بدهکاران بی‌تقصیر

حمیدرضا اسلامی منوچهری

با افزایش گام‌به‌گام نرخ تورم در ۹ماه گذشته، بالاخره مردان دولت نهم پذیرفتند که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مدت یادشده یک واقعیت عینی است که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. در ابتدای امر دلایل پدیده گرانی با توجیهاتی غیراقتصادی تبیین می‌شد. حتی کار به آنجا رسید که غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، هشدار کارشناسان اقتصادی در مورد افزایش نقدینگی را با این استدلال که با افزایش نقدینگی، مردم ثروتمند شده‌اند رد کرد.

اگرچه همچنان در مورد افزایش نرخ تورم، فرافکنی‌هایی صورت می‌گیرد اما پذیرفته شدن این نکته که افزایش نقدینگی از عوامل اصلی بالا رفتن نرخ تورم است را باید به فال نیک گرفت. در سال جاری مقامات جدید بانک مرکزی هم به میدان آمدند تا یافته‌های خود را در مورد علل اصلی افزایش تورم در معرض دید همگان قرار دهند.

احمد قضاوی، قائم‌مقام جدید بانک مرکزی چندی پیش در مورد علت افزایش نرخ تورم به نکات قابل‌توجهی اشاره کرد. به گفته او در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، نرخ رشد نقدینگی به ۳۷درصد رسیده که عمدتا به دلیل افزایش پایه پولی بوده است. قضاوی می‌گوید: رشد پایه پولی در پایان شهریورماه امسال نسبت به پایان سال ۸۵ معادل ۷/۱۱درصد است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن دو برابر شده است. این مقام بانک مرکزی، دو عامل را در رشد پایه پولی در دوره یادشده موثر می‌داند.

نخست رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که می‌توانست ۳/۱۸درصد پایه پولی را افزایش دهد و دیگر افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی که این عامل نیز می‌توانست معادل ۸/۱۷درصد در رشد پایه پولی موثر باشد.

اما به گفته قضاوی، نرخ رشد پایه پولی از محل این دو عامل که به ۳۶درصد می‌رسد با انتشار اوراق مشارکت و کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به ۷/۱۱درصد تنزل یافته است. رییس‌کل بانک مرکزی هم به دنیای اقتصاد گفته است که تا شهریورماه امسال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۶۷۰۰میلیارد تومان رسیده و اگر او جلوی این بدهی را نمی‌گرفت، تا پایان امسال حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۲۲هزار میلیارد تومان می‌رسید. رشد پایه پولی از آنجا اهمیت می‌یابد که پول بدون برنامه‌ای را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. پولی که از آن به عنوان پول پرقدرت یاد می‌کنند. محاسبات علمی نشان می‌دهد که انتشار هر ریال پول پرقدرت با ضریب ۸/۴ در سال جاری، معادل ۸/۴ریال قدرت خرید جامعه را افزایش می‌دهد. در حالی که رشد اقتصادی کشور طبق آخرین آمار رسمی ۲/۶درصد در سال گذشته بوده است اما حجم نقدینگی هم‌اکنون به ۱۴۵هزار میلیارد تومان رسیده و رشد آن در شهریورماه امسال ۳۷درصد بوده است. حاصل تفاضل نرخ رشد نقدینگی و رشد اقتصادی، نرخ تورم را پدید می‌آورد. اما حجم واردات و تثبیت برخی از کالاها تاکنون توانسته است، نرخ تورم حدود ۳۰درصد را در حد ۸/۱۶درصد کنترل کند.

در هر حال آنچه که در سال جاری به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی و تورم شناسایی شده است، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، اما کمتر کسی از علت این امر سخن می‌گوید. شاید سخنان محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم در شناسایی علت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا حدودی راهگشا باشد.

او می‌گوید: در دو سال اخیر میزان تسهیلات اشتغال‌زایی بانک‌ها که منبع آن وجوه مردمی است با رقم ۱۴۵۰میلیارد تومان، ۱۶برابر شده است. تکالیف دولتی برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و کاهش نرخ سود بانکی از عوامل مهمی است که موجب شده تا بانک‌ها با کمبود منابع مواجه شوند. بانک‌ها برای تسویه‌حساب بدهی خود به بانک مرکزی باید نرخ بهره‌ای معادل ۳۴درصد بپردازند. این در حالی است که دولت بدهی قابل‌توجهی به بانک‌ها دارد اما برای دیرکرد آن ناچار به پرداخت نرخ بهره بالاتری نیست.

همچنین، بانک‌های کشور باید ۱۷درصد سپرده‌های خود را با نرخ سود یک درصد نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. در شهریورماه امسال میزان مطالبات معوق بانک‌ها نیز به رقم قابل‌توجه ۱۳هزار میلیارد تومان رسید که معادل ۵/۹درصد کل تسهیلات پرداختی آنها بود. بسیاری از کارشناسان و مدیران بانکی معتقدند، افزایش میزان مطالبات معوق بانک‌ها رابطه تنگاتنگی با کاهش نرخ سود تسهیلات دارد. آنها چنین استدلال می‌کنند که وام‌گیرندگان ترجیح می‌دهند تسهیلات با نرخ سود ۱۲درصد را نزد خود نگه دارند و در نهایت با ۶درصد جریمه آن را به بانک‌ها بازگردانند.

زیرا بازده سرمایه‌گذاری آنها با منابع در اختیار بسیار بیشتر از نرخ سود و جریمه‌ای است که باید به بانک‌ها پرداخت کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی که در سال جاری یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی و تورم است بر اثر سیاست‌های مالی دولت صورت گرفته است و در این میان بانک‌ها، بدهکارانی بی‌تقصیرند که نقدینگی آنها خارج از حیطه اختیارشان مدیریت می‌شود.