میوه تلخ بانکداری دستوری

محمدصادق جنان‌صفت

تغییر مدیران عامل بانک ملی، بانک تجارت، بانک کشاورزی و پست بانک که در دولت جدید منصوب شده بودند و جایگزین کردن یک تیم کامل به جای رییس و معاونان بانک مرکزی در دوره زمامداری رییس‌جمهور محمود احمدی‌نژاد، نشانه چیست؟ دستورهای پرشمار رییس‌جمهور به سیستم بانکی تا جایی که در یکی از این فرمان‌ها معاون اول رییس‌جمهور ماموریت پیدا می‌کند گروه ویژه‌ای برای سر به راه کردن رفتار نظام بانکی و مطیع کردن آن بر پایه اراده و خواست رییس‌جمهور سامان دهد، چه معنایی دارد؟ گلایه‌های پایان‌ناپذیر معاون اول رییس‌جمهور، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی و ده‌ها مدیر و معاون ارشد نهاد ریاست جمهوری و دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی از کارکرد بانک‌ها بیانگر چه چیزی است؟ مشکل و ماهیت و گستردگی خواسته‌های رییس‌جمهور و اعضای ارشد دولت از نظام بانکی ایران گونه‌ای بود و هست که حتی مدیران منصوب شده نیز از برآوردن آنها عاجز و ناتوان شده‌اند. این انتظارات بدیع و رفتارهای غریب و دستوری با نظام بانکی و ناتوانی این بنگاه‌ها در دو سال گذشته به تضادی وحشتناک منجر شده و رفتار نظام بانکی را از تعادل خارج کرده است. اکنون نشانه‌های متعددی از بیماری در سیستم بانکی آشکار شده است. رشد سرسام‌آور مطالبات معوقه نسبت به کل تسهیلات اعطایی که در بانکداری روز جهان این نسبت نباید به طور میانگین از ۷درصد فراتر رود در ایران به بیش از ۱۳درصد رسیده است. دریافت سود از وام‌گیرندگان کمتر از نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران که این روزها در تبلیغات برخی بانک‌ها دیده می‌شود معما، تناقض و نوعی پنهان کاری دست کم برای کسانی است که با جزئیات عقود بانکی آشنا نیستند. رشد حیرت‌انگیز بدهی دولت به بانک‌ها تا جایی که رییس جدید بانک مرکزی را وادار کرده است به صندوق بانک مرکزی قفل بزند و بلاتکلیفی متقاضیان وام که باورهای بسته مواجه شده‌اند نشانه‌های این بیماری به حساب می‌آیند.

سرچشمه بدتر شدن روزگار بنگاه‌های اقتصادی بانکی بدون تردید انتظارات و درک غیر کارشناسانه از آنها است. رییس‌جمهوری ایران که هرگز با اقتصاد کلان سر و کار نداشت و مهمترین فعالیت او شهرداری تهران بود و اعضای دولت او که عموما افرادی کم تجربه بودند، تصور می‌کردند منابع بانک‌ها که سپرده و دسترنج میلیون‌ها ایرانی است همان چشمه‌ای است که هرگز خشک نمی‌شود و حجم آن به اندازه‌ای است که نقش عصای سحرآمیز را می‌تواند به خوبی ایفا کند و آرزوهای بزرگ را در چشم برهم زدنی به واقعیت تبدیل کند. دولت از بانک‌ها انتظار داشته و دارد که مشکل بیکاری را کاهش داده و عدالت را محقق کند، فقر و بیکاری را نیست و نابود کند، نقدینگی بخش صنعت را تامین کند، جایزه صادراتی بازرگانی را تهیه کند و... این حجم از انتظارات از پیش،‌ اطلاعات و تحلیل‌های غیر واقعی و غیر دقیق سرچشمه گرفته و هنوز البته با کمی تعدیل ادامه دارد.

ریشه این رفتار و بینش غیر کارشناسانه خود از یک رفتار انقلابی در اوایل سال ۱۳۵۸ ناشی می‌شود که با یک فرمان حکومتی سند بانک‌ها را به نام دولت زدند.

این فرمان حکومتی موجب توهم دولتی‌ها شده و آنها مال مردم را عینا مال خود می‌دانند و اختیار خرج را نیز در انحصار خود درآورده‌اند. وقتی دولت دسترنج مردم را به این دلیل که از سر استیصال به بانک‌هایی که سند آن را به نام دولت زده‌اند رجوع کرده‌اند عینا مال خود می‌داند، معلوم است که خودش تصمیم می‌گیرد این پول را چگونه هزینه کند. اکنون دولت نهم از این اختیار قانونی در بالاترین اندازه استفاده می‌کند. میوه تلخ این رفتار با نظام بانکی و پولی مردم فقیرتر شدن تهیدستان با استفاده از دسترنج خودشان است. به این معنی که مردم به ویژه فرودستان برای گریز از ستم تورم، مال خود را به بانک‌های دولتی می‌دهند و سودی کمتر از نرخ تورم دریافت می‌کنند. علاوه بر این، ‌نوع استفاده و خرج کردن مال مردم به سمت فعالیت‌های ارادی، دستوری و غیر منطبق با منطق اقتصادی، بهمن تورم را بر سر آنها آوار می‌کند.

این فضای ذهنی و رفتار بر پایه آن اکنون سیستم بانکی را منحرف کرده و در مسیری قرار داده است که تداوم آن به خفه شدن این بنگاه‌ها منجر می‌شود. این روند چیزی بود که کارشناسان اقتصادی آن را می‌دیدند و به دولت هشدار می‌‌دادند، اما دولت هرگز به این هشدارها و تحلیل‌ها اعتنا نکرد، بلکه منتقدان را متهم کرد با رانت‌خواران بانکی در یک راه قرار گرفته‌اند و دولت تاجایی پیش رفت که حتی منکر علم اقتصاد شد و رییس‌جمهور یادآور شد اگر این تحلیل‌ها بر پایه علم اقتصاد است آن را قبول ندارد. پس از دو سال کنش و واکنش دولت و منتقدان بر سر مدیریت نظام بانکی، اکنون کارشناسان و منتقدان در برابر اراده دولت سر تسلیم فرود آورده و ترجیح می‌دهند سکوت کنند. آیا کنار کشیدن منتقدان در مواجهه با این پدیده کارآمدترین روش است؟ طرفداران سکوت و کنار کشیدن معتقدند تیغ انتقاد و حتی اعتراض بسیار کند شده است و فایده‌ای ندارد. برخی کارشناسان و اقتصاددانان اما هنوز معتقدند برای جلوگیری از بدتر شدن روزگار نظام بانکداری و دفاع از منافع سپرده‌گذاران باید در صحنه باقی ماند، انتقاد کرد، هشدار داد و امیدوار بود این انتقادها در مراجع بالاتر از دولت مورد توجه قرار گیرد. نگارنده باور دارد که روش دوم و ماندن در صحنه انتقاد حتی با کمترین امکانات یک راه اصولی است. باید از منافع سپرده‌گذاران به ویژه تهیدستانی که در صدها شهر کوچک ایران جایی به جز بانک‌های دولتی پیدا نمی‌کنند که اندوخته خرد خود را پس‌انداز کنند دفاع کرد. مدیران ارشد دولت و نهاد ریاست جمهوری توجه داشته باشند که این بینش و این رفتار اقتدارگرایانه با پول مردم نه جای محکمی در عرف‌نه استحکامی در شرع و نه محلی از منطق اقتصادی دارد. نظام بانکداری ایران با همه کاستی‌ها و نارسایی‌هایی که دارد و نسبت به بانکداری در جهان در سطوح تکنیکی بسیار پایینی قرار دارد را کاملا منحط نکنیم.