احکام دائمی درون تبصره‌های بودجه را استخراج و در ۱۱۴ماده مدون کردیم و این قانون طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون تصویب شد و به جز حدود ۲۴تبصره که ماهیت قانونگذاری سالانه داشتند و حفظ شدند بقیه تبصره‌ها به صورت قانون دائمی درآمد و دنبال این بودیم در چارچوب قانون چهارم برنامه که دولت را مکلف می‌کرد، باز هم تبصره‌ها را کاهش دهیم. اگر آن کار می‌شد، از تعداد همین تبصره‌های ۲۴گانه باز هم کاسته می‌شد و به هفت یا هشت تبصره ضروری تقلیل می‌یافت. پس اصل این کار در گذشته هم مورد اهتمام بوده است. اما حذف یکباره تبصره‌ها که در بودجه ۱۳۸۷ رخ داده مشکلاتی ایجاد کرده که یکی از آنها این است: طبق قانون محاسبات عمومی وجود ردیف بودجه مجوز خرج کردن نیست. حتما باید به موجب قانون دیگری، اجازه خرج داده شود. اما اکنون در پیوست بودجه ۱۳۸۷ ردیف‌هایی وجود دارد که قانونی برای اجازه خرج آنها وجود ندارد. دولت گمان کرده است با اصلاح عناوین بودجه می‌توان این خلاء قانونی را برطرف کرد، حال آنکه عنوان بودجه جزو قانون نیست و اصلا قانون محاسبات ناظر بر همین موضوع است که ردیف بودجه کافی نیست و اگر در ردیف بودجه نام سازمان جدیدی گذاشته شود، دیوان محاسبات حتما ایراد خواهد گرفت و خواهد گفت قانون تاسیس این سازمان جدید کجا است؟ قانون محاسبات تصریح دارد که دستگاه دولتی، موسسه دولتی، شرکت دولتی و حتی نهادهای عمومی، دستگاه‌هایی هستند که طبق قانون تاسیس شده باشند و نحوه اداره آنها در قانون پیش‌‌بینی شده باشد، بنابراین هر ردیفی که دستگاه جدیدی را معرفی کرده باشد که قانون تاسیس نداشته باشد، یک ریال از بودجه به آنها تعلق نمی‌گیرد.
طبق قانون اساسی و قانون محاسبات، تک‌تک دستگاه‌هایی که بودجه می‌گیرند باید در قانون بودجه با نام ذکر شده باشند و لایحه بودجه باید حاوی اسامی و میزان اعتباری باشد که دستگاه‌ها می‌گیرند. در این شکل جدید بودجه‌نویسی، پاره‌ای دستگاه‌های اصلی و پاره‌ای دستگاه‌های فرعی گنجانده شده است. نفس این عنوان، عنوانی غیرقانونی است و در زمان تطبیق نظارتی آنها با خلا قانون مواجه خواهند شد.
مثلا کل بودجه دانشگاه‌های کشور (آموزش پزشکی و غیره) را ذیل ردیف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی آورده‌اند. در حالی که زیرمجموعه‌های اینها معلوم نیست و طبعا ایراد قانونی و حقوقی دارد.
مشکل دیگر که مهم‌ترین ایراد به این شکل بودجه‌نویسی است، این است که حق قانونگذاری مجلس را به دولت واگذار کرده و با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایرت آشکاری دارد. مثلا در رابطه دولت و شرکت ملی نفت این موضوع دیده می‌شود. در سال ۱۳۵۸ قانونی تصویب شده که در آن رابطه حقوقی و مالی دولت و شرکت نفت تعریف شده است. این قانون در لوایح بودجه بعدی اصلاح شد و با شفافیت بیشتر در قالب تبصره ۱۱ تصویب شده در این تبصره میزان بهره‌ مالکانه دولت و مکانیسم‌های محاسبه و مالیات و سایر مسائل قانونی مشخص بود. اما در لایحه بودجه ۱۳۸۷ این وظیفه در بند ه ماده واحده به راحتی به دولت واگذار شده است که این کار خلاف صریح قانون اساسی است که قانونگذاری را منحصر به مجلس شورای اسلامی داشته است. به همین علت من فکر نمی‌کنم مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه، از حق خود بگذرد و حق قانونگذاری را به دولت تفویض کند. اصولا نمایندگان مجلس از طرف موکلان خود چنین وکالتی ندارند و نمی‌توانند حق قانونگذاری خود را به دولت واگذار کنند. حتی اگر در مجلس تصویب شود، مطمئنا شورای نگهبان آن را تایید نخواهد کرد.
نکته حائز اهمیت دیگر، نظارت مجلس است که با این شیوه بودجه‌نویسی با مشکل مواجه خواهد شد. اینکه یک بودجه‌ای به صورت یک‌جا و سربسته برای دولت تصویب شود و در اختیار چند دستگاه قرار گیرد و مکانیسم نظارتی آن طراحی نشده باشد اعمال نظارت مجلس و دیگر نهادها غیرممکن خواهد شد و از این رهگذر بودجه غیرشفاف خواهد شد.
در حالی که شعار دولتی‌های گذشته و بیشتر از آنها دولت کنونی، شفاف‌سازی بوده است باید گفت که با مخفی‌کاری کنونی، شفافیتی در کار نخواهد بود. همچنین انضباط مالی که هر ساله مقام معظم رهبری بر آن تاکید کرده‌اند، خدشه‌دار می‌شود و شاهد بی‌انضباطی گسترده خواهیم بود.
یکی از توجیهات دولت برای ارائه بودجه به شکل جدید این است که وزیران در فصل بودجه‌نویسی به مجلس می‌روند و اعمال نفوذ می‌کنند. در پاسخ به این استدلال می‌توان گفت اولا برای جلوگیری از این کار می‌بایست دستگاه‌های اجرایی را مهار کرد.
ثانیا در شکل جدید بودجه‌نویسی، اعمال نفوذ موقتی فصل بودجه به کل سال سرایت خواهد کرد و توزیع اعتبارات و امکانات از روابط زیرمجموعه‌های سازمان‌های اجرایی تاثیر خواهد پذیرفت و شعار محوری دولت یعنی عدالت مخدوش خواهد شد. زیرا اصل اول عدالت در تخصیص بودجه این است که با مطالعات دقیق، سهم هر مجموعه‌ای تعیین شود نه اینکه این کار به نظر وزیر یا مدیر اجرایی دیگری موکول شود. یعنی با این کار خرد جمعی به خرد فردی غیرپاسخگو تبدیل می‌شود که ناعادلانه است. چند اشکال کلی‌تر دیگر هم می‌توان به بودجه سال ۱۳۸۷ وارد کرد. در بودجه جاری رشد ۵درصدی منظور شده است. اما با توجه به افزایش‌های سنواتی قهری که طبق قانون باید به حقوق کارکنان دولت اضافه شود، و همچنین تورم که در خوش‌بینانه‌ترین فرض ۵/۱۹درصد است و برخی کارشناسان تا ۲۵درصد هم پیش‌بینی کرده‌ا‌ند و با افزایش ۳۰ تا ۴۰درصدی حجم نقدینگی، هزینه‌های تامین‌اجتماعی و سهم کارکنان دولت از بودجه، دولت چگونه می‌خواهد با ۵درصد افزایش بودجه جاری، به همه این نیازها پاسخ دهد. شواهد نشان می‌دهد که رشد واقعی بودجه جاری بیش از ۱۵درصد است و دولت مانند گذشته برای تامین آن به متمم بودجه و اصلاحیه بودجه متوسل خواهد شد.
ممکن است استدلال دولت این باشد که قصد دارد با پایین گرفتن بودجه سال جاری دولت را کوچک کند.
اگر چنین بود باید راهکار کوچک شدن دولت در قانون لحاظ می‌شد که نشده است. یعنی در قانون بودجه سهم هر سازمان باید به روشنی معلوم می‌شد. ضمن اینکه تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد دولت به حکم قانون برنامه که دولت را مکلف می‌کند سالانه یک درصد از تعداد کارکنان خود بکاهد عمل نکرده و حتی جمع زیادی به تعداد کارکنان دولت افزوده شده است. حتی در برخی جاها نیروهای شرکتی و پیمانی به نیروی دائمی تبدیل شده‌اند. حتی در دستگاه‌های ستادی مثل خود نهاد ریاست‌جمهوری کارکنان اضافه شده‌اند. وانگهی حتی اگر چنین نباشد و بخواهند کارکنان را کاهش دهند در سال‌های اول و دوم هزینه‌ها به علت مبالغ تسویه حساب به شدت افزایش می‌یابد.
نکته دیگر اینکه دولت بودجه را با پنهان‌کاری به مجلس داده است. به این معنا که بودجه تملک دارایی‌ها را به شدت افزایش داده
(که البته اگر ظرفیت اجرایی و تولید مصالح بالا باشد، اقدام مثبت است) و بودجه جاری را تنها ۵درصد رشد داده که در نیمه‌راه با بردن اصلاحیه به مجلس، مشکل خود را حل می‌کند. این کاری بود که امسال هم اتفاق افتاد. بهتر این بود که دولت در همین آغاز راه‌کل هزینه‌های جاری موردنیاز خود را به مجلس ارائه می‌کرد و اگر قرار بود کاری بکند در همین قالب باشد. نه اینکه ابتدا بگویند ما هزینه‌های جاری را کاهش داده‌ایم بعد بیایند از مجلس مجوز جابه‌جایی یا برداشت از حساب ذخیره ارزی بگیرند.
موضوع سوال‌برانگیز دیگر، مسکوت ماندن لایحه خدمات کشوری است که هزینه آن حدود ۶۰هزار میلیارد ریال برآورد شده است. سوال این است که آیا مسکوت ماندن این لایحه به معنای اجرا نشدن آن در سال ۸۷ است و اگر قرار است اجرا شود، بودجه آن کجاست؟ اگراین لایحه اجرا نشود خلاف قانون است و اگر بخواهد اجرا شود، طبق قانون باید از ۱/۱/۸۷ اجرا شود. لایحه بازنشستگی پیش از موعد هم شد به تصویب مجلس رسیده و لایحه خدمات به ایثارگران هم همین وضع را دارند. اگر قرار باشد این لوایح اجرا شوند هزینه‌های آنها باید به سقف کنونی بودجه جاری افزوده شود.
همچنین در لایحه بودجه ۸۷، مراحل مبادله موافقتنامه‌ها و تخصیص بودجه برخلاف اینکه می‌خواسته‌اند کمتر شود، بیشتر شده است، قبلا دستگاه‌ها به صورت مستقیم با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبادله موافقتنامه می‌کردند حالا در بند الف ماده واحد پیش‌بینی نشده است باید دستگاه‌های کلی که اسامی آنها در لایحه آمده، موافقتنامه‌ای را با معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری امضا کنند و زیرمجموعه‌ها با دستگاه مربوطه موافقتنامه‌‌های دیگری مبادله کنند. یعنی یک مرحله به این کار اضافه شده است. به این مشکل می‌توان ناآشنایی دستگاه‌های اجرایی با ادبیات بودجه‌ای را هم اضافه کرد که تا همین مشکل بخواهد برطرف شود، مدت زیادی طول خواهد کشید و به همین دلیل، احتمالا در سال ۱۳۸۷ مبادله موافقتنامه‌ها به صورت فله‌ای و صوری خواهد بود و اگر چنین شود، کنترل عملکردها غیرممکن خواهد شد. زیرا قبلا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، از طریق همین موافقتنامه‌ها بر هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کرد و در وضع جدید این ابزار نظارتی وجود ندارد. در واقع نظارت بودجه‌ای بر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به خود آنها سپرده می‌شود. وقتی که مجری و ناظر یکی باشند، تکلیف معلوم است.
موضوع مهم دیگر، رقم بودجه کل کشور است. قانون اساسی مقرر داشته است که «بودجه کل کشور» تقدیم مجلس شود. در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ اگر چه در بند ب به بودجه شرکت‌ها اشاره شده اما در متن ماده واحده فقط رقم بودجه عمومی آمده است. حال آنکه بودجه کل کشور مشتمل است بر بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌ها. این اشکال شکلی است و می‌توان گفت: «بودجه کل کشور» تقدیم مجلس نشده، بلکه بودجه عمومی تقدیم شده است. در مورد بودجه شرکت‌ها هم صرفا به ذکر رقم کلی اکتفا شده و معلوم نیست سهم هر شرکت چقدر است، این یعنی چک سفید امضا در دست دولت که هرگونه که می‌خواهد هزینه کند که این کار هم خلاف صریح قانون اساسی است.
به علاوه، افزایش چشمگیر بودجه شرکت‌های دولتی این پرسش را پیش می‌آورد که اگر این افزایش در بودجه جاری شرکت‌ها است که با اعداد و ارقام تطبیق ندارد و خلاف سیاست‌های دیگر هم هست. اگر برای سرمایه‌گذاری جدید است، خلاف سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ است. ابلاغیه سیاست‌های اصل ۴۴ صراحت دارد که شرکت‌هایی که مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی نیستند اساسا حق سرمایه‌گذاری جدید ندارند و حتی باید فعالیت‌های موجود خود را به بخش خصوصی واگذار کنند و اگر مصداق صدر اصل ۴۴ هستند فقط در موارد ضروری حق سرمایه‌گذاری جدید دارند. یعنی اینکه ما می‌بایست شاهد کاهش بودجه شرکت‌های دولتی می‌بودیم نه افزایش آن. در مجموع من این بودجه را از نظر ساختار و عدم‌شفافیت و دشواری اعمال نظارت بر آن و قانون گریزی نهفته در بودجه، لایحه‌ای حاوی ایرادهای اساسی می‌دانم و از ارائه آن متاسفم. افزون‌بر اشکالات شکلی و محتوایی که ذکر آن رفت در لایحه بودجه ۱۳۸۷، نشانی از الزامات اسناد بالادستی یعنی برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز دیده نمی‌شود و راهکار روشنی درباره رسیدن به شاخص‌های مندرج در اسناد بالادستی راجع به نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری ارائه نشده است. در حالی که این از خواسته‌های با اولویت افراد است. همین طرح تثبیت قیمت‌ها را ببینید که مجلس هفتم در آغازکارش تصویب کرد. هدف این طرح کنترل قیمت‌ها اعلام شد اما امروزه آثار سوء آن دامن‌گیر همه آحاد جامعه شده است. من شنیده‌ام صنعت برق کشور در آستانه ورشکستگی است و باید از حساب ذخیره ارزی حدود ۲میلیارد دلار به آن کمک شود. همین وضعیت را سایر دستگاه‌های مشمول طرح تثبیت قیمت‌ها پیدا کرده‌اند و دود آن به چشم مردم می‌رود.
فارغ از بحث بودجه، درباره سایر رفتارهای اقتصادی و یا اعمال غیراقتصادی که بر اقتصاد اثر می‌گذارند، چه نظری دارید؟
مسائل زیاد است. بحران سوخت که اخیرا و در پی سرد شدن هوا دامنگیر کشور شد یکی از این مسائل است. اگر به یاد داشته باشید در زمان دولت آقای خاتمی دانش‌آموزی در یکی از شهرستان‌ها بر اثر آتش گرفتن بخاری مدرسه جان باخت.
آن حادثه‌ای غم‌انگیز و تاسف‌آور بود. اما چنان تبلیغاتی علیه دولت شکل گرفت که کمتر از استیضاح نبود و صدا و سیما برای مقصر نشان دادن دولت از هیچ کاری فروگذار نکرد. اما امسال که شمار زیادی بر اثر سرما و یا گازگرفتگی دچار مرگ خاموش شدند، گناه به گردن مردم و بی‌اطلاعی آنها از نحوه استفاده از لوازم گرما‌زا افتاد.
مشکل دیگر در بانک‌ها دیده می‌شود، اکنون پرداخت تسهیلات تقریبا به صفر رسیده است. معنای این اتفاق این است که تولید کشور به علت عدم دسترسی به تسهیلات متوقف می‌شود. بنگاه‌هایی که قبلا سرمایه‌گذاری کرده‌اند اکنون با توقف پروژه‌ها مواجه‌ان و یا با تاخیر و زیان وارد چرخه تولید خواهند شد. اگر بانک‌ها بخواهند وام بدهند پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال نقدینگی از ۲۰۰هزار میلیارد تومان تجاوز کند. اکنون حدود ۱۴۵هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور است و این یعنی شدت گرفتن تورم و ندادن وام یعنی شدن گرفتن رکود تورمی.
ای کاش این اراده و شجاعت در مجلس بود که از دولت بپرسد چرا کشور به این نقطه رسیده چرا بر ادامه سیاست‌های غلط اصرار می‌شود و در نهایت چه کسی پاسخگوی این وضع است؟ چرا دولت انتقادهای دلسوزان مملکت و اقتصاددانان و کارشناسان را حمل بر غرض‌ورزی یا نادانی می‌کنند؟
جناب آقای انصاری از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و پاسخ‌های شفاف و کارشناسی شما سپاسگزاریم.