انتخاب عمومی: خاستگاه‌ها و توسعه برنامه تحقیقاتی - ۹ دی ۸۶

جیمز بوکانان

ترجمه : علی سرزعیم

بخش پایانی

یکی از موضوعات خاص و دیسیپلین‌های فرعی انتخاب عمومی که باید به طور خاص مورد توجه قرار گرفته و اندکی بسط یابد، رانت‌جویی است. این دیسیپلین فرعی بر اساس مقاله‌ای که توسط تولوک در سال ۱۹۶۷ نوشته شد، ایجاد گردید. این عنوان با مقاله سال ۱۹۷۴ آن گروکر تثبیت شد. اصولا ایده اصلی این موضوع از نگرش متعارف اقتصاددانان به مسائل استخراج شد. اقتصاددانان تبیین خود از تبادلات میان فردی را بر اساس رفتار قابل پیش‌بینی مبتنی بر انگیزه‌های سنجش‌پذیر ارائه می‌کنند. اگر فرصتی وجود داشته باشد که در آن بتواند ارزشی را مال خود کرد، انسان‌ها برای کسب این ارزش وقت و منابع خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. بازار فی ذاته یک سیستم سود بردن و زیان دادن است. منابع به سمتی می‌روند که بیشترین ارزش را داشته باشد چرا که می‌توان پیش‌بینی کرد انسان‌ها به شکلی مثبت به فرصت‌های سودآور و به شکلی منفی به تهدیدات مبنی بر از دست دادن منابع واکنش نشان می‌دهند.

تعمیم این مساله به عرصه سیاست و اینکه سهم افراد از ارزش‌ها چگونه در سطوح سیاسی و تصمیم‌گیری جمعی تخصیص می‌یابد، امروزه امری نسبتا بدیهی تلقی می‌شود اما تا وقتی که گوردون تولوک صراحتا به آن اشاره نکرده بود، کسی متوجه آن و دلالت‌های این مساله نبود. اگر ارزشی وجود دارد که می‌توان از طریق فعالیت سیاسی آن را کسب کرد، انسان‌ها برای کسب این ارزش منابع خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگر این ارزش به این شکل باشد که منابع از یک گروه جامعه به گروه دیگری انتقال یابد، از منظری کلان کل این سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته برای کسب این ارزش هرز و هدر خواهد بود.

تولوک در مواجهه اولیه خود با رانت‌جویی بر موضوع انحصار، تعرفه‌ها و دزدی تمرکز کرد اما این لیست می‌تواند تا بی‌نهایت گسترش یابد. اگر دولت تا آنجا قدرت یابد که بتواند انحصار یا حمایت‌های تعرفه‌ای را به یک گروه از جامعه و به زیان بقیه آحاد جامعه اعطا کند، آنگاه افراد بالقوه‌ای وجود خواهند داشت که برای دست‌یابی به این امتیاز با یکدیگر رقابت کنند. از آنجا که ساخت رقابت به شکلی است که معمولا یک فرد یا گروه برنده خواهد شد و همه امتیاز را از آن خود خواهد کرد، کل سرمایه‌گذاری‌هایی که دیگران انجام دادند اما بازنده شدند، هرز خواهد رفت. این منابع می‌توانست صرف تولید کالاها و خدمات گردد اما نشد و ضایع گردید.

اگر این زاویه نگاه در هر ناظری حاکم گردد، آنگاه به ناچار سیاست را چیزی جز عرصه رانت‌جویی تحلیل نخواهد نمود. تمایلات منطقه گرایانه۱۲ در سیاست آمریکا نمونه آشکاری از این مساله است. رشد قابل توجه بخشی از دولت آمریکا که مسوول باز توزیع درآمد است تنها از این طریق قابل تحلیل است که فعالان سیاسی تلاش می‌کنند تا حمایت نهادهای قانونگذاری را برای پرداخت‌های تبعیض‌آمیز جلب کنند.(به عبارتی صریحتر از طریق پارلمان و مصوبات پارلمانی بازتوزیع درآمد صورت می‌گیرد. م.)

موضوع رانت‌جویی از جهات مختلف موضوعی زنده باقی ماند. در سطح کلان چقدر ارزش در فعالیت رقابت‌آمیز سیاسی که در جهت کسب منافع فردی صورت می‌گیرد از دست می‌رود؟ چطور می‌توان به طور هوشمندانه‌ای میان فعالیت‌های رانت‌جویانه و فعالیت‌هایی که در جهت خدمت به عموم مردم است تفکیک قائل شد؟ در این مجال نمی‌توان به جزئیات این مسائل وارد شد اما کاملا روشن است که بحث رانت‌جویی به عنوان زیربخشی از حوزه کلی انتخاب عمومی عرصه‌هایی را برای بررسی‌های تئوریک و تجربی گشود.

اقتصاد سیاسی قانون‌گذاری (مشروطیت)

قبلا گفتم که جنبه نوآورانه کتاب سنجش رضایت این بود که یک چارچوب دو مرحله‌ای برای تحلیل تصمیمات جمعی و تفکیک سیاست‌های روزمره و عادی از سیاست‌های معطوف به قانون‌گذاری عرضه می‌کرد. عنوان فرعی آن کتاب این بود: بنیان‌های منطقی دمکراسی مشروطه. در واقع این تمایز قائل شدن نشان از دو رویکردی است که در کل انتخاب عمومی وجود دارد. یکی رویکرد به تحلیل سیاسی ایجابی می‌پردازد در حالیکه رویکرد دیگر را می‌توان اقتصاد سیاسی قانونگذاری نام‌گذاری کرد.

واضح است که تصمیمات سیاسی-جمعی، که بر خاسته از انتخاب‌های فردی هستند، در دو یا چند سطح واقع می‌شوند. در یک مرحله تصمیماتی که در چارچوب قواعد موجود یعنی قانون اتخاذ می‌شود. علاوه بر آن تصمیمات دیگری هستند که این قوانین را شکل می‌دهند. قوانین فی حد ذاته محدودیت‌هایی را بر رفتارهای که می‌تواند اتخاذ شود اعمال می‌کنند. تئوری‌های اقتصاد به طور سنتی انتخاب‌هایی که در چارچوب محدودیت‌هایی که بنا به فرض از بیرون تحمیل شده را تحلیل می‌کنند. چرا انسان‌ها باید محدودیت‌هایی را بر رفتار خود تحمیل کنند؟

تنها در سال‌های اخیر است که اقتصاددانان از این پوسته قدیمی یعنی تحلیل انتخاب‌ها در چارچوب قیود گوناگون بیرون آمده اند. در تحقیقات اخیر است که انتخاب خود این قید و بندها و حتی رفتار افراد در شرایط غیرجمعی نیز تحلیل می‌شود. مثلا کارهای زیادی در مورد تحلیل اقتصادی اعتیاد به مواد مخدر، داروها، قمار و رژیم غذایی صورت گرفته است. وقتی کانون تحلیل و توجه از شرایط فردی و غیرجمعی به حوزه‌های جمعی منتقل می‌گردد، موضوعات کاملا متفاوت می‌شود. در شرایط جمعی افراد ترجیح می‌دهند که قواعدی را بر انتخاب افرادی که به نمایندگی از گروه‌های سیاسی فعالیت می‌کنند تحمیل کنند. این اعمال محدودیت نه از این بابت است که ممکن است رفتارهای غیرعقلایی به زیان گروه خود انجام دهند بلکه ناشی از این هراس است که مبادا در آینده اولویت‌ها و ترجیحات آنها نادیده گرفته شود و به منافع آنها لطمه وارد آید. هدف از قواعد قانونی این است که محدودیت‌هایی بر رفتار سیاسی مقامات سیاسی وضع شود.

شیوه قانونگذارانه اندیشیدن (بنا به تعبیر بوکانان) توجه را به قواعد ساختاری نظم سیاسی معطوف می‌کند چرا که در این نگرش، این قواعد ساختاری هستند که استقرار اجماع میان کسانی که بدنه اصلی عرصه سیاست را تشکیل می‌دهند تضمین می‌کند. تنها در این سطح است که هر فرد به طور مفهومی نوع مبادله خود با دولت و مسوولان سیاسی را به شکل مفهومی محاسبه و ارزیابی می‌کند. انسان‌ها می‌دانند که عضویت در نهاد جامع و عظیمی که توسط قانون شکل می‌گیرد به نفعشان است اما در عین حال به این موضوع توجه دارند که بر اثر برخی رفتارهای سیاسی خاص می‌توانند متضرر شوند. به تعبیر غیردقیق تر در یک دمکراسی قانونی، افراد به قانون التزام دارند نه به دولت مستقل از اینکه تصمیمات (این دولت) تا چه حد دمکراتیک اتخاذ شده است. من به تفصیل گفته ام که از این حیث میان نگرش آمریکاییان و اروپاییان تفاوت شگرفی وجود دارد.

به عنوان یک تحلیل تطبیقی، اقتصاد سیاسی قانونگذاری شامل بررسی تطبیقی نظام‌های قانونی مختلف می‌گردد که هم شامل قوانین موجود و هم قوانینی که در آینده عرضه خواهد شد. این نگاه قرابت زیادی با بحث‌های اخیر در مورد نقش نهادها دارد. در این برنامه تحقیقی هم نگاه ایجابی و هم هنجاری مطرح می‌شود. قانون‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرند و اثرات آنها پیش از اجرا به بحث گذارده می‌شود. و از خلال چنین تحلیل‌هایی، پیشنهادهایی برای اصلاح قانون مطرح می‌گردد. این پیشنهادها هم شامل اصلاحات بنیادین قانون اساسی می‌شود و هم شامل تغییرات قانونی جزئی در موارد خاصی که در چارچوب کلی قانون اساسی مطرح است.

آیا انتخاب عمومی سوگیری ایدئولوژیک دارد؟

تا اینجای کار، من سرفصل‌های اصلی تحقیقات مربوط به انتخاب عمومی را آنگونه که توسعه یافته و آنگونه که هم اکنون در دو گرایش علوم سیاسی ایجابی و اقتصاد سیاسی قانون‌گذاری تشریح کردم. با فرض وجود ساختار قانونی موجود، عرصه سیاست چگونه کار می‌کند؟ اگر محدودیت‌های قانونی متفاوت باشد، عملکرد عرصه سیاست تا چه حد متفاوت خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال‌ها انتخاب عمومی به عنوان یک رویکرد علمی بی‌طرف خواهد بود. حال دلیل اینکه برخی منتقدان انتخاب عمومی را گرایشی ایدئولوژیک می‌دانند چیست؟

ضروری است تا مجددا دیدگاه غالب و فراگیر جامعه شناسان و فلاسفه‌ای که در اواسط قرن بیستم می‌زیستند را تحسین کنیم. در آن ایام دیدگاه سوسیالیستی غالب بود و این ایدئولوژی از طریق یک برنامه علمی نسبتا ظاهرا خنثی و بی طرف به اسم اقتصاد رفاه حمایت می‌شد. اقتصاد رفاه تلاش می‌کرد تا مواردی که بازارهای واقعی از حالت‌های ایده آل فاصله می‌گیرند و شکست بازار تلقی می‌شوند را شناسایی کند. به طور کل، این تلاش‌ها منجر به عرضه تئوری شکست بازار گردید. اما شکست در مقایسه با چه چیز؟ فرض ضمنی و مستتر آنها این بود که اقدامات سیاسی در جهت اصلاح بازارها کاملا موثر خواهد بود. به عبارت دیگر شکست بازار نقطه مقابل سیاست ایده‌آل ترسیم می‌شد.

پس از آن انتخاب عمومی مطرح شد و تحلیل‌هایی را در مورد سیاست و رفتار همه کسانی که در عرصه سیاست حضور دارند چه به شکل سیاست‌مدار، رای‌دهنده و یا بوروکرات عرضه کرد. برای تحلیل رفتار آنها از همان روش‌ها و اصولی استفاده شد که در تحلیل رفتارهای اقتصادی افراد در بازارها استفاده می‌شد. این تحلیل‌ها نهایتا تفاوت نگاه‌های علمی و باور عامه نسبت به سیاست را آشکار کرد. در واقع، انتخاب عمومی به مجموعه‌ای از تئوری‌های ناظر بر شکست دولت تبدیل شد که در نقطه مقابل و خنثی‌کننده تئوری‌های شکست بازاری بود که توسط اقتصاد رفاه مطرح شده بود. یا به عبارت دیگر انتخاب عمومی را می‌توان سیاست بدون پرده و تعارف تعبیر کرد. من این تعبیر را در یکی از سخنرانی‌هایم در اطریش در سال ۱۹۷۸ عنوان کردم.

باید به این برنامه تحقیقی به عنوان اصلاحی بر یک سنت علمی موجود نگاه کرد نه درآمدی بر برخی ایدئولوژی‌های نامشروع ضددولت. فارغ از اینکه هر کس پیش از انجام تحقیق چه نگرشی دارد، آشنایی با انتخاب عمومی معمولا موجب می‌شود تا افراد نگاه انتقادی و نقادانه‌ای نسبت به این دیدگاه که دولت دوای همه دردها و مشکلات اجتماعی- اقتصادی است، پیدا کنند. انتخاب عمومی موجب می‌شود تا منتقدان در هر ساختار نهادی که قرار گرفتند واقع‌گرا باشند. نمی‌توان این فرض را بی چون و چرا قبول کرد که اقدامات دولت در جهت اصلاح بازارها همواره موثر خواهد بود.

آیا انتخاب عمومی غیراخلاقی است؟

یکی از نقدهای حساسیت برانگیزی که نسبت به انتخاب عمومی شده این است که انتخاب عمومی بدلیل پیامدهای رفتاریش، گرایشی غیراخلاقی است. علت ین اتهام روش انتخاب عمومی در استفاده از متدولوژی فردگرایی روش شناختی و انتخاب عقلایی که برگرفته از علم اقتصاد است برای تحلیل سیاست می‌باشد. در یک سطح از انتزاع، این دو جزء فارغ از هرگونه محتوای تجربی و آماری هستند. وقتی که می‌خواهیم رفتار کسی را در بازار یا سیاست به عنوان حداکثر کننده مطلوبیت و یا عامل عقلایی مدل کنیم، نیازی به این نداریم تا اجزاء مختلف تابع مطلوبیت آنها را مشخص کنیم. اقتصاددانان وقتی کالاها را بر حسب کالاهای معمولی (خوب) و کالاهای پست تفکیک می‌کنند، از این مرحله ابتدایی جلوتر می‌روند. انتخاب انسان‌ها به این شکل مدل می‌شود که آنها تلاش می‌کنند تا شاخص کالاهای خوب را حداکثر و شاخص کالاهای بد را حداقل نمایند.

به طور خاص، مدل‌های رفتاری اقتصاد خالص ثروت را به عنوان متغیر بیرونی قابل اندازه گیری به عنوان کالای خوبی که افراد به دنبال حداکثر کردنش هستند، معرفی می‌کنند. کسانی که انتخاب عمومی را به دلیل غیراخلاقی بودن سزاوار سرزنش می‌دانند، بکارگیری همین متدولوژی اقتصادی در سیاست را مشکل اصلی می‌دانند. از دید این منتقدان، وقتی که افراد در عرصه سیاست چه به عنوان رای‌دهنده و چه به عنوان قانون گذار و چه به عنوان فعال سیاسی حضور دارند، همانند کسی که در بازار اقتصادی فعالیت می‌کنند عمل نمی‌کنند. انسان‌ها وقتی قرار است برای عموم مردم خدمت کنند، متفاوت از وضعیتی که دنبال نفع خصی خود هستند، تصمیم‌گیری می‌کنند. لذا رویکرد انتخاب عمومی از حیث توصیفی نادقیق است و انتساب این امر که افراد در حوزه سیاسی نیز دنبال نفع شخصی خود هستند به لحاظ اخلاقی صحیح نیست.

اصولا چنین انتقاداتی ناشی از فهم غلط کل تلاش‌های تبیینی است. این بدفهمی‌ها تا حدودی ناشی از خودداری اقتصاددانان برای تصریح محدودیت کارهایشان است. مدل‌های اقتصادی رفتار حتی اگر معطوف به رفتارهای مربوط به بازار باشد، نباید به عنوان مدل‌های جامع و مانع۱۴ علمی در نظر گرفته شوند. انسان‌ها بر حسب انگیزه‌های گوناگون رفتار می‌کنند اما مدل‌های اقتصادی صرفا بر روی یکی از آنها تمرکز می‌کند. برای اینکه بتوان از مدل برای پیش‌بینی استفاده کرد باید این فرض را پذیرفت که آن چیز خوبی که قرار است حداکثر شود، اهمیت زیادی در کل مجموعه دارد. فرضیه‌هایی که تلویحا بر این امر دلالت دارند که تغییر در ثروت رفتارها را به شکل قابل پیش‌بینی شکل می‌دهد، به لحاظ تجربی ابطال پذیر نیستند.

بحث ما این است که تغییر در ثروت تا چه حد می‌تواند به عنوان یک متغیر توضیحی رفتار افراد در عرصه عمومی را شکل دهد. انتخاب عمومی به عنوان یک برنامه تحقیقاتی جامع، مبتنی بر این فرض است که وقتی افراد از عرصه بازار به عرصه سیاست وارد می‌شوند ناگهان به لحاظ اقتصادی خنثی نمی‌شوند. افرادی که در بازار اقتصادی به انگیزه واکنش قابل پیش‌بینی نشان می‌دهند، وقتی وارد عرصه سیاست می‌شوند تغییر اساسی پیدا نمی‌کنند. شاید تئوریسین‌های انتخاب عمومی باید این نکته را علنا اعلام کنند که قوت و قدرت پیش‌بینی مدل‌های اقتصادی وقتی از عرصه اقتصاد به سیاست کشیده می‌شود کاهش می‌یابد. انسان‌ها در عرصه سیاست ممکن است تا حدودی در جهت نفع عامه فعالیت کنند. البته این امر به آن معنی نیست که این مدل‌ها قدرت پیش‌بینی خود را از دست می‌دهند یا این انگیزه‌ها دیگر موثر نیستند.

حال وقتی چنین توضیحاتی عرضه شود آیا اتهام دیگری مبنی بر غیراخلاقی بودن انتخاب عمومی باقی خواهد ماند؟ ممکن است که برخی منتقدان بگویند صرف طرح تئوری‌های انتخاب عمومی موجب می‌شود تا وقتی که افراد وارد عرصه سیاست شوند عملا دنبال نفع شخصی بروند همانگونه که در مدل‌ها مطرح شده است. (یعنی انتخاب عمومی این انگیزه را در آنها تقویت کند م.) به عبارت دیگر از دید این منتقدان مدل‌های انتخاب سیاسی حتی اگر بتوانند تا حدودی قدرت تبیین کنندگی مسائل مختلف را داشته باشند، به دلیل اینکه نشان می‌دهند سیاست‌مداران به انگیزه واکنش نشان می‌دهند، باید غیراخلاقی قلمداد شوند. اگر این گونه باشد، باید تحلیل سیاست را با این فرض به پیش ببریم که انسان‌ها همین که وارد عرصه بازار می‌شوند به موجوداتی قدیس تبدیل می‌شوند. جنبه‌های مثبت دو رویی را می‌توان جدی گرفت به شرط اینکه دو رویی به عنوان یک ابزار مسلط برای حفظ ثبات سیاسی تبدیل نشود. تعابیری چون دمکراسی یا حکومت مردم بر خود، به سهم خود کافی هستند تا اجازه دهیم تا صداقت در تحلیل‌ها وارد شود.

متعادل کردن بودجه

همان طور که گفته شد انتخاب عمومی به عنوان یک برنامه تحقیقاتی در طی پنجاه سال تکامل یافت. ارزیابی اثرات و پیامدهای این برنامه تحقیقاتی هم در سطح تفکرات جامعه علمی و هم در شکل‌دهی به نگرش عامه می‌تواند مفید فایده باشد. اگر تفکرات امروزی را با حال و هوای افکار عمومی در اواسط قرن بیستم مقایسه کنیم، در می‌یابیم که هم متخصصان و هم توده مردم نگرش نقادانه‌تری را نسبت به سیاست و سیاست‌مداران، انگیزه‌های آنها پیدا کرده اند و نسبت تفکرات ساده اندیشانه‌ای مبنی بر اینکه مداخلات دولت دوای همه دردها و راه حلی ساده برای همه مشکلات اجتماعی است بدبین‌تر شده‌اند. این تغییر تفکر به مراتب بیش از آن چیزی است که شکست نظام برنامه‌ریزی مرکزی و سوسیالیسم و شکست تاریخی رژیم (شوروی م.) و اضمحلال ساختارهای روشنفکرانه ایده آل موجب گردید. سوال این نیست که در طی نیم قرن گذشته نگاه به دولت تا چه حد تغییر یافته است. در عوض سوال این است که سهم انتخاب عمومی در این تغییر نگرش چقدر بوده است؟

همانطور که قبلا نیز گفته‌ام وقتی که به عقب یعنی اواسط قرن بیستم و حال هوای حاکم بر نگاه توده مردم و محققین نگاه می‌کنیم، فهم اینکه چرا متخصصین علوم اجتماعی برای تبیین تصمیم‌گیری در بخش‌های عمومی (که بخش بزرگی از زندگی اجتماعی را تشکیل می‌داد) تلاش نمی‌کردند دشوار است. این خلاء علمی چنان واضح و آشکار است که گسترش و توسعه انتخاب عمومی و برنامه‌های تحقیقاتی وابسته گام‌های طبیعی و ضروری در دانش ناقص ما نسبت به جهان قلمداد می‌شود. با وجود این در سطوح روشنفکری دو مانع اساسی وجود داشت که باید بر آنها فائق می‌شدیم. این موانع هم در مقابل ما قرار داشتند و هم مکمل فعالیت ما محسوب می‌شدند.

اگر به طور وسیع به مساله نگاه کنیم، تفکر رایج سوسیالیسم بود به این معنی که دولت می‌تواند برای مسائل اجتماعی راه‌حلهایی را عرضه کند. یک ملغمه عجیبی از مارکسیسم و تئوری‌های سیاسی ایجاد شده بود: دولت از دید مارکسیست در جهت تحقق خواست و منفعت طبقات برتر بود اما دولتی که پس از انقلاب بر روی کار می‌آمد خیرخواه و همه‌دان می‌شد.

در برخی از مدلسازی‌های ضمنی آنها از رفتارهای سیاسی گروه‌های ذینفع یا طبقات خاص، مارکسیست‌ها قرابت‌های زیادی با محققان انتخاب عمومی پیدا می‌کنند گرچه آنها فردگرایی روش شناختی را طرد می‌کنند. اما چطور نگاه منتقدانه مارکسیست به دولت‌های موجود ناگهان چنان تغییر می‌یافت که دولت را نهادی خیرخواه عامه و دانای کل قلمداد می‌کرد؟ این سوال به طور عجیبی بدون پاسخ باقی ماند. مناقشاتی هم که در دهه ۳۰ توسط اقتصاددانانی که شدیدا دچار اغتشاش فکری شده بودند مطرح می‌شود نهایتا به نفع سوسیالیست‌ها تمام شد تا مخالفین آنها نظیر فون میزز و‌هایک. هر دو سو اهمیت انگیزه‌ها را در شکل دهی رفتارهای بشر نادیده گرفتند که این امر شامل انگیزه‌های سیاسی نیز می‌شد.

ساختار ایده‌ها که در حمایت لویاتانی به نام دولت رفاه شکل گرفته بود ایرادات منطقی داشت و تنها می‌توانست با توهم‌های طولانی سرپا بماند. اما جالب این است که شکست کل یا بخشی از سیستم سوسیالیستی از جانب دنیای آکادمیک مطرح نشد.‌ هایک و میزز در تلاش‌های اولیه خود در جهت اثبات غلط بودن سوسیالیسم در دنیای آکادمیک ناکام بودند. لیبرالیسم کلاسیک نیز در اواسط قرن در نقطه حضیض قرار داشت. شکست طرح سوسیالیسم از سوی نقدهای علمی بر ساختار ایده‌های پشتیبان سوسیالیسم ایجاد نشد بلکه سابقه رو به تزایدی از ناکارایی عملی بخش‌های عمومی گسترش یافته این شکست را ایجاد کرد. این ناکارایی‌ها در مقایسه با وعده‌هایی که داده شده بود مستقیما آشکار و قابل سنجش بود. به عبارت دیگر، دولت‌ها هم در سوسیالیسم و هم در دولت رفاه، بیش از اندازه بزرگ شده بودند و بیش از آنچه که چارچوب نهادی آنها اجازه می‌داد می‌خواستند کار کنند. این لیست طولانی از ناکارایی‌ها برای همگان آشکار شد. شروع این مساله در دهه ۶۰ بود و در دهه ۷۰ تشدید شد.

جایگاه انتخاب عمومی کجاست؟

توجه داشته باشید که من ادعا نمی‌کنم که این انتخاب عمومی بود که توانست به عنوان دیسیپلینی منسجم و سازگار از تئوریهای گوناگون پیرامون عملکرد عرصه سیاسی، به تفکر رایج و غالب پیرامون سوسیالیسم در دانشگاه‌ها خدشه وارد کند و این امر اثرات خود را در عرصه سیاست واقعی منعکس کرد. (نه اینگونه نبود. م.) به بیان عامه، در این رابطه انتخاب عمومی پیشقراول نبود.

آنچه که من ادعا می‌کنم این است که اثرات انتخاب عمومی خیلی جدی و مهم بود از این حیث که توانست تبیین و توضیحی برای آنچه در همه جا مشاهده می‌شد فراهم کند. توده مردم می‌دیدند که بخش عمومی کارایی ندارد. آنها متوجه بودند که مداخلات دولت نمی‌تواند وعده‌هایی که داده بود مبنی بر جبران اشکالات نظام بازار را محقق کند و در اغلب موارد مشکلات را تشدید کرده است. چگونه این مشاهدات می‌توانست به شکل یک فهم قابل قبول درآید؟ چرا آنچه دوای همه دردها تلقی می‌شد ناکام از آب درآمد؟

انتخاب عمومی از راه رسید و توانست بنیانی برای این فهم ایجاد کند. افرادی که مجهز به مفاهیم انتخاب عمومی می‌شدند می‌توانستند بفهمند که چرا وقتی یک بوروکراسی ایجاد می‌شود دائما گسترش می‌یابد بدون اینکه این گسترش حدیقفی داشته و ارتباطی با خدمات مورد نظر اولیه داشته باشد. آنها می‌توانستند بفهمند که چرا سیاست‌های منطقه گرایانه و رانت‌جویی بر نظام قانون‌گذاری غلبه یافته است؟ چرا چنین به نظر می‌رسد که رابطه‌ای مستقیم میان اندازه کلی دولت و میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای کسب امتیازات از دولت (همان رانت‌جویی) وجود دارد؟ چرا نظام مالیاتی دارای انواع و اقسام تبصره‌ها، معافیت‌ها و مفرهای مالیاتی است؟ چرا به دشواری می‌توان توازن بودجه را برقرار کرد؟ چرا صنایع استراتژیک از حمایت‌های تعرفه‌ای برخوردارند؟ مشابه همان داستان پادشاه برهنه‌ای که تصور می‌کرد لباس فاخر پوشیده و به میان مردم آمده بود در اینجا نیز مطرح است. انتخاب عمومی همانند آن کودکی است که فریاد زد که پادشاه لباس ندارد. زمانی که او این را گفت همه می‌دانستند که شاه لباس ندارد و نمی‌دانستند که همه متوجه این مساله هستند. انتخاب عمومی به مردم کمک کرد تا وقتی رفتار سیاست‌مداران و عملکرد عرصه سیاسی را بررسی می‌کنند این عینک‌های رنگی را از پیش چشمانشان بردارند.

البته باید مراقب باشیم تا زیاده از حد اغراق نکنیم. انتخاب عمومی از یک چشم‌انداز کاملا جدید به وجود نیامد، یک کشف جدید و یک معجزه علوم اجتماعی نبود. انتخاب عمومی از حیث نوع نگاهش به حوزه سیاست، مبتنی بر دیدگاهی از طبیعت انسان است که تفاوت اندکی با نحوه تفکر جیمز مدیسون در اوان تاسیس آمریکا دارد. اساس نگرش هوشمندانه آدام اسمیت، کلاسیک‌ها و بنیان‌گذاران آمریکا در قرن ۱۸ در طی دو قرن گذشته مغفول ماند. انتخاب عمومی این نگرش را احیا کرد و البته به این حد منحصر نبود. انتخاب عمومی توانست دلالت‌های این نگرش را در تحلیل و ارزیابی سیاست مدرن به کار گیرد.